در حالي كه افغانستان انفجاري سخت را در كابل پشتسر گذاشت، كنفرانس زمينهسازي براي اجراي راهاندازي خط لوله تاپي، با شركت معاونان وزارت خارجه افغانستان و تركمنستان برگزار شد.
خبراقتصادی - مقامهاي افغان ميگويند پروژه انتقال لوله گاز تركمنستان به هند از طريق افغانستان و پاكستان، تنها اهميت اقتصادي ندارد و ميتواند در رفع تنشهاي منطقهيي موثر باشد. كار عملي احداث لوله گاز از سوي رهبران افغانستان تركمنستان، هند و پاكستان در دسامبر سال گذشته رسما افتتاح شد.
انتظار ميرود اين پروژه هشت ميليارد دلاري تا سال ۲۰۱۹ به بهرهبرداري سپرده شود؛ پروژهيي كه افغانستان سالانه نزديك به يك ميليارد دلار از آن بهره ميبرد. محمد آصف رحيمي، والي هرات، هم گفت كه ناامني مهمترين چالش است اما دولت افغانستان بر آن غلبه خواهد كرد. افغانستان اميد دارد كه با درگير شدن پاكستان در اين پروژه، بتواند طالبان را مهار كند و راه براي تامين امنيت در كشور باز شده و اقتصاد هم رونق بگيرد.
اين خط لوله ظرفيت انتقال سالانه ۳۳ميليارد مترمكعب گاز را دارد. اين پروژه براي هر چهار كشور شريك اين طرح سودآور است، مخصوصا براي تركمنستان كه سالهاست دنبال مشتري است. لوله انتقال گاز تاپي حدود ۱۸۱۴ كيلومتر طول خواهد داشت كه ۱۴۷ كيلومتر از خاك تركمنستان، ۷۳۵كيلومتر از خاك افغانستان از ولايتهاي هرات، فراه، هلمند و قندهار عبور خواهد كرد و با طي ۸۰۰كيلومتر در پاكستان، به هند ميرسد.
والي هرات در اين كنفرانس با بيان اينكه پروژه «تاپي» نه تنها يك پروژه اقتصادي است، بلكه اجرايي شدن اين پروژه در تامين امنيت افغانستان و منطقه تاثير بسزايي دارد گفت: انجام پروژه «تاپي» باعث خواهد شد تا ملتها و كشورهاي همسايه بيشتر به هم نزديك شده و روابط شان مستحكمتر شود.
پروژة تاپي، بزرگترين و مهمترين پروژة ترانزيتي يا انتقال انرژي در منطقه و در تاريخ افغانستان بشمار ميآيد. عبور اين خط لوله نيز با پشت سرگذاشتن چالشهاي بسياري فراهم گرديده است. كارشناسان بدين باور هستند سودي كه سالانه از انتقالِ اين حجمِ عظيم انرژي نصيب كشور خواهد شد كاملاً چشمگير و براي رشد اقتصاد موثر خواهد بود.
به نوشته روزنامه 8 صبح، اجراي پروژه خط لوله انتقال گاز «تاپي» براي افغانستان از اهميت اقتصادي زيادي برخوردار است. در نخستين مرحله با انتقال اين خط لوله، سالانه دو ميليارد مترمكعب تن گاز نصيب افغانستان خواهد شد. بهره مندي از چنين منفعتي ميتواند به مصرف انرژي در افغانستان كمك و سهولت فراواني را سبب شود. زيرا روشن است كه يكي از مشكلات عمده مردم ما استفاده از انرژي است. برخورداري از انرژي گاز براي سوخت اعم از اين در منازل يا كارخانهها و ديگر موارد استفاده گردد سهولت بسيار مناسبي را براي رونق بخشيدن به زندگي و چرخيدن چرخ اقتصاد فراهم خواهد گردانيد. در اين زمينه ميتوان بطور مشخصيتري گفت اين لوله خط گاز از شهرهاي هرات، فراه، نيمروز و هلمند خواهد گذشت. در واقع، مسير انتقال گاز تركمنستان از چهار ولايت افغانستان ميگذرد. در صورت اجرايي شدن اين پروژه نيازمندي بخشي از گاز اين شهرها تامين ميشود. بدين جهت ميتوان گفت عبور خط لوله گاز شايد از معدود پروژههاي كلاني باشد كه در راستاي آسايش و رفاه شهروندان كشور صورت ميگيرد. دست يافتن به انرژي ارزان هم سهولت ميآورد و هم در دگرگوني در زندگي روزمره مردم را ممكن ميكند.
از طرف ديگر افغانستان با عبور اين خط لوله گاز سالانه ارزشي نزديك به سه ميليارد دلار به دست خواهد آورد. به دست آوردن اين معادل از درآمد بطور قطع بر بودجه ملي كشور اثر بسيار مثبت و روشني را برجاي خواهد گذاشت.
اما با اينكه اين پروژه براي افغانستان از حيث اقتصادي بسيار اهميت دارد، مساله تامين امنيت براي اجراي اين پروژه همچنان از مسائل مهم دولت افغانستان است كه با طالبان دست و پنجه نرم ميكند و حضور پاكستان در اين پروژه هم نتوانسته است، فعاليتهاي ايذايي و حملات سنگين آنها را محدود نمايد.
بنابر اين وجود چالشهاي امنيتي يكي از مسائل و تبعات عملي شدن اين پروژه براي كشور خواهد بود. به نوشته روزنامه افغانستان ديلي تامين امنيت خطوط لوله در شرايط كنوني افغانستان بسيار دشوار است. انتظار ميرود كه حكومت در اين زمينه هم خود تدابير و اقدامات همهجانبه را سنجيده و روي دست گيرد و هم از دوستان بينالمللي و حتا كشورهاي شريك در اين پروژه نيز ياري و همكاري بطلبد. به تعبير ديگر بدون همكاري شركاي پروژه افغانستان به تنهايي با دشواري خواهد توانست كه از عهده چنين چالشي برآيد، مگر با هزينه بسيار سنگين كه تاثير شديد منفي بر منافع و سود پروژه براي كشور برجاي خواهد گذاشت.
با اينكه به نظر نميرسد چنين طرح بزرگي متوقف شود اما در عين حال اميد به بهره داري از آن با توجه به وضعيت امنيت در دو كشور افغانستان و پاكستان كمرنگ است. شايد از همين روست كه افغانستان همزمان به طرحهاي ديگر هم ميانديشد و اينكه بتواند با استفاده از بندر چابهار راهي ديگر غير از پاكستان براي واردات و صادرات براي خود بيابد.