براساس ترازنامه بانك مركزي ميزان ذخاير طلاي ايران و ميزان ذخاير اين بانك در پايان سال91 معادل 60 تن بوده است كه در مقايسه با سال89 و آغاز تحريمها بالغبر 40درصد كاهش را نشان ميدهد.
خبراقتصادي - در روزهاي اخير در حاشيه بحثهاي مربوط به عملكرد بانك مركزي در قبال داراييهاي بلوكه شده ايران بحث واردات 13 تن طلا به كشور از سوي دولت دهم هم مطرح شده است، وارداتي كه گفته شده با قيمت اونس 600 دلاري خريداري شده و زماني كه به كشور رسيده ارزش اين ذخاير با قيمت جهاني طلا كه به اونس 1800 دلاري رسيده بود، چند برابر شده است.
نگاهي به روند تغيير ذخاير طلاي بانك مركزي نشان ميدهد از ابتداي آغاز تحريمهاي بانكي ميزان ذخاير طلاي بانك مركزي حدود 95 تن بوده است (در پايان سال89) و افزايش ميزان ذخاير طلاي بانك مركزي در زمان 600 دلاري بودن قيمت جهاني هر اونس طلا به سالهاي 85 و 86 بازميگردد كه بانك مركزي و سيستم بانكي كشور با مشكلي به نام تحريم مواجه نبود.
نكته قابل تامل ديگر اينكه ميزان ذخاير طلاي بانك مركزي بنابر ارقام مندرج در ترازنامه اين بانك طي دو سال اول تحريمها يعني سالهاي 90 و 91 بالغبر 40درصد كاهش پيدا كرده و از حدود 95 تن به 59.9 تن كاهش پيدا كرده است و به عبارتي فشار اقتصادي وارد شده به منابع دولت دهم كه بخشي از آن ناشي از تحريمها بوده به حدي بود كه بانك مركزي مجبور به فروش بالغبر 35 تن از ذخاير طلاي خود شد تا بودجه ارزي و ريالي دولت وقت را تامين كند.
مقايسه اين ارقام نشان ميدهد كه بانك مركزي مجبور بوده است ميزان ذخاير طلاي خود را طي دو ساله تحريم به زير رقمي برساند كه اولين سال آغاز به كار دولت نهم تلقي ميشود، يعني سال84.
قابل ذكر است ارقام ترازنامه بانك مركزي گوياي اين نكته است كه بالاترين ذخيره طلاي بانك مركزي طي دهه 80 تا سال 91 مربوط به سال90 بود با ارزشي معادل 4ميليارد دلار كه البته اين ميزان ذخيره حاصل رشد قيمت طلا در بازار جهاني در سال مورد نظر بوده است.