رونق كدام است؟ تورم منطقي كجاست؟

خبراقتصادي -  در ساختار اقتصادي ايران اين ضرب‌المثل كاملا ملموس است زيرا معمولا چرخ اقتصاد وابسته به بروكراسي سنگين دولتي در نيمه دوم سال است كه تخصيص‌هايش عملياتي مي‌شود البته در بخش‌هاي مولد عمراني.

 اين همه را گفتيم كه به اين نكته برسيم؛ روند كاهشي تورم كه دولت طي سه سال گذشته برايش تلاش كرده به نتيجه رسيده و تورم در مرز تك رقمي شدن است. اين تورم تك رقمي در ساحت اقتصاد ايران كه طي 25سال اخير با متوسط تورمي در مرز 20درصد اخت شده است چه مفهومي دارد؟  آنچه امروز به عنوان تورم تك رقمي مورد اشاره قرار مي‌گيرد در شرايط امروز اقتصاد ايران شايد تنها با تورم منفي يك اقتصاد پيشرفته مانند ژاپن قابل قياس باشد. واقعيت اينجاست كه كاهش نرخ تورم در شرايط فعلي با وجود حفظ حداقل‌ها براي اقشار آسيب‌پذير و حقوق‌بگير در عمل به دليل تناقضي كه با نرخ سود 20 و چند درصدي سيستم بانكي دارد به معني توقف كامل گردونه توليد در عرصه واقعي اقتصاد است. اين واقعيت را نمي‌توان منكر بود كه دولت تمام تلاش خود را كرده تا چرخ اقتصاد ايران متوقف نشود ولي با وجود اين تلاش‌ها كه منتهي به گام‌هاي موثري هم بوده به دليل فعاليت‌هاي غيرقابل مهار موسسات پولي در بن بست قرار گرفته است.

بخش واقعي اقتصاد ايران به تبع آنچه در چند دهه اخير اتفاق افتاده به تورم دو رقمي معتاد شده است، تورمي كه بالاتر از نرخ سود بانكي حركت كرده در واقع شرط لازم براي تداوم توليد بوده و در شرايطي كه نسبت بين نرخ سود بانكي و نرخ تورم معكوس شده، بخش توليد قفل شده و نمي‌تواند خود را با شرايط جديد وفق دهد.  در واقع آنچه به عنوان عدم اجراي برجام و ركود دامنگير اقتصاد ايران مورد انتقاد كساني است كه دولت را مورد تاخت و تاز قرار مي‌دهند از موضعي اشتباه بيان مي‌شود، ساختار قارچ‌گونه بازار غيرمتشكل پولي كه در سال‌ها فعاليت دولت محمود احمدي‌نژاد رشدي وحشتناك داشته درحال حاضر مانع اصلي خروج اقتصاد ايران از ركود است.

حال در جمع‌بندي همين نكات بد نيست، پاسخي به سوالي بدهيم كه در تيتر مطلب پرسيده‌ايم، رونق كدام است؟ در اقتصاد ايران رونق از منظر توليد‌كننده شرايطي است كه بتواند كالايش را با رشد قيمتي بالاتر از نرخ سود بانكي بفروشد و اين برداشت يعني رشد تورم.  اقتصاد بيمار ايران در تعادلي غيرمعقول از قيمت روزافزون پول و نرخ تورم قرار گرفته و اين فضاي غيرمنطقي طي 25سال، منطقي خاص را براي توليد‌كننده خلق كرده كه براساس آن رونق مترادف است با تورم فزاينده. يك قرباني اين منطق نيروي كار است، نيروي كاري كه در فضاي تورمي دستمزدش روز به روز آب مي‌رود و كيفيتي كه فداي رشد قيمت مواد اوليه مي‌شود تا در نهايت كارفرما بتواند از مابه‌التفاوت نرخ تورم و نرخ پول براي خود سودي دست و پا كند.  در چنين شرايطي برداشته شدن تحريم‌ها نيز حتي اگر تام و تمام هم باشد، توفيري براي اقتصاد ايران نخواهد داشت. حال در اين شرايط دولت دو راه پيش رو دارد، راه سخت، راه آسان.  راه آسان مسيري است كه دولت‌ها در سال‌هاي گذشته همه در پيش گرفته‌اند، تن دادن به بازي تورم و نرخ سود بانكي و اين توجيه كه با افزايش مبادلات اين روند به خودي خود اصلاح و تعديل خواهد شد كه البته تجربه نشان مي‌دهد اين راه‌حل تنها عقب انداختن كار سخت است و هيچ‌وقت منتهي به اصلاح نمي‌شود.

 اما راه سخت كشيدن لگام بازار غيرمتشكلي است كه امروز گفته مي‌شود، سهمي بيش از 30درصدي را از نقدينگي كشور دارد. در چنين شرايطي دولت مي‌تواند نرخ تورم تك رقمي را براي بخش واقعي اقتصاد قابل تحمل كند در غير اين صورت در نيمه دوم سال جاري دولت مجبور است با اتخاذ سياست‌هاي انبساطي تن به رشد تورم بدهد، يك نكته در پرانتز هم اضافه كنيم، در يك اقتصاد سالم سياست‌هاي انبساطي منجر به رشد سرمايه‌گذاري مي‌شود ولي در اقتصاد پول‌زده ايران، سياست‌هاي انبساطي دولت بيش از آنكه انگيزه براي سرمايه‌گذاران باشد، نرخ تورم را بالا مي‌برد و به نظر مي‌رسد در فضايي به دور از خيال‌پردازي و واقع‌گرا دولت در نيمه دوم سال 95 و در زمان شمردن جوجه‌هايش در زمين اقتصاد به نرخ تورمي بالاي 18درصد برسد تا بتواند مدعي شود رونق اقتصادي را ايجاد كرده و از ركود عبور كرده است