مجلسي در خدمت اقتصاد

خبراقتصادي - در اصل نگاهي به قوانين مجالس گذشته مي‌تواند، راهنماي مجلس دهم باشد آن هم مجلسي كه شرايط اقتصادي كشور ايجاب مي‌كند تا سير مصوبات غالب آن اقتصادي باشد زيرا از نگاه كارشناسي نظام قانونگذاري در هر كشوري از عوامل تعيين‌كننده شرايط حاكم بر اقتصاد كشور است.  اخيرا مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بررسي عملكرد مجلس اول تا هشتم در بخش‌هاي مختلف قانون‌گذاري آن هم اقتصادي پرداخته است. نگاهي به اين گزارش نشان مي‌دهد كه در اين هشت دوره بيش از 2هزار و 700 قانون به تصويب رسيد كه با در نظر نگرفتن قوانيني كه جنبه اصلاحي، تفسيري يا تمديدي دارند 608 قانون به عنوان قوانين مهم در نظر گرفته شده است. نكته مهم آن كه 34درصد از اين قوانين مهم به موضوع اقتصاد پرداخته است.

اما سوالي كه اكنون مطرح مي‌شود، اين است كه كدام مجلس بيشترين نقش را بر مسائل اقتصادي داشته است، ‌پاسخ به اين سوال نشان مي‌دهد كه براي كدام دولت موضوعات اقتصادي از اهميت ويژه‌يي برخوردار است و تعامل آن با بخش خصوصي در چه سطحي بوده است. با نگاهي به آمارهاي ارائه شده توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس متوجه مي‌شويم كه مجلس اول با 155 قانون اقتصادي پيشتاز تصويب قوانين اقتصادي بوده كه البته با توجه به شرايط اول انقلاب اين امر ضروري بوده است. اما واقعيت امر در مجالس بعدي پرده از روابط ديگري بر مي‌دارد. بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه دولت هفتم و هشتم كه همان دولت اصلاحات است، بيشترين نقش را در مصوبات قانوني و مهم اقتصادي داشته است. البته اين دوران درست مصادف با زماني است كه بخش خصوصي در اقتصاد بيشترين اثرگذاري را به دست آورد. در حقيقت زماني كه قوه مقننه پذيراي تقويت بخش خصوصي و كمك به رشد اقتصادي باشد اين بخش قابليت پيدا مي‌كند و در مقابل تقويت اين بخش عامل اساسي براي دادن نظرات كارشناسي براي ارائه طرح و لوايح اساسي اقتصادي است. در اين ميان رويكرد دولت به مساله اقتصاد مي‌تواند كاملا بر شرايط مصوبات اقتصادي مجلس اثرگذار باشد. در دوراني كه دولت رويكرد مناسبي داشت و در عين حال شاهد همراهي دولت و مجلس نيز بوديم نسبت لايحه به طرح افزايش پيدا مي‌كرد. به صورت كلي از 208 قانون اقتصادي كشور 37درصد قوانين در قالب طرح‌هاي مجلس و 63 درصد در قالب لايحه بوده است. بر اين اساس 2 قانون مهم اقتصادي در دولت اول، يك قانون در شوراي موقت، 17 قانون در دولت سوم و 27 قانون در دولت چهارم به تصويب رسيد. در دوره اول و دوم سازندگي 14 قانون مهم اقتصادي به تصويب رسيد و در دوران اصلاحات تعداد قوانين مهم اقتصادي به ترتيب 8 و 30 قانون بود. در حقيقت بيشترين قانون اقتصادي مهم در زماني رخ داد كه دولت اصلاحات همزمان با مجلس ششم بر سر كار بود و ديدگاه‌هاي نزديك اين دو نهاد درباره اقتصاد توانست، شرايطي مناسب براي رشد اقتصادي و كاهش تورم ايجاد كند. اما با روي كار آمدن دولت نهم و دهم تعداد قوانين مهم اقتصادي به كمترين حد خود در طول مجالس گذشته رسيد، ‌يعني به ترتيب به 4 و 14قانون كاهش يافت. بررسي اين دوران هم نشان مي‌دهد كه دولت نهم و دهم كمترين تعامل را با بخش خصوصي داشت. در اصل، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه هر چه دولت با بخش خصوصي تعامل بيشتري داشته باشد و زمينه رشد و بالندگي اين بخش را فراهم آورد، براي باز كردن گره‌هاي اقتصادي نيازمند اصلاحات اساسي در روابط اقتصادي است و اين اصلاحات با توجه به شرايط سياسي كشور فقط در قالب قوانين مي‌تواند، تجلي پيدا كند. اكنون مجلس دهم بي‌ترديد مي‌تواند يك فرصت براي اقتصاد باشد. برجام و بهبود روابط اقتصادي از يك سو، رويكرد دولت براي حل مشكلات اقتصادي از سوي ديگر و از همه مهم‌تر نگاه مثبت دولت و مجلس به يكديگر همه‌چيز را مي‌تواند براي تكرار مجدد تاريخ در زمينه تصويب قوانيني كه در راستاي رشد و بالندگي اقتصاد به ويژه اقتصاد بخش خصوصي باشد، ‌فراهم كند.