احسان احمدي
بالاخره زمان تعيين تكليف شوراهاي مشترك رسيد
بعد از مدت‌ها بالاخره اتاق به فكر حل مشكل يك مشكل قديمي يعني شوراهاي مشترك بازرگاني افتاده است. اتاق‌هاي مشترك از قبل از انقلاب وجود داشتند اما با بعضي از كشورها با وجود رابطه ارتباط در حدي نبود كه اتاق مشتركي شكل بگيرد.
خبراقتصادي - آيين‌نامه تشكيل اتاق‌هاي مشترك بسيار پيچيده بود. براي مثال اتاق مشترك تنها با نهادهايي ايجاد مي‌شد كه داراي يك اتاق مشترك با ايران در كشور خودشان باشند. اين درحالي است كه برخي كشورها اصولا چنين سازوكاري ندارند به همين دليل با كشورهايي مانند ژاپن و تركيه هيچگاه اتاق مشترك شكل نگرفت.
از سوي ديگر اين روابط لازم بود به‌شكلي سازمان‌دهي شود؛ به همين دليل كميته‌هاي مشترك شكل گرفت. با اين وجود كميته فاقد اختيارات و ثبات لازم بود و به همين دليل بعد از مدتي پيشنهاد شوراهاي مشترك ارائه شد. در حقيقت شوراها همان اتاق‌هاي مشترك بودند كه به دليل نداشتن مجوزهاي لازم نمي‌توانستند تبديل به اتاق شوند. براي مثال شوراي بازرگاني مشترك ايران و هند داراي اعضاي بسيار زيادي بود ولي در هند تشكلي براي ارتباط با ايران وجود نداشت و نمي‌شد اين شورا را به اتاق تبديل كرد. از طرف ديگر در قانون نيز اشاره‌يي به شوراها نشده بود. در حقيقت مشكل اين بود كه قانون و آيين‌نامه نياز به تغيير داشت اما دردسر آن به حدي بود كه نمي‌توانستند آن را تغيير دهند.
در زمان تاسيس شوراها قرار بود اين نهاد به صورت موقت باشد و به مرور شوراها به اتاق بدل شوند اما اين موضوع رخ نداد تا چندين سال شاهد حضور شوراها در اقتصاد باشيم. امروز اما در نوشتن آيين‌نامه جديد اتاق‌ها بحث شوراها حذف شده و همه آنها قرار است به اتاق بدل شوند. موضوعي كه اعتبار اين نهادها را در بين فعالان اقتصادي بدون شك افزايش خواهد داد. با اين وجود شايد بد نباشد يك جمع‌بندي كلي روي وضعيت شوراها و اتاق‌ها و عملكرد آنها صورت گيرد تا مشخص شود هر كدام از اين شوراها تاكنون چه كرده‌اند همچنين بحث نحوه ارتباط اتاق و اتاق‌هاي مشترك مطرح است. مساله اين است كه اين شوراها از جهاتي مستقل از اتاق هستند و داراي يك مجمع عمومي جداگانه نسبت به اتاق هستند. همچنين از نظر مالي كمترين كمك از سوي اتاق به اتاق‌هاي مشترك مي‌شود. پس شايد لازم باشد استقلال اين تشكل‌ها بيش از پيش در دستور كار قرار گيرد
