افشاي ليست سياه شركت‌هاي كاغذي
پرونده قرمز 1500شركت فاكتورفروش روي ميز قوه‌قضاييه
غلامحسين دواني: تعداد شركت‌هاي فاكتورفروش بسيار بيشتر از اينهاست
خبراقتصادي - مرضيه اميري: «پرونده شركت‌هاي صوري و فاكتورفروشان روي ميز قوه‌قضاييه قرار دارد و اسامي 1500شركت فاكتور فروش به‌زودي منتشر خواهد شد.»
اين جملات هسته اصلي اطلاعيه‌يي است كه ديروز سازمان امور مالياتي منتشر كرده و به اين معناست كه شركت‌هاي فاكتورفروشي كه تا قبل از اين حتي در روزنامه‌ها هم به‌شكل رسمي براي بازار كار خود تبليغ مي‌كردند، از اين به بعد نه تنها از كار بازداشته خواهند شد بلكه با آنها برخورد جدي خواهد شد؛ آن هم به شكل افشاگرانه‌يي. بنا به اظهارات سخنگوي قوه‌قضاييه، غلامحسين محسني‌اژه‌يي هزار و 500ميليارد تومان فاكتور صوري در سازمان امور مالياتي كشف شده كه البته برخي كارشناسان هم تعداد اين شركت‌ها و هم حجم ريالي فاكتورهاي صوري را بسيار بيشتر از اين تخمين مي‌زنند. البته اين اتهام قوه‌قضاييه به سازمان امور مالياتي را اين سازمان رد كرده‌اند و اعلام كرده است: «اين شركت‌ها در خارج از سازمان اقدام به فروش فاكتورهاي غيرواقعي كرده‌اند كه توسط سازمان امور مالياتي كشور و وزارت اطلاعات شناسايي و پرونده آنان به قوه‌قضاييه ارسال شده است.»
اين سازمان اما پذيرفته كه اين متخلفان با اعضاي داخلي سازمان در ارتباط بوده‌اند و گفته است: «دو نفر از كاركنان سازمان امور مالياتي نيز با اين شركت‌ها همكاري مي‌كردند كه پس از تشكيل پرونده به قوه‌قضاييه معرفي شده و طبق اطلاع واصله پرونده آنان در حال رسيدگي است.»
به گفته سازمان امور مالياتي نقطه آغازين فعاليت شركت‌هاي كاغذي به زمان اجراي ماده169 مكرر (قانون قبلي ماليات‌هاي مستقيم) بازمي‌گردد؛ در جريان اجراي همين قانون بود كه به فعالان اقتصادي شماره اقتصادي ارائه مي‌شد و همين امر ابعاد گسترده‌يي از فعاليت شركت‌هاي كاغذي به‌عنوان يك پديده و معضل اقتصادي رايج در همه نظام‌هاي اقتصادي را شكل داد. از همان دوره زماني هم بود كه آگهي‌هاي متعددي در ارتباط با واگذاري امتياز كد اقتصادي افراد يا شركت‌هاي صوري و فروش فاكتورهاي جعلي در صفحات روزنامه‌ها به چشم مي‌خورد اما حالا سازمان امور مالياتي براي ايجاد شفافيت اقتصادي و جلوگيري از فرار مالياتي هم روزنامه‌ها و هم اين شركت‌ها را پاي ميز محاكمه كشانده است. همچنان‌كه در اطلاعيه اين سازمان آمده است: «همزمان با گسترش فعاليت اين شركت‌ها، كارگروه مقابله با شركت‌هاي كاغذي در سازمان امور مالياتي كشور تشكيل و با پيگيري واحدهاي نظارتي سازمان و همكاري ادارات كل امور مالياتي سراسر كشور، حدود 1500شركت كاغذي شناسايي شده و اسامي اين شركت‌ها ازسوي وزارت امور اقتصادي و دارايي، براي تشكيل پرونده قضايي، به قوه‌قضاييه اعلام شد همچنين برخي ديگر از نهادها همچون وزارت كشور، وزارت اطلاعات، موسسات بانكي و... نيز در جريان امر قرار گرفتند.» در حال حاضر بانك اطلاعاتي‌اي از ليست سياه اين شركت‌هاي فاكتورفروش توسط سازمان امور مالياتي ايجاد شده و قرار است براي تسهيل دسترسي عموم به‌نام اين شركت‌ها، در سامانه عمليات اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده قرار گيرد.
راه ميانبر فاكتورفروش‌ها به بن‌بست رسيد
«عدم شفافيت» را شايد بتوان گزاره‌يي مختص اقتصاد كشور دانست كه در تمام دوره‌ها از سطوح بالايي تا سطوح پاييني مرتبطان به چرخه اقتصاد را درگير خود كرده است؛ دولت‌هاي حاكمي كه با عدم انتشار آمار واقعي و درست سعي در مخفي نگهداشتن عملكرد منفي خود داشته و خيل وسيعي از عاملان اقتصادي كه براي فرار مالياتي ميلي به اظهار درآمدهاي واقعي خود نداشته‌اند، از زمره همين جريان اقتصادي غيرشفاف است. اما شايد اقتصاد دهه كنوني را بتوان گذرگاهي به سوي شفافيت بيشتر دانست؛ دولتي كه نه خود پنهان‌كاري دارد و نه اجازه مخفي كردن اطلاعات درآمدي را به افراد مي‌دهد. كدفروشي، فاكتورفروشي و ايجاد شركت‌هاي كاغذي نيز از همين دست فعاليت‌هاي غيرشفافي است كه بسياري آن را راه دررويي براي كتمان درآمد واقعي و فرار از پرداخت ماليات مي‌دانستند اما گويا اين راه‌دررو هم به بن‌بست رسيده است.
نكوهش برخوردهاي شلاقي با مسائل اقتصادي
اما غلامحسين دواني عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران، راهكار دولت براي سدسازي جلوي فعاليت كدفروش‌ها را مشروط به يك الزام مي‌داند. او معتقد است هرگونه عملي كه باعث افشاي خلافكاران شود در شفاف‌سازي موثر است اما به‌شرط آنكه در افشاي اسامي 1500شركت ياد شده، ننويسند «الف، ب، ز» بلكه متخلفان با اسم و نام رسمي خود معرفي و مجازات شوند.
او در گفت‌وگو با «تعادل» اقدام سازمان امور مالياتي و قوه‌قضاييه را در مورد كشف و مجازات شركت‌هاي صوري بسيار مثبت مي‌خواند و مي‌گويد: طبيعي است زماني كه سازمان امور مالياتي به‌درستي در كشف شركت‌هاي فاكتورفروش عمل كند و قوه‌قضاييه به‌درستي اين‌گونه خلافكاران را مجازات كند، هزينه خلاف براي عاملان آن سنگين‌تر شده و در ادامه از تعداد آن بسيار كاسته خواهد شد.»
اما غلامحسين دواني برخورد با تخلفات اقتصادي را تنها در محاكم كافي نمي‌داند و معتقد است ريشه آن را بايد خشكاند. او مي‌گويد: «مردم انتظار دارند دانه‌درشت‌هاي فرار مالياتي افشا و پاي ميز محاكمه كشانده شوند.»
او همچنين درباره تعداد شركت‌هاي فاكتورفروش كه توسط سازمان امور مالياتي 1500 عنوان شده، مي‌گويد: «در كشور ما تنها چيزي كه مشخص نيست تعداد واقعي متخلفان اقتصادي است. از آنجايي كه در چند سال گذشته اساسا كدفروشي به‌صورت رسمي در روزنامه‌ها صورت مي‌گرفته و عده زيادي به اين شغل سخيف رو آوردند، قطعا افراد زيادي مشغول اين تجارت هستند، بنابراين به‌نظر مي‌رسد حجم اين شركت‌ها بسيار بيشتر از 1500عدد باشد.»
دواني همچنين بااشاره به اقدامات اخير دولت مبني بر وضع ماليات بر سپرده‌هاي بانكي بيان مي‌كند: «در شرايط فعلي سازمان امور مالياتي بايد تمام توان خود را صرف شناسايي فراريان مالياتي اعم از قانوني و غيرقانوني كند و خود را از مشغله‌هايي كه اقدام درباره آنها نه مقتضي زمان حاضر است و نه بجا، دست بردارد. تا زماني كه فاصله نرخ سود بانكي و تورم اين‌قدر زياد است، اتخاذ سياست‌هايي همچون دريافت ماليات از سپرده‌ها بسيار غلط و محكوم به شكست است.»
به‌هرحال تمام اقدامات و سياست‌هايي كه از سازمان امور مالياتي به‌صورت اطلاعيه و عملكرد بيرون مي‌آيد، نشان از عزم جدي دولت براي پهن كردن تور مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي دارد اما شايد جمله غلامحسين دواني نصيحت خوبي براي اين برهه از تاريخ مالياتي كشور باشد؛ «برخوردهاي شلاقي با مسائل اقتصادي راه به جايي نمي‌برد بايد به‌دنبال خشكاندن ريشه فساد بود.»
