پاسخ به سليقه هاي مختلف با متنوع سازی عقود متنوع در بانكداري بدون ربا

خبراقتصادي - تجربه بانكداري اسلامي و بدون ربا، در سال هاي بعد از انقلاب اسلامي و بررسي عملكرد آن، ضرورت اصلاح اين قانون، اضافه نمودن موارد و عقود و روش هاي جديد بانكي متناسب با شرايط كنوني اقتصاد ايران، و رفع نقاط ضعف و بهبود آن را مطرح كرده و كارشناسان ديدگاه هاي مختلفي را در جهت بهبود قانون بانكداري بدون ربا ارائه كرده اند. 

سيد عباس موسویان و حسين ميثمی نيز در گزارشي كه در شماره زمستان 94 مجله روند بانك مركزي با عنوان "بررسی ساختار عملياتی مطلوب بانکداری اسلامی" منتشر شده، ضرورت توجه به ساختار عملیاتی نظام بانکی و اهمیت این مسأله در اجرای صحیح بانکداری اسلامی را مورد توجه قرار داده اند و تاكيد دارند كه بانک مركزی بایستی ساختار عملیاتی نظام بانکی را چنان هدایت كند كه نظام بانکی در مجموع پوشش دهنده تمام اهداف و سلیقه های سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات، شامل افراد خیّر، ریسک گریز و ریسک پذیر جامعه بوده و پاسخگوی نیازهای مصرفی خانوارها و سرمایه گذاری بنگاه های خرد و متوسط و بزرگ برای احداث، توسعه و استمرار فعالیت اقتصادی باشد.

بانک مركزی باید ساختار عملیاتی نظام بانکی را چنان هدایت كند كه نظام بانکی در مجموع پوشش دهنده تمام اهداف و سلیقه های سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات، شامل افراد خیّر، ریسک گریز و ریسک پذیر جامعه بوده و پاسخگوی نیازهای مصرفی خانوارها و سرمایه گذاری بنگاه های خرد و متوسط و بزرگ برای احداث، توسعه و استمرار فعالیت اقتصادی باشد.

تجربه سه دهه اخير شبکه بانکی کشور در اجرای بانکداری بدون ربا که در آن تقریباً تمامی بانک ها بدون لحاظ تناسب و به صورت یکسان از عقود اسلامی برای تجهيز و تخصيص منابع استفاده کرده اند، چندان موفق نبوده و تفکيک بين انواع بانک ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی و اختصاص عقود متناسب با تفکيک یادشده، می تواند به تخصّصی شدن شبکه بانکی و اجرای بهتر بانکداری اسلامی در عمل، کمک نماید

الگوی فعلی مورد استفاده در شبکه بانکی كشور كه در آن بیشتر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اكثر عقود اسلامی استفاده می كنند، در عمل، مشکلاتی ایجاد كرده است و تفکیک درست فعالیت های مؤسسات از یکدیگر و اختصاص عقود متناسب با تفکیک پیش گفته، می تواند به اجرای بهتر بانکداری اسلامی در عمل كمک شایانی نماید.

صرف بیان عقود مجاز در تجهیز و تخصیص منابع به اجرای درست نخواهد انجامید و اجرای درست نیازمند پیش نیازهای گوناگونی است كه به یقین یکی از آنها مقوله وجود ساختار عملیاتی مناسب است.

یافته های این پژوهش نشان می دهد كه الگوی فعلی مورد استفاده در شبکه بانکی كشور كه در آن بیشتر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اكثر عقود اسلامی استفاده می كنند، در عمل، مشکلاتی ایجاد كرده است و تفکیک درست فعالیت های مؤسسات از یکدیگر و اختصاص عقود متناسب با تفکیک پیش گفته، می تواند به اجرای بهتر بانکداری اسلامی در عمل كمک شایانی نماید.

نويسندگان در  این پژوهش مسأله طراحی ساختار عملياتی در نظام بانکی را مورد کاوش قرار داده و با نقد الگوهای نظري  پيشنهادی و همچنين تجربه ایران، ساختار پيشنهادی جایگزینی را ارائه كرده و  توصيه های سياستی مشخصی برای اضافه شدن به قانون عمليات بانکی بدون ربا در راستای بازطراحی ساختار نظام بانکی به منظور اجرای صحيح بانکداری اسلامی، پيشنهاد كرده اند.  

یافته های پژوهش که بر اساس روش تحليلی- توصيفی به دست آمده، نشان دهنده آن است که تجربه سه دهه اخير شبکه بانکی کشور در اجرای بانکداری بدون ربا که در آن تقریباً تمامی بانک ها بدون لحاظ تناسب و به صورت یکسان از عقود اسلامی برای تجهيز و تخصيص منابع استفاده کرده اند، چندان موفق نبوده و تفکيک بين انواع بانک ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی و اختصاص عقود متناسب با تفکيک یادشده، می تواند به تخصّصی شدن شبکه بانکی و اجرای بهتر بانکداری اسلامی در عمل، کمک نماید.

پژوهشگران بانکداری اسلامی در دوره اخیر انواع گوناگونی از ابزارهای اسلامی را به منظور تجهیز و تخصیص منابع طراحی كرده اند كه گام مهمی در اجرای این نوع از بانکداری است؛ اما به نظر می رسد یکی از مسائل اساسی كه لازم است در كنار طراحی ابزارهای منطبق با شریعت مورد توجه قرار گیرد، طراحی صحیح  ساختار نظام بانکی در راستای استفاده از این ابزارهاست.  

منظور از ساختار نظام بانکی، چارچوب سامان یافتن انواع بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، در راستای اجرای بانکداری بدون ربا است. ساختار نظام بانکی عملاً نوعی تقسیم كار و تقسیم بازار بین انواع مؤسسات اعتباری در راستای پاسخگویی به نیازهای گوناگون مشتریان است. به بیان دیگر، با توجه به اینکه تمامی مؤسسات نمی توانند به صورت همزمان به تمامی نیازهای پاسخ دهند، نیاز به تجزیه نیازها و توزیع آنها بین مؤسسات گوناگون، ضروری به نظر می رسد.

بر این اساس، پرسشی كه در این پژوهش تلاش می شود تا به آن پاسخ داده شود، این است  كه ضعف های الگوهای نظری و الگوی تجربه شده در كشور ایران برای اجرای بانکداری اسلامی، از منظر طراحی ساختار چیست؟ الگوی مناسب به منظور بازطراحی ساختار عملیاتی نظام بانکی كدام است؟  

همچنين تلاش شده  تا به روش تحلیلی- توصیفی به پرسش های یادشده پاسخ داده شود. ساختار پژوهش چهار مورد از الگوهای نظری پیشنهادی برای اجرای بانکداری اسلامی را تبیین كرده، سپس، از منظر طراحی ساختار، مورد نقد قرار داده است. 

تجربه كشور ایران نيز در اجرای بانکداری بدون ربا تبیین شده و بار دیگر از منظر طراحی ساختار نقد شده است. و  الگویی جایگزین برای بازطراحی ساختار عملیاتی شبکه بانکی ارائه شده است.

نسخه فعلی قانون عملیات بانکی بدون ربا، در مورد مقوله طراحی ساختار مالی مناسب برای اجرای بانكداري 

اسلامی، الگویی ارائه نکرده است؛ در حالی كه به  نظر مي رسد  صرف بیان عقود مجاز در تجهیز و تخصیص منابع به اجرای درست نخواهد انجامید و اجرای درست نیازمند پیش نیازهای گوناگونی است كه به یقین یکی از آنها مقوله وجود ساختار عملیاتی مناسب است. با توجه به  این توضیحات، فصل مستقلی برای اضافه شدن به قانون فعلی پیشنهاد شده است.

ماده 1 در راستای حركت به سمت بانکداری حرفه ای و تقسیم مأموریت ها و نظارت سیستمی، هر یک از مؤسسه های اعتباری بانکی و غیربانکی در چارچوب این قانون و با رعایت سیاست های بانک مركزی، ساختار عملیاتی متناسب با اهداف و ماهیت خود طراحی كرده و از انواع روش های تجهیز و تخصیص منابع یادشده در این قانون با رعایت ترجیحات زیر، انتخاب كرده و پس از موافقت بانک مركزی به اجرا می گذارد.

این بانک ها در بخش تجهیز منابع بر روی ابزارهای میان مدت و بلندمدت تمركز داشته از طریق انتشار

انواع صکوک و گواهی های سپرده سرمایه گذاری عام و خاص و استفاده از منابع مالی دولت تجهیز منابع می كنند. در بخش تخصیص منابع نیز با استفاده از شیوه های تأمین مالی بلندمدت مانند مشاركت مدنی، مشاركت حقوقی، استصناع و اجاره، تأمین مالی احداث و توسعه طرح ها و پروژه ها و فعالیت های اقتصادی در بخش های تخصصی خود را به عهده می گیرند.

این بانک ها در بخش تجهیز منابع روی ابزارهای كوتاه مدت و میان مدت تمركز داشته و از طریق انواع

سپرده های جاری، پس انداز و سپرده سرمایه گذاری عام، تجهیز منابعي  كنند . در بخش تخصیص منابع نیز با استفاده از شیوه های تأمین مالی كوتاه مدت و میان مدت مانند مرابحه، اجاره، سلف و خرید دین، تأمین مالی تسهیلات مصرفی خانوارها و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را به عهده می گیرند.

این بانک ها در بخش تجهیز منابع از طریق سپرده های قرض الحسنه جاری و سپرده های تعاونی امتیازی، منابع مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی را كه قصد دارند وجوه آنان به اشخاص نیازمند و اهداف خیرخواهانه قرض الحسنه داده شود، تجهیز می كنند. در بخش تخصیص منابع نیز به صورت انحصاری به اشخاص نیازمند و اهداف خیرخواهانه قرض الحسنه می پردازند. 

این مؤسسه ها در بخش تجهیز منابع بر روی ابزارهای كوتاه مدت و میان مدت تمركز داشته و از طریق انواع سپرده های پس انداز، سپرده های تعاونی امتیازی و سپرده  سرمایه گهذاری عام، تجهیز منابع می كنند. در بخش تخصیص منابع نیز با استفاده از شیوه های تأمین مالی كوتاه مدت و میان مدت مانند مرابحه، اجاره و خرید دین، تأمین مالی تسهیلات مصرفی خانوارها و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را به عهده می گیرند.

تعاونی های اعتبار عضو محور بوده و در بخش تجهیز منابع روی ابزارهای كوتاه مدت و میان مدت تمركز

داشته و از طریق انواع سپرده های پس انداز، تعاونی امتیازی و سرمایه گذاری، تجهیز منابع می كنند . در

بخش تخصیص منابع نیز با استفاده از شیوه های تأمین مالی كوتاه مدت و میان مدت مانند قرض الحسنه، مرابحه، اجاره، و خرید دین، تأمین مالی تسهیلات مورد نیاز اعضای تعاونی شامل خانوارها و بنگاه های اقتصادی را به عهده می گیرند.

شركت های لیزینگ با استفاده از سرمایه داخلی شركت و انتشار صکوک و تسهیلات بانک های تجاری، تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی را از طریق انعقاد انواع قراردادهای مرابحه، اجاره عملیاتی و اجاره برای تملک دارایی های سرمایه ای و بادوام مصرفی به عهده می گیرند.

بانک مركزی بایستی ساختار عملیاتی نظام بانکی را چنان هدایت كند كه نظام بانکی در مجموع پوشش دهنده تمام اهداف و سلیقه های سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات، شامل افراد خیّر، ریسک گریز و ریسک پذیر جامعه بوده و پاسخگوی نیازهای مصرفی خانوارها و سرمایه گذاری بنگاه های خرد و متوسط و بزرگ برای احداث، توسعه و استمرار فعالیت اقتصادی باشد.

ایران از جمله كشورهای پیشرو در حوزه بانکداری اسلامی است، بنابراین، شناخت الگوهای اجرا شده در این  كشور از اهمیّت زیادی برخوردار است. در واقع، ایران از معدود كشورهایی است كه در آن قانون عملیات بانکداری  بانکی بدون ربا زودتر از كشورهای دیگر به تصویب رسیده و بر خلاف بسیاری از جوامع، نظام بانكداري اسلامی سراسری در كل كشور اجرا می شود. از طرفی بر اساس آمار مؤسسات بین المللی، بزرگترین بانک های جهان اسلام نیز در این كشور مشغول به فعالیت هستند.

از سوی دیگر، بررسی تجربه سه دهه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا كه در سال 1362 به تصویب رسید، نشان می دهد كه در كنار الگوی رسمی و اصلی بانکداری بدون ربا - كه مبنای آن قانون است- الگوهای دیگری نیز با استفاده از تعداد مشخصی از عقود به اجرا گذاشته شده اند كه الگوی بانک قرض الحسنه  و  بانکداری مشاركت در سود و زیان راستین  دو مورد از مهم ترین  آنهاست. 

قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران، فعالیت های اصلی بانک های عامل شامل بانک های تجاری، تخصّصی و مؤسسه های دیگر اعتباری غیر بانکی  را در سه قسمت تجهیز منابع پولی، تخصیص منابع پولی و خدمات بانکی قرار می دهد.

سپرده ها شامل  قرض الحسنه جاری، سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمايه گذاری كوتاه مدت و بلندمدت است. 

روش های تخصيص منابع نيز شامل  اعطای وام قرض الحسنه، قراردادهای مبادله ای،  قراردادهای مشارکتی و سرمايه گذاري مستقيم است. 

یکی از طرح های مرتبط با بانکداری اسلامی كه به طور خاص در بانک ملی ایران اجرایی شده بانکداری مشاركت در سود و زیان راستین است. در این نوع از بانکداری، به طور عمده از عقود مشاركتی استفاده شده و رابطه مستقیمی بین سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان ایجاد مي شود.

سپرده گذار در پروژه هایی كه مایل باشد، شریک خواهد شد. از این رو، در صورتی كه پروژه به سود بالایی دست یابد، سپرده گذار از آن منتفع می شود و اگر سود نهایی كم باشد، به سپرده گذار نیز منتقل می شود. افزون بر این، در این ساختار هرگونه عملیاتی كه در بانک انجام می شود، به صورت جداگانه بررسی و حسابداری شده و حساب ها با یکدیگر مخلوط نمی شوند.

در بانکداری راستین، سپرده گذاران با مجموعه ای از طرح ها مواجه هستند كه می توانند متناسب با سلیقه، تجربه و سابقه خود، در یک یا چند مورد از آنها سپرده گذاری كنند. بانک پس از دریافت منابع از سپرده گذاران و به نمایندگی از سوی آنها ، منابع را به متقاضیان تسهیلات مشاركتی اختصاص می دهد. بنابراین، در این نوع بانکداری، سپرده گذاران در فعالیت های بانک شریک می شوند كه این خود می تواند سه حالت داشته باشد: مشاركت در سود و زیان طرح خاص، مشاركت در سود و زیان بسته طرح ها و در نهایت، مشاركت در سود و زیان شعبه.