كارتل‌هاي شبانه مسافربری در پايتخت با قیمت های بالا، وقتي حق عمومي خصولتي مي‌شود

خبراقتصادی - تئوري‌هاي اقتصادي (و البته نه همه آنها) انحصار را به چشم وضعيتي در بازار مي‌نگرند كه عملا بهره وري را كاهش مي‌دهد و به همين دليل بايد به چشم چيزي مذموم به آن نگريست. هر چند انحصار نوآورانه مي‌تواند كالاها يا خدماتي را به بازار سرازير كند كه در غير اين صورت احتمالا مصرف‌كننده از در اختيار داشتن آنها محروم مي‌ماند، اما در هر حالت، در يكي وضعيت انحصاري و در نبود قوانين بازدارنده و شفاف، تعيين قيمت در يد توليد‌كننده خواهد بود و اين چيزي نيست كه اقتصاددانان را، به ويژه آنهايي كه معتقدند بازار مي‌تواند خود به خود به حل و فصل مشكلاتش ختم شود، راضي كند.

كارتل‌ها يا همان نمونه‌هاي جمعي‌تر اشكال انحصارگرايانه توليد عملا به منزله اهرم فشارهايي در جهت شكل دهي به بازارها عمل مي‌كنند. كارتل‌ها قيمت‌ها را در سطحي نگه مي‌دارند كه بر اساس كشش‌هاي قيمتي و درآمدي تقاضا، مصرف‌كننده «ناگزير» از خريد كالا يا خدمت باشد و درواقع، در اين شرايط عملا جايگزيني هم براي كالا يا خدمت مذكور وجود ندارد.

كسي كه گذارش به يكي از پايانه‌هاي اتوبوسراني تهران افتاده باشد، مي‌تواند نمونه‌يي زنده و روزمره از انحصار و كارتل‌هاي مخرب را به چشم ببيند و تنها كافي است كه خيابان‌هاي شهر خالي‌تر و خالي‌تر شوند تا همه‌چيز تشديد شود: تاكسي‌هاي مستقر در پايانه‌ها كه براي جابه‌جايي مسافرين به صورت دربستي صف كشيده‌اند، نمونه‌يي از كارتل‌ها هستند و مسافرين هم عملا چاره‌يي جز خريد خدمت از آنها ندارند.

آنها قيمت‌هايي را به مسافرين پيشنهاد مي‌كنند كه بسيار بالاتر از عرف قيمت‌هاست اما مسافر بيچاره ناگزير است قيمت پيشنهادي را بپذيرد، چراكه در بسياري از موارد راه‌حل جايگزيني هم وجود ندارد.

شيوه‌هاي ابداعي اين كارتل‌ها هم در نوع خود جالب توجه‌اند: چند مسافر براي چند مسير سوار مي‌شوند و از هر يك نرخي توافقي دريافت مي‌شود، با اين توضيح كه مسيرها معمولا چندان هم به يكديگر نزديك نيستند. در واقع هر مسافر جداگانه نرخ يك اتومبيل دربستي را پرداخت مي‌كند در حالي كه راننده، چند برابر حالت دربستي كرايه دريافت مي‌كند.

نگارنده در يك مورد خاص كه راننده از تاكسي‌متر هم استفاده كرده بود، مجبور به پرداخت قيمتي شد كه با پيگيري‌هاي بعدي مشخص شد بسيار بالاتر از تعرفه بوده است و دست كم در ارتباط با اين مورد خاص، يعني ممكن است از دست تاكسيمتر هم كاري بر نيايد.

 پاركبان‌هايي با قيمت‌هاي دلخواه

اما مورد تاكسي‌ها و نرخ‌هاي كرايه آنها تنها نمونه از بازارهاي انحصاري شهرها نيستند و هم چند مي‌توان فهرست اين موارد انحصار را بسيار طولاني كرد، نگارنده در يادداشت حاضر تنها به يك نمونه ديگر اكتفا مي‌كند: اجاره جاي پارك اتومبيل در شهرها توسط پاركبان‌ها.

گزارش‌هاي غير رسمي نشان مي‌دهند نحوه عقد قرارداد ميان شهرداري و پاركبان‌هايي كه در واقع «موجران» محل‌هاي پارك در خيابان‌ها هستند، قراردادي با شرايط برابر نيست.

مسيرها يا ناحيه‌هاي ترافيكي خاصي در اختيار شركت‌هاي پيمانكاري خاصي قرار مي‌گيرند كه در مناقصه‌ها انتخاب شده‌اند. شهرداري از پيمانكاران مي‌خواهد از رهگذر اجاره ساعتي جاي پارك در نواحي مذكور، ماهانه رقمي مشخص به شهرداري بازگردانند. پيمانكاران اما هزار و يك راه دارند تا از طريق نبود شفافيت، سودي نامشخص از ارائه خدمت‌شان داشته باشند.

هرچند بايد گفت، ممكن است اين موارد تنها شايعه باشند و البته «تعادل» از شفاف‌سازي شهرداري تهران در اين زمينه استقبال مي‌كند.

فلسفه وجودي استخدام پاركبان‌ها در شهري كه با كمبود شديد جاي پارك بطور خاص و فضاهاي عمومي بطور عام دست در پنجه است، كاملاً معقول و پذيرفتني مي‌نمايد. استدلال شهردار تهران در يكي از مصاحبه‌هايش، در مورد جدا كردن يك لاين از بزرگراه‌هاي اصلي شهر و اختصاص آنها به اتوبوس‌هاي BRT، اين بود كه فضاي شهري و متر به متر مساحت بزرگراه‌هاي كشور، متعلق به همه شهروندان است و نه فقط آنهايي كه اتومبيل شخصي دارند

(نقل به مضمون) .

قياسي بر همين سبيل به اين نتيجه منتج مي‌شود كه جاي پارك در خيابان‌هايي كه با كمبود فضاي پارك رو به رو هستند هم متعلق به همه شهروندان است و كسي كه مي‌خواهد با اتومبيل شخصي به مركز شهر برود و جاي پارك خوبي هم در اختيار داشته باشد، بايد هزينه‌اش را هم بپردازد.

با اين همه، مي‌توان ضمن ستايش اين استدلال قوي از شهردار تهران، از او پرسيد كه چرا در جاي ديگر بر مبناي اين استدلال اقدام نشده است؟ اگر جاي پارك يك «حق عمومي» محسوب مي‌شود، چرا بايد متوليان خصوصي داشته باشد و اگر پاسخ اين است كه برون سپاري انجام شده، چرا بايد اختيار قيمت‌گذاري در مورد يك حق عمومي به اين متوليان خصوصي سپرده شود، متوليان خصوصيي كه در بسياري از موارد انحصار تشكيل مي‌دهند و قيمت‌هايي را به بازار تحميل مي‌كنند كه نه قابل قبول است و نه البته قابل دور زدن.

 شما حق‌تان را مي‌فروشيد؟

اينجاست كه پاي نظارت به ميان مي‌آيد. قوانين ضد تراست و ضد كارتل در كشورهاي مختلف دنيا دقيقاً براي مقابله با همين وضعيت‌ها پديد آمده‌اند.

اين قوانين اجازه نمي‌دهند توليد‌كنندگان بزرگ‌تر، توليد‌كنندگان خُرد را از صحنه خارج كنند و از جمله، يك شركت بزرگ نمي‌تواند رقباي كوچك ترش را خريداري كند و به اين ترتيب بازاري انحصاري تشكيل دهد.

با اين همه اما اين ساحت هم از ساحت‌هاي ديگر مستثني نيست و راه‌هايي براي زير پا گذاشتن قوانين ضد تراست و ضد كارتل هم وجود دارد و شركت‌هايي معظم در سراسر جهان از اين راه‌ها استفاده مي‌كنند.

با اين حال، نفس وجود اين قوانين نشانگر اهميتي است كه مبارزه با انحصار در اقتصادهاي پيشرو دارد. طرفداران بازار مي‌گويند كه بازارها خود مي‌توانند با شكل دادن به فضاي رقابتي، انحصار را از موضوعيت خارج كنند و طرفداران ميانداري دولت در اقتصاد هم مي‌گويند تنها دولت است كه مي‌تواند اين قسم نابساماني‌هاي خاص بازار را رفع و رجوع كند.

قدر مسلم اما آن است كه نمي‌توان تنها با چنگ زدن به بازار در عريان‌ترين اشكالش جلوي شكل‌گيري كارتل‌ها و تراست‌ها را گرفت و اين وظيفه‌يي است كه دولت‌ها با وضع قوانين و اعمال زور مشروع مي‌توانند بدان دست يازند.

درواقع، اين نظارت دولتي است كه در قالب قوانين بروز و ظهور پيدا مي‌كند و مي‌تواند به دليل مشروعيتي كه پشت گرم به وجود دولت است، از سوي همه ذي‌نفعان، يعني توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان، مورد پذيرش قرار بگيرد.

كساني در بطن اقتصاد و نيز فلسفه سياسي معتقدند مي‌توان با سبك كردن بار مسووليت‌هايي كه بر گرده دولت قرار دارند، آن را چابك و چابك‌تر كرد و البته بر بهره وري كلي اقتصاد هم تاثير گذاشت. اما آيا مي‌توان همين حق نظارت را هم به بازار سپرد؟ به بيان ديگر آيا دولت مي‌تواند حتي حق نظارت را هم برون سپاري كند؟

پاسخ اين پرسش را بايد در واقعيت‌هاي جهان جست‌وجو كرد. تجربه‌هاي جهاني نمونه‌هاي موفق و ناموفقي از خصوصي‌سازي و برون سپاري وظايف حاكميتي دارند كه بسته به مورد و محل وقوع مي‌توان در مورد آنها قضاوت كرد. بريتانيايي‌هاي مغرور، شركت‌ها و موسسه‌هاي بزرگي را كه به آنها مفتخر هم بودند، به دست بخش خصوصي سپردند: راه آهن سراسري بريتانيا و موسسه پست اين كشور، اكنون خصوصي اداره مي‌شوند اما ديگر نه آن قدر و منزلت سابق را دارند كه دولت فخيمه به آنها ببالد و نه درآمدي چشمگير كه چشم كسي را بگيرد.

در ايران اما تجربه خصوصي‌سازي‌هاي دوران محمود احمدي‌نژاد و در واقع خصولتي شدن بسياري از موسسات و بنگاه‌هاي دولتي، داد خود دولتي‌ها را هم درآورد كه نمونه‌اش را مي‌توان در ماجراي خصوصي‌سازي مخابرات هم به وضوح ديد.

منتقدان مي‌گفتند دولت يك حق حاكميتي، يعني نظارت بر روند كلي ارتباطات را به بخش خصوصي سپرده است، كاري كه در هيچ كجاي جهان مصداق ندارد. به اين گفته منتقدان البته بايد اين را هم افزود كه دولت‌ها حق نظارت، حق حاكميت و حتي فلسفه وجودي شان را از مردم به عاريت گرفته‌اند و بنابراين نمي‌توانند آن را به ثمن بخس بفروشند.

بر سبيل همين منطق، دولت‌هايي كه خود متولي ارائه برخي خدمات هستند، نمي‌توانند و نبايد از حق نظارت خود بگذرند، حقي كه ازجمله در جلوگيري از ايجاد انحصار و رانتي شدن داد و ستدها متبلور مي‌شود.

تعادل - محمد مهدي حاتمي