بررسي آخرين تلاش‌هاي دولت براي كنترل نرخ بيكاري
ايجاد 185 هزار شغل از طريق بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
دولت در سال95 از طريق صنايع كوچك و متوسط به دنبال ايجاد 185هزار شغل است. اين جملات بخشي از صحبت‌هايي است كه روز گذشته مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران درباره دورنماي اشتغالزايي صنايع كوچك و متوسط در سال 95 مطرح كرده است.
خبر اقتصادی - صحبت‌هاي اين مسوول اجرايي در شرايطي عنوان شده كه روز گذشته رييس‌جمهور نيز در جلسه شوراي عالي اشتغال از ضرورت دستيابي به نرخ بيكاري تك‌رقمي تا سال96 صحبت كرده و از عزم دولتش براي ايجاد اشتغال پايدار خبر داده است. علي يزداني كه در كارگروه ايجاد رونق در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، صنعتي و معدني و طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعتي گيلان در رشت صحبت مي‌كرد، ايجاد اين تعداد شغل را در قالب اجراي«12هزار طرح با تسهيلات پيش‌بيني شده 160هزار ميليارد ريال» در مسير اجرايي شدن عنوان كرد. جدا از موضوع اشتغالزايي، مديرعامل سازمان صنايع كوچك اعداد و ارقام ديگري نيز درباره واحدهاي توليدي راكد، تعطيل و نيمه‌تعطيل هم ارائه كرد كه مي‌توان از اين آمار براي تحليل چشم‌انداز فعاليت‌هاي اين نوع كسب و كار استفاده كرد. اينكه از ميان 87هزار واحد صنعتي در سراسر كشور بيش از 19هزار واحد صنعتي در جرگه واحدهاي تعطيل شده قرار گرفته‌اند، نشان‌دهنده تعطيلي بيش از 25درصدي صنايع كوچك در سال‌هاي ابتدايي دهه90خورشيدي است. اگر ميزان واحدهاي نيمه تعطيل و راكد را هم به اين اعداد و ارقام اضافه كنيم، آمار حيرت‌انگيزي به دست مي‌آيد كه گوياي فرصت‌ها و تهديدهاي اين نوع كسب و كار در كشورمان است. در جريان اين گزارش نگاهي خواهيم داشت به نقشه راهي كه دولت از طريق آن قصد دارد نرخ بيكاري را در سطح عمومي جامعه كاهش دهد.
19 هزار واحد توليدي تعطيل شده
يزداني با اشاره به نام‌گذاري امسال به عنوان اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل اظهار كرد:«در راستاي بيانات رهبر معظم انقلاب و سياست‌هاي تعيين شده براي دستگاه‌هاي اجرايي، برنامه جامع تحرك بخشيدن به واحدهاي توليدي راكد و واحدهايي كه زير ظرفيت فعال هستند و طرح‌هاي بالاي 50 درصد پيشرفت فيزيكي را تدوين كرده‌ايم.»
وي گفت: 87هزار و 659 واحد صنعتي در داخل و خارج از شهرك‌هاي صنعتي به بهره‌برداري رسيده كه از اين تعداد 79هزار و 838 واحد معادل 92درصد در صنايع كوچك، چهار هزار و 351واحد در صنايع متوسط و سه هزار و 470واحد در صنايع بزرگ هستند.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي خاطرنشان كرد:«درحال حاضر از افزون بر 87هزار واحد صنعتي 19هزار واحد تعطيل هستند.»
يزداني با اشاره به وجود 948شهرك و نواحي صنعتي مصوب افزود:«همچنين 778شهرك و نواحي صنعتي درحال بهره‌برداري است و از 136هزار هكتار اراضي در اختيار 31هزار هكتار واگذار شده است.»
وي به عنوان نمونه تعداد واحدهاي صنعتي فعال و غيرفعال گيلان را افزون بر سه هزار واحد عنوان و بيان كرد: از اين تعداد دو هزار و 228واحد فعال و يك هزار و 45واحد غيرفعال هستند ضمن آنكه 31درصد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در استان، كوچك و غيرفعال هستند.
يزداني با بيان اينكه تعداد 472طرح در گيلان درحال ساخت و ساز است، گفت: از اين تعداد 126طرح در شهرك‌ها و نواحي صنعتي، بالاي 60 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي به مزاياي توجه به صنايع كوچك اشاره و اظهار كرد: بسياري از اين صنايع كوچك زير 10نفر اشتغال دارند اما نياز به سرمايه كم، بومي بودن دانش و اشتغال سريع از ويژگي‌هاي اين صنايع است.
وي تشكيل بانك صنايع كوچك را ضروري خواند و تصريح كرد:«يكي از مولفه‌هاي تحقق اقتصاد مقاومتي، توجه به توليد به ويژه بخش صنعت است و دولت به اين امر در سال جديد اهتمام دارد.» كارگروه ايجاد رونق در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنعتي و معدني و طرح‌هاي صنعتي نيمه تمام استان گيلان روز گذشته با حضور معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي در رشت تشكيل شد.
نقش كليدي برنامه‌ريزي
اما اينكه آيا دولت به تنهايي قادر است از طريق برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي زمينه تحقق اشتغال 185هزار نفري را در سال95 محقق كند، موضوعي است كه براي آگاهي از كم و كيف آن بايد بررسي‌هاي بيشتري را ترتيب داد.
ابوذر نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نهم در جريان گفت‌وگو با «تعادل» درباره رويكردهاي اشتغالزايي كه دولت يازدهم از طريق آنها مي‌تواند به توسعه كسب و كار كوچك و نهايتا اشتغال پايدار كمك كند، مي‌گويد:«در اين واقعيت ترديدي وجود ندارد كه نرخ بيكاري يكي از دو ركن اصلي معضلاتي است كه كشورمان در فرآيند توسعه پايدار بايد آن را تحت كنترل درآورد. اما بايد توجه داشت كه موضوع اشتغال يك منشور چند وجهي است كه دولت تنها يكي از اضلاع آن به شمار مي‌رود.
در كنار دولت نهادهاي حاكميتي، ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌هايي متعددي وجود دارند كه بايد در مسير برنامه‌ريزي‌هاي كلان اقتصادي حركت كنند.
ضمن اينكه بخش خصوصي و عموم مردم هم در اين زمينه نقش‌هاي كليدي دارند. دولت وظيفه دارد از طريق افزايش تحريك تقاضا، تزريق منابع ناشي از اوراق مالي، حمايت از صادرات و... زمينه توسعه كسب و كار را فراهم كند. در كنار دولت بانك‌ها و بورس، بخش خصوصي، سرمايه‌گذاري‌هايي خارجي و... نيز تاثييرگذاري خاص خود را دارند بنابراين تمام اركان تاثيرگذار كشورمان بايد در مسير يك برنامه مشخص حركت كنند.»اين نماينده با اشاره به اظهارات مديرعامل سازمان صنايع كوچك درباره ايجاد اشتغال 185هزار نفري از طريق كسب و كار كوچك به اين نكته اشاره مي‌كند: «چنانچه اعداد و ارقام اقتصادي براساس يك تحليل درست و برنامه‌ريزي‌هاي مدون اعلام شده باشد در اين صورت مي‌توان نسبت به تحقق آنها اميدوار بود. دولت اعلام كرده كه 185هزار شغل از طريق بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ايجاد مي‌كند.
پرسش نخست اين است كه چگونه؟ دولت اعلام كرده اين حجم از اشتغالزايي از طريق بيش از 12هزار پروژه‌يي كه از طريق كارگروه‌هاي استاني گردآوري شده را به سرانجام مي‌رساند. بحث بعدي تامين مالي اين 12هزار پروژه است كه در اين زمينه هم اعلام شده 160هزار ميليارد ريال تسهيلات براي پويايي بنگاه‌ها تزريق مي‌شود. مجموعه اين برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي چشم‌انداز خوش‌بينانه‌يي را روي به روي فعالان بخش خصوصي و عموم مردم مي‌گشايد.»
نديمي در اين مورد مي‌گويد: «نقش مردم در سيستم اقتصادي يك نقش كليدي است و به عنوان يكي از مهم‌ترين متغيرها مطرح است. اينكه مردم در حمايت از برنامه‌هاي دولت چه واكنشي را نسبت به كنش‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهند، تعيين‌كننده است. ضمن اينكه بايد اين عزم ميان بخش‌هاي گوناگون به وجود آيد تا آمارهاي بيكاري در سال96 به مرز تك رقمي شدن نزديك شود.»
پيش از اين نوع برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي براي توسعه كسب و كار كوچك، دولت تدبير و اميد، طرحي به نام «تكاپو» را به صورت سراسري در كشور اجرايي كرد كه در ادامه آن طرح حركت با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مغفول مانده در حوزه‌هاي آي‌تي، آي‌سي‌تي، گردشگري، محيط زيست و مديريت مصرف انرژي و با استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جويي مصارف خانگي، صنعتي و كشاورزي از سوي ساختارهايي اجرايي در پيش گرفته شد.
در طرح اشتغالزايي، تكاپوي ايجاد اشتغال در شهرهاي كوچك دنبال شد به طوري كه افراد فاقد مهارت با فراگرفتن آموزش‌هاي لازم وارد بازار كار شدند و ساير افراد نيز مهارت‌هاي خود را براي ادامه فعاليت تقويت كردند. به نظر مي‌رسد، برنامه‌ريزي‌هاي دولت در سال 95 ادامه همين طرح‌ها باشد كه در پلان سوم با محوريت كسب و كار كوچك عملياتي مي‌شود. پلاني كه براي آگاهي از ميزان تحقق آن بايد همچنان منتظر ماند.
مهدي بيك
