اقتصاد به مفهوم ريكاردويي در ايران وجود ندارد

خبراقتصادي - «تا زماني كه ريشه رانت را در اين كشور نخشكانيم، نمي‌توانيم به رونق گرفتن توليد اميد داشته باشيم» اين بخشي از سخنان عباس شاكري، رييس دانشكده اقتصاد علامه در سلسله نشست‌هاي اقتصاد مقاومتي، در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با موضوع «الزامات برون‌رفت از ركود» بود. اين استاد اقتصاد در اين سخنراني مشكلات نظام توليدي كشور را ناشي از رانت وسيعي كه در اقتصاد وجود دارد تلقي مي‌كند و معتقد است طبقه مرفه‌يي كه در چند سال اخير شكل يافته، دغدغه توليد ندارد و با سوءاستفاده از نارسايي‌هاي سيستم اقتصادي كشور هر روز ثروتمندتر مي‌شود. اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به سوال خبرنگار تعادل در مورد اينكه تسهيلات پيش‌بيني‌شده دولت چقدر مي‌تواند به رونق بازار مسكن كمك كند، گفت: «مشكل اصلي بازار مسكن، پايين بودن قدرت خريد مردم است. اگر مسكن‌سازي با سود معقولي انجام شود، همه كارمندان و كارگران مي‌توانند خانه‌دار شوند.» مشروح سخنان شاكري را در ادامه مي‌خوانيد:

تيم مشاوران خارجي كه در تدوين برنامه توسعه سوم و چهارم قبل از انقلاب حضور داشتند، در گزارشي ادعا كردند ايرانيان بيشتر از آنكه پس‌انداز كنند تا از اين پس‌اندازها سرمايه ايجاد شود، ثروت خود را صرف خريد طلا و مسكن مي‌كنند. البته اين ادعا همچنان در كشور ما صحت دارد و با شدت بيشتري هم در فرهنگ مردم ايران تشديد شده است. در همين راستا آمارها نشان مي‌دهد، شاخص قيمت زمين از سال 72 تا 93 به‌طور ميانگين 107برابر شده است. البته اين رقم، شاخص ميانگين است و در بررسي نقطه به نقطه، شاخص زمين به هزار برابر هم رسيده است. در ازاي افزايش شاخص زمين، توليد ناخالص داخلي كم شد و هم‌اكنون بسياري از بخش‌هاي مهم اقتصاد درگير مشكلات شده است. در اين شرايط دولت مقروض، صندوق‌هاي بازنشستگي ورشكسته، بيمه‌ها تعطيل و كارگرها و كارفرماها بيكار و مال‌باخته شده‌اند. در چنين فضايي، شدت يافتن درگيري ميان كارگر و كارفرما در حالي بود كه در كشورهاي پيشرفته نزاع بين كارگر و كارفرما نتيجه‌يي هم دارد؛ يعني يا دستمزدها افزايش پيدا مي‌كند يا تغييرات ديگري در قوانين كاري آن كشور به وقوع مي‌پيوندد، اما در ايران اين نزاع‌ها هيچ حاصلي نداشته است چراكه هنوز اقتصاد به مفهوم ريكاردويي در كشور وجود ندارد.  در همين حال، شاهد بوديم كه دولت براي ايجاد رونق در بازار، نرخ‌هاي سود بانكي را كاهش و وعده داد كه اين ميزان را به نرخ تورم نزديك كند، اما هم‌اكنون بانك‌هاي خصوصي تا 27درصد سود سپرده پرداخت مي‌كنند. اگر بانك‌ها ادعا مي‌كنند كه در آستانه ورشكستگي هستند پس اين ميزان سود را از كجا پرداخت مي‌كنند و چرا هنوز عده‌يي در صف تاسيس بانك ايستاده‌اند؟ وقتي بانك‌ها سپرده‌هاي مردم را در خريد زمين و ساخت‌وساز هزينه مي‌كنند، مشخص است كه در آينده شاخص قيمت زمين در مدت 20 سال به 107برابر افزايش پيدا مي‌كند و دولت، كارگر و كارفرما بايد هزينه اين افزايش سود در زمين و املاك را با بيكاري و ورشكستگي پرداخت كنند. تا زماني كه وضعيت اقتصادي كشور اينگونه است حمايت‌هاي دولت از توليد، صنايع دانش‌بنيان، افزايش نوآوري در صنعت و ديگر پارامترهاي اساسي به نتيجه‌يي ختم نمي‌شود. در فضايي كه اقتصاد با  ركود شديدي مواجه شده و بنگاه‌هاي توليد با مشكل مواجهند، بسياري از افراد در اين شرايط ثروتمند شدند. در روستاها ماشين گران‌قيمت وجود دارد، ثروت اين افراد از طريق كشاورزي نيست؛ بلكه از فروش زمين به اين ميزان دارايي رسيده‌اند كه اين نشان از ضعف دستگاه‌هاي مالياتي و ثبت در كشور دارد. بعضي افراد خانه‌هايي كه سه تا چهار طبقه‌اند را  در مناطق گران‌قيمت تهران به دو برابر قيمت خريداري مي‌كنند و با تخريب آپارتمان‌ها، برج‌هاي 20 طبقه مي‌سازند و در ازاي دو برابر قيمتي كه پول مي‌دهند، چند برابر سود مي‌كنند.

وجود چنين وضعيتي در كشور از وجود رانت حكايت مي‌كند. اگر مي‌خواهيم توليد در اين مملكت راه بيفتد، بايد جلوي رانت و توزيع رانتي را بگيريم. با رانت در دامنه‌هاي كوه كه جزو انفال مردمي است، برج‌سازي صورت مي‌گيرد. از طرف ديگر شهرنشينان، زمين‌هاي روستاييان را مي‌خرند و به ويلا تبديل مي‌كنند و روستاييان نيز به حومه شهرها مهاجرت مي‌كنند. اين ويلاسازي در اقتصاد كشور چه تاثيري دارد؟ در حالي كه به دليل مشكلات مختلف اقتصادي توليد متوقف شده است، بيش از نيمي از سود اقتصاد كشور در اختيار بساز بفروش‌ها است. اين افراد با تغيير كاربري به سودهاي كلان دست پيدا مي‌كنند و حتي ماليات و دستمزدها را افزايش نمي‌دهند. حداقل دستمزد در كشور كمتر از 900هزار تومان است، درحالي‌كه نرخ زمين در بيايان هم همين ميزان است. اين امر پيامي براي اقتصاد كشور دارد بدين معني كه تناسب و توازن در ساختار اقتصادي كشور وجود ندارد. ‌نمي‌توان گفت كارفرماها كارگران را استثمار مي‌كنند، چراكه اگر به كارفرماها هم توجه كنيم، مي‌بينيم اغلب آنها زير بار انبوهي از بدهي قرار دارند. اما در همين شرايط، يك طبقه متمول ايجاد شده كه كالاهاي لوكس و ماشين‌هاي ميلياردي خريداري مي‌كنند. اين در حالي است كه بخش مسكن زماني رونق پيدا مي‌كند كه متوسط مردم بتوانند در اين بازار خريد كنند. شرايط و تسهيلاتي كه در اين زمينه ايجاد مي‌شود هم بايد در جهت حمايت از قشر متوسط مردم باشد، نه اينكه تسهيلاتي فراهم كنيم كه موجب رونق بازار راكد برج‌سازها شود. وقتي قيمت متوسط مسكن در تهران متري چهار ميليون است، هيچ بانكي نمي‌تواند براي خريد يك آپارتمان 100متري وام دهد؛ در حالي‌كه همچنان در دامنه كوه‌ها و كنار رودخانه‌ها ساخت‌وساز مي‌شود و بازار خريد و فروش ويلا پررونق است.

در اين ميان، هيچ اميدي نيز به بانكداري خصوصي براي ايجاد رونق نيست. سپرده‌هاي 27درصدي اين بانك‌ها     تنها صرف واردات، قاچاق، پولشويي و مداخله در بازار املاك مي‌شود. بانكداري خصوصي جز در ترويج و رونق دادن به رانت چيزي از خود نشان نداده است اين در حالي است كه هم‌اكنون توليدكننده براي گرفتن وام با مشكلات بسياري روبه‌رو است. سوال اساسي اين است كه نسبت اين بانك‌ها با بخش توليد چيست؟ به‌طور قطع با نرخ سود 27درصد، توليد رونق نمي‌يايد و از اين منظر تسهيلات بانكي هيچ كمكي به توليد نخواهد كرد. به نظر بحث در مورد محورهاي اقتصاد مقاومتي بسيار گسترده است، اما در پايان بايد گفت، در فضاي فعلي كشور و تا زماني كه رانت وجود دارد، تلاش، نوآوري، خلاقيت و ديگر پارامترهاي اساسي اقتصاد شكل نمي‌گيرد و در اين خصوص بايد به‌طور جدي آسيب‌شناسي صورت گيرد تا موانع اصلي توليد برچيده شود.

حسن صادقي