شهره صدري خانلو كارشناس ارشد آناليز و ارزيابي محيط زيست
دموکراسی محیط زیستی، مردم در مورد حفظ محيط زيست اظهار نظر کنند
دموكراسي محيط‌زيست نياز قوي جامعه ماست، مفهومي كه بستگي به ارتقاي اصول شفاف‌سازي مديريت‌ها و مشاركت عمومي در تصميم‌گيري‌هاي زيست محيطي از سوي عموم جامعه دارد. مشاركت عمومي در خصوص پروژه‌هاي بزرگ تضمين كارآيي بيشتر است با صرف هزينه كمتر و فرضيه‌هاي دقيق‌تر و تنها راه اطمينان به شفافيت و پاسخگويي در پروژه‌هاي بزرگ، اهميت دادن يكسان به هر دو جنبه حفظ طبيعت و توسعه اقتصادي است.
خبراقتصادی - تنها يك زمين داريم و اين تنها داشته ما هم‌اكنون در شرايط بحراني محيط زيستي به سر مي‌برد. سياره ما زمين در پهنه وسيعي تحت آثار مخرب حاصل از فعاليت‌هاي بشري قرار گرفته و دامنه تخريب‌ها هر روز بيشتر مي‌شود.
در واقع ادامه روند تخريب فعلي محيط زيست باعث خواهد شد تا حيات در اين كره خاكي در آينده براي ساكنان آن بسيار دشوار شود. در شرايط كنوني نسل حاضر در تلاش است تا با ايجاد ساختارهاي جديد مشاركتي، تغييراتي را در تصميم‌گيري طرح‌هايي با دامنه تخريب بالاي زيست محيطي فراهم آورد. توجه به نظرات گروه‌هاي زيست محيطي و عموم مردم در رابطه با اجراي برخي طرح‌ها كه مورد اختلاف نظر بين مردم و دولت‌هاست، سال‌هاست كه خواسته بسياري از دوستداران محيط زيست است.
در سال 1992، اصل دهم اعلاميه ريو اين هدف را اين‌گونه بيان مي‌كند: بهترين راه براي حل و فصل مسائل محيط زيست مشاركت همه شهروندان در سطوح مناسب تصميم‌گيري است. در سطح ملي، هر فرد بايد به اطلاعات مربوط به محيط زيست كه در اختيار مقامات بوده دسترسي داشته و فرصت شركت در فرآيند تصميم‌گيري را دارا باشد.
10سال پس از بيانيه ريو، در كنوانسيون محيط زيستي آرهوس در سال 2002 به افزايش سطح دسترسي شهروندان به اطلاعات زيست محيطي و مشاركت عمومي در تصميم‌گيري‌ها در پروژه‌هاي محيط زيست اشاره شد. در بخشي از آن متن نهايي بيانيه اين كنوانسيون آمده است كه هر فردي حق دارد از اقدامات زيست محيطي مطلع شده و در تصميم‌گيري‌هاي آن مشاركت كند. اين متن كليد اعتماد عمومي به نهادها بوده و در مفهوم گسترده‌تر يك عملكرد دموكراتيك است. با ارائه يك جايگاه مناسب در بحث‌هاي محيط زيست به شهروندان، مطابق با الزامات شفاف‌سازي و نزديكي شهروندان به دولت‌ها، همان مفهوم مديريت عمومي را به ارمغان خواهد آورد. اين حق تصميم‌گيري افراد در طرح‌هاي زيست محيطي بخشي از مفهوم دموكراسي محيط زيستي است.
دموكراسي محيط زيست شامل پاسخگويي شفاف دولت و تصميم‌گيري مردم در مورد فعاليت‌هايي است كه بر كيفيت زندگي و محيط اطراف آنها تاثير مي‌گذارد. به بيان واضح‌تر دموكراسي محيط زيست امروزه يك اصل حكومتي در بخش‌هاي اجرايي توسط مجموعه‌يي از قوانين دادرسي است كه اطمينان مي‌دهد، اطلاعات و مشاركت‌هاي عمومي در تصميم‌گيري‌هاي زيست محيطي لحاظ شود. در واقع، دموكراسي محيط زيست بر اين واقعيت استوار است كه مشاركت عمومي براي حصول اطمينان از تصميمات مربوط به مديريت منابع طبيعي و پاسخ مناسب و منصفانه به منافع شهروندان رعايت شود.
سه اصل مهم دموكراسي محيطي زيستي شامل سه نوع حقوق است كه به‌طور متقابل تقويت مي‌شود:
1- حق دسترسي آزاد به اطلاعات در ارتباط با كيفيت مسائل زيست محيطي
2- حق مشاركت كامل در تصميم‌گيري
3- حق ادعاي اجراي قوانين زيست محيطي يا جبران خسارت
مسلما بدون احقاق اين حقوق، تبادل اطلاعات بين دولت‌ها و عموم مردم وجود نداشته و تصميم‌گيري در خصوص پروژه‌هايي كه به دليل اثرات وارده بر محيط زيست بين مناقشه مردم و كارفرماها هستند، با تنش مواجه خواهد بود. بنابراين مهم‌ترين گام ايجاد يك مبناي قانوني قوي براي نقطه شروع مشاركت عمومي در تصميم‌گيري‌هاي محيط زيستي عبارتست از شناخت، حمايت و اجراي دموكراسي محيط زيست. مردم حق شركت در تصميم‌گيري‌هايي را دارند كه تاثير بر محيط زيست آنها دارد. براي دستيابي به اين حق آنها نياز دارند با دسترسي به اطلاعات طرح‌ها، امكان تصميم‌گيري در مورد طرح‌ها را براساس شناخت ماهيت آنها داشته باشند.
به عبارتي ديگر مشاركتي معني‌دار است كه از طريق «حقوق دسترسي» تضمين شده (حق دسترسي عمومي به اطلاعات، مشاركت عمومي در حكومت تصميم‌گيري، و دسترسي به عدالت) تحقق يابد. اين سه ركن، كليد فراگير و شفاف پاسخگويي به تصميم‌گيري عموم مردم در مسائل موثر بر محيط‌زيست هستند، مفهومي كه ما دموكراسي محيط‌زيست مي‌ناميم. در واقع دموكراسي محيط زيست از ايجاد چالش‌هاي قانوني جلوگيري مي‌كند. شايد از بزرگ‌ترين كابوس‌هاي مديريتي براي مجريان طرح‌هاي عمراني چالش برانگيز، نارضايتي عمومي و اعتراض به اجراي پروژه باشد.
به دنبال كاهش اختلافات
دسترسي به اطلاعات، انگيزه و قدرت بخشيدن به مردم در مشاركت‌هاي زيست محيطي در واقع يك شيوه آگاهانه براي كاهش اختلافات است. تصميم‌گيري مشاركتي باعث افزايش توانايي دولت به پاسخگويي به نگراني‌ها و خواسته‌هاي عمومي، براي ايجاد اتفاق نظر و بهبود پذيرش و انطباق با تصميم‌گيري‌هاي زيست محيطي است. مقررات دسترسي به اطلاعات زيست محيطي مي‌تواند به شكل‌هاي گوناگوني باشد. اين دسترسي به‌طور كلي مي‌تواند شامل دسترسي به اطلاعات انتشار آلاينده‌ها، سيستم‌هاي اطلاعات اضطراري، گزارش‌هاي زيست محيطي طرح‌ها و پايش منظم كيفيت محيط زيست باشد.
دسترسي معني‌دار به اطلاعات زيست محيطي مستلزم جمع‌آوري فعالانه اطلاعات از طريق دولت، تجزيه و تحليل داده‌ها و انتشار اطلاعات است. با اين حال، در برخي اوقات دسترسي به اطلاعات مورد نياز تنها از طريق درخواست دسترسي به اطلاعات از سوي افراد امكان‌پذير خواهد بود.
در كتاب دموكراسي محيط زيست، مارگاريت بوتلت و ژوليت الويه ضمن پرداختن به تاريخچه بحث اين موضوع، پرسش‌هايي را در خصوص اصل مشاركت عمومي در محتوا و اثر بخشي آن در ارتباط با پروژه‌هاي محيط زيستي مطرح مي‌كنند بدين مضمون كه: آيا اجراي پروژه انتظارات جامعه مدني را برآورده مي‌كند و به ويژه با بخش‌هاي مرتبط با آن مطابقت دارد؟ اصل مشاركت آيا يك محتواي نظري واقعي است يا يك محتواي علمي؟ چگونه فراتر از قانون، انجمن‌ها يا تشكل‌ها مي‌توانند در تصميم‌گيري‌هاي محيط زيستي مشاركت داشته باشند؟
در واقع چگونه گسترش بزرگراه‌ها، نصب خطوط فشار قوي يا يك مجموعه توريستي بزرگ بدون ايجاد تنش‌هاي نهفته در جامعه مدني و بدون نياز به راه‌حل‌هاي قانوني مي‌تواند به بهره‌برداري برسد؟ شايد اعطاي يك فرصت به مردم جهت ارائه نظرات آنها قبل از شروع ساخت و ساز پروژه يا تامين هزينه براي بررسي گزينه‌هاي ديگر، شروع خوبي براي مشاركت عمومي در تصميم‌گيري‌هاي محيط زيستي باشد.
از سوي ديگر پرسش بزرگ اين است كه چگونه به صورت محلي در مورد پرونده‌هاي مورد اعتراض شهروندان در خصوص پروژه‌هاي محيط زيستي تصميم‌گيري شود؟
به نظر برخي كارشناسان در خصوص مسائل بسيار پيچيده مانند مديريت منابع آب چگونه مي‌توان همه پرسي محلي انجام داد و نتايج را در سرنوشت اين پروژه‌ها لحاظ كرد؟ چرا كه گاهي درك عمومي از يك پروژه پيچيده چندان آينده‌نگر نبوده و محدود به اثرات مقطعي و محلي آن مي‌شود.
با اين حال بسياري از صاحب‌نظران معتقدند براي تحقق مفهوم دموكراسي محيط زيست بايد به آن فرصت داده شود، البته نه آن‌قدر كه در بسياري از معضلات و مخاطرات زيست محيطي مانند آلودگي هوا، كاهش كيفيت آب و كاهش تنوع زيستي براي لحاظ كردن تصميم‌گيري‌هاي عمومي، تهيه ابزار و ساز و كار‌هاي قانوني و اجرايي به تعويق افتد.
