تداوم بلاتكليفي نظام قيمت‌گذاري در شوراي اقتصاد
ا زماني كه اقتصاد كشور از شفافيت لازم برخوردار نباشد نمي‌توان انتظار داشت كه رها‌سازي قيمت رخ دهد. براي خروج دولت از قميت‌گذاري بايد بسترهاي لازم براي اينكار فراهم شود چرا كه به يك‌باره نمي‌توان مانع دخالت دولت در بازار بود.
خبراقتصادي - فرشته فريادرس: قيمت‌گذاري، نقشي اساسي در فعاليت‌هاي اقتصادي دارد؛ از اين رو، «دوران اصلاحات قيمت‌گذاري»، اقدامي مهم در زمينه محدود كردن دولت براي قيمت‌گذاري كالاهاست كه قرار بود با اجراي شدن برجام عملياتي شود. البته اين موضوع، بارها از سوي فعالان بخش‌خصوصي نيز مطرح شده و آنها خواستار قيمت‌گذاري‌هاي آزاد هستند؛ چرا كه بسياري از كارشناسان معتقدند؛ فضاي توليد كشور در ساختاري غيررقابتي عمل مي‌كند و موضوع قيمت‌گذاري آزاد مي‌تواند به توليد ضربه وارد كند.
در مجموع، بر اساس اصول اقتصاد، فرآيند قيمت‌گذاري كالا و خدمات از پيچيدگي و حساسيت‌هايي برخوردار است و قيمت‌گذاري نامناسب مي‌تواند توليد را با خطرات و آسيب‌هاي جدي مواجه كند. بر اساس قانون، دولت بايد كالاهايي كه مشمول قيمت‌گذاري مي‌شود را به تصويب شوراي اقتصاد برساند و مابقي كالاها و خدمات از شمول قيمت‌گذاري خارج شود. اما به گفته سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، بررسي اين ليست در دستور كار شوراي اقتصاد است كه گويا هنوز فرصت لازم براي مطرح شدن موضوع و اعلام رسمي آن فراهم نشده و با گذشت چند ماه از اجراي برجام، هنوز خبري رسمي در اين زمينه به بيرون درج پيدا نكرده و گويا به فراموشي سپرده شده است.
ادامه مناقشه قيمتي اصناف و دولت
البته در نخستين روزهاي سال 94، بخشنامه‌يي از سوي معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شد كه متاسفانه نگراني فعالان اقتصادي از تداوم ركود اقتصادي و ادامه مسير دولت قبل توسط دولت يازدهم در حوزه قيمت‌گذاري دستوري كالاها را به همراه داشت. موضوعي كه همچنان انتقادات مختلفي از سوي فعالان اقتصادي به آن وارد مي‌شود؛ چون مساله افزايش قيمت برپايه تغييرات ايجاد شده در شرايط اقتصادي و افزايش قيمت‌هاي بي‌رويه و سودجويانه همواره محل مناقشه اصناف و دولتي‌ها بوده است. علاوه بر اين، بحث نظارت بر قيمت‌ها نيز اختلاف ديرين ديگري است، معمولا با ناديده گرفتن تفاوت گراني و گران‌فروشي مساله‌ساز مي‌شود. از همين رو، اين بخشنامه‌يي كه دولت در سال 94 ابلاغ كرد تا حدي توانست زمينه‌هاي افزايش قيمت خودسرانه را از ميان برد و چالش‌هاي قديمي را حل و فصل كند و همچنين از سوي اصناف كشور مورد استقبال قرار گرفت. به‌طوري كه گفته مي‌شد، صدور بخشنامه جديد قيمت‌گذاري كه در سال 94 از سوي معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شد، گام مهمي براي پايان دادن به اين مناقشات كهنه بود؛ چرا كه دولت براي دفاع از حقوق توليد‌كننده و مصرف‌كننده، ممانعت از ترويج رانت و فساد و اعمال قدرت و كنترل بازار وظايفي دارد و اين اقدام تلاشي براي انجام اين وظايف خواهد بود.
الگوي سياست قيمتي دولت در دوره گذار
اگرچه يكي از عمده‌ترين سياست‌هاي دولت از همان زمان آغاز به كار، كنترل تورم و شيب رشد قيمت‌ها بود و دولت ابزارهاي مختلفي را به كار گرفت تا اين مهم محقق شود اما موضوعي كه در اين بين وجود دارد، اين است كه هر سال، دنبال افزايش هزينه‌هاي جاري توليد مانند؛ دستمزد، ماليات، انرژي و...، برخي واحدها اقدام به افزايش قيمت مي‌كنند كه در اين راستا، واحدهاي فوق مي‌توانند با افزايش توليد، هزينه‌هاي خود را جبران كنند. در مقابل، وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است كه بازار بايد تعيين‌كننده قيمت باشد و اين مصوبه دولت به معناي قيمت‌گذاري دستوري نيست.
البته تلاش دولت نيز بر اين است كه سياست‌هاي جديد خود در حوزه قيمت‌گذاري را جمع‌بندي و با تصويب شوراي اقتصاد، رسما اعلام كند. خبري كه سال 94 قائم‌مقام وزير صنعت آن را اعلام كرد و نويد اصلاحات تازه در قيمت‌گذاري‌ها را داد. اما هنوز خبري از اين اصلاحات به گوش نمي‌رسد. اين در شرايطي است كه به گمان كارشناسان، با اجراي برجام و گشايش‌هاي اقتصادي، دولت بايد سياست‌ها و برنامه‌هاي خود را با توجه به لغو تحريم‌ها، براي سال 95 تنظيم كند. در واقع اميد فعالان بازار نيز به بيشتر شدن انطباق سياست‌هاي داخلي اقتصادي دولت با نياز اصلي بازار؛ يعني «خروج از قيمت‌گذاري‌هاي دولتي و دستوري» است؛ اگرچه به نظر مي‌رسد دولت نيز با توجه تدوين برنامه ششم توسعه؛ به دنبال آن است كه در افق برنامه جديد پنج‌ساله توسعه و منطبق با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، تنها نظام «عرضه و تقاضا» تعيين‌كننده قيمت‌ها باشد، تا بنگاه‌ها بتوانند در فضايي رقابتي، محصولات خود را عرضه كنند.
آسيب‌هاي تشديد شده اقتصاد دولتي
البته از زمان اجراي برنامه توسعه اول، «حذف قيمت‌گذاري» مطرح است اما اين موضوع تا موعد اجراي برنامه ششم، همچنان معطل مانده و محقق نشده است و اكنون زمان آن رسيده كه دولت يازدهم، در فضاي پساتحريم در اين باره تصميم‌گيري كند؛ چرا كه در سال‌هاي گذشته، دخالت دولت در ساختار قيمت‌گذاري، ساختار اقتصادي را با مشكل مواجه كرده و بارها اين موضوع نيز مورد انتقاد توليدكنندگان قرار گرفته است، زيرا به اعتقاد آنها، اقتصاد دولتي انحصار در بازار را تقويت كرده است؛ به‌طوري كه توليدكنندگان كوچك توان رقابت در بازار را ندارند و به اجبار از گردونه توليد كنار رفته‌اند. بر اين اساس موضوع «قيمت‌گذاري» و اصلاح رويه‌هاي سابق آن، از اهميت فراواني در دوران جديد برخوردار است. البته خبر «دوران اصلاحات قيمت‌گذاري»، از سوي قائم‌مقام وزير صنعت در شرايطي مطرح شد كه در همان زمان، بحث «انحلال سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و شوراي رقابت كه به عنوان ناظران قيمت‌گذاري در بازار مطرح هستند، بالا گرفت و بارها از تريبون‌هاي مختلف اعم از دولتي و بخش خصوصي اين موضوع مطرح شد.
اختلاف در ماهيت قيمت‌گذاري بين دولتي‌ها
در اين راستا، وزير راه و شهرسازي، در اظهارنظري جنجال‌برانگيز كه واكنش دولتي‌ها را نيز به دنبال داشت، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را نهادي سوسياليستي دانست كه به ضرر توسعه كشور عمل مي‌كند. از اين‌رو، ابراز اميدواري كرد كه اين سازمان در مسير اجراي برنامه ششم توسعه منحل شود. عباس آخوندي، نرخ‌گذاري و كنترل قيمت‌ها را همچون بسياري ديگر از مسوولان دولت، مانع جدي توسعه اقتصادي و رقابتي شدن بازارها مي‌داند. البته كنترل و تعيين قيمت كالاها از سوي دولت همواره در اين سال‌ها با انتقاد اقتصاددانان كشور مواجه بوده، اما در مقاطع مختلف همچون اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها اعمال سياست‌هاي تعزيراتي كه با تعيين قيمت برخي كالاها همراه شده، سياست پيشگيرانه دولت براي كاهش آثار افزايش قيمت انرژي در طرف عرضه و تقاضا بوده است. به‌طور مثال، قيمت‌گذاري خودرو هميشه با دستور دولت انجام گرفته حال آنكه به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني اين اعمال قدرت به نوعي به بن‌بست رسيده است. در حال حاضر، خودروسازان در رابطه با قيمت‌گذاري خودرو، خواهان تعيين قيمت خودرو بدون اعمال نظرات دولت هستند. خواسته‌يي كه با توجه به سياست‌هاي كنترل قيمتي دولت، تاكنون برآورده نشده است.
زيرساخت‌هاي اقتصاد آزاد فراهم نيست
اما آنچه در اين زمينه مطرح است اينكه آيا شرايط فعلي اقتصاد و دوران جديد براي اصلاح قيمت‌گذاري و خروج دولت از اين چرخه، آماده است يا خير. به گمان برخي كارشناسان، شرايط براي اين اتفاق فراهم نيست؛ چرا به گفته اين كارشناسان تا زماني كه اقتصاد كشور از شفافيت لازم برخوردار نباشد نمي‌توان انتظار داشت كه رها‌سازي قيمت رخ دهد. براي خروج دولت از قميت‌گذاري بايد بسترهاي لازم براي اينكار فراهم شود چرا كه به يك‌باره نمي‌توان مانع دخالت دولت در بازار بود.
