گزارش فساد از اقتصاد افغانستان

خبراقتصادی - بعد از افغانستان، كره شمالي و سومالي به ترتيب فاسدترين دولت‌ها در بين 167دولت در جهان معرفي شدند. در گزارش سازمان شفافيت بين‌المللي آمده است با وجود صرف ميلياردها دلار در افغانستان و تاكيد رهبران دولت وحدت ملي اين كشور بر مبارزه با فساد اداري اين معضل هنوز به شكل گسترده در نهادهاي دولتي و غيردولتي اين كشور وجود دارد.

تغيير جايگاه دولت افغانستان در فهرست دولت‌هاي فاسد جهان و قرار گرفتن در رتبه اول اين فهرست در سال 2015 دست‌كم از نظر شاخص‌هاي ارزيابي شده سازمان شفافيت بين‌المللي نشان مي‌دهد كه اقدامات دولت افغانستان در مقابله با فساد اداري نتيجه‌بخش نبوده است.

سازمان شفافيت بين‌المللي در گزارش سالانه خود تاكيد كرده كه براي مهار چرخه فساد اداري، حكومت افغانستان بايد اقدامات و تلاش‌هاي موثري را براي ريشه‌كني جرايم مالي و اقتصادي به ويژه پولشويي انجام دهد.

اين گزارش نشان مي‌دهد كه دولت افغانستان در سه سال اخير از سال 2013 تا پايان 2015 نه تنها در مقابله با فساد اداري در اين كشور موفق نبوده بلكه روند نزولي در اين زمينه داشته است. اين درحالي است كه دولت افغانستان در گزارش خود از وضع اقتصاد در سال 2014 اعلام كرده بود كه وضع اقتصاد بهتر شده است. پس از آن انستيتوي صلح امريكا با انتشار گزارشي اعلام كرد كه درآمد داخلي افغانستان ۲۲درصد افزايش يافته و به ۱/۷ميليارد دلار رسيده است و اجمل عبدالرحيم‌ زي، سخنگوي وزارت ماليه/دارايي افغانستان اين افزايش درآمد را ناشي از تلاش دولت براي مبارزه با فساد دانست اما در سال 2015 نيز همچنان فساد مشكل اصلي اقتصاد افغانستان بود و تحليلگران و گزارشگران از اوايل سال 2016 و نيز سال جديد خورشيدي به پيامدهاي خطرناكي كه اين پديده براي اقتصاد افغانستان دارد، ‌هشدار داده‌اند.

فساد اداري در افغانستان علاوه بر آنكه موجب ناكارآمدي دولت و بي‌اعتمادي مردم به حكومت اين كشور شده است، سبب شده تا كشورهاي غربي از اين مساله به عنوان ابزاري براي تحت فشار قرار دادن كابل استفاده كنند.

از اين رو برخي از كارشناسان و تحليلگران معتقدند كه كشورهاي غربي ازجمله امريكا، انگليس، فرانسه و آلمان كه در سال 2012 كمك مالي به بازسازي افغانستان را به اصلاحات گسترده در اين كشور مشروط كردند براي توجيه بي‌توجهي خود به تحقق وعده كمك مالي به بازسازي افغانستان، مساله فساد مالي و اداري در اين كشور را بهانه مي‌كنند.

اما واقعيت هم اين است كه فساد اداري و مالي در افغانستان آسيب‌هاي مخربي به جامعه اين كشور وارد كرده است به ويژه آنكه برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه فساد به برخي مقامات ارشد افغانستان نيز كشيده شده است به گونه‌يي كه حدود 9ماه پيش مجلس نمايندگان افغانستان، عمر زاخيل وال، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور اين كشور را به سازماندهي بزرگ‌ترين فساد مالي و اختلاس در افغانستان متهم كرد.

اين مقام افغانستان در سال 2012 در دوره مسووليت وزارت دارايي اين كشور نيز از سوي عزيزالله لودين، رييس وقت اداره مبارزه با فساد به فساد مالي متهم شد. بر خلاف انتظار محافل رسانه‌يي افغانستان زاخيل وال در جلسه استيضاح از سوءاستفاده‌هاي مالي شماري از نمايندگان مجلس پرده برداشت كه به‌ شدت فضاي جلسه استيضاح را دگرگون كرد.

در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه مبارزه با فساد در افغانستان بايد از سطوح مقامات ارشد آغاز و لايه‌هاي مختلف جامعه اين كشور به طور جدي دنبال شود.

پس از گزارش‌هاي بسياري كه در رسانه‌هاي افغانستان مبني بر گسترش فساد در حكومت و لزوم مبارزه با آن منتشر شد، مقام‌هاي دولت افغانستان با اعتراف به فساد اداري، جامعه جهاني را مسوول بيشتر موارد فساد در اين كشور معرفي كرده‌اند. به گفته آنها حدود 80درصد كمك‌هاي بين‌المللي بيرون از برنامه‌هاي دولت مصرف شده يا صرف دستمزد مشاوران خارجي شده است.

روزنامه 8 صبح افغانستان در گزارشي در مورد فساد وزارت معادن، نفت و گاز به تفصيل نوشت كه پس از انتخاب وحيدالله شهراني به حيث وزير معادن، نفت و گاز» كشور شماري از معادن به صورت غيرقانوني با شركت‌هاي داخلي و خارجي قرارداد بستند؛ همچنين آقاي شهراني، ده‌ها مشاور داخلي و خارجي را با حقوق‌هاي هنگفت دلاري استخدام كرده است. در اين گزارش حداكثر ميزان دستمزد مشاوران داخلي ۸ هزار دلار او مشاوران خارجي مخصوصا امريكايي ماهانه حداكثر ۱۰۷هزار دلار امريكايي گفته شده است. به اين ترتيب 40مشاور خارجي در مجموع در جريان يك ماه نزديك به يك ميليون دلار امريكايي دستمزد گرفته‌اند.

همچنين براساس گزارش‌هايي كه اداره جرايم و مواد مخدر سازمان ملل متحد متناوبا و سالانه از افغانستان منتشر كرده است، فساد در افغانستان هم به شكل كلان و هم به شكل خرد آن وجود دارد. هم داخلي‌ها و هم خارجي‌ها فساد را مي‌گسترانند.

 به اين معنا نه تنها انحراف در كاركرد نهاد دولت به وجود آمده و دولت ديگر كاركرد اصلي خود را ندارد بلكه فساد به عنوان يكي از كاركرد‌هاي جدي دولت مطرح است. به نوشته افغانستان ديلي در برخي از اين گزارش‌ها آمده كه فساد در نهاد‌هاي دولتي بيش از نهاد‌هاي خصوصي است. اين مساله نشانگر اين است كه دولت به جاي اينكه نهاد‌هاي خصوصي را از فساد باز دارد خود در فساد غرق است و نمي‌تواند نهاد‌هاي ديگر را از فساد بازدارد