شناسايي 5 هزار نماينده دوشغله در شركت‌هاي بيمه
نمايندگان دوشغله به سهم بازار شركت‌هاي بيمه آسيب مي‌زنند
بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در اجراي سياست‌هاي نظارتي و طرح ساماندهي شبكه فروش، اطلاعات نمايندگان و كارگزاران بيمه‌يي را با دستگاه‌هاي نظارتي مبادله و اسامي دو شغله‌ها را اعلام كرد. بر اساس اين خبر، مشخصات بيش از ۵ هزار نماينده دوشغله براي تعيين تكليف به موسسات بيمه ابلاغ شده است.
خبر اقتصادی - احسان شمشيري- شركت‌هاي بيمه موظفند، حداكثر ظرف مدت سه ماه نسبت به اصلاح وضعيت اين دسته از نمايندگان بيمه اقدام كنند. شايان ذكر است نمايندگان و كارگزاران طبق مقررات مصوب شوراي عالي‌بيمه مجاز به فعاليت در هيچ شغل ديگري نيستند.
شركت‌هاي بيمه ايران، پاسارگاد و پارسيان بيشترين تعداد نمايندگان دوشغله از مجموع نمايندگان دوشغله (به ترتيب ۱۱۸۷ و ۴۵۳ و ۳۹۴نفر) و شركت‌هاي بيمه سرمد و تعاون كمترين تعداد نمايندگان دوشغله از مجموع نمايندگان دوشغله (به ترتيب ۳۳ و ۳۶ نفر) را به خود اختصاص داده‌اند.
بر پايه اين گزارش، شركت‌هاي بيمه آرمان، رازي و كارآفرين بالاترين درصد نمايندگان دوشغله نسبت به كل نمايندگان فعال شركت را (به ترتيب 47، 28 و 24درصد) دارند. در سه شركت بيمه سامان، پاسارگاد و پارسيان نيز نسبت نمايندگان دوشغله بيش از 20 درصد كل نمايندگان است.
شركت‌هاي بيمه سرمد و كوثر كمترين درصد نمايندگان دوشغله نسبت به كل نمايندگان فعال شركت (به ترتيب 7و 10درصد) را دارند. همچنين شركت‌هاي بيمه ايران، پاسارگاد و پارسيان بيشترين شمار نمايندگان دوشغله از مجموع نمايندگان دوشغله (به ترتيب 1187 و 453 و 394 نفر) و شركت‌هاي بيمه سرمد و تعاون كمترين شمار اين نمايندگان را (به ترتيب 33 و 36نفر) به خود اختصاص داده‌اند.
انتقادات به گزارش بيمه مركزي
به گزارش «تعادل» كارشناسان اين انتقاد را به گزارش بيمه مركزي وارد كرده‌اند كه دقيق و كارشناسي نبوده و اشكال اساسي كه به اين گزارش وارد است، اين است كه برخي افراد نامشان سه بار وارد شده و مثلا يك نماينده بيمه كه عضو هيات علمي دانشگاه است و شغل دولتي دارد، سه بار نامش درج شده است.
در اين راستا، سه شركت بيمه‌يي به اين نتايج انتقاد كرده‌اند. به اين دليل كه تهيه اين گزارش دقيق نيست و با شركت‌هاي بيمه‌يي مطابقت داده نشده و نياز به كارشناسي و بررسي‌هاي بيشتر داشته است تا گزارش دقيق و جامع‌تري در اين راستا منتشر شود.
البته بايد توجه داشت كه براساس آيين‌نامه بيمه مركزي، فعاليت‌هاي نمايندگان دوشغله ممنوع است و شغل در اين زمينه تعريف دارد و بايد براساس قانون تعريف و اجرايي شود.
دوشغله بودن اين مشكل را ايجاد مي‌كند كه تمركز كافي را از نمايندگان بيمه دور مي‌كند و باعث مي‌شود كه نماينده بيمه، نمايندگي را به افراد و اشخاص غيرمتخصص ديگري واگذار كنند كه از تخصص كافي برخوردار نيستند و باعث رشد بي‌رويه نمايندگان غيرمتخصص در صنعت بيمه مي‌شوند و در نهايت، باعث كاهش فروش بيمه‌نامه و كاهش سهم پرتفوي شركت‌هاي بيمه از كل بازار خواهد شد.
اما در نتيجه پيگيري‌هاي انجام شده، نخستين واكنش از سوي بيمه رازي صورت گرفت به‌طوري كه حدود 150نفر نماينده دوشغله از شركت بيمه ديگري به حساب بيمه رازي منظور شده علاوه بر اينكه تعدادي از افرادي را كه قبلا در بيمه رازي نماينده بوده و سال‌هاست كه نمايندگي خود را لغو كرده و در شغل ديگري فعاليت مي‌كنند را به حساب آمار دوشغله وارد شده است.
پيگيري‌هاي انجام شده از روابط‌عمومي بيمه‌ها مشخص شد، مغايرت‌هاي موجود به بيمه مركزي ارسال شده است و با مذاكرات انجام شده به زودي اصلاحات لازم از سوي مقام ناظر انجام خواهد شد.
اما مساله اينجاست كه با وجود احتساب نمايندگان دوشغله يك شركت به حساب شركت بيمه ديگر، بدون شك آمار دچار مغايرت‌هاي زيادي است. اطلاعات رسيده نشان مي‌دهد دو شركت ديگر نيز در حال تهيه متني براي اعلام مغايرت‌هاي موجود در اين گزارش هستند.
به‌نظر مي‌رسد بيمه مركزي جهت مخدوش نبودن آمار مذكور بهتر است پس از بازنگري و هماهنگي با شركت‌ها جهت پايش آمار، اصلاحيه‌يي را در خصوص دوشغله‌ها ارائه دهد.
اينكه علت دوشغله بودن برخي نمايندگان چيست و عدم كفايت درآمد حاصل از شغل نمايندگي بيمه كه خود معلول عوامل ديگري است، كم انگيزگي نمايندگان بيمه، تلقي از شغل نمايندگي به‌عنوان يك شغل لوكس عدم اتكاي معيشتي به آن يا هر مورد ديگري كه باشد، ضرورت توجه مسوولان و فعالان صنعت بيمه را براي حل اين مشكل نياز دارد.
با توجه به واقعيت‌هاي موجود در صنعت بيمه از قبيل سهم بالاي برخي نمايندگان فروش از توليد حق بيمه كشور، بازار بالقوه بيمه، تنوع پايين رشته‌هاي بيمه‌يي، ضريب نفوذ پايين بيمه در كشور و لزوم فرهنگ‌سازي بيمه به نظر مي‌رسد مساله، موضوع تعداد زياد و بيش از نياز نمايندگان در صنعت بيمه نيست؛ بلكه موضوع مهم چالش دركيفيت نيروي فروش است.
به نظر مي‌رسد، نگاه به موضوع دوشغله بودن برخي نمايندگان بيمه را بايد به صورت يك مساله قابل پژوهش علمي قلمداد كرد و براي حل آن راهكارهاي اثربخشي به دست آورد. مسلما علت مساله هر چه باشد، حذف و كاهش تعداد نمايندگان راه‌حل نيست يا صرفا در موارد معدودي به عنوان آخرين راه‌حل قابل بررسي است.
با توجه به موارد ذكر شده اختلاف‌نظر بيمه‌گران در خصوص وضعيت شبكه فروش و تعداد نمايندگي‌هاي بيمه به چشم مي‌خورد. به‌طوري كه برخي افزايش شبكه فروش را سبب افزايش تقلب، عدم كنترل پرتفوي و... مي‌دانند برخي ديگر نيز معتقدند در فضاي رقابتي بايد اختيار افزايش نماينده را به شركت بيمه سپرد و دخالت در اين زمينه به معناي نقض توسعه فضاي كسب وكار است.
متوسط درآمد نمايندگان بيمه پايين است
مديرعامل انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه در نشست سالانه اين انجمن گفت: امروز بيش از ۵۰درصد نماينده مازاد داريم و فكر مي‌كنم حداكثر بايد حدود ۲۰ هزار نماينده حرفه‌يي داشته باشيم.
مسعود حجاريان مديرعامل انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه در خصوص مخاطرات تعدد نمايندگي‌هاي بيمه اذعان داشت: افزايش شركت‌هاي بيمه لزوما، افزايش تعداد نمايندگان بيمه را در پي ندارد، امروز بيش از 50درصد نماينده مازاد داريم و فكر مي‌كنم حداكثر بايد حدود 20 هزار نماينده حرفه‌يي داشته باشيم.
به گفته وي متاسفانه در يك دوره‌يي، بيمه مركزي، توانگري مالي شركت‌هاي بيمه را رها كرد و شركت‌ها تعداد زيادي نماينده گرفتند و امروز متوسط درآمد هر نماينده حتي كفايت حداقل معيشت زندگي را نمي‌كند كه به اعتقاد من اين براي صنعت بيمه يك ذلت است كه نماينده در شهرستان، قادر نباشد كه كارمندش را بيمه و زندگي‌اش را تامين كند.
حجاريان عنوان كرد: آماري را به مسوولان بيمه ارائه كردم كه نشان‌دهنده اين ذلت است به‌طوري كه شركتي داشتيم كه ظرف يك سال، 2هزار نماينده گرفت، در اين وضعيت كيفيت نماينده به چه شكل مي‌شود؟ چقدر نماينده مي‌تواند تقلبات را كنترل كند؟ چقدر مي‌تواند رضايتمندي مشتري را به دست آورد و حرفه‌يي عمل كند؟
مديرعامل انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه تصريح كرد: معني و مفهوم كنترل در صنعت بيمه از دست رفته است. ورود شركت‌هاي حرفه‌يي با تعداد نماينده محدود و متخصص، باعث رقابت مي‌شود و نه افزايش تعداد نمايندگان.
وي ادامه داد: چراكه شركتي كه توانگري مالي سطح5 داشت از بيمه مركزي مجوز 2هزار نمايندگي را دريافت كرد؟ وي ادامه مي‌دهد به‌دليل ناتواني در كنترل‌ها سرمايه مورد نياز شركت‌هاي بيمه افزوده شد و اكنون مقام ناظر به اين نتيجه رسيده كه اغماص صورت نگيرد.
وي افزود: وقتي گفته مي‌شود 250ميليارد تومان براي تاسيس يك شركت بيمه زياد است به‌خاطر اين است كه شايسته‌ها نمي‌توانند وارد صنعت شوند، امروز با تصميم دولت در مورد سرمايه تاسيس، در‌واقع دولت ضعف كنترل‌هاي مالي خود را پوشانده است.
ظرفيت 300 هزار نماينده در صنعت بيمه
همچنين حسين كريم‌خان‌زند عضو انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه و مديرعامل بيمه نوين، ضمن انتقاد از سخنان حجاريان درخصوص تعداد نمايندگان بيمه اظهار داشت: به عقيده من صنعت بيمه دست‌كم بايد 300هزار نماينده داشته باشد و راهكار كنترل را هم بايد به شركت‌هاي بيمه داد.
وي متذكر شد: اينكه ما بگوييم بيمه مركزي امتحان بگيرد و نماينده انتخاب كند، پس مسووليت شركت‌ها چه مي‌شود. سوال اين است كه ما در چند شهر كوچك، نماينده داريم و در كجا خدمات بيمه‌يي مي‌دهيم. آيا همه كشور از خدمات بيمه‌يي استفاده مي‌كنند.
چرا برخي نمايندگان تقلب مي‌كنند. آيا بيمه‌گر مقصر است يا نماينده. آيا تعداد نمايندگان ايجاد تقصير مي‌كنند. اگر تعداد نماينده‌ها 5هزار نفر شود، تقلب صورت نمي‌گيرد.
كريم‌خان‌زند تصريح كرد: زماني كه اختيارات و مسووليت‌هاي بيمه‌گر را به نماينده منتقل كرديم، باعث شد كه نماينده بدون توان و تجربه كافي، فعاليت‌هايش را انجام دهد. به عقيده من بيمه مركزي از اينكه خودش از نمايندگان امتحان بگيرد، دست بردارد و اجازه بدهد كه شركت‌هاي بيمه باتوجه به توانمندي‌هاي‌شان، تصميم بگيرند كه چند نماينده و در كجا داشته باشند كه نتيجه آن ايجاد رقابت است.
