اتاق ايران وضع بانكداري ايران را بررسي كرد؛
شرايط بحراني بانك‌ها براي رقابت با خارجي‌ها
نظام بانكداري ايران به دلايل گوناگون همانند نظام صنعتي، نظام بازرگاني و سياست‌هاي پولي و ارزي سنتي و قديمي باقي مانده است و در واقع مي‌توان تاكيد كرد نظام بانكداري ايران توانايي ايستادگي در برابر بانك‌هاي مدرن را ندارد.
خبراقتصادي - همان‌طور كه صنعت خودروسازي ايران در صورت حذف رانت‌هاي تعرفه‌يي و ساير رانت‌ها در صورت باز شدن بازار به سرعت فرسوده مي‌شود نظام بانكداري نيز همين وضع را دارد. در گزارش مشروح از شرايط سلامت بانكداري در ايران كه به تازگي از سوي اتاق ايران انتشار يافته است با بررسي شاخص‌هاي گوناگون ضعف نظام بانكداري را به خوبي نشان مي‌دهد. برخي از اين شاخص‌ها و شرايط بانكداري ايران را در ادامه و به نقل از گزارش اتاق ايران مي‌خوانيد:
كفايت سرمايه
متوسط نسبت كفايت سرمايه در بين ۱۵بانك مورد بررسي از رقم ۱۹درصد در سال۱۳۹۰ با كاهش ۴۴درصد به عدد ۷/۱۰ در پايان سال مالي۱۳۹۳ رسيده است. باوجود اينكه اغلب بانك‌هاي بزرگ بورسي در طول دو سال گذشته اقدام به افزايش سرمايه كرده‌اند اما به دليل اينكه اين افزايش سرمايه اغلب از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها صورت گرفته، تاثير قابل‌توجهي بر افزايش نسبت كفايت سرمايه آنها نداشته است.
نسبت‌هاي مطالبات
نخستين نكته در اين زمينه اين است كه مطالبات فوق تنها مطالبات بانك‌هاي مورد بررسي از بخش غيردولتي را دربر مي‌گيرد و براي يكسان‌سازي اطلاعات استخراجي از صورت‌هاي مالي، مطالبات از دولت در اين محاسبات وارد نشده‌اند. ميزان اين بخش از مطالبات كه تنها در سرفصل مطالبات از دولت در بانك‌هاي تجارت، ملت، صادرات و پست بانك وجود دارد، در فاصله زماني مورد بررسي از 740.59ميليارد ريال در سال۱۳۹۰ با بيش از ۳۰۰درصد افزايش به 249.939ميليارد ريال رسيده است. لحاظ كردن اين موضوع در محاسبات نسبت فوق نشان مي‌دهد كه نسبت مطالبات از ۲۳درصد در سال۱۳۹۰ به ۲۰درصد در سال۱۳۹۳ كاهش يافته است.
نسبت دارايي‌هاي درآمدزا
نكته قابل تاملي كه مي‌توان دريافت اين است كه زماني كه نسبت تسهيلات به دارايي‌هاي رو به كاهش بوده است نسبت كل دارايي‌هاي درآمدزا به دارايي‌ها رو به افزايش بوده و بالعكس. اين امر بيانگر اين است كه در سال‌هاي گذشته و به واسطه حاشيه كم سود تسهيلات اعطايي، تمايل بانك‌ها به افزايش ساير دارايي‌هاي درآمدزا مانند سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت در بازار بين‌بانكي بيشتر شده و در كل نيز نسبت دارايي‌هاي درآمدزا افزايش يافته است، اما اين روند در سال گذشته معكوس شده و به واسطه تاكيد نهاد سياست‌گذار به تامين مالي اقتصاد از سوي بانك‌ها، نسبت تسهيلات به دارايي‌ها افزايش يافته ولي در عين حال سهم دارايي‌هاي درآمدزا باوجود افزايش تسهيلات اعطايي كاهش يافته است كه اين امر نشان‌دهنده سرايت مشكلات ناشي از شرايط كلي كسب‌وكار در اقتصاد به بانك‌ها و از طريق افزايش درمانده سرمايه‌گذاري بانك‌ها در املاك همچنين افزايش در حساب‌هاي دريافتني و وثايق تمليكي است.
سودآوري
در طول دوره مورد بررسي بازده دارايي‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام هر كدام تقريبا با كاهش ۵۰درصدي روبه‌رو بوده‌اند كه البته اين موضوع نشان از كاهش سودآوري بانك‌ها دارد. از لحاظ مقايسه‌يي وضعيت شاخص‌هاي سودآوري در بانك‌هاي خصوصي كوچك مقياس‌تر بهتر از بانك‌هاي تازه خصوصي شده است. علت اين موضوع هم شبكه بسيار گسترده و بعضا ناكارآمد شعب اين دسته از بانك‌هاست كه هزينه‌هاي بسيار سنگيني را بر دسته دوم از بانك‌هاي مورد بررسي تحميل كرده است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بنابر دلايلي كه در ادامه خواهد آمد، بانك‌ها از حيث كسب سود و درآمد در سال‌هاي اخير با وضعيت نامساعدي روبه‌رو بوده‌اند، به‌طوري‌كه در سال۱۳۹۳ براي نخستين‌بار دو بانك از بانك‌هاي مورد بررسي (آينده و پست بانك) صورت‌هاي مالي خود را با شناسايي زيان افشا كرده‌اند.
افزايش قيمت تمام‌شده جذب منابع
در سال۱۳۹۳ به‌طور متوسط ۷۴درصد از كل دارايي‌هاي بانك‌هاي مورد بررسي را دارايي‌هاي درآمدزا تشكيل داده و از طرف ديگر ۷۲درصد از دارايي‌هاي درآمدزا نيز به تسهيلات اعطايي (جاري و غيرجاري) اختصاص دارد. بنابراين نقش درآمدهاي ناشي از سود تسهيلات اعطايي در تامين درآمدهاي بانك‌ها حائز اهميت است (در سال۱۳۹۳ تقريبا ۶۵درصد از كل درآمدهاي بانك‌هاي مورد بررسي از محل درآمد ناشي از سود تسهيلات اعطايي بوده است) و به عبارت ديگر وابستگي بانك‌ها به سود تسهيلات اعطايي بسيار بالا ارزيابي مي‌شود.
بيشتر بانك‌هاي فعال در كشور به علت نقش قابل‌توجه بانكداري سنتي (جذب سپرده و اعطاي تسهيلات) تا حد زيادي با اين معضل مواجه هستند كه متناسب با آن بانك‌ها نيز تلاش زيادي براي جذب منابع بيشتر (حتي با اعمال نرخ‌هاي سود بالاتر) مي‌كنند. به عبارت ديگر تمركز بالا بر اين نوع كسب‌وكار سنتي در بانك‌ها باعث نياز روزافزون آنها به جذب هرچه بيشتر سپرده شده است.
نقدينگي
در شرايط فعلي مديريت نقدينگي در برخي از بانك‌ها به دليل افزايش حجم مطالبات معوق از يك سو و فشار ناشي از تقاضاي تسهيلات از سوي ديگر با چالش روبه‌رو شده است. همين امر باعث افزايش اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي شده و در نتيجه به واسطه افزايش جرايم مربوطه، سودآوري آنها نيز با كاهش روبه‌رو شده است. در طول سال‌هاي اخير باوجود افزايش شرايط رقابتي در بين بانك‌ها و مخصوصا توسعه فعاليت موسسات پولي غيرمجاز، متوسط دارايي‌هاي نقد به كل سپرده‌ها به سطحي پايين‌تر از ابتداي دوره مورد بررسي رسيده و اين به معناي تضعيف توان بانك‌ها در برابر بروز شرايط بحراني است (دارايي‌هاي نقد شامل موجودي نقد، مطالبات از بانك‌ها و موسسات اعتباري همچنين اوراق مشاركت است).
