تشكيل شوراي امنيت استان با تداوم آلودگي‌هاي صنعتي

خبراقتصادي - نيره خادمي :  افزايش 11ميليارد توماني بودجه شوراي عالي استان‌ها در سال 95، تخلفات اعضاي شوراي شهر و ورود سازمان بازرسي به تخلفات شوراي عالي استان‌ها، نتيجه بررسي‌هاي ماجراي كارواش سعادت‌آباد و كوتاهي شهرداري، نتيجه اختلافات شوراي شهر و فرمانداري تهران درباره بودجه سال 95 شهرداري تهران، انتقاد نسبت به محدوديت‌هاي برنامه ششم توسعه براي شورا و شهرداري تهران و تشكيل شوراي امنيت شهر و استان در صورت عدم خروج كارخانه شن و ماسه از تهران، مهم‌ترين موضوعاتي بود كه در نشست خبري مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران و رييس شوراي عالي استان‌ها به مناسبت روز شوراها مطرح شد.

چمران تا پيش از دي ماه سال 93 به مدت 9 سال رياست شوراي عالي استان‌ها را بر عهده داشت اما بر اساس راي‌گيري كه دي 94 برگزار شد، يك‌بار ديگر بر صندلي رياست اين شورا نشست آن هم در شرايطي كه 4 ماه قبل‌تر نيز به دنبال يك‌سال دوري از صندلي رياست شوراي شهر به اين سمت بازگشته بود. او كه از مردان نزديك به شهردار تهران است اكنون در كسوت رياست شوراي عالي استان‌ها از افزايش بودجه شوراي عالي استان‌ها براي سال 1395 خبر مي‌دهد و مي‌گويد: بودجه شوراي عالي استان‌ها از 9ميليارد تومان به 20ميليارد تومان (122درصد) رسيده است. اين كار، كار بسيار سخت و مشكلي بود كه به لحاظ درصدي افزايش چشمگيري بوده و تاكنون سابقه نداشته و اين مهم با حضور مستمر شوراي عالي استان‌ها در مجلس و گوشزد ضرورت اين افزايش به نمايندگان مجلس انجام شده است.

موضوع تخلفات اعضاي شوراي شهر يا شهرداران مناطق سوال چند نفر از خبرنگاران در اين نشست است، اما رييس شورا ترجيح مي‌دهد، توضيح زيادي در اين باره ندهد. او تنها درباره تخلف 200ميليارد توماني در يكي از مناطق تهران كه از سوي اعضاي شوراي شهر مطرح شده است، به اين جمله اكتفا مي‌كند: اگر كسي تخلف كرده است بر اساس قانون با او برخورد خواهد شد. از اين رو، بايد بررسي‌هاي لازم انجام شود و اگر كسي تخلف كرده به مراجع قانوني معرفي شود. رييس شوراي عالي استان‌ها همچنين درباره نتيجه تخلفات اعضاي شوراي شهر تبريز و مشهد نيز توضيح مي‌دهد: قطعا نظارت بر شوراهاي شهر و روستا توسط شوراي عالي استان‌ها انجام مي‌شود. پيش از آنكه در مجلس، كميسيون نظارت ايجاد شود در شوراي عالي استان‌ها، كميسيون نظارت بر شوراها تشكيل شد؛ چرا كه معتقديم بايد تمام مسائل توسط جامعه شورايي تحت نظارت قرار گيرد.

معتقديم كه حتي سازمان بازرسي نيز جز مسائل مالي نمي‌تواند در مواردي ديگر وارد مسائل نظارتي شود. بايد خود جامعه شورايي براي نظارت بر مسائل مختلف ورود پيدا كند. او با اشاره به اينكه اشكالاتي در نحوه هزينه‌كرد شوراي عالي استان‌ها در زمان رياست سابق اين مجموعه وجود داشته است، مي‌گويد: البته اختلاف حسابي نيست ضمن اينكه سازمان بازرسي در اين زمينه ورود كرده اما مشكل خاصي وجود ندارد.

ارائه گزارش دستگاه‌هاي قضايي در موضوع كارواش سعادت‌آباد نيز سوال يكي ديگر از خبرنگاران بود كه چمران به آن پاسخ مي‌دهد. چمران در اين باره مي‌گويد: اين موضوع پيچيده‌يي بود كه بحث‌هاي حقوقي مالكيتي در آن مطرح است كه بايد اين مسائل حقوقي توسط دستگاه‌هاي قضايي حل شود. گزارش‌هايي توسط دستگاه‌هايي همچون حراست شهرداري و معاونت حقوقي و نظارت شورا تهيه شده است. شهرداري تهران در اين مساله قطعا بايد نقش بازدارندگي از بروز درگيري داشت كه اگر در انجام اين وظيفه كوتاهي كرده است بايد به آن رسيدگي شود اما تا زمان روشن شدن كامل مساله بايد منتظر بمانيم.

رييس شوراي شهر همچنين درباره ارسال اشكالات بودجه 95 شهرداري به هيات حل اختلاف وزارت كشور توضيح مي‌دهد: فرمانداري تهران در چند مورد اشكالاتي در بودجه سال 95 وارد كرده بود كه تنها اين اشكالات به هيات حل اختلاف وزارت كشور ارسال شده اما مابقي موارد بودجه به شهرداري تهران ابلاغ و شهرداري نيز به سمت اجرايي كردن اين موارد گام برداشته است.

اختلاف بر سر پرداخت نيم درصد از ماليات بر ارزش افزوده به كتابخانه‌هاي عمومي را از موارد اختلافي بود كه ما اعتقاد داريم بايد درآمد محقق شده مدنظر قرار بگيرد ضمن اينكه شهرداري تهران خود نيز كتابخانه‌هايي در اختيار دارد و در اين خصوص مقرر شده است كه از مجلس شوراي اسلامي استفتا انجام شود تا بر اساس قانون تصميم‌گيري شود. مساله ديگر اختلاف بر سر سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران بود كه مقرر شد اين موارد توسط شورا اصلاح شود و بودجه در موقع مقرر به شهرداري تهران به‌طور كامل ابلاغ شود.

انتقاد از افزايش 25درصدي كرايه مترو نيز موضوع ديگري است كه در اين جلسه مطرح شد اما مهدي چمران باز از اين اتفاق دفاع مي‌كند. او مي‌گويد: اين افزايش نرخ حداقل افزايش ممكن بوده كه توسط شوراي شهر تهران مصوب شده است. البته در اين شرايط نيز برخي رانندگان نسبت به افزايش‌هاي اندك اعتراض داشتند اما نمايندگان شوراي شهر تهران صلاح مردم را در نظر مي‌گيرند و بر همين اساس حداقل افزايش ممكن يعني 15درصد براي تاكسي و اتوبوس و 23درصد براي مترو را به تصويب رساندند. البته بايد در اين مسير رانندگان تاكسي را نيز به عنوان شهروندان اين شهر مدنظر قرار دهيم. پيشنهاد مترو بر اساس مطالعاتي كه انجام داده بود در حدود 45درصد بود اما با توجه به لحاظ كردن موارد مختلف افزايش 23درصدي براي مترو به تصويب رسيد. در خصوص هزينه بليت مترو يك‌سوم هزينه توسط شهروندان، يك‌سوم توسط شهرداري و يك‌سوم توسط دولت بايد پرداخت شود اما در اين راستا با توجه به عدم پرداخت سهم دولت فشار زيادي بر شهرداري تهران تحميل شده و با توجه به مطالعات، شهروندان نيز يك‌سوم سهم خود را پرداخت نمي‌كنند. در حال حاضر هزينه يك سفر مترو حدود 1500تومان است كه اين ميزان در مقايسه با ساير كشورها رقم بسيار پاييني است اما از اين ميزان نيز مردم كمتر از يك‌سوم را پرداخت مي‌كنند.

رييس شوراي اسلامي شهر تهران درباره خروج كارخانه روغن‌نباتي قو نيز توضيح مي‌دهد: كارخانه‌هاي متعددي در آلودگي شهر تهران سهيم هستند و تنها كارخانه روغن‌ نباتي قو نيست. در منطقه 18 معادن شن و ماسه‌يي وجود دارد كه بايد هرچه سريع‌تر جابه‌جا شود و اگر جابه‌جا نشود درخواست تشكيل شوراي امنيت شهر و استان را خواهيم داد تا در اين زمينه تصميم‌گيري‌هاي لازم انجام شود. در صورتي كه معادن شن و ماسه از تهران خارج نشود، پيشنهاد تشكيل شوراي امنيت شهر و استان را براي تصميم‌گيري در اين زمينه مي‌دهيم.