4 گام اساسي براي رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي
برجام به فرجام برسد يا نرسد يك واقعيت غير قابل انكار وجود دارد، همواره يكي از ابزارهاي غيرقانوني نظام سلطه براي وارد آوردن فشار به نظام جمهوري اسلامي ايران در طول سي و دو سال گذشته تحريم بوده و مرتبا بر حجم اين تحريم‌ها افزوده است. اين وضعيت با اجراي تحريم خريد نفت، بانك مركزي، كشتيراني، بيمه و... از سوي نظام سلطه به اوج خود رسيد.
خبراقتصادی - شايد بيراه نباشد كه بيان شود، تحريم بانك مركزي يك كشور در واقع به معناي شليك نخستين موشك به كشور مقابل براي شروع جنگ اقتصادي است. در مقابل اتخاذ چنين رويكردي از سوي غرب، مقام معظم رهبري بحث اقتصاد مقاومتي را مطرح و آن را يك روش مهم در تغيير مسير حركت اقتصادي كشور عنوان كردند. تعريف اقتصاد مقاومتي به عنوان تشخيص حوزه‌هاي فشار و متعاقبا تلاش براي كنترل و بي‌اثر كردن آنها و در شرايط آرماني تلاش براي تبديل اين فشارها به فرصت است.
اقتصاد مقاومتي در راستاي كاهش وابستگي‌ها و تاكيد روي مزيت‌هاي توليد داخل و تلاش بر خوداتكايي است. اين موضوع البته در شرايط پسابرجام هم به قوت خود باقي است و ايشان بارها در مقاطع مختلف به اهميت آن اشاره كرده‌اند. علت اين مساله هم كاملا روشن است: وضعيت بيمار اقتصادي كشور. نگاهي به آمارهاي اقتصاد كلان و خرد نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران با مشكلات عميق و ساختاري روبرو است كه با رويكرد كنوني حاكم بر فضاي كشور حل‌شدني نيست، اگرچه بتوان براي دوره كوتاهي با مسكن‌هاي كوتاه‌مدت آن را آرام كرد.
شاخص‌هاي اقتصادي تحت فشار
مروري بر برخي متغيرهاي اقتصادي خود نشانگر اين موضوع است. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي اقتصادي مجلس، متوسط رشد اقتصادي سالانه كشور از سال 1387 تاكنون 1.06درصد بوده است. همچنين متوسط درآمد حقيقي ناخالص سالانه خانوارهاي شهري و روستايي از سال 1386 تا 1393 روند نزولي داشته است. متوسط رشد تشكيل سرمايه ثابت از سال 1388 تا انتهاي 1393، 2.8- درصد بوده است. صادرات غيرنفتي نيز نسبت به سال گذشته كاهش‌يافته است. رشد بخش خدمات هم كه بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد در سال 94، 2-درصد را نشان مي‌دهد. همچنين بخش صنعت هم رشد منفي 3درصد را نشان مي‌دهد.
همچنين رشد اقتصادي در سال 1394 قطعا منفي يا نزديك به صفر خواهد بود. اين آمارها و واقعيت‌هاي درون جامعه نشان مي‌دهد كه كشور با وجود پيشرفته‌يي بسيار خوب اقتصادي، البته با مشكلاتي روبه‌روست كه بيشتر به ساختار اقتصادي كشور بستگي دارد. نويسنده اعتقاد دارد كه مهم‌ترين اقدامي كه مجموعه قواي سه‌گانه و به خصوص دولت بايد براي عملي شدن اقتصاد مقاومتي انجام دهند، مردمي كردن اقتصاد است كه موضوع محوري اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌رود.
آسيب‌شناسي اقتصاد ايران
براي آنكه يك نظريه يا يك گفتمان در عرصه عملياتي به منصه ظهور برسد بايد چند مرحله را طي كند. نخستين مرحله تشخيص مساله است كه اين كار توسط مقام معظم رهبري با استفاده از مشورت‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شد. درست است كه نخستين بار واژه اقتصاد مقاومتي در سال 1389 توسط ايشان بيان شد، اما بيان حقائق جنگ اقتصادي در سال 1386 زماني كه شرايط اقتصادي و سياسي كشور در شرايط مناسبي قرار داشت به عنوان يكي از مسائل اساسي كشور بيان مي‌شود. به‌هرحال اعمال تحريم‌هاي گسترده و بي‌سابقه خود نشان از تشخيص صحيح و به‌موقع است. بعد از تشخيص كه به‌درستي انجام شد نوبت به تبيين مساله مي‌رسد. كاري كه بايد توسط اصحاب دانشگاه، حوزه و خود شخص نظريه‌پرداز صورت بگيرد.
سرعت عمل ناكافي
برخي مولفه‌هاي اساسي كه رهبري در مقاطع مختلف بدان اشاره‌كرده‌اند كارآفريني، حركت در چارچوب برنامه بلندمدت، اجراي طرح‌هايي در جهت كاهش اسراف و وابستگي به خارج، مديريت مصرف، كاهش وابستگي به نفت، مردمي‌سازي و توجه به بخش خصوصي، توجه به شركت‌هاي دانش‌بنيان، حركت در چارچوب جهاد اقتصادي و موارد متعدد ديگري است كه در سخنراني‌هاي مختلف در جمع اقشار مختلف بدان اشاره فرموده‌اند ولي مي‌بينيم كه سرعت اجرايي شدن اين برنامه‌ها و رويكردها ناكافي بوده و هنوز جا براي سرعت بخشيدن بيشتر به فرآيندهاي اجرايي وجود دارد.
در اين ميان براي مشخص شدن دقيق روند رو به رشد يا عقب رفت اقتصاد ايران در تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بيان دقيق هريك از اين اهداف و مولفه‌ها يك ضرورت است خود نيازمند مشاركت همگاني نخبگان علمي است كه متاسفانه نه ورود پيداكرده‌اند و نه شرايط مناسبي براي طرح و ارزيابي هريك در دانشگاه‌ها توسط نهادهاي بالادستي توليد علم صورت گرفته است. اين در حالي است كه بايد با توجه به شرايط تعريف دقيقي در قالب شاخص‌هاي قابل سنجش صورت گيرد كه در اين زمينه هم به نظر اهتمام جدي صورت نگرفته و اگر چه با تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در مجمع تشخيص مصلحت نظام حرف‌هايي در اين بخش مطرح شده ولي هنوز شاهد برون‌دادي جديد در اين بخش نيستيم، به عبارت ساده‌تر اقتصاد مقاومتي با وجود آنكه دو سال از ابلاغ آن مي‌گذرد متري براي اندازه‌گيري ندارد.
فرهنگ‌سازي عبارتي مظلوم
تبليغ و فرهنگ‌سازي مرحله‌يي ديگردر جهت عملياتي شدن سياست و مولفه‌هاي تبيين شده اقتصاد مقاومتي است. بايد نهادهاي فرهنگي، رسانه‌يي و مكتوب و مجازي در جهت به فعليت رساندن ظرفيت‌هاي بالقوه كشور به امر اطلاع‌رساني، شفاف‌سازي و مهندسي فرهنگي در امر اقتصاد مقاومتي بپردازند.
رصد اقتصاد مقاومتي و بيان مسائل و مشكلات اساسي پيش روي آن‌هم از ديگر وظايف اين قسمت است. به‌عبارت‌ديگر رساندن و مفهوم‌سازي عام اقتصاد مقاومتي و پايش و نظارت عمومي بر آن به‌صورت دوطرفه از كارهاي مهمي است كه بايد در اين بخش صورت بپذيرد. اما گلايه‌هاي گاه‌وبي‌گاه صداوسيما از عدم تخصيص بودجه دولت كه منجر به مسائل اساسي شده است يكي از مصاديق عدم همكاري در اين حوزه است. خود اين كار باعث شده است كه صداوسيما به تبليغات برندهاي خارجي روي بياورد كه قطعا باسياست‌هاي تبليغ مصرف كالاي داخل كه پشتوانه شرعي و عقلي دارد در تناقض باشد و اين روند نشان مي‌دهد كه در نهايت عبارت فرهنگ‌سازي كه در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي تحت عنوان گفتمان‌سازي دسته‌بندي شده همچنان مظلوم است.
باور به ضرورت اين سياست‌ها
تثبيت گام ديگري است كه اجرايي شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به آن نياز دارد. مهم‌ترين نكته در فهم تثبيت نظريه اقتصاد مقاومتي كلمه «باور» است. تثبيت به اين معناست كه بايد همه اركان نظام از دولت و ملت به اين باور رسيده باشند كه تنها اقتصاد مقاومتي و تكيه به ظرفيت‌هاي دروني است كه مي‌تواند برگه برنده ملت ايران در آينده انقلاب اسلامي باشد و نه چيز ديگري. اين موضوع از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و اتفاقا به نظر مي‌رسد پاشنه آشيل دولت و نخبگان دانشگاهي و حوزوي كشور همين مساله است.
شايد كمتر كسي در كشور وجود داشته باشد كه به وجود مسائل و مشكلات اقتصادي در كشور اذعان نكند. اما مساله آنجايي است كه نسخه مورد نظر حل مسائل اقتصادي بايد پيچيده شود. به نظر مي‌رسد مشكل دولت و نمايندگان اقتصادي آن در عدم دانش اقتصادي يا عدم توجه به حل مسائل اقتصادي كشور نيست، ديدگاه و باور به چگونگي حل مسائل است كه تغيير را ايجاد مي‌كند.
رييس جمهور در آخرين سخنراني خود در هيات دولت به عنوان يكي از مولفه‌هاي رونق اقتصادي به مساله افزايش فروش نفت اشاره كردند. همچنين ورود تجار و بازرگانان كشورهاي مختلف، افزايش واردات و غيره همه نشانگر يك ديدگاه خاص است: تكيه به توان بيروني براي رشد اقتصادي. باور به ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور و وجود توان جامع‌ومانع داخلي براي پيروزي در جنگ اقتصادي در بدنه دولت و وزراي محترم آن ديده نمي‌شود. اين موضوع در بيانات امام خامنه‌اي مدظله‌العالي بارها و بارها به طرق مختلف بيان‌شده است. نبايد اين‌گونه تصور كرد كه بدنه اقتصادي دولت درصدد حل مشكل اقتصادي كشور نيست يا اينكه دانش كافي را ندارند، بلكه مساله اساسي اين است كه بايد ابتدا پذيرفت كه ما مي‌توانيم و سپس به فكر برنامه‌ريزي بود.
نگاهي به عملكرد دولت در اين دو سال‌ونيم نشان مي‌دهد كه حركت‌هاي زيادي جهت عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي انجام شده ولي آنچه رخ داده است به قدري بخشي و آشفته بوده است كه در يك تصوير كلي نمي‌توان آن را به عنوان حركتي دقيقا رو به جلو تلقي كنيم.
دولت بايد براي هر يك از مراحل اجرايي سياست‌هاي تقاصد مقاومتي اهداف دست‌يافتني و عملياتي طراحي كند. اما هنور اين خروجي به صورت منسجم ارائه نشده است هرچند برنامه‌هاي بخشي از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تدوين شده ولي به نظر مي‌رسد هنوز خروجي منسجمي از اين برنامه‌هاي استاني در دسترس نيست.
توجه به مولفه مردمي كردن اقتصاد و بخش خصوصي، از جمله محورهايي است كه دولت بايد با جديت آن را دنبال كند تا در نهايت بتوان با واگذاري وظايف اجرايي در اين بخش و هويت بخشي به مردم فشار ناشي از روند اجرايي در اين بخش را از دوش خود بردارد.
اقتصاد مقاومتي زماني اجرايي خواهد شد كه دولت به تواند بر چالش دروني خود بين
تصدي خواهي و واگذاري تصدي‌ها به مردم به ثباتي قابل دفاع برسد،روندي كه به نظر مي‌رسد حدود دو دهه در ساختار دولت‌ها وجود داشته و هنوز هم به نتيجه نرسيده است.
به نقل از تعادل
