گزارشي از گردهمايي سالانه سنديكاي بيمه‌گران ايران
مديريت ريسك مهم‌ترين دغدغه صنعت بيمه
طي سال‌هاي اخير صنعت بيمه به لحاظ اقتصادي تحليل رفته و با چالش‌هايي مواجه شده است كه اگر تدبيري در صنعت و در سطح ملي انديشيده نشود، حصول اهداف صنعت بيمه با ترديد مواجه مي‌شود.
خبر اقتصادی - نخستين گردهمايي سنديكاي بيمه‌گران ايران در سال 95 برگزار شد در اين نشست كه با حضور دبيركل، جمعي از مديران عامل شركت‌هاي بيمه و كارشناسان اين صنعت، اعضاي شوراي عمومي، دبيران و اعضاي كارگروه‌هاي تخصصي سنديكاي بيمه‌گران ايران برگزار شد، مشكلات دروني و بيروني صنعت بيمه مطرح شد و همگان بر رفع اين مشكلات و ضرورت توجه ويژه نهادهاي حاكميتي به صنعت بيمه تاكيد كردند.
علي‌اكبر اوليا دبيركل سنديكاي بيمه‌گران در اين نشست بر لزوم توسعه فرهنگ بيمه در كشور تاكيد كرد و گفت: بايد براي توسعه فرهنگ بيمه از همه ابزارهاي رسانه‌يي و اطلاع‌رساني استفاده شود و سنديكاي بيمه‌گران تلاش مي‌كند با استفاده از همه ظرفيت‌هاي موجود، زمينه توسعه هرچه بيشتر فرهنگ بيمه و به‌تبع آن افزايش ضريب نفوذ بيمه در كشور را ايجاد كند.
همچنين معاون نظارت بيمه مركزي در اين گردهمايي به مهم‌ترين دغدغه بيمه مركزي در سال جاري اشاره كرد و گفت: باتوجه به گزارش عملكردي كه از صنعت بيمه در سال 94 ارائه شد، مهم‌ترين دغدغه صنعت، بحث مديريت ريسك است.
به گفته وي، صنعت بيمه طي سال‌هاي گذشته متاثر از اجراي آزمايشي قانون شخص ثالث با مجموعه تحولاتي روبه‌رو شد. ميرزايي خاطرنشان كرد: طي اين سال‌ها صنعت به لحاظ اقتصادي تحليل رفته و با چالش‌هاي اقتصادي مواجه است كه اگر تدبيري در صنعت و سطح ملي انديشيده نشود، حصول اهداف صنعت بيمه با ترديد مواجه مي‌شود.
وي با بيان اينكه مهم‌ترين چالش ما همچنان رشته ثالث است، گفت: در تدوين آيين‌نامه‌يي قانون جديد ثالث، بايد طرحي نو در اندازيم، همچنين بايد در تدوين آيين‌نامه‌هاي مرتبط با قانون جديد شخص ثالث درخصوص مديريت ريسك اين بيمه‌نامه تمهيداتي انديشيده شود.
معاونت نظارتي بيمه مركزي گفت: سه شركت بيمه در پرداخت سهميه اتكايي بيمه مركزي و عوارض مربوط به شخص ثالث، الزامات لازم را رعايت نكردند و 100درصد حق بيمه را مبنا قرار ندادند كه در اين راستا كمبود پرداختي كه حدود ۱۰ميليارد تومان است به عنوان جريمه برايشان در نظر گرفته شد. همچنين حبيب ميرزايي، معاونت نظارتي بيمه مركزي در حاشيه گردهمايي سنديكاي بيمه‌گران درخصوص انتشار ليست نمايندگان دوشغله از سوي بيمه مركزي اظهار داشت: حدود پنج هزار نماينده بيمه عمر و نماينده عمومي شناسايي شدند كه از نظر بيمه مركزي مشكوك به دوشغله هستند كه اين اطلاعات از طريق سازمان‌هاي اطلاعاتي كل كشور دريافت شده است و به شركت‌هاي بيمه نيز اعلام شد. با توجه به اينكه دوشغله بودن برخلاف آيين‌نامه است، شركت‌هاي بيمه بايد رسيدگي كنند و دوشغله بودن فرد احراز شود كه اگر ثابت گردد، طبق آيين‌نامه با آنها برخورد لازم صورت مي‌گيرد.
وي همچنين درخصوص مغايرت‌هاي آماري موجود در اطلاعات منتشر شده، درخصوص نمايندگان دوشغله گفت: اطلاعات مغاير فقط درخصوص بيمه رازي بود كه در سايت هم اصلاح شد و داده‌هاي مربوط به ساير شركت‌ها كاملا صحيح است و شركت‌ها در حال حاضر مشغول رسيدگي به تك‌تك نمايندگان خود هستند تا اطلاعات صحيح احراز شود. به گفته وي، ما به عنوان نهاد ناظر نمي‌توانيم بگوييم نمايندگان 100درصد دوشغله هستند، بلكه اطلاعاتي به دست مي‌آيد كه راستي‌آزمايي اين اطلاعات برعهده شركت‌هاي بيمه است.
تداوم واكنش ها به پرونده دو شغله ها
وي در پاسخ به اين سوال كه اشكال دوشغله بودن نمايندگان در چيست، اظهار داشت: دوشغله بودن مغاير با قوانين است، زيرا در آيين‌نامه عنوان شده شغل نمايندگي بايد انحصاري باشد و تنها مشاغل آموزشي مي‌توانند همزمان نماينده بيمه هم باشند.
البته وي به اين نكته نيز اشاره كرد كه بررسي آثار اين كار بحث ديگري است، اما اينكه كار برخلاف مقررات صورت گرفته شكي در آن نيست؛ چراكه در بازار كمبود شغل و با بيكاري بالا آيا منصفانه هست كه عده‌يي نماينده بيمه باشند و در عين حال جاي ديگر هم مشغول كار باشند و با وجود خلاف مقررات بودن به راحتي از كنارش بگذريم.
معاونت نظارت بيمه مركزي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اهرم‌هاي اجرايي ممنوعيت قرارداد با خودروسازان و اينكه آيا اين بخشنامه از ابتداي امسال عملياتي مي‌شود يا خير، گفت: خطاب ما در اين بخشنامه به شركت بيمه است، بنابراين از ابتداي امسال لازم‌الاجراست.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا از ابتداي سال 95 واقعا هيچ شركتي قرارداد گروهي نبسته است، اينگونه پاسخ داد كه در حال حاضر در حال رسيدگي هستيم، نظارت‌هاي لازم صورت مي‌گيرد و اين بخشنامه از سال جاري عملياتي است.
ميرزايي در پاسخ به اين سوال كه تكليف مردم چيست، اذعان داشت: اين بخشنامه چند جز دارد؛ يك جز آن اين است كه انعقاد و ادامه قرارداد ممنوع است، ديگر اينكه شركت بيمه بايد بيمه‌نامه را به نام خريدار نهايي خودرو صادر و تخفيف هم اعمال نكند كه اين به معناي ممنوعيت صدور بيمه‌نامه براي خودرو صفر نيست، بلكه به معناي اين است كه در خودروهاي صفر بحث الحاقيه برگشتي و تخفيف‌هاي غيرفني به خودروساز و... ممنوع مي‌شود و شخص بيمه‌نامه را از شركت مورد نظر خود خريداري مي‌كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا زمان ابلاغ اين بخشنامه با خودروسازان نيز مذاكره شده چراكه ممكن است خودروسازان سرپيچي كنند، عنوان كرد: مخاطب اين بخشنامه شركت‌هاي بيمه هستند و طبق بررسي‌ها مشخص شد، بخشي از حق بيمه‌يي كه از مردم گرفته مي‌شود براساس يك سري قراداد‌هاي خلاف واقع و بدون مجوز بيمه مركزي به خودروسازان داده مي‌شود، بخشي نيز تحت عنوان كارمزد و حق بيمه به نماينده واسط و بخشي ديگر تحت عنوان كارمزد به كارگزار واسط داده مي‌شود درحالي كه تخفيفات نيز توجيه فني ندارد در ضمن اينكه اين تخفيفات اصولا بايد به خريدار خودرو داده شود نه خودروساز.
وي در پاسخ به سوالي درخصوص تضييع حقوق دولتي و سهم اتكايي بيمه مركزي درخصوص تخفيف شركت‌هاي بيمه به خودروسازان و علني شدن بدهي بيمه البرز اذعان كرد: سه شركت بيمه در پرداخت سهميه اتكايي بيمه مركزي و عوارض مربوط به شخص ثالث، الزامات لازم را رعايت نكردند و 100درصد حق بيمه را مبنا قرار ندادند كه نهاد ناظر به اين مسائل رسيدگي كرد و كمبود پرداختي كه حدود 10ميليارد تومان است به عنوان جريمه برايشان در نظر گرفته شد. در واقع مجموع بدهي‌هاي اين سه شركتي كه الزامات را رعايت نكردند 10ميليارد تومان است كه جريمه شده‌اند و بايد پرداخت كنند. لازم به ذكر است كه 6 ميليارد تومان از اين رقم متعلق به بيمه البرز است. وي در پاسخ به اين سوال كه درست است آزاد‌سازي ذخاير توانگري مالي شركت را افزايش مي‌دهد ولي اگر شركت با خسارت هنگفتي مواجه شود، تعهدات آتي خود را چگونه ايفا مي‌كند، تصريح كرد: شركت‌هاي بيمه اگر به لحاظ توانگري مشكلي داشته باشند كل منابع، دارايي‌هايشان و اگر فراتر از اين ثابت شود كه دچار ورشكستگي است حتي دارايي شخصي مديران هم تضمين انجام تعهدات شركت‌ها مانند بيمه توسعه خواهد بود.
به گفته وي بيمه توسعه هم درخواست آزاد‌سازي ذخاير را ارائه كرد اما ميزان بدهي‌هايش آنقدر بالاست كه آزاد‌سازي ذخايرش كفاف بدهي‌هايش را نمي‌دهد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا شركت‌هاي ديگري در صف آزاد‌سازي ذخاير هستند، گفت: درخواست جديدي براي آزاد‌سازي ذخاير نداشته‌ايم و بيمه دي مورد آخري بود كه رسيدگي شد. به گفته وي هر شركتي كه بتواند دلايل قانع‌كننده‌يي براي بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه درخصوص آزاد‌سازي ذخاير بياورد، اين كار شدني است اما بايد دلايل و توجيهات قانع‌كننده و فني باشند.
دستور جمع‌آوري بيلبوردهاي فريبنده
در پي بخشنامه بيمه مركزي براي حذف ستون‌هاي پيش‌بيني سود بيش از نرخ مصوب در بيمه‌نامه‌هاي عمر، دستور جمع‌آوري بيلبوردهاي برخي شركت‌هاي بيمه صادر شده است. بيمه مركزي پيش از اين به شركت‌هاي بيمه ابلاغ كرد كه ستون‌هاي پيش‌بيني نرخ سود بيش از ۱۸درصد در ۵ سال اول و ۱۵درصد در سال‌هاي بعد را از بيمه‌نامه‌هاي عمر حذف كنند. با اين وجود برخي شركت‌هاي بيمه در تبليغات خود از اعداد بيش از اين خبر مي‌دادند. در اين زمينه حبيب ميرزايي، معاون نظارت بيمه مركزي گفت: نهاد ناظر به صورت جدي اعمال اين بخشنامه را در شركت‌هاي بيمه پيگيري مي‌كند. وي گفت: برخي تبليغات در اين زمينه جنبه فريبكارانه گرفته بود و به بيمه‌گزاران وعده‌هاي غيرواقعي مي‌داد به همين دليل برخي شركت‌ها كه در بيلبوردهاي تبليغاتي خود به نرخ‌هاي بيش از عدد مصوب اشاره مي‌كردند از سوي بيمه مركزي تذكر گرفته‌اند.
ميرزايي خاطرنشان كرد: بيمه مركزي به اين شركت‌ها اعلام كرده كه در اسرع وقت بيلبوردهاي خود را با اين مضمون جمع‌آوري كنند.
در ادامه نشست مهدي سامري، مشاور سنديكا نيز به تشريح رويكردهاي سنديكا در سال جديد پرداخت و گفت: تقويت زيرساخت‌هاي آي تي، ايجاد ميز نوآوري در سنديكا جهت بررسي ايده‌هاي جديد و مستند‌سازي دانش ضمني صنعت بيمه از رويكردهاي سنديكا در سال جديد خواهد بود.
در اين مراسم همچنين گزارش تحليلي از وضعيت صنعت بيمه در سال گذشته از سوي شركت آريانا ارائه شد و در پايان اين نشست نيز نفرات برتر نخستين مسابقه اينفوگرافيك صنعت بيمه معرفي و تقدير شدند.
