نحوه حمايت از صنايع تبديلي فولاد با اصلاح حقوق گمركي و سود بازرگاني ورق‌هاي فولادي

خبراقتصادی - بررسي اصلاح حقوق گمركي و سود بازرگاني ورق‌هاي فولادي در سي و پنجمين نشست كميته ماده 76 برنامه توسعه در محل اتاق بازرگاني ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 

فعالان بخش خصوصي در اين نشست كه با حضور معاون حقوقي رييس‌جمهور برگزار شد، نظرات خود را مبني بر «افزايش تعرفه گمركي و مشكلات ناشي از آن» مطرح كردند. در همين زمينه الهام امين‌زاده به تصويب نامه اصلاح حقوق گمركي در هيات وزيران اشاره كرد و گفت: افزايش تعرفه گمركي برخي رديف تعرفه‌هاي ورق‌هاي فولادي از 10درصد به 20درصد ناگهاني بوده و تصميم‌گيري آن بدون حضور نماينده اتاق و تشكل‌ها اتخاذ شده است. به گفته وي عدم امكان تامين ورق‌هاي فولادي مورد نياز داخل كشور موجب افزايش واردات و با بالا رفتن تعرفه‌هاي گمركي واردات، افزايش قيمت تمام‌شده محصولات را به دنبال داشته است. اين امر الزام به فروش‌هاي اعتباري، تعطيلي واحدهاي فعال در اين حوزه را به همراه خواهد‌ داشت كه چيزي حدود120 كارخانه با ظرفيت اسمي 12 ميليون تن و ظرفيت كاركرد 4 تا 5 ميليون تن است.

 انتفاع فولاد مباركه از افزايش تعرفه‌ها

حسين ابوئي‌مهريزي رييس انجمن فولاد كشور كه در اين نشست حضور داشت نيز ضمن انتقاد از انتشار آمار غلط در مورد توليد 3ميليون فولاد و صادرات بخشي از اين محصولات بيان كرد: اقدام به افزايش تعرفه‌هاي گمركي جهت انتفاع شركت فولاد مباركه انجام شده و منافع ملي را در نظر ندارد. ابوئي افزايش ناگهاني قيمت فولاد تا

65 درصد را يكي از نتايج بالا رفتن تعرفه‌ها عنوان كرد و افزود: متاسفانه علاوه بر امكان تامين نياز داخل توسط فولاد مباركه، اخذ تعرفه بالا موجب از دست دادن رقابت در بازار و كاهش صادرات اين محصولات توسط بخش خصوصي مي‌شود. ابوئي با اشاره به اينكه حمايت از صادرات صنعتي با چنين اقداماتي فراهم نخواهد شد، گفت: در واقع افزايش واردات با قيمت بالا، موجب از دست دادن بازار صادرات مي‌شود. به اعتقاد وي، با حذف عوارض گمركي، واردات جهت تامين نياز داخل و ايجاد شرايط دريافت ارز مبادله‌يي مي‌توان بخشي از افزايش قيمت ناشي از تعرفه‌ها را جبران كرد.

 وضع تعرفه بر صادرات مواد خام

در ادامه جعفر سرقيني معاون وزير صنعت، معدن وتجارت با رد ايرادات مطرح شده مبني بر عدم تامين نياز داخل گفت: صنعت فولاد ظرفيت تامين داخل را دارد و تعيين قيمت پايين‌تر از قيمت جهاني براي صادرات را جهت ارزآوري و چرخيدن چرخ كارخانه‌ها عنوان كرد. به اعتقاد وي حذف تعرفه و حقوق گمركي اگرچه ممكن است فشار را از دوش توليدكنندگان لوله و پروفيل بردارد، اما در مقابل فشار بر فعالان حوزه مواد اوليه از جمله سنگ‌آهن را دنبال خواهد داشت. وي واردات موقت را روش مناسبي براي تامين نياز فعالان اين حوزه دانست.

همچنين شاپورمحمدي معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد، حذف 25درصد ماليات مستقيم و 9درصد ماليات بر ارزش افزوده را جهت حمايت از صادرات دانست و گفت: ايراد و مشكل در مقرون به‌صرفه بودن صادرات مواد اوليه از كشور است كه پيشنهاد مي‌شود با وضع تعرفه بر صادرات مواد خام و همچنين برابري قيمت صادراتي و داخلي تا حد زيادي بتوان از صنايع داخلي به ويژه صنايع تبديلي فولاد حمايت كرد.

 مشكلات ناشي از افزايش تعرفه‌ها

از سوي ديگر حسين سلاح‌ورزي قائم‌مقام رييس دبير خانه كميته ماده 76، نيز با اشاره به مشكلات ناشي از افزايش تعرفه‌ها تاكيد كرد: افزايش حقوق ورودي و سود بازرگاني ورق‌هاي فولادي كه با بالا رفتن قيمت جهاني فولاد همراه شد، منجر به افزايش قيمت تمام‌شده محصولات توليدي لوله و پروفيل‌هاي فولادي شده است. وي «ناكافي بودن توان توليد داخل براي تامين نياز صنايع كشور به ورق‌هاي فولادي»، «حذف ارز مبادله‌يي براي واردات» و همچنين «محدوديت حجمي عرضه اين محصولات در بورس كالا» را، از جمله ايرادات مطروحه توسط فعالان اين بخش عنوان كرد. وي با اشاره به پيشنهاد كميته و كاهش تعرفه صادرات و واردات به 5 درصد گفت: اولويت دادن به تامين نيازهاي توليدكنندگان لوله و پروفيل‌هاي فولادي در داخل در مقايسه با صادرات و اخذ نظر تشكل‌ها در هرگونه تغيير احتمالي تعرفه‌ها، از جمله مواردي است كه براي رفع ايرادات مطرح شده، پيشنهاد مي‌شود. در ادامه نيز اميرحسين كاوه دبير سنديكاي لوله و پروفيل فولادي گفت: ارزان‌فروشي فولاد مباركه در خارج از كشور به بهانه توسعه صادرات و احتمالا دامپينگ برخلاف اهداف حمايت از توليد است. وي تاكيد كرد: صادرات فولاد به قيمت نابودي صنعت كشور و تعطيلي كارخانه‌ها تمام مي‌شودكه بر خلاف اقتصاد مقاومتي است و افتخار محسوب نمي‌شود.

‌

 نخست‌وزير هند به ايران مي‌آيد

مهدي كرباسيان رييس هيات عامل ايميدرو نيز در نشستي كه با حضور «نائوشاد فوربس» به همراه دبيركل و مديران 18 شركت بزرگ از كنفدراسيون صنعت هند (CII) برگزار شد، خاطرنشان كرد: تامين مالي و سرمايه‌گذاري مستقيم يا به صورت مشترك زمينه مساعدي را براي همكاري ايران و هند دارد. از اين رو ايميدرو آماده توسعه روابط در حوزه‌هاي صنايع پايين‌دستي معدن براي ايجاد ارزش افزوده، اكتشاف، محيط زيست، آب، امور زيربنايي همچون احداث بندر با طرف‌هاي هندي است.

وي افزود: چنانچه كنفدراسيون صنعت هند علاقه‌مند با همكاري با بخش خصوصي ايران است، مي‌تواند با همكاري اتاق بازرگاني ايران برنامه‌هايي نيز در اين بخش انجام دهد. «نائوشاد فوربس» رييس كنفدراسيون صنعت هند يادآرو شد: ‌نخست‌وزير هند برنامه ديدار از ايران و گفت‌وگو با مقامات عالي را پيش رو دارد از همين رو اين تشكل نيز براي آماده‌سازي زمينه براي توسعه روابط دوطرف است. رييس كنفدراسيون صنعت هند خواهان همكاري در اجرا، نوسازي و بازاريابي فروش توليدات معدني و صنايع معدني ايران شد. وي گفت: ايران و هند برنامه وسيعي براي استفاده از جايگاه چابهار براي توسعه همكاري‌ها دارند.