تورم توليدكننده 5\4 درصد شد

خبراقتصادی - بانك مركزي ديروز با انتشار شاخص بهاي توليدكننده در فروردين از اتفاقي مهم طي 25سال اخير خبر داد. براساس گزارش بانك مركزي، تورم توليدكننده در فروردين‌ماه به 4.5درصد رسيده كه اين رقم در تاريخ تورم‌هاي ادوار مختلف از سال1370 تاكنون بي‌سابقه است. 

براساس يافته‌هاي بانك مركزي، شاخص بهاي توليدكننده در فروردين ماه1395 به عدد216.3 رسيده كه نسبت به ماه قبل 0.2درصد افزايش داشته است. شاخص مذكور در فروردين1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) معادل 3.5درصد افزايش داشته است همچنين اين شاخص در 12ماه منتهي به فروردين1395 (تورم ميانگين) به ‌ميزان 4.5درصد افزايش نشان مي‌دهد. اگرچه تورم نقطه به نقطه در فروردين ثابت مانده اما تورم ميانگين آن در اين ماه 0.4واحد درصد نسبت به تورم 12ماهه منتهي به اسفند94 كاهش يافته است. همچنين مطابق با گزارش اعلام شده از سوي بانك مركزي، گروه‌هاي صنعت، هتل و رستوران، اطلاعات و ارتباطات، آموزش، بهداشت و مددكاري اجتماعي و ساير فعاليت‌هاي خدماتي نسبت به ماه‌هاي گذشته خود رشد داشته درحالي كه شاخص گروه‌هاي كشاورزي، جنگلداري و حمل‌ونقل در اين گزارش نسبت به ماه گذشته خود كاهش داشته است.

بررسي‌هاي تورم توليدكننده از سال1370 تاكنون نشان مي‌دهد از زمان آغاز دوره مورد بررسي (1370-فروردين1395) تورم توليدكننده با تجربه نوسانات بسيار، در مقايسه بين‌دوره‌اي تا 43واحد درصد اختلاف نشان مي‌دهد، البته در اين فاصله برخي سال‌ها اين عدد به زير 15درصد هم رسيده و حتي رقم 7.4درصدي در سال1388 را هم در كارنامه خود دارد. روند شاخص بهاي توليدكننده در تمام اين سال‌ها با نوسانات شديدي همراه بوده، همچنان‌كه در سال1374 تورم توليدكننده 47.5درصد ثبت شده و دو سال بعد از آن به 15.6درصد مي‌رسد. اين نوسانات هم ريشه‌دارند و هم پابرجا؛ به‌طوري كه نماگرهاي اقتصادي به ما نشان مي‌دهند در سال92، تورم توليدكننده 34.5درصد بوده و سال بعد مي‌شود 14.8 و درنهايت هم كه در سال گذشته با افت شديدي به 4.9درصد مي‌ر‌سد. با تجربه اين همه نوسان، در ماه‌هاي بعدي تورم كم‌سابقه 4.5درصدي گزارش ‌شده براي فروردين ماه چه روندي در پيش خواهد داشت؟

شاخص‌هاي بهاي توليد‌كننده در ايران همواره تابعي از سياست‌هاي پولي و مالي همچنين تصميمات كلان اقتصادي است به‌طوري كه سياست‌هاي مهم دولت‌ها در فعاليت‌هاي اقتصادي به سرعت در اين شاخص‌ها ظهور پيدا مي‌كند. به عنوان مثال تورم 47درصدي توليدكننده در سال1374 تحت‌تاثير سياست‌هاي دولت ششم به دست آمد و ركوردي در 25سال‌ اخير محسوب مي‌شود. سياست‌هاي تعديل اقتصادي دولت هاشمي با آزادسازي‌هاي اقتصادي همراه شد. افزايش قيمت ارز و تورم در سال‌هاي سكانداري دولت دوم سازندگي، ثبات اقتصادي را بر هم زد كه نتيجه آن، افزايش پلكاني تورم توليدكننده بود. البته اين تنها نمونه براي نشان دادن ميزان تاثيرگذاري سياست‌هاي كلان اقتصادي بر اين شاخص بود. هدفمندي يارانه‌ها در دولت نهم نيز مهر تاييدي بر اين ادعاست. تورم بهاي توليدكننده در سال1389، كه هنوز هدفمندي يارانه‌ها آغاز نشده بود، 16.6درصد اعلام شد اما اين شاخص در سال1390، با شوك قيمتي حامل‌هاي انرژي، ناگهان با رشد شديدي مواجه شد و با 17واحد درصد افزايش در يك سال، به رقم 34.2درصد رسيد. از طرفي نخستين تكانه‌ها در بازار ارز نيز رخ داد و قيمت دلار از 980تومان يكباره با نوسان‌هاي متعدد و فعاليت‌هاي سوداگرانه در بازار آزاد، به بيش از هزار و 100تومان افزايش يافت  كه خبر بدي براي بنگاه‌هاي ايران بود. اين بنگاه‌ها كه نزديك به يك دهه درآمدهاي بالاي نفتي، با ارز در دسترس و ارزان، به واردات مواد اوليه براي توليد روي آورده بودند، در آن زمان با دلاري بيشتر از هزار تومان روبه‌رو شدند كه هم روزبه‌روز به واسطه تشديد محدوديت‌هاي تجاري و نوسانات ارزي، ميزان آن افزايش مي‌يافت. از اين رو، رشد تورم توليد‌كننده در سال‌هاي پاياني دولت نهم شيب صعودي به خود گرفت و در سال1391، به 32.4درصد رسيد. نبود ثبات نرخ ارز در سال‌هاي پاياني دولت نهم نيز كه موجب شد تا شاخص ارز به رقم‌هاي نجومي برسد، بر وخامت اوضاع اقتصادي ايران افزود و در سال1392، تورم توليدكننده عدد 34.5درصد را ثبت كرد. پس از پايان دولت دهم و صدارت حسن روحاني بر مسند رياست‌جمهوري، تغييرات عمده‌يي در سياست‌هاي اقتصادي ايران ايجاد شد. سياست‌هاي انقباضي پولي دولت يازدهم در سال‌هاي اخير التهاب تورم توليد‌كننده را آرام كرد و اين نرخ را از رقم 34.5درصد در سال1392، به 14.8درصد در سال1393 و 4.9درصد در سال94 رسانيد.

به گفته كارشناسان سياست‌هاي ضد‌تورمي دولت همچنين ركود سنگين بخش توليد در كشور، عامل اصلي كاهش تورم توليدكننده در 2سال اخير بوده، به‌طوري كه به گفته مرتضي عمادزاده عضو هيات علمي سازمان مديريت صنعتي، كاهش نرخ تورم توليدكننده در فروردين ماه سال جاري نشان از وضعيت ركودي اقتصاد است.

 اين كارشناس حوزه صنعت به «تعادل» مي‌گويد: «ما همچنان در ركود هستيم و اين آمار به خوبي گوياي اين مساله است. در سال94، اگرچه رشد مثبت داشتيم اما در حوزه‌هاي صنعت و معدن رشد ما منفي بوده و به همت بخش كشاورزي بود كه رشد اقتصادي كشور مثبت شد. به‌همين علت تورم توليدكننده در سال جاري كمتر از ماه گذشته رشد داشته است.» اين كارشناس حوزه صنعت اثر رفع تحريم‌ها بر اين تورم را چندان تاثيرگذار نمي‌داند و معتقد است هنوز آثار تحريم‌ها در اقتصاد كشور مجال حضور نيافته است؛ «باز شدن تحريم‌ها هنوز خود را در توليد نشان نداده است. حتي اگر تمام روابط بين‌الملل ما بهبود پيدا كند و كالاها به آساني وارد شود، هنوز توليد كشور در حالت ركود است و هيچ فايده‌يي ندارد. متاسفانه تسهيلات دولتي براي رونق توليد همچنان اجرا نشده است. تنها وعده‌يي كه براي رونق توليد در كشور داده‌اند اعطاي وام‌هاي مسكن است كه به‌نظر مي‌رسد باتوجه به پروسه زمان بر آن و مقدمات و پيش‌زمينه‌هاي بسياري كه دارد انتظار مي‌رود در آينده نزديكي اين مساله به وقوع نخواهد پيوست.»

سياست‌هاي دولت يازدهم براي ايجاد رونق در بازار و رفع ركود در شرايط فعلي، همچنان به صورت گسترده انجام نشده است اما اين اميد نيز وجود دارد كه با اعطاي وام و تحرك در بازار مسكن، به تبع آن چرخ صنايع كشور نيز به گردش درآيد. با وجود اين، نرخ تك‌رقمي رشد تورم توليدكننده حاكي از وضعيت ناخوشايند شرايط اقتصادي است