نياز به 90هزار ميليارد تومان براي پروژه‌هاي بلاتكليف
سناريويي ديگر براي اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام
خبراقتصادي - روي دست ماندن پروژه‌هاي نيمه تمام، ازجمله چالش‌هايي است كه همواره، دغدغه ذهني و مالي براي دولت در برهه‌هاي مختلف به همراه داشته است. در اين راستا، وزارت صنعت كه پيش از اين، خبر از ارائه تسهيلات 16هزار ميليارد توماني به 228پروژه با پيشرفت بالاي 60درصد داده بود، روز گذشته از جزئيات سناريوي دولت براي مجموع پروژه‌هاي نيمه‌تمام كشور خبر داد. در اين راستا، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، جمع كل تسهيلات مورد نياز براي تكميل و به بهره‌برداري رساندن تمامي طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعتي و معدني كشور را بالغ بر 90هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرد و گفت: اگر فرض سه ساله را براي به بهره‌برداري رسيدن اين طرح‌ها در نظر بگيريم، سالانه 30هزار ميليارد تومان براي انجام اين مهم نياز است.
اتمام 2هزار واحد نيمه‌تمام در 95
حسين ابوئي مهريزي با اشاره به برنامه ويژه امسال براي به بهره‌برداري رساندن دوهزار طرح نيمه‌تمام كوچك و متوسط صنعتي و معدني افزود: در حال حاضر تعداد طرح‌هايي كه بين 20 تا 40درصد پيشرفت فيزيكي دارند، بالغ بر 7هزار واحد هستند كه براي راه‌اندازي آنها، 45هزار ميليارد تومان تسهيلات مورد نياز است. وي همچنين تعداد طرح‌هاي 40 تا 60درصد پيشرفت فيزيكي را 6هزار و 100 طرح ذكر كرد و گفت: براي اين ميزان طرح نيز 22هزار ميليارد تومان تسهيلات مورد نياز برآورد شده؛ ضمن اينكه طرح‌هاي بالاي 60درصد پيشرفت فيزيكي نيز طبق پيش‌بيني‌ها نيازمند 23هزار ميليارد تومان تسهيلات است كه امسال براي آنها 16هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: با توجه به ميزان منابع در اختيار و توانمندي مالي كه درخصوص ارائه تسهيلات مورد نياز براي طرح‌هاي نيمه‌تمام وجود دارد، به نظر مي‌رسد علاوه بر همكاري بيشتر بانك‌ها براي تامين منابع مورد نياز، در زمينه مديريت مصرف بهينه منابع نيز بايد توجه بيشتري صورت بگيرد.
200هزار ميليارد تومان نياز نقدينگي
ابوئي مهريزي در ادامه با اشاره به ميزان منابع مورد نياز براي ارائه سرمايه در گردش واحدهاي توليدي تصريح كرد: در سال جاري براي تامين نقدينگي واحدها، با فرض دوبار چرخش در سال و 30درصد نيز سهم آورده خود صاحبان بنگاه‌ها، 200هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش مورد نياز خواهد بود. وي با اشاره به ضرورت عملكرد بهتر بانك‌ها در تسهيلات‌دهي ابراز اميدواري كرد؛ در سال جديد رويكرد بانك‌ها با تغيير سياست‌ها و روش‌ها، نسبت به تامين منابع ريالي و ارزي بخش توليد و تجارت، بهبود يابد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به ميزان تسهيلات اختصاص يافته بانك‌ها به بخش صنعت و معدن و تجارت در 11ماهه سال 1394 اشاره كرد و گفت: در اين مدت بالغ بر 99.4هزار ميليارد تومان به بخش صنعت و معدن و 47.7هزار ميليارد تومان به بخش بازرگاني تخصيص پيدا كرده كه عمده اين تسهيلات نيز مربوط به استمهال تسهيلات گذشته واحدها بوده است. اين در حالي است كه به بخش خدمات حدود 134هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است.
تجربه رشد منفي در صنعت و معدن
ابوئي مهريزي همچنين خاطرنشان كرد: براساس آمار، بخش صنعت و معدن در 9ماهه سال 94 رشد منفي يك‌درصد را تجربه كرده است كه با توجه به شرايط تقاضا و محدوديت‌هايي كه در عرصه بين‌الملل وجود داشت، اميدواريم در سال 95 با رفع اين محدوديت‌ها و تحريك تقاضا، به‌ويژه در حوزه صادرات شاهد بهبود اين روند باشيم. وي به بخشي از مضراتي كه در دوران تحريم گريبان‌گير بخش صنعت، معدن و تجارت كشور بود پرداخت و افزود: غيرشفاف شدن عرصه‌ها، از هم گسيختگي اقتصاد، غير قابل برنامه‌ريزي و غير قابل پيش‌بيني بودن و موضع انفعالي داشتن در عرصه‌هاي مختلف بين‌المللي، بخشي از مضرات تحريم را تشكيل مي‌داد. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنين غيررسمي شدن بخش مهمي از اقتصاد و ايجاد فساد و رانت به عنوان يكي از آثار منفي دور زدن تحريم‌ها، شكل‌گيري قدرتمند كاسبان تحريم، سبب‌سازي ايجاد بسياري از مشكلات و اختلالات اقتصادي، محدوديت در تعاملات و تجارت بين‌المللي و محدوديت‌هاي شديد در مبادلات بانكي نيز بخش ديگري از اين معايب را شامل مي‌شد.
به گفته وي، انجام مذاكرات و شرايط به وجود آمده در پسابرجام، آثار مثبتي را به همراه خواهد داشت كه زمينه‌سازي براي ارتقاي وضعيت بخش صنعت، معدن و تجات از طريق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي معتبر خارجي در صنايع مهم كشور، امكان سرمايه‌گذاري براي نوسازي و به‌روز كردن صنايع كشور، سرمايه‌گذاري مشترك براي صادرات با استفاده از نام و نشان معتبر خارجي، رفع موانع حضور شركت‌هاي خدمات فني و مهندسي در بازارهاي خارجي، تعامل با مراكز پژوهشي و صنعتي معتبر خارجي جهت ارتقاي سطح فناوري‌هاي صنعتي كشور و... بخشي از اين موارد محسوب مي‌شود.
