آمار سربه فلک کشیده تخلفات ساخت و ساز در تهران

خبراقتصادی - روند ساخت‌وساز غيرمجاز در شهر تهران نگران‌كننده و رو به افزايش است، تنها يكي از اين تخلفات حدود سه هزار متر است كه 200ميليارد تومان جريمه براي همين يك قلم در نظر گرفته شده است، در حالي كه به گفته رييس كميسيون معماري و شهرسازي تهران، براي اين پروژه هر قدر هم جريمه در نظر گرفته شود باز هم كم است.

 يك هفته پس از هشدار محمد سالاري به شوراهاي معماري و شهرسازي مناطق تهران، نزديك شدن به روز شوراها بهانه‌يي شد تا اين عضور شورا يك بار ديگر در مقابل خبرنگاران قرار گيرد و با وجود تمام انتقاداتي كه نسبت به تعلل اين كميسيون در اعلام تخلفات شهرداري تهران مطرح است، درباره اين موضوع سخن بگويد. رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران مي‌گويد: شوراهاي معماري متاسفانه بعضا تصميمات مغاير شهرسازي و معماري مي‌گيرند لذا در كميسيون معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران كارگروه مجربي را ايجاد كرده كه از افرادي باتجربه در اين حوزه استفاده شود.

با توجه به اينكه صدور پروانه ساختماني، الكترونيكي شده است لذا نظارت ما نيز بايد الكترونيكي صورت بگيرد؛ بنابراين با توجه به نقش نظارتي شورا تمامي اعضا بايد دسترسي‌هاي لازم را به صدور پروانه‌هاي ساختماني داشته باشند كه متاسفانه اين دسترسي قطع شده است. در حالي كه شورا براي انجام وظيفه نظارتي بايد اين دسترسي را دايم و متداول داشته باشد و از سال گذشته ميزان تخلفات ساختماني در شهر تهران به صورت چشمگيري افزايش يافته است لذا بايد در اين خصوص اقدامي صورت بگيرد، چون در شوراي معماري و شهرسازي مناطق وضعيت خوبي نداريم. او مي‌افزايد: هنگامي كه بودجه شهرداري را بالا در نظر مي‌گيريم براي تامين درآمدهاي لازم به راهكارهايي نياز داريم كه در آن تخلف هم هست. البته امسال مخالف افزايش بودجه بوديم و توانستيم بودجه را انقباضي ببنديم. در هر حال بايد وضعيت معماري و شهرسازي را در اولويت قرار دهيم و اگر نسبت به برخورد با متخلفان ساخت‌وساز اقدام نشود، با پلاك ثبتي تخلفات را رسانه‌يي مي‌كنيم.

البته اين عضور شورا درباره آمار تخلفات حرفي نمي‌زند. با وجود اين يك مورد تخلف ساخت‌وساز در منطقه يك، طي ماه‌هاي گذشته انجام شده است كه چندي پيش ابوالفضل قناعتي، عضو كميسيون عمران شورا از آن پرده برداشت، حال نيز محمد سالاري در مقابل اصرار خبرنگاران مبني بر ارائه جزييات اين تخلف پاسخ مي‌دهد: حدود سه هزار متر تخلف در اين منطقه صورت گرفته كه 200ميليارد تومان جريمه براي اين تخلف در نظر گرفته شده است، ولي تخلف به حدي است كه هر مبلغي را متخلف بپردازد باز هم كم است.

او با بيان اينكه دو پرونده تخلف بزرگ مقياس در دست دارم كه به زودي جزييات آن را اعلام خواهد كرد، در خصوص فروش فروشگاه شهروند گفت: اين تصميمات نشان‌دهنده مشكلات مالي شهرداري تهران است و من معتقدم نبايد به دليل كسب درآمد پايدار املاك و اراضي بزرگ مقياس فروخته شود.

 بازي شهرداري با مردم براي درآمدزايي

رييس كميسيون معماري و شهرسازي با بيان اينكه احياي دستورالعمل‌هاي حمايتي و عدم اجراي ضريب K نشان‌دهنده رفتارهاي استراتژيك معاونت شهرسازي است كه ما را نگران مي‌كند، مي‌گويد: شهرداري سعي دارد با تاخير در ابلاغ ضريب k مردم را از گران شدن بترساند و آنها را وادار كند تا عوارض راسته‌هاي تجاري خود را بپردازند، هرچند در سال 91 نيز سه ماه اجراي طرح تفصيلي را عقب انداخت تا مردم از ترس كاهش طبقات به ساخت‌وساز روي بياورند. شهرداري با اين اقدامات سعي در بازي كردن با اذهان عمومي براي درآمدزايي دارد، شهرداري با اتخاذ اين تصميمات سعي دارد هيجان بين مردم را افزايش دهد تا درآمدزايي كند. او با بيان اينكه در منطقه 22 يك مال ايجاد شده است كه ميزان سهم شهرداري حدود 225ميليارد تومان تخمين زده است، گفت: اين در حالي است كه بودجه منطقه 22 تنها 185ميليارد تومان است و شهرداري مي‌تواند با املاك‌داري درآمد بيشتري كسب كند.

 عدم تخريب علاءالدين و حاشيه‌هايش

محمد سالاري درباره عدم تخريب پاساژ علاءالدين با وجود حكم قطعي نهادهاي قضايي مي‌گويد: براي مديريت شهري جاي تاسف است كه با ورود در يك پروژه‌يي كه تخلف در آن صورت گرفته و با توجه به راي كميسيون ماده 100 مبني بر قلع بناي طبقه هفتم و همينطور تاكيد ديوان عدالت اداري در راي كميسيون ماده 100، ولي هنوز طبقه هفتم پاساژ علاء الدين تخريب نشده است. اين سخنان در شرايطي است كه مالك پاساژ علاءالدين در حال ساخت بزرگ‌ترين مجتمع تجاري جهان در انتهاي همت با زير بناي يك ميليون و 700هزار متر مربع و مساحت سطح تجاري 186هزار متر مربع است؛ موضوعي كه از سوي يكي از خبرنگاران به عنوان انتقاد مطرح مي‌شود كه چرا بايد ضوابط شهرداري به شخصي كه پرونده تخلف و تخريب بناي علاءالدين را دارد دوباره مجوزهاي ساخت بدهند؟! البته رييس كميسيون شهرسازي در اين باره توضيح مي‌دهد: ساختن چنين پروژه‌يي ذاتا مشكلي ندارد آن هم در شرايطي كه بر خلاف ضوابط شهرسازي و طرح تفصيلي نباشد، به هر حال ما وظيفه‌يي در مقابل سرمايه‌گذاران داريم كه امنيت سرمايه آنها از بين نرود. ضمن اينكه شايد شهرداري به لحاظ حقوقي نتواند جلوي پروژه فردي را كه در جاي ديگر تخلف كرده است، بگيرد. معتقدم شهرداري اگر بخواهد جلوي كار اين فرد را بگيرد قطعا مي‌تواند و قطعا در اين حوزه شهرداري قصور داشته است، چون يك بناي چند هزار متري

يك شبه با اين ميزان تخلف ايجاد نمي‌شود.

  بدهي پيمانكاران ميراث بد قاليباف

رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به بدهي پيمانكاران مي‌گويد: درآمد شهرداري‌‌ها كم شده و بدهي پيمانكاران نيز افزايش يافته است و بنده به عنوان عضو شوراي شهر درباره پرداخت بدهي پيمانكاران هشدار مي‌دهم تا هرچه سريع‌تر اين بدهي‌ها پرداخت شود. بدهي شهرداري به پيمانكاران ميراث بدي از دوره چهارم شوراي شهر است كه به دوره بعدي منتقل شود. بايد هرچه سريع‌تر نسبت به پرداخت بدهي پيمانكاران از سوي شهرداري تهران اقدام شود و رقم‌هاي 30 تا 40هزار ميليارد توماني درباره بدهي شهرداري به پيمانكاران مطرح مي‌شود كه البته شهرداري نيز بدهي قابل توجهي از دولت دارد كه هنوز پرداخت نشده است.

 خدمات فني و مهندسي بايد رقابتي باشد

اختلاف بين سازمان نظام مهندسي و شهرداري هم مورد ديگري است كه رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران درباره آن توضيح مي‌دهد: شوراها به عنوان داور مي‌توانند عمل كنند و بنده هميشه معتقدم كه شوراها نبايد يكطرفه قضاوت كنند و بايد زمينه‌هاي لازم را براي شوراهاي صنفي ايجاد كرد. اگر شوراها به سمت سياسي‌كاري يا حاشيه بروند به صلاح مديريت شهري نيست و در موضوع نظام مهندسي با وجود تمامي اشكالاتي كه وجود دارد لغو يكطرفه تفاهمنامه شهرداري و نظام مهندسي را نمي‌پذيريم و در اين خصوص نيز تذكر داده‌ايم. حوزه ارائه خدمات فني و مهندسي بايد رقابتي باشد و توسط نظام مهندسي اجرايي شود. راه درست اين است كه در آينده شركت‌هاي كنترل بازرسي و نظارتي ايجاد شود و كنترل بيشتري نسبت به ساختمان‌هاي در حال ساخت داشته باشند و از سوي ديگر مردم نيز بتوانند مهندس ناظر خود را انتخاب كنند.

  1070 هكتار پهنه‌هاي S ويژه در جنوب تهران

محمد سالاري اقتصاد شهري را به عنوان يكي از مهم‌ترين ماموريت‌هاي مديريت شهري دانسته و مي‌گويد: هنگامي كه درآمد پايدار نداريم شهرداري‌ها مجبور هستند در حوزه‌هاي مختلف براي درآمدزايي وارد شوند و بايد حوزه‌هاي نرم‌افزاري درآمدزا را بيشتر تقويت كنيم و تنها به سمت حوزه‌هاي سخت‌افزاري نرويم. در حوزه گردشگري، شهرداري تهران وارد شده و شورا تامين درآمد از اين حوزه را مطرح كرده است. از سوي ديگر مي‌توان در حوزه شبكه‌هاي فيبر نوري نيز ورود پيدا كرد و درآمدهاي قابل توجهي از اين حوزه كسب كرد. در جنوب شهر تهران 1070هكتار پهنه‌هاي S ويژه داريم كه مجموعه‌هاي تجاري، ‌اداري و خدماتي بايد در آن ساخته شوند. با توجه به جمعيت 10ميليوني كه شهر تهران دارد، بايد براي اشتغال آنها نيز فكري شود.

نيره خادمي