روس‌ها تمايلي به تجارت با ايران ندارند، فراز و نشیب بازرگانی با روسیه

خبراقتصادی - سميه سايش: كشورمان در دوران پسابرجام، وارد فاز جديدي در روابط بين‌الملل شده است؛ بطوري‌كه از ابتداي جمع‌بندي مذاكرات هسته‌يي، شاهد ورود صدها هيات سياسي، تجاري و اقتصادي از كشورهاي آسيايي و اروپايي به ايران بوده‌ايم تا با ارزيابي شاخص «كسب‌وكار»، «سرمايه‌گذاري مشترك» و...، توسعه اقتصادي را با حفظ ارزش افزوده، براي دو طرف؛ يعني كشورهاي مقصد و مبدا كليد بزنند.

 در اين ميان، «روسيه» نيز ازجمله كشورهايي بود كه در نيم سال دوم ۹۴، در قالب هياتي عاليرتبه وارد ايران شد تا دور تازه‌يي از ارتباطات را رقم بزند. از سوي ديگر، اين روزها روسيه، ميانه خوشي با ترك‌ها و اروپايي‌ها ندارد، لذا در اين شرايط، مقامات دولتي روس قصد دارند مناسبت‌هاي تجاري خود را با ايران بيش از پيش توسعه دهند. براساس تازه‌ترين آمارها، توليد ناخالص داخلي روسيه در سال 2014 به 1861ميليارد دلار رسيد و اين رقم در سال 2013 برابر 2079 ميليارد دلار بود. درحقيقت، اقتصاد روسيه با پيامدهاي بحران اوكراين، تحت تاثير قرار گرفت و نرخ برابري پول ملي (روبل)، در برابر ارزهاي قوي از جمله دلار، نسبت به دوران پيش از بحران، به كمتر از نصف كاهش‌يافت و در اين راستا، در اين‌ برهه ‌زماني، «افزايش نرخ بيكاري»، «كاهش سرمايه‌گذاري‌خارجي» و «روند پرشتاب خروج سرمايه‌هاي خارجي و ملي» از روسيه، بر اقتصاد اين كشور تاثير منفي گذاشته است. در همين زمينه؛ «امير احمديان» درباره چشم‌انداز تجارت «ايران» و «روسيه» به «تعادل» مي‌گويد: «در سال 1383 (10سال قبل)، صادرات ايران به روسيه، 177 ميليون دلار بود كه سهمي برابر، 2/0درصد (دو دهم درصد) از كل صادرات ايران را تشكيل مي‌داد. در سال 1393، كل صادرات ايران نسبت به سال 1383، حدود 3/5 برابر افزايش يافته است؛ در حالي كه طي اين 10 سال، صادرات ايران به روسيه، حدود 60 درصد افزايش داشته است.» وي معتقداست: «در اين بازه زماني، براي به دست آوردن بازارهاي هدف صادراتي و همچنين براي تامين نيازهاي روسيه، گزينه‌هاي بسياري پيش‌روي ايران است كه ازجمله مي‌توان به ۳ اصل اشاره داشت كه آن موارد عبارتند از: ۱) بازرگاناني كه تمايل به تغيير شركاي خود داشته باشند و بخواهند روسيه را به عنوان جايگزين بپذيرند، بايد شناسايي و براي صادرات آماده شوند ۲) اتاق مشترك ايران و روسيه يك بازار انحصاري براي تجارت با روسيه دارد و تغيير اين ساختار نيز ضروري به نظر مي‌رسد ۳) افزايش صادرات، ايجاد ظرفيت‌هاي جديد در بخش توليد را به دنبال دارد ۴) در بخش توليدات صنعتي و معدني، نيازهايي كه ايران توانايي تامين آن را دارد، نيازمند «بررسي»، «شناسايي»، «برنامه‌ريزي»، «سرمايه‌گذاري» و «گسترش روابط تجاري» بين ايران و روسيه است كه در شرايط كنوني، بحث تحقيق و توسعه بايد از هر دو سو مورد تاكيد قرار گيرد.» آنچه در زير مي‌خوانيد ماحصل گفت‌وگوي ما با «بهرام اميراحمديان»، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

تحريم‌ها ابزاري است كه در نظام بين‌الملل، براي فشار آوردن به كشورها اعمال مي‌شود تا با به وجود آوردن مشكلات اقتصادي و معيشتي، آنها را وادار به پذيرش مطالباتي كنند كه كشورهاي تحريم‌كننده مطرح مي‌كنند.

به همين دليل، روسيه ۱۰ماه پس از در اختيار گرفتن كريمه (شبه‌جزيره جنوب اوكراين)، انواع و اقسام تحديد و تهديد را متوجه خود مي‌بيند. براي مثال، با وجود اينكه اتحاديه اروپا تا پيش از اين، به عنوان شريك اصلي اين كشور در فضاي تجاري به شمار مي‌رفت، آنها هم‌اكنون در بحث صادرات و هم در بحث واردات مشكلات زيادي را متوجه خود مي‌بينند و در نتيجه هم «دارايي‌هاي ارزي‌شان» به خطر افتاده است و هم اينكه با «ركود» در اقتصاد مواجه شده‌اند.

البته روسيه هم بحران را پذيرا شده است، به‌طوري‌كه در نتيجه شرايط به وجود آمده، بانك‌ها و موسسات مالي اين كشور با محدوديت عمل در قاره سبز روبرو شده‌اند. به علاوه، كارشناسان و تحليلگران بر اين باورند كه به گفته مقامات روس، امريكايي‌ها توانسته‌اند با اعمال تحريم‌ها در اين مدت، ضرري ۵۰ميليارد دلاري به اقتصاد مسكو وارد كنند.

اكنون روسيه با تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و قطع روابط تجاري و اقتصادي با تركيه، توجه خاصي به «ايران» دارد. انتظار مي‌رود بخشي از نيازهاي وارداتي روسيه را ايران تامين كند. سوالي كه در اين بازه زماني مطرح مي‌شود، اين است كه آيا ايران توانايي تامين بخش قابل توجهي از نيازهاي روسيه را كه پس از تحريم اتحاديه اروپا و قطع رابطه با تركيه از دسترسي بدان محروم است، داراست؟ اين مقدار كالاي مورد نياز روسيه چگونه تامين خواهد شد؟ در گذشته، اين مقدار كالاي صادر شده به روسيه در چه وضعيتي بود؟ موانع زيرساختي و قانوني توسعه روابط فيمابين كدامند؟ اينها سوالاتي است ‌كه در بدو ارتباطات با روسيه، مطرح مي‌شود.

به‌واقع، توليد ناخالص داخلي روسيه در سال 2014 به 1861 ميليارد دلار رسيد. اين رقم در سال 2013، برابر 2079 ميليارد دلار بود. اقتصاد روسيه با پيامدهاي بحران اوكراين، تحت تاثير قرار گرفته و نرخ برابري پول ملي (روبل) در برابر ارزهاي قوي از جمله دلار نسبت به پيش از بحران، به كمتر از نصف كاهش داشته است.

«افزايش نرخ بيكاري»، «كاهش سرمايه‌گذاري‌خارجي» و «روند پرشتاب خروج سرمايه‌هاي خارجي و ملي» از روسيه بر اقتصاد اين كشور تاثيري منفي گذاشته است.

مقدار صادرات ايران به روسيه در سال‌هاي مختلف، هيچگاه به يك ميليارد دلار نرسيده است. بنابراين بازار روسيه براي كالاهاي ايران محدود بوده و مازاد بر مصرف كشور در بازارهاي ديگري كه طي ساليان دراز از ثبات نسبي برخوردار بوده، صادر مي‌شده است.

صادرات ايران به روسيه در سال 1393، برابر 286ميليون دلار بوده كه 78/0درصد از كل صادرات ايران را تشكيل مي‌دهد.

سهم ايران از كل واردات روسيه، 09/0 درصد (9صدم درصد) بوده است. روسيه در سال 2014، حدود 308 ميليارد دلار كالا وارد كرده كه 13درصد آن را محصولات كشاورزي تشكيل مي‌دهد. در سال 1383 (10سال قبل)، صادرات ايران به روسيه 177ميليون دلار بود كه سهمي برابر 2/0درصد (دو دهم درصد) از كل صادرات ايران را تشكيل مي‌داد.

در سال 1393، كل مقدار صادرات ايران نسبت به سال 1383 حدود 3/5برابر افزايش يافته است؛ در حالي كه طي اين 10سال، صادرات ايران به روسيه، فقط حدود 60درصد افزايش داشته است.

ايران به هر حال در حوزه صنايع غذايي، حرف زيادي براي گفتن دارد. در حقيقت، كشور در بعضي از محصولات كشاورزي و صنايع غذايي، مازاد ظرفيت دارد كه در صورت مهيا شدن شرايط صادرات به بازار روسيه، مي‌توان در كوتاه‌مدت از اين ظرفيت‌هاي مازاد بهره گرفت.

براي تامين نيازهاي روسيه، پيش فرض‌هاي زيادي پيش‌روي ايران است كه بنده به سه نكته آن اشاره خواهم كرد. الف) اين كالاها (محصولات غذايي و كشاورزي) براساس فرض بالا بايد از بازارهاي ديگري كه ايران در بين شركاي تجاري خود در جهان دارد، به سمت روسيه تغيير جهت صادراتي بدهند و اين به معناي آن است كه بازارهاي قبلي كنار گذاشته شده و به بازارهاي جديدي كه روسيه به روي ايران گشوده است، ميل كند.

بازرگاناني كه تمايل به تغيير شركاي خود داشته باشند و بخواهند روسيه را به عنوان جايگزين بپذيرند، بايد شناسايي و براي صادرات آماده شوند. اتاق مشترك ايران و روسيه، يك بازار انحصاري براي تجارت با روسيه دارد. تغيير اين ساختار نيز ضروري به نظر مي‌رسد.

ب) روش ديگر افزايش صادرات، ايجاد ظرفيت‌هاي جديد در بخش توليد است كه علاوه بر تامين نيازهاي داخلي، مازادي براي صادرات به روسيه داشته باشد. روند افزايش توليد نيازمند سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي است كه به زمان نياز دارد كه در بخش زراعت كوتاه‌مدت و در بخش باغداري و دامپروري زمان برخواهد بود.

ج) در بخش توليدات صنعتي و معدني نيز، نيازهايي كه ايران توانايي تامين آن را دارد، نيازمند «بررسي»، «شناسايي»، «برنامه‌ريزي»، «سرمايه‌گذاري» و «گسترش روابط تجاري» بين ايران و روسيه است كه در شرايط كنوني، بحث تحقيق و توسعه بايد از هر دو سو مورد تاكيد قرار گيرد.

بعد از لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، موضوع پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت شدت گرفت. روسيه نيز علاقه‌مند است كه جمهوري اسلامي ايران با پيوستن به اتحاديه اقتصادي اوراسيا، ضمن كمك به روسيه در گسترش اين اتحاديه اقتصادي براي تفوق بر شرايط اقتصادي بحراني روسيه، از ترجيحات تجاري اين اتحاديه برخوردار شود. در اين راستا، مذاكراتي در اين زمينه انجام و مقدمات همكاري ايران با اين اتحاديه همچنان در حال پيگيري است.

تامين زيرساخت‌ها از جمله موضوعات مهم براي تجارت محسوب مي‌شود. در حقيقت، مقامات مسوول ايران و روسيه، با مذاكراتي كه طي مدت برقراري تحريم‌هاي غرب عليه روسيه و به دنبال آن، تحريم واردات مواد غذايي از اتحاديه اروپا توسط روسيه و نيز تحريم ورود كالاهاي تركيه به روسيه داشته‌اند تاكيد فراواني بر توسعه همكاري‌ها دارند و همين امر، موجب روي آوردن روسيه به همسايه خود يعني ايران شده است.

روسيه از سال 2014، به دنبال بروز بحران در روابط با اوكراين و الحاق شبه‌جزيره كريمه (بخشي از كشور اوكراين) به خاك خود، با تحريم‌هايي از سوي غرب مواجه شده است. يكي از علل بروز بحران در روابط روسيه با اوكراين، خروج اوكراين از حوزه همكاري نزديك‌تر با روسيه و گرايش به سوي ساختارهاي يورو-آتلانتيكي است.

روسيه براي برون‌رفت از اين انزوا و در مقابله با وابستگي اقتصادي به غرب، ساختار اقتصادي «اتحاديه اقتصادي اوراسيايي» را پايه‌ريزي كرده است. از زماني‌كه پارلمان اوكراين از پيوستن به اين ساختار اجتناب كرد و آن را نپذيرفت، روسيه در روابط خود با اوكراين، تجديد نظر و نسبت به تنبيه اوكراين اقدام كرد كه الحاق شبه‌جزيره كريمه به خاك روسيه و قطع كمك‌هاي مالي به اوكراين، از جمله اين تنبيهات بود.

حال، با برهم خوردن شرايط سياسي و اقتصادي منطقه روسيه، اين كشور درصدد است تا ارتباطات تجاري خود را با ساير كشورها حفظ كند كه البته، حفظ و توسعه روابط اقتصادي نيازمند برخي ملزومات است.

براي توسعه روابط تجاري، هر دو كشور بايد تلاش كنند و درصدد برچيدگي موانع باشند. به‌واقع، انجام اقدامات مطرح شده و پيگيري آن، تا حصول نتيجه، ضروري است. اين موارد براي توسعه تجارت از سوي ايران عبارتند از: ۱) بازنگري در تركيب اعضا و ساختار كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي ايران-روسيه براي تطبيق با شرايط موجود ۲) ايجاد تحول در اتاق مشترك بازرگاني ايران- روسيه و پايان دادن به انحصار تجاري با پذيرش اعضاي جديد در ساختاري بهينه در پاسخگويي به گسترش فعاليت‌هاي تجاري فيمابين ‌۳) تشكيل كنسرسيوم صادراتي براي استانداردسازي كالاهاي صادراتي و ايجاد تشكل صادراتي و ساماندهي صادرات و جلوگيري از صادرات كالاهاي غيراستاندارد و خارج از اين چارچوب.

همچنين روسيه نيز براي حفظ توسعه روابط تجاري با ايران بايد ۳ اصل را رعايت كه اين موارد عبارتند از: ۱) حذف يا كاهش قابل توجه تعرفه‌ها براي كالاهاي صادراتي ايران به روسيه. به‌واقع، روسيه بايد براي كاهش هزينه‌هاي صا‌دراتي و بالابردن قدرت رقابتي كالاهاي صادراتي ايراني و ايجاد جذابيت بازار براي فعالان اقتصادي ايران، در امر كاهش تعرفه تلاش كند. ۲) ايجاد تسهيلات گمركي براي امكان تردد روان و آسان كاميون‌هاي ايراني براي حمل بار به مقاصد شهرهاي روسيه با گذر از مرز زميني جمهوري آذربايجان – داغستان ۳) تسهيل در صدور ويزا براي بازرگانان و رانندگان كاميون‌ها و نهادينه كردن اين نوع اقدامات در پاسخگويي به افزايش روابط بازرگاني.

در همين راستا نيز، ايران و روسيه بايد تواما مذاكراتي را براي رفع موانع درنظر گيرند كه اين عوامل عبارتند از:

۱) بررسي مذاكرات دو جانبه براي برقراري موافقتنامه تجارت آزاد يا تجارت ترجيحي فيمابين

۲) كوشش پيگير براي حل مناسبات مبادلات پولي و برقراري رويه‌هاي مناسب بانكي با ايجاد بانك‌هاي مشترك

۳) ادامه مذاكرات همكاري ايران با اتحاديه اقتصادي اوراسيايي

 ۴) تاسيس سايت‌هاي اطلاع‌رساني بازار به دو زبان فارسي و روسي و ايجاد تشكيلات لازم براي بروزرساني اطلاعات بازرگاني

 ۵) كوشش جهت شناخت بازار روسيه براي فعالان اقتصادي ايران و شناساندن بازار ايران براي فعالان اقتصادي روسيه

۶) برگزاري نمايشگاه‌هاي تجاري ايران در روسيه و روسيه در ايران

 ۷) برگزاري همايش‌هاي علمي براي آسيب‌شناسي روابط تجاري و يافتن راه‌هاي برون رفت از موانع، محدوديت‌ها و دشواري‌هاي موجود

 ۸) كوشش جهت فعال‌سازي كريدور ترانزيت شمال- جنوب با آماده‌سازي بنادر روسيه جهت همكاري و هماهنگي با كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در درياي خزر

۹) تسهيل و پيگيري تكميل راه آهن قزوين - رشت-انزلي - آستارا براي آماده‌سازي مبادلات ريلي ايران - جمهوري آذربايجان- روسيه در چارچوب كريدور ترانزيتي شمال - جنوب

 ۱۰) برگزاري نشست‌هايي براي برقراري خطوط پروازي بين ايران با برخي از جمهوري‌هاي روسيه از جمله منطقه ولگا (تاتارستان)، قفقاز شمالي (داغستان)، منطقه سيبري (نووسيبيرسك) و اورال (چليابينسك) و برنامه‌ريزي جهت مبادلات اقتصادي اين مناطق با استان‌هاي ايران از جمله خراسان شمالي، آذربايجان شرقي، اصفهان، خوزستان و فارس

۱۱) فعال‌سازي دفتر واردات و صادرات در مرز داغستان براي راهنمايي كاميون‌هاي ايراني و روسي حامل بار كه اين نوع موارد، گام‌هاي هر دو كشور را براي حفظ توسعه تجاري مي‌طلبد.