تقويت هلدينگ‌ها براي افزايش محصولات صادراتي
در چند روز اخير وزير صنعت، معدن و تجارت در نشستي كه با صاحبان صنايع بزرگ داشت درباره مشكلات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط براي صادرات محصولاتشان صحبت كرد و از نقش «هلدينگ‌ها» و «شركت‌هاي تخصصي صادراتي بزرگ» در شكل‌گيري ارتباط مفيد با «توليدكنندگان» در داخل و «مشتريان» در خارج سخن گفت.
خبراقتصادي - نعمت‌زاده با بيان اينكه افت قيمت نفت باعث ايجاد جهت‌گيري مثبت در صادرات غيرنفتي كشور شده است، تصريح مي‌كند: «سال‌ها با رويه واردات محصول به نقش مهم توسعه صادرات غيرنفتي بي‌توجهي شده بود، در صورتي كه رونق كسب و كار و ارتقاي توان اقتصادي با توسعه صادراتي امكان‌پذير است.» نعمت‌زاده مشكل عمده توسعه صادرات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را در عدم آشنايي به استانداردهاي مختلف جهت انعقاد قراردادهاي بازرگاني خارجي ذكر كرد و يكي از مهم‌ترين راهبردهاي اجرايي دولت در سال 95را ايجاد يك حلقه ارتباطي قوي ميان شركت‌هاي صادراتي بزرگ و هلدينگ‌هاي عظيم و محصولات توليدي بنگاه‌ها از طرف ديگر ارزيابي كرد. با توجه به اهميت موضوع استفاده از هلدينگ‌هاي صادراتي در توسعه كسب و كار و افزايش صادرات سراغ اهالي اقتصاد و فعالان بخش خصوصي رفتيم تا درباره راهبردهاي اجرايي دولت براي ايجاد بازارهاي صادراتي جديد صحبت كنيم.
تجربه ساير كشورها در مديريت صادرات
هادي نيلي‌احمدآبادي، كارشناس مديريت صادرات درباره نقش شركت‌هاي بزرگ صادراتي در افزايش بازارهاي جديد مي‌گويد: «با اعلام تعريف و تدوين بسته حمايت از شركت‌هاي مديريت صادرات توسط سازمان توسعه تجارت ايران و ايجاد نگرش تخصصي به كار صادرات در كشور در اواخر دهه 80، كار تخصصي صادرات و برون‌سپاري حرفه‌يي به شركت‌هاي مديريت صادرات توسط توليدكنندگاني كه بر اين باور هستند كه جبهه توليد و صادرات دو مقوله جدا از هم هستند به شكل نظام‌مند آغاز شد.» وي افزود: «تفاوت‌هاي ميان شركت‌هاي مديريت صادرات با ساير واسطه‌هاي صادراتي به‌ويژه شركت‌هاي بازرگاني صادراتي در اين است كه شركت‌هاي بازرگاني اقدام به خريد محصولات از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كرده و نسبت به آنها تعهدي ندارند، درحالي كه شركت‌هاي مديريت صادرات با شركت‌هاي توليدي كوچك و متوسط قراردادهاي بلندمدت منعقد كرده و نسبت به بازاريابي و فروش محصولات آنها متعهد هستند.»
به گفته وي نقاط‌ضعف و قوت شركت‌هاي مديريت صادرات و كنسرسيوم‌هاي صادراتي در مستندات پيشنهادي سازمان توسعه تجارت مطرح شده است، ليكن در نهايت موارد عملياتي و خروجي كار نشان‌دهنده اثر بخشي بالاي كار تخصصي اين مجموعه‌ها در توسعه صادرات ايران دارد.
اين كارشناس حوزه صادرات ضمن اشاره به تجـربه سايركشورها در زمينه ايجاد شركت‌هاي مديريت صادرات گفت: «شركت‌هاي مديريت صادرات ژاپني يا سوگوشوشا، شركت‌هاي مديريت صادرات كره جنوبي يا چائبول‌ها و سوگوشوشاي امريكايي نياز به توسعه كمي شركت‌هاي مديريت صادرات و كنسرسيوم‌هاي صادراتي را به عنوان يك مدل توسعه صادرات براي همه كشورها خاطرنشان مي‌كنند. ليكن بعضي مشكلات فكري و معضلات قانوني در ايران مسير تشكيل و توسعه اين شركت‌ها را سخت و ناهموار كرده است.»
پذيرش ريسك در بازارهاي صادراتي
اين كارشناس مديريت صادرات ارائه تسهيلات و تامين سرمايه ارزان‌قيمت به شركت‌هاي مديريت صادرات را به عنوان يكي از راهكار‌هاي افزايش صادرات عنوان كرده و مي‌گويد: «در ايران؛ شركت توليدي حاضر به پذيرش ريسك بازار صادرات نيست و اساسا شركت مديريت صادرات را براي پذيرش ريسك بازارهاي هدف نياز دارد، لذا شركت مديريت صادرات با تامين مالي پروژه صادرات توسط خود تمام يا بخشي از ريسك صادرات توليدكننده را پذيرفته است و در واقع با سرمايه خود صادرات يك توليدكننده را توسعه داده است، حال آنكه اساسا اين مدل در شركت‌هاي واسطه صادراتي تجاري مرسوم است و شركت مديريت صادرات علاوه بر تامين مالي (مانند يك واسطه تجاري) تعهد و پايبندي يك شركت مديريت صادرات به توليدكننده را نيز دارد.»
نيلي ادامه داد: «بازنگري در ساختار نظام قانوني و حمايتي دستگاه‌هاي ذي‌ربط و دخيل در امر صادرات و تعريف شركت‌هاي مديريت صادرات هم راهكار مناسبي است.»
وي در پايان مي‌افزايد: «اگر موانع فوق را بتوانيم با كمك مجلس، دولت محترم و زحمتكشان دستگاه‌هاي دست‌اندركار صادرات كشور رفع كنيم، شركت‌هاي مديريت صادرات همانند آب مسير خود را پيدا كرده و در نهايت توسعه صادرات صنايع كشور محقق خواهد شد.»
ايجاد دپارتمان‌هاي صادراتي در استان‌ها
در شرايطي كه هادي نيلي‌احمدآبادي معتقد است بايد ريسك سرمايه‌گذاري‌هاي اداراتي در ايران را كاهش داد، معاون صنايع كوچك شركت شهرك‌هاي صنعتي استان مركزي تجربه استفاده از كنسرسيوم‌هاي صادراتي در استان‌ها را تجربه‌يي موفق ارزيابي مي‌كند.
احمد پريدري با بيان اينكه صنايع بزرگ استان مشكلات خود را با ايجاد دپارتمان صادراتي و بازرگاني حل كرده‌اند، مي‌گويد: «طيف بسياري از صنايع متوسط و كوچك با توجه به اينكه داراي ايده‌هاي جديد و نوآورانه هستند و به دليل اينكه به صورت فردي و واحدي نمي‌توانند در بازارهاي خارجي حضور داشته باشند و هزينه‌هاي زيادي را بايد در اين راستا متحمل شوند، بنابراين واحدهاي كوچك و متوسط معمولا به تنهايي نمي‌توانند در بازارهاي خارجي حضور موفق و پايداري داشته باشند.»
وي ادامه مي‌دهد: «صنايع متوسط و كوچك بايد با مدل‌هاي جديدتري در امر توسعه صادرات حضور پيدا كنند كه يكي از اين مدل‌ها، مدل شركت‌هاي مديريت صادرات است.»
پريدري ادامه مي‌دهد: «شركت مديريت صادرات، شركتي است كه داراي تجربه و امكانات خوبي است و به نمايندگي از واحدهاي صنعتي در نمايشگاه‌ها، بازاريابي و مذاكرات حضور پيدا مي‌كنند.»
وي با بيان اينكه ايجاد شركت‌هاي مديريت صادرات جزو برنامه‌هاي جدي استان و كشور است، مي‌گويد: «صادركنندگان بايد با شناسايي شركت‌هاي مديريت صادرات و استقرار آنها در مراكز فناوري و كسب و كار و ارتباط با واحدهاي صنعتي بتوانند محصولات واحدهاي صنعتي كه قابل عرضه و داراي استانداردهاي لازم است را صادر كنند.»
با عبور از اين ديدگاه‌هاي كارشناسي بايد به اين نكته اشاره كرد كه مدت زيادي از دستيابي به توافق هسته‌يي ميان ايران و كشورهاي 1+5 نمي‌گذرد (3ماه) با اين حال در همين زمان كوتاه تعامل اقتصادي ايران با ساير كشورها وارد مرحله و فصل تازه‌يي شده است. تاكنون نمايندگان اقتصادي بسياري از كشورها از اين فرصت استفاده كرده و با اعضاي دولت ايران در خصوص شروع مجدد فعاليت خود در ايران صحبت كرده‌اند. در نتيجه به نظر مي‌رسد تا زمان مناسبي براي شركت‌هاي ايراني به خصوص شركت‌هاي كوچك و متوسط كه تا به حال شانسي براي صادرات كالاهاي خود نداشته‌اند، فراهم شده است تا بتوانند صادرات به ساير كشورها را شروع كنند.
در شرايط پسابرجام به نظر مي‌رسد، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به دليل محدوديت‌هايي كه دارند نمي‌توانند به تنهايي منابع مالي و اطلاعاتي لازم براي اداره فعاليت‌هاي بازرگاني بين‌المللي خود را تامين كنند به همين دليل بهترين راه براي اين واحدها ورود به بازارهاي جهاني و افزايش صادرات، حداقل در ابتداي كار استفاده از خدمات يك واسطه صادراتي است. راهكاري كه نعمت‌زاده تلاش كرده تا ابعاد گوناگون آن را براي مديران اقتصادي و رسانه‌ها تشريح كند. اينكه دولت قصد دارد از طريق توسعه شركت‌هاي بزرگ مديريت صادراتي سهم بازارهاي صادراتي ايران را در جهان پيراموني ارتقا دهد.
