مركز پژوهش‌هاي مجلس نسبت به ورود دولت به باتلاق بدهي هشدار داد
7 ناحيه خطرناك براي بدهي‌هاي دولت
وضعيت بدهي در ايران فعلا وارد ناحيه خطر نشده اما با ادامه وضعيت فعلي و در صورت بروز شوك‌هاي احتمالي، شاخص‌هاي پايداري بدهي نتوانند مقاومت زيادي از خود در برابر آنها نشان دهند
خبراقتصادي - «اصلاح ساختاري» از جمله شعارهاي اوليه دولت يازدهم براي در دست گرفتن سكان اداره كشور بود كه در ادامه هم تبديل به يكي از محوري‌ترين استراتژي‌هاي اقتصادي تبديل شد. اصلاح نظام بانكي، اصلاح شاخص‌هاي كلان مانند تورم، بهبود محيط كسب‌وكار، نظام مالياتي و نظام گمركي حوزه‌هايي بودند كه در همان سال ابتدايي روي‌كار آمدن دولت يازدهم با رويه‌يي متفاوت از قبل راهبردهاي بلندمدتي براي آنها اتخاذ شد و هنوز هم ادامه دارد.
حالا در سال سوم رياست‌جمهوري حسن روحاني، تيم اقتصادي وي ساماندهي بدهي‌هاي دولت را هم جزو برنامه‌هاي اصلي خود قرار داده و به‌گفته علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد قصد دارند دولت را به يك بدهكار خوش‌حساب تبديل كنند.
البته حجم بدهي‌هاي دولت هم به‌قدري چشمگير بوده كه دولت به فكر اقدامي جدي و عملي براي عبور از بحران بيندازد؛ طبق آخرين اعلام وزير اقتصاد حجم كل بدهي‌هاي دولت 540هزارميلياردتومان گزارش شده است، اما اين حجم از بدهي پديده‌يي نيست كه مربوط به امروز و ديروز باشد بلكه عقبه‌يي حداقل 8ساله دارد. در دولت‌هاي نهم و دهم در پاسخ به تقاضاها، گزينه اصلي براي تامين نقدينگي استقراض از بانك مركزي و بانك‌ها بود و وصول مطالبات همواره پيمانكاران و بخش خصوصي به تعويق مي‌افتاد، اگرچه در همان زمان هم اكثر كارشناسان و فعالان اقتصادي از حجم بالاي بدهي دولت شكايت داشتند اما هيچ‌گونه گزارش رسمي مبني بر حجم و ميزان بدهي‌ها وجود نداشت.
«شفافيت» يكي از گمشده‌هاي دهه اخير تاريخ كشور است كه حالا مي‌توان اميد داشت كه به اقتصاد بازگشته است اما هنوز هم برخي نهادهاي رسمي و بدنه علمي كشور وضعيت فعلي را رضايت‌بخش نمي‌دانند و معتقدند دامنه آن بايد وسيع‌تر شود.
درخصوص بدهي‌هاي دولت اگرچه آمار دقيق آن را وزير اقتصاد اعلام كرده و به‌تازگي هم دفتري براي ساماندهي و اعلام جزييات آن در وزارت اقتصاد ايجاد شده اما پژوهشگران نهادي همچون مركز پژوهش‌هاي مجلس اين اقدامات را ناكافي مي‌دانند و مي‌گويند؛ سقف بدهي‌ها و اعتبارات لازم براي آن بايد در بودجه‌هاي سالانه كشور تعيين شود. در ادامه گزارش «تعادل» از يافته‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس در حوزه بدهي‌هاي دولت و گفت‌وگو با هادي موسوي‌نيك، رييس دفتر كلان اين مركز را با هم مي‌خوانيم.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در آخرين گزارش خود بدهي ناخالص دولت و شركت‌هاي دولتي در مقايسه با توليد ناخالص داخلي را نزديك به 45درصد اعلام كرده و از رسيدن بدهي ناخالص دولت به 16درصد توليدناخالص داخلي خبر داده كه در شرايط خوشبينانه سالي حداقل يك‌درصد به آن افزوده مي‌شود. اين نهاد تحقيقاتي برهمين مبنا هم از 7سناريو رونمايي كرده كه مشخص مي‌كند با ايجاد هرگونه شوك اعم از نرخ رشد يا نرخ ارز با اين حجم از بدهي چه بلايي بر سر اقتصاد كشور خواهد آمد.
وضعيت ترسيمي اين نهاد پژوهشي نشان مي‌دهد كه بدهي 45درصدي (در مقايسه با توليدناخالص داخلي كشور) دولت، اقتصاد كشور را از اين ناحيه بسيار آسيب‌پذير كرده و از درجه تاب‌آوري آن كاسته و همين عامل هم است كه وضعيت تامين مالي مبتني بر بدهي را در كشور ما را ناپايدار و غيرقابل دوام كرده است.
همچنان‌كه در تمام سناريوهاي اين نهاد، نياز تامين مالي با ايجاد هرگونه شوك اقتصادي، آستانه را رد كرده و به وضعيت قرمز درمي‌آيد و در وضعيتي كه دولت به‌شدت با تنگناهاي اعتباري و مالي براي تامين نياز مالي واحدهاي توليدي و عمراني روبه‌روست، اين يافته مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌تواند، هشداري جدي براي سياست‌گذاران كشور باشد كه در صورت عدم تسويه بدهي‌هاي دولت، اقتصاد را از پارادايم‌هاي ديگري مانند تامين مالي ضربه‌گير خواهد كرد.
نخستين سناريوي مركز پژوهش‌هاي مجلس پيرامون بدهي‌هاي دولت، با فرض عدم تغيير شرايط براي 5سال آتي تبيين شده است. در سناريوي جاري، متوسط رشد 5سال آتي 4.1درصد و متوسط تورم 12.3درصد در نظر گرفته شده و پيش‌بيني شده متوسط درآمدها به توليدناخالص داخلي به 61.3درصد (دولت و شركت‌هاي دولتي) و 12.3درصد (متوسط هزينه‌هاي غيربهره‌يي) برسد.
در اين سناريو اگر وضعيت بدهي‌ها به همين منوال فعلي ادامه يابد، متوسط تراز اوليه به منفي 0.8درصد متوسط نرخ ارز اسمي به 4هزار و 872تومان خواهد رسيد. سناريوي دوم، سناريوي شوك تراز اوليه است كه در صورت بروز، كسري تراز اوليه در تمام سال‌هاي پيش‌بيني (1400-95) با شوك 40درصدي نسبت به سناريوي جاري مواجه مي‌شود. در سناريوي شوك نرخ رشد هم اين نرخ در سال دو و سوم پيش‌بيني با كاهش 90درصدي نسبت به سناريوي جاري مواجه شده و سپس ترميم مي‌شود. در سناريوهاي شوك نرخ بهره واقعي و نرخ ارز هم افزايش 7واحدي سالانه براي نرخ بهره و افزايش 30درصدي نرخ ارز اسمي در تمام سال‌هاي پيش‌بيني نسبت به سناريوي جاري پيش‌بيني شده است. در سناريوي تركيبي هم مجموع شوك‌هاي سناريوهاي نرخ رشد، نرخ بهره و نرخ ارز با هم وارد مي‌شود. در نهايت، طبق سناريوي شوك تعهدات محتمل‌الوقوع مخارج غيربهره‌يي معادل 10درصد دارايي‌هاي بانكي افزايش خواهد يافت. كاهش نرخ رشد تا نصف برآورد سناريوي جاري و كاهش نرخ تورم به اندازه يك واحد به ازاي هر واحد كاهش رشد اتفاق خواهد افتاد. در اين سناريو كسري تراز اوليه بدتر شده و در نتيجه نرخ بهره به اندازه يك واحد با كاهش هريك واحد رشد پديد خواهد آمد. براساس نتايج تحليل اين نهاد، شاخص بدهي مجموع دولت و شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي در سال پاياني پيش‌بيني، در صورت واردنشدن هيچ شوك خاصي به اقتصاد، در خوش‌بينانه‌ترين حالت كمتر محتمل، حدود 30درصد و در بدبينانه‌ترين حالت كمتر محتمل حدود 80درصد خواهد بود. اين شاخص درصورت واردنشدن شوك خاص به اقتصاد، به احتمال زياد در نزديكي رقمي اندكي بالاي 50درصد قرار خواهد گرفت.
با تمام اين اوصاف و باتوجه به نتايج اين پژوهش به‌نظر مي‌رسد، وضعيت بدهي در ايران فعلا وارد ناحيه خطر نشده اما با ادامه وضعيت فعلي و در صورت بروز شوك‌هاي احتمالي، شاخص‌هاي پايداري بدهي نتوانند مقاومت زيادي از خود در برابر آنها نشان دهند. مركز پژوهش‌هاي مجلس براي پايدارسازي و مقاوم‌سازي روند آتي تعهدات مالي دولت چندين پيشنهاد را مطرح مي‌كند كه البته اغلب اين پيشنهادها، اقدامات عملي است كه اكنون دولت يا آنها را انجام داده يا در حال پيشبرد آنهاست.
اين مركز نخستين پيشنهاد خود را درباره لزوم ثبت، جمع‌آوري و به‌روز كردن آمار حجم بدهي‌هاي كشور مطرح مي‌كند كه اين پيشنهاد اكنون در قالب دفتر امور بدهي‌هاي دولت شكل گرفته است. تعيين سقف بدهي و اعتبارات بدهي‌هاي دولت در بودجه هم يكي ديگر از پيشنهادهاي اين نهاد است كه اين را هم در بودجه امسال شاهد بوديم و جز حذف تبصره 19 و 20لايحه بودجه 95 مبني بر تسعير نرخ ارز، مجلس در جريان بررسي و تصويب بودجه 95 مجوز انتشار اوراق مشاركت و خزانه را به دولت براي تسويه بدهي‌هاي خود داد. ايجاد بدهي در هريك از اجزاي بخش عمومي تحت نظارت مستقيم مقام قانونگذار و تدوين يك چارچوب ميان‌مدت براي استراتژي مديريت بدهي از جمله پيشنهادهاي ديگر اين مركز است.
مرضيه اميري
