4 هدف پولي سال 95

خبراقتصادی - هرچند سياست‌هاي دولت يازدهم در زمينه مهار تورم طي سال‌هاي اخير موثر واقع شد و دولت توانست نرخ تورم را از رقمي بالغ بر 40درصد به مرز تك رقمي شدن برساند، اما نسخه دولت روحاني براي مهار تورم نتوانست در خصوص ركود موثر واقع شود و بدين‌ترتيب هرچند نرخ تورم به ميزان چشمگيري كاهش پيدا كرد، اما ركود بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور همچنان پابرجا ماند. در اين ميان، دولت در حالي به دنبال اصلاح نظام اقتصادي كشور است كه براي زدودن آثار كاهش قيمت نفت بر اقتصاد نيز راهي طولاني در پيش دارد. در اين خصوص، مهرماه سال گذشته بسته‌يي با عنوان «سياست‌هاي اقتصادي دولت براي مواجهه با چالش‌هاي اقتصادي تا پيش از رفع تحريم‌ها» در تيم اقتصادي دولت تدوين شد كه معاون اقتصادي بانك مركزي، در جديدترين شماره فصلنامه روند به تشريح آنها پرداخته است. مشروح سياست‌هاي اقتصادي دولت در سالي كه گذشت را در ادامه از زبان پيمان قرباني بخوانيد:

پس از 8 فصل پياپي ركود و رشد منفي در سال‌هاي 1391 و 1392، عملكرد رشد اقتصادي كشور در سال 1393 به ميزان قابل توجهي بهبود يافت. به‌طوري‌كه رشد اقتصادي در تمامي فصول سال مثبت شد و رشد اقتصادي كل سال نيز به  3درصد رسيد. با اين حال، با افت قيمت نفت از اواسط سال 1393 و تشديد آن در فصل چهارم اين سال و به دنبال آن كاهش درآمدها و هزينه‌هاي عمراني دولت، رشد اقتصادي فصل چهارم سال 1393 در مقايسه با فصول اول تا سوم، به ميزان قابل توجهي كاهش يافت و به 0.6درصد رسيد.

كاهش رشد اقتصادي در فصل چهارم سال 1393 نگراني‌هايي را در خصوص افت توليد در سال 1394 ايجاد كرد. در اين راستا، تيم اقتصادي دولت در مهرماه سال 1394، مجموعه سياستي را با عنوان «سياست‌هاي اقتصادي دولت براي مواجهه با چالش‌هاي اقتصادي تا پيش از رفع تحريم‌ها» طراحي كرد. تخفيف آثار كاهش شديد قيمت نفت بر اقتصاد، رفع فضاي انتظاري حاكم بر فعاليت‌هاي اقتصادي تا زمان رفع تحريم‌ها و به‌طور كلي تلاش در زمينه خروج از ركود و تحريك تقاضاي كل اقتصاد، از دلايل اصلي تنظيم مجموعه سياستي ياد شده بود. پس از تنظيم مجموعه سياستي يادشده، موارد مرتبط با حوزه سياست‌هاي پولي و اعتباري به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. كاهش نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري، خريد اسناد تجاري ارائه‌شده از سوي بانك‌ها در ارتباط با فروش مدت‌دار محصولات شركت‌هاي خودروساز و توليد‌كننده ماشين‌آلات كشاورزي، اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي در چارچوب عقد خريد دين، اعطاي تسهيلات خرد در قالب كارت اعتباري براي خريد كالاهاي مصرفي بادوام توليد داخل، از رئوس سياست‌ها و اقدامات بانك مركزي در اين زمينه هستند. انتظار مي‌رود به دنبال اثربخشي اقدامات صورت گرفته و نيز بروز آثار مثبت ناشي از اجرايي شدن برجام، به تدريج شاهد تقويت رشد اقتصادي باشيم. اين خوش‌بيني در پيش‌بيني نهادهاي بين‌المللي از رشد اقتصادي ايران در سال 1395 نيز انعكاس داشته است؛ به عنوان مثال، صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصاد ايران در اين سال را 4درصد پيش‌بيني كرده است.

افزون بر اين، روند كاهشي نرخ تورم كه از نيمه دوم سال 1392 آغاز شده بود، در سال 1394 نيز ادامه داشت و با توجه به روند تحولات شاخص قيمت توليد‌كننده، تغييرات نقطه به نقطه شاخص قيمت مصرف‌كننده و نيز ثبات نسبي حاكم بر بازار دارايي‌ها به ويژه بازار ارز، انتظار مي‌رود روند كاهشي نرخ تورم در ماه‌هاي آتي نيز تداوم داشته باشد. باتوجه به روند كاهشي نرخ تورم، بانك مركزي تلاش خواهد كرد تا با تحليل دقيق و مستمر شرايط و با اتكا به روش‌هاي غيردستوري، نرخ سود بانكي را در راستاي رونق‌بخشي به اقتصاد كشور و متناسب با شرايط كلي شبكه بانكي، در مسير مناسب كاهشي هدايت كند.

   گزيده‌اي از اقدامات دولت

با وجود تلاش‌ها و دستاوردهاي اقتصادي دولت تدبير و اميد، با آغاز كاهش شديد قيمت جهاني نفت خام از اواسط سال 1393 و كاهش رشد اقتصادي در سه ماهه آخر سال 1393 به 0.6 درصد، نگراني‌هايي مبني بر استمرار شرايط يادشده و كاهش رشد اقتصادي در سال 1394 و قرار گرفتن اقتصاد در شرايط ركودي ايجاد شد.

از اين‌رو، بانك مركزي در ارديبهشت‌ماه 1394براي تعديل تدريجي نرخ‌هاي سود بانكي و متناسب‌سازي آن با بازدهي فعاليت‌هاي بخش واقعي اقتصاد، نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي را كاهش داد. علاوه بر اين، نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري از 13.5 درصد به 13درصد كاهش يافت. در ادامه سياست‌هاي تحريك رشد اقتصادي، بانك مركزي در مهر ماه 1394 در همراهي با تيم اقتصادي دولت با هدف تسريع رونق اقتصادي، اقداماتي ازجمله كاهش نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري و موسسات اعتباري از 13درصد به دامنه 13-10درصد، اجازه خريد اسناد تجاري ارائه شده توسط شركت خودروسازي داخل و توليدكننده ماشين آلات كشاورزي و اعطاي تسهيلات خريد دين را مصوب و اجرا كرد. براي تامين مالي اين طرح از طريق سپرده‌گذاري در چارچوب بازار بين بانكي ريالي را در نظر گرفته است تا در صورت نياز بانك‌هاي عامل، با نرخ روز بازار بين بانكي در اختيار آنها قرار دهد. در بهمن‌ماه 1394 نيز پس از كاهش مناسب نرخ سود در بازار بين بانكي و تفاهم بانك‌ها بر كاهش نرخ سود، دوباره نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي كاهش يافت. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود به دنبال اقدامات، تصميمات صورت‌گرفته و انتظارات مثبت ناشي از رفع تحريم‌هاي اقتصادي عليه كشور با اجراي برجام، رشد اقتصادي در سال 1395 از وضعيت به‌مراتب بهتري برخوردار باشد. رشد اقتصاد ايران در اين سال از سوي نهادهاي بين‌المللي نظير صندوق بين‌المللي پول 4درصد برآورده شده است.

روند كاهش نرخ تورم در سال 1394 ادامه داشته و انتظار مي‌رود با توجه به روند تحولات شاخص‌هاي قيمتي اين روند در ماه‌هاي آتي نيز همچنان تداوم داشته باشد. اقدامات بانك مركزي در ساماندهي بدهي بانك‌ها و موسسات اعتباري و تعميق بازار بين‌بانكي تاثير معناداري بر كاهش نرخ سود در بازار بين‌بانكي و كاهش غيردستوري نرخ‌هاي سود بانكي داشته است. با وجود اين، وضعيت نامناسب ترازنامه بانك‌ها، بدهي بالاي بخش دولتي به نظام بانكي، تنگناهاي ترازنامه‌يي بانك‌ها و موسسات اعتباري، همچنين سهم بالاي بازار غيرمتشكل پولي و آثار تخريبي آن بر عملكرد بانك‌ها و موسسات اعتباري، همچنين سهم بالاي بازار غيرمتشكل پولي و آثار تخريبي آن بر عملكرد بانك‌ها و موسسات اعتباري مجاز موجب شده است كه كارايي نظام بانكي كشور در تامين مالي بخش‌هاي حقيقي اقتصادي قدري تضعيف شود. با توجه به سهم بالاي بازار پول در تامين مالي اقتصاد، اصلاح ساختاري نظام بانكي و رفع مشكلات موجود در ترازنامه بانك‌ها و موسسات اعتباري اولويت دارد. هم‌زمان با اين اقدامات، به‌منظور تحريك رشد اقتصادي و بهبود تامين مالي اقتصاد بايد با تنوع‌بخشي به منابع تامين مالي اقتصاد، سهم ساير منابع به‌ويژه بازار سرمايه و تامين مالي خارجي در منابع مالي اقتصاد كشور افزايش يابد.

در حوزه ارزي نيز، يكسان‌سازي نرخ ارز يكي از برنامه‌هاي مهم بانك مركزي در سال 1395 به‌شمار مي‌آيد. دستيابي به يك نظام نرخ ارز واحد پايدار، متاثر از عوامل دروني و بيروني اقتصاد و نيز اتخاذ مجموعه‌يي از سياست‌هاي هماهنگ پولي، مالي، ارزي و تجاري است. براي اجراي موثر، كارا و پايدار راهبرد يادشده، لازم است برنامه‌ريزي و طراحي دقيقي صورت گرفته و توسط مجموعه‌يي سياست‌هاي كلان اقتصادي، مورد حمايت قرار گيرد تا دوام و بقاي آن تضمين شود.