علي صدري رييس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران
تحقق رويدادهاي خوش تا انتهاي 95 با توافقات بین المللی در تجارت خارجی
ايجاد توافقات بين‌المللي ميان ايران و كشورهاي 1+5 در ابتداي سال 94، نويدبخش تحول در فضاي سياسي و اقتصادي به نفع كشورمان بود. انتظاري كه سال‌ها همه دنبال نهايي شدن آن بودند كه تيم اقتصادي دولت يازدهم اين مهم را به كرسي نشاند. حال در روزهاي پسابرجامي، شاهد شنيدن خبرهايي مبني بر عقد قرارداد با هيات‌هاي خارجي هستيم.
خبراقتصادی - در سال 94، صنعتگران و فعالان اقتصادي، چشم‌انداز خوبي را براي سال 95 در نظر داشتند. به واقع، در اين بازه زماني، برخي باورها مبني بر بهبود شرايط اقتصادي و سياسي مطرح مي‌شود؛ بي‌شك با وجود نامگذاري سال 95، مبني بر «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» و همت دولتمردان مبني بر بهبود فضاي كسب و كار، اميدواريم با وجود رفع موانع چنين انتظاراتي اجرايي شود.
اما براي بهبود شرايط، زمان زيادي نياز است تا آنچه اذهان عمومي به آن مي‌انديشد، رخ دهد. يكي از پيامدهاي مثبت در اجراي برجام، لغو تحريم‌هاي بانكي است كه به واسطه آن نيز اسناد «ال‌سي» براي فعالان صنعتي و تجار گشايش مي‌يابد. معضلي كه سال‌ها همه تجار و بازرگانان دنبال رفع آن بودند تا ادامه مسير در حوزه اقتصاد كشور آسان شود.
البته با وجود اينكه مسوولان دولتي مي‌گويند «ال‌سي» باز است و هيچ اختلالي در اين باره وجود ندارد، اما ما همچنان شاهد نبود برقراري ارتباطات با بانك‌هاي بين‌المللي هستيم. در گذشته، به واسطه نبود «ال‌سي» و عدم فعاليت با بانك‌هاي بين‌المللي، برخي مبادلات از نوع «واسطه» شكل مي‌گرفت و در اين ميان نيز هيچ اطميناني براي ادامه فعاليت در امر واردات و همچنين صادرات براي تجار و بازرگانان وجود نداشت.
ما نبايد فراموش كنيم كه تحريم‌هاي نابرابر عليه ايران، خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري را به اقتصاد كشور متحمل كرد؛ حال با به دست آوردن فرصت‌هاي جديد، بايد درصدد برنامه منسجم و جامع برآييم. يكي از انتظارات در دوران لغو تحريم‌ها، اين است كه برنامه‌يي را در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي درنظر‌گيريم.
كما اينكه تيم اقتصادي دولت يازدهم، بارها درباره اين مقوله نظر شفاف خود را اعلام كرده است. بنابراين ما هم به عنوان نماينده بخش خصوصي، بر اين باوريم كه با وجود مهيا شدن شرايط فعلي و باز شدن در‌هاي بين‌المللي به روي اقتصاد، اقتصاد كشور نيازمند جذب سرمايه‌گذار داخلي و خارجي است؛ چرا كه ما طي سال‌هاي اخير، به درآمدهاي نفتي اتكا داشتيم و حالا با كاهش اين درآمدهاي ملي، بايد به سمت درآمدهاي غيرنفتي حركت كنيم.
البته باداشتن برنامه مشخص، قدم‌هاي تازه‌يي را برخواهيم داشت تا اقتصاد ايران را وارد فاز جديد كنيم. در اين زمينه مشكلات و موانع بسياري پيش روي بخش خصوصي كشور است.
مسوولان دولتي به واگذاري اصل 44، اعتقاد دارند و اين درحالي است كه بارها، اين نوع سخنان را در مجامع مختلف مطرح كرده‌اند، اما هيچ‌گاه به‌طور عملياتي، اين قانون به بدنه بخش خصوصي كشور واگذار نشده است.
متاسفانه زيرساخت‌هاي ايران براي دوران لغو تحريم آماده نيست. سال گذشته قرار شد طرح‌هاي نيمه تمام كشور در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، اما ما شاهد اين هستيم كه اين نوع گفتمان‌ها در حد حرف باقي مانده است.
در برنامه و بودجه امسال، دولت منابع خوبي را براي طرح‌هاي نيمه تمام اختصاص داد تا به اين واسطه، صنايع وابسته در صنعت ساختمان به حركت درآيد.
به هر حال، تمام سعي دولت و مجلس بر اين است تا شاخص كسب و كار روي خوش را در دوران پساتحريم به خود ببيند و اميدواريم اين نوع موضوعات تا پايان سال 95 محقق شود.
در اين ميان لازم است كه به برنامه ششم توسعه اشاره‌يي داشته باشم؛ در اين برنامه آمده است: «ايران بايد سالانه 100ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جذب كند تا به رشد 8 درصدي اقتصاد دست يابد.»
اين در شرايطي است كه جذب اين ميزان سرمايه‌گذاري در سال، تقريبا غيرممكن است و براي محقق شدن آن نياز به عزم جدي وجود دارد. بنابراين مسوولان دولتي به همراه بخش خصوصي، بايد دست در دست هم دهند تا چشم‌اندازها به نفع اقتصاد ايران محقق شود.
البته تحقق رشد 8درصدي نيز دور از انتظار نيست؛ چرا كه ايران سرمنشا منابع طبيعي و علاوه بر آن، نيروي تحصيلكرده جوان و ارزان است كه با كمي برنامه‌ريزي، مي‌توان به اين برنامه غيرممكن دست يافت.
در حقيقت ما در ابتداي سال 95 نيز، شاهد ورود هيات‌هاي اقتصادي و تجاري بوديم؛ به گونه‌يي كه در روزهاي پيش‌رو، ورود هيات‌هايي چون روسيه را به‌طور مجدد شاهد خواهيم بود و اين به معناي آن است كه كشورهاي همسايه، اشتياق زيادي را براي مبادله با ايران دارند.
اما نكته مهمي كه در اين ميان لازم است، قيد شود آن است كه متاسفانه برخي كشورها، ايران را تنها مقصدي براي فروش اقلام توليدي خود درنظر دارند كه اميدواريم امضاي تفاهمنامه و قراردادها در اين فضاي اينچنيني، در نهايت به نفع صنعت ايران تمام شود.
به‌طور كلي بايد گفت كه با وجود بازار 80 ميليوني و پتانسيل‌هايي كه در اختيار داريم، بايد منتظر رخ دادن اتفاق‌هاي خوش در انتهاي سال 95 باشيم.
