فرمول روسي براي مبارزه با قاچاق

خبراقتصادی -  درحال حاضر بالا رفتن حجم قاچاق كالا در اقتصاد ايران باعث شده تا پيامدهاي آن در تمامي حوزه‌هاي اجتماعي به ويژه اقتصاد و سياست قابل مشاهده باشد. در اين راستا برخي كشورها كه از قضا در همسايگي ايران قرار دارند، مدل‌سازي مناسبي براي مديريت واردات و مبارزه با قاچاق كالا داشته‌اند كه به گفته كارشناسان اقتصادي بايد اين مدل‌ها در اقتصاد ايران نيز به كار گرفته شود.

براي مثال، در روسيه اصولا قاچاق پديد شناخته شده‌يي است و دولت كوشيده است تا اقدامات ويژه‌يي در جهت مهار آن به كار گيرد. مقامات روسي بر اين باورند كه «تصدي‌گري دولت‌شان در اقتصاد»، «ضعف نظام توليد» و «تكيه دولت بر درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز» در كنار «موانع تعرفه‌يي» و وسعت بيش از اندازه جغرافيا و «همسايگي‌ با كشورهاي اغلب بي‌ثبات» موجب شده تا قاچاق كالا در ساختارهاي اقتصاديشان همچنان نيرومند باقي بماند. به همين دليل، روسيه را نيز مي‌توان در رده يكي از كشورهاي آسيب ديده از قاچاق كالا و ارز در نظر گرفت كه تلاش دارد با توسل به مجموعه اقداماتي نظير«تشكيل كميته دولتي مبارزه با كالاهاي تقلبي و قاچاق»، «تشديد مجازات قاچاق نوشيدني‌هاي الكلي و دخانيات»، «اقدامات مشترك عملياتي بين‌المللي و انعقاد تفاهمنامه‌هاي مشترك با كشورهايي نظير ژاپن»، «توسعه كمي و كيفي زيرساخت‌هاي ايست‌هاي بازرسي»، «به كارگيري اظهارنامه‌هاي گمركي الكترونيكي»، «به كارگيري تجهيزات مدرن براي بازديد و شناسايي»، «امحا و نابودي محصولات تحريمي وارداتي»، «افزايش جريمه‌هاي مالي و زندان براي كالاهاي تحريمي» بخشي از هزينه‌ها و زيان‌هاي وارد شده بر اقتصادش را كه درحال حاضر با تحريم‌هاي غرب نيز مواجه شده است، كاهش دهد. البته به لحاظ سازماني، سرويس خدمات گمركي يا همان گمرك روسيه كه زير نظر دولت روسيه عمل مي‌كند، متولي اصلي مبارزه با قاچاق كالا در اين كشور است. در حقيقت، درون گمرك روسيه، بخشي به عنوان اداره كل مبارزه با قاچاق وجود دارد كه تدابير پيشگيرانه و مقابله‌يي در آن واحد سازماندهي مي‌شود.  آنچه مي‌خوانيد؛ بخشي از گزارشات اداره‌ كل پژوهش، معاونت فرهنگي و پژوهش ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز است كه در اختيار «تعادل» قرار داده است. «تعادل» در اين گزارش سعي دارد تا با بررسي روند پيشگيرانه دولت روس در زمينه مبارزه با قاچاق كالا، بخشي از اين اقدامات و مدل‌سازي را با روندهاي كنوني دولت ايران تطابق دهد.

  تاثير تشكيل اتحاديه اوراسيا بر «قاچاق»

بنا بر اين گزارش؛ در سال 2007 فدراسيون روسيه، بلاروس و قزاقستان معاهده‌يي را مبني بر ايجاد يك قلمرو گمركي واحد و تشكيل اتحاديه گمركي امضا كردند. روسيه اين معاهده را به تصويب رساند و اين معاهده در تاريخ 2008 به مرحله اجرا درآمد. همچنين براساس اين معاهده در سال 2009 قراردادي درباره مجموعه قوانين گمركي اتحاديه به امضا رسيد. روسيه اين پيمان را به تصويب رساند و در سال 2010 آن را به اجرا درآورد.

براساس اين گزارش، اتحاديه گمركي نوعي همگرايي تجاري ميان بلاروس، قزاقستان و روسيه در يك قلمرو واحد گمركي است. تجارت در چارچوب اين اتحاديه به استثناي چند مورد محدود مشمول عوارض گمركي و محدوديت‌هاي اقتصادي نمي‌شود. همچنين اتحاديه گمركي، سياست تعرفه‌يي و ديگر اقدامات نظارتي مشتركي را در تجارت با كشورهاي ثالث اعمال مي‌كند و اين اتحاديه در حال حاضر با پيوستن ارمنستان و قرقيزستان به آن به اتحاديه اقتصادي «اوراسيا» تغيير نام داده و امكان افزايش اعضاي آن، از جمله عضويت ايران در آن، دور از انتظار نيست.

بر اين اساس، با آزادسازي فعاليت تجاري- اقتصادي در داخل قلمرو اين اتحاديه و رفع موانع تعرفه‌يي و حقوق گمركي، نقل و انتقال بسياري از اقلام و كالاها مشمول عنوان قاچاق نمي‌شود. با اين حال، در منابع روسي، اظهارنظرهاي ضد و نقيضي در مورد تاثير تشكيل اين اتحاديه بر قاچاق كالا نيز مشهود است. به اعتراف كارشناسان گمرك روسيه، نيمي از گردش مالي در اتحاديه گمركي، به شكل سايه و غيررسمي انجام مي‌گيرد. در واقع، تسهيلات گمركي در چارچوب اين اتحاديه، به افزايش قاچاق منجر شده است. اين كارشناسان، سياست گمركي اتحاديه را «قاچاق دولتي» ناميده‌اند.

  «اتحاديه اوراسيا» عامل اصلي تشديد قاچاق

به عقيده «آندري سوزداليف» معاون رييس دانشكده اقتصاد و سياست جهاني از مدرسه عالي اقتصاد روسيه؛ «با ايجاد اتحاديه گمركي، روسيه به شركاي خود در كنترل محيط بيروني اعتماد كرد و از اين نظر، دچار اشتباه محاسباتي شد. در نتيجه اين تسهيل تجاري، كاميون‌هاي حامل محصولات و كالاهاي قاچاق چيني و اروپايي، راهي روسيه مي‌شوند. وي بر اين باور است كه اتحاديه گمركي، جريان محموله‌هاي قاچاق از بلاروس و قزاقستان را تشديد مي‌كند.

در حقيقت پس از ايجاد اتحاديه گمركي، روسيه بازار داخلي خود را از طريق بلاروس به اروپا و از طريق قزاقستان به چين واگذار كرد كه اين امر، آسيب زيادي به امور كسب و كار و كشاورزي روسيه وارد كرده است.

  عضويت روسيه در سازمان جهاني تجارت

در همين حال؛ كشور روسيه پس از 18سال گفت‌وگو و مذاكره تعاملي، در نهايت در 22 اوت 2012 به طور رسمي به عنوان يكصد و پنجاه و ششمين عضو، وارد سازمان تجارت جهاني شد. روسيه با پيوستن به اين سازمان، تعهداتي را پذيرفته است كه قواعد تجاري اين كشور را با قوانين و مقررات نهاد ياد شده هماهنگ مي‌كند، تعهداتي از قبيل «رفتار غيرتبعيض‌آميز با واردات كالاها و خدمات خارجي»، «كاهش تعرفه‌ها و تثبيت سطح تعرفه‌ها»، «تضمين شفافيت در اجراي اقدام‌هاي تجاري»، «كاهش يارانه‌هاي كشاورزي»، «اجراي حقوق مالكيت فكري خارجي‌هاي دارنده اين حقوق»، «حذف قوانين دست و پاگير محلي و ساير ممنوعيت‌هاي فرا روي سرمايه‌گذاري خارجي»، «باز كردن فرصت‌هاي تجاري به روي شركت‌هاي خارجي» و «قبول رويه‌هاي حل و فصل اختلاف‌ در سازمان تجارت جهاني».

بنابراين به گفته وزير تجارت كميسيون اقتصادي اوراسيا، روسيه از اول سپتامبر سال 2015، تعرفه وارداتي را در مورد 4061 قلم كالا كاهش داده است. تصميم مربوطه توسط كميسيون اقتصادي اوراسيا، در چارچوب تعهدات روسيه به سازمان تجارت جهاني اتخاذ شده است. به گفته وي، متوسط نرخ تعرفه‌هاي گمركي به 5-3 و 5 درصد خواهد رسيد. بيشترين كاهش نرخ تعرفه در گروه ماشين‌آلات و لوازم برقي روي خواهد داد. همچنين، نرخ متوسط تعرفه‌هاي محصولات غذايي از 13.88درصد به 13.28 و در صنعت نساجي از 9.31درصد به 8.66 كاهش مي‌يابد. كاهش نرخ تعرفه‌هاي وارداتي، تاثير قابل توجهي در از بين رفتن قاچاق كالاهاي وارداتي خواهد داشت.

  دستور تشكيل كميته مبارزه با كالاي تقلبي

از سوي ديگر طبق فرمان شماره 31 «ولاديمير پوتين»، رييس‌جمهور فدراسيون روسيه در تاريخ 23ژانويه 2015 مبني بر «لزوم اتخاذ تدابير سخت‌گيرانه‌تر در مبارزه با مبادلات غيرقانوني محصولات صنعتي»، كميسيون مبارزه باجعل و قاچاق تشكيل شد. هدف از ايجاد اين كميسيون، هماهنگ‌‌سازي فعاليت ارگان‌هاي اجرايي دولت براي مبارزه با قاچاق، توليد و مبادلات محصولات صنعتي غيرقانوني، از جمله محصولات تقلبي است.

رياست اين كميسيون با وزير صنعت و تجارت است و معاونت آن نيز برعهده وزير كشور خواهد بود. علاوه بر اين، اين كميسيون ترتيبي از مديران و معاون ديگر وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت ارتباطات، وزارت كشاورزي، وزارت ورزش، وزارت حمل و نقل، خدمات گمركي فدرال، سرويس امنيتي فدرال، سازمان رفاه و نظارت بر حقوق مصرف‌كننده و سازمان نظارت بر امور دامي و گياهي است كه در مجموع، حدود20 ارگان دولتي را دربرمي‌گيرد. ميزان محصولات غيرقانوني توليدي يا وارد شده به كشور، بيش از يك تريليون روبل است كه در پي آن، بودجه روسيه، سالانه بيش از 200ميليارد روبل، عوارض مالياتي و گمركي را از دست مي‌دهد.

در حقيقت، از ژانويه 2015 تغييراتي در قانون جزاي روسيه ايجاد شد كه در پي آن، قانون فدرال مبني بر «وضع اصلاحاتي در برخي بندهاي قانوني فدراسيون روسيه در مورد تشديد مقابله با تجارت كالاهاي تقلبي و قاچاق مشروبات الكلي و دخانيات» به مرحله اجرا درآمد. بنابراين، قانون جزاي روسيه كه ناظر بر مسووليت كيفري قاچاق، يعني نقل و انتقال غيرقانوني محصولات الكلي يا دخانيات در مقياس بزرگ است، تكميل شد.

همچنين مطابق قانون جزاي فدراسيون روسيه، نقل و انتقال غيرقانوني محصولات الكلي يا دخانيات در مقياس بزرگ از طريق مرز گمركي اتحاديه گمركي مشمول جريمه‌يي به ميزان 300هزار تا يك ميليون روبل، يا به ميزان پرداخت حقوق يا هر درآمد ديگربراي يك دوره مجازات يك ساله تا سه ساله، يا با كار اجباري تا پنج‌سال، يا زندان براي مدت مشابه صادر مي‌شود. در عين حال، همان عمل در صورتي كه توسط گروهي از افراد با تباني قبلي يا توسط يك مقام رسمي با استفاده از موقعيت رسمي خود انجام شود، با حبس به مدت سه تا هفت سال به انضمام پرداخت جريمه تا يك ميليون روبل يا به ميزان پرداخت حقوق يا هر نوع درآمد ديگر در ازاي مجازات براي يك دوره سه ساله مي‌شود. در عين حال، بر مبناي قانون جزايي فدراسيون روسيه، در صورت ارتكاب اقدامات پيش بيني شده توسط يك گروه سازمان يافته، اعضاي آن گروه مشمول مجازاتي به مدت 7 تا 12سال زندان به انضمام پرداخت جريمه تا دوميليون روبل و ياحقوق يا درآمدهاي ديگر در ازاي مجازات براي يك دوره تا پنج سال و بامحدوديت آزادي به مدت يك دوره تا دو سال يا بدون آن مي‌شود.

  تفاهم‌نامه گمركي ميان «ايران» و «روسيه»

از سوي ديگر، براي مبارزه با ماهيگيري غيرقانوني و قاچاق منابع دريايي، روسيه موافقتنامه‌هايي با كره جنوبي (2009)، كره شمالي (2012) و ژاپن (2012) منعقد ساخته است. با بقيه كشورهاي آسيا و اقيانوس آرام نيز، مذاكرات فشرده‌يي در اين رابطه انجام گرفت. علاوه بر اين، در ماه مه 2010 روسيه توافقنامه‌يي را درباره اقدامات دولت در بنادر در رابطه با جلوگيري، مهار و از ميان برداشتن ماهيگيري غيرقانوني، گزارش نشده و نامنظم كه در تاريخ 25نوامبر 2009 در كنفرانس رم توسط سازمان خواروبار و كشاورزي سازمان ملل متحد (فائو) به تصويب رسيده بود، امضا كرد.

همچنين در سال 2014 گمرك روسيه با گمرك آذربايجان، ويتنام، چين، جمهوري لتوني، جمهوري اوستياي جنوبي، جمهوري آبخازيا يك برنامه اقدامات مشترك براي مبارزه با تخلفات گمركي به امضا رساندند كه شامل تبادل اطلاعات پيشگيرانه، اجراي عمليات گمركي ويژه، سازماندهي جلسات و سمينارها مي‌شد. پروژه‌هاي مشابهي نيز براي ايجاد هماهنگي با گمركات كشورهاي ارمنستان، بلژيك، دانمارك، اسراييل، ايتاليا، قرقيزستان، ليتواني، مولداوي، تاجيكستان، جمهوري فيليپين، سوئد و جمهوري آفريقاي جنوبي به كار برده شده است.

علاوه بر اين، گمرك روسيه يك كارگروه تخصصي در چارچوب دولت‌هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي تشكيل داده است. در سال 2014 اين كارگروه تخصصي، 4 نشست كاري برگزار كرد. جمع‌بندي كار اين كارگروه، امضاي يك تفاهم‌نامه همكاري در زمينه توسعه و به‌كارگيري سيستم‌هاي مديريت ريسك و پروتكل تعامل خدمات گمركي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگ‌هاي در زمينه اجراي قانون است.

همكاري‌هاي گمركات دو كشور روسيه و چين نيز در چارچوب اين سازمان گسترش يافته است. هفت كارگروه مشترك ميان چين و روسيه بر مبناي تعاملات گمركي، ايجاد و حدود 10پروژه‌ مشترك در زمينه گمركي نيز به اجرا درآمده است. با توجه به درخواست دولت روسيه در سال 2014 همكاري در زمينه پياده‌سازي پروژه «كمربند اقتصادي جاده بزرگ ابريشم» آغاز شد. همچنين در ژوئن 2014 گمرك روسيه با گمرك ايران تفاهمنامه‌يي را مبني بر تبادل اطلاعات آماري منعقد كرد.

  توسعه زيرساخت‌هاي بازرسي و نظارت

بر اساس اين گزارش، از نظر دولت روسيه، توسعه زيرساخت‌هاي پست‌هاي بازرسي جهت مبارزه موثرتر با قاچاق ضروري است. از سال 1993 تا سال 2004 در بخش‌هاي مختلف مرزي، 186پست بازرسي خودكار ساخته شده تنها در سال 2005، 140مجموعه از وسايل فني كنترلي جديد به بهره‌برداري رسيد. در اين ميان، سيستم «وزگلياد» يا «چشم‌انداز» براي بازرسي بصري از محل‌هاي دشوار، طراحي شده است؛ سيستم «واتسون» نيز، براي اسكن با اشعه (پرتونگاري) از حفره‌هاي پنهان استفاده مي‌شود. در روسيه 8 گمرك منطقه‌اي، 4 گمرك منطقه‌يي ويژه، 89گمرك و 552 پست گمركي فعال هستند كه در سال 2004 نخستين گام در راستاي تبديل كابرد آزمايشي به كاربرد عملي اظهارنامه‌هاي الكترونيكي برداشته شد.

 در پايان سال 2005 نيز اين فناوري به ابزاري تبديل شد كه بطور گسترده، براي تشريفات گمركي در تمام مناطق روسيه مورد استفاده قرار گرفت. همچنين در سال 2005 گمرك مركزي انرژي، اظهارنامه الكترونيكي را در تشريفات گمركي نفت اجرا كرد. اظهارنامه ترانزيت نفت قزاقستان نيز از طريق كنسرسيوم خط لوله «خزر- روسيه» به طور كاملا الكترونيكي انجام مي‌شود.

  به‌كارگيري تجهيزات مدرن براي بازرسي‌ها

در عين حال، تجهيز مراكز حمل و نقل بين‌المللي به سيستم‌هاي بازرسي مدرن كه در عرض 5 دقيقه بدون باز كردن و تخليه وسايل نقليه تشخيص و شناسايي اسناد غيرمجاز و ممنوعه را ممكن مي‌كند، پيشرفت قابل ملاحظه‌يي در گمركات روسيه است. نخستين نمونه از اين تجهيزات در مرز روسيه با اوكراين و سپس در مرزهاي فنلاند و لتوني نصب شده است.

وجود چنين تجهيزاتي براي ماموران گمرك، امكان بازرسي از محتويات يك وسيله نقليه يا هر محموله‌يي را در عرض چند دقيقه فراهم مي‌آورد؛ تحولي كه خود در مبارزه با تروريسم، كشف انواع محصولات قاچاق و اظهارنامه‌هاي جعلي و نيز تسريع در ترخيص كالا، بسيار موثر عمل مي‌كند.

  امحاي محصولات تحريمي وارداتي به روسيه

بر اساس قوانين فعلي، گمرك روسيه بايد كالاهاي غيرقانوني را به مالك آن بازگرداند. اما «الكساندر تكاچف» وزير كشاورزي در اين باره گلايه‌مندي خود را به رييس‌جمهور پوتين تقديم كرد. به عقيده وي، اين طرح، چندان موثر نيست و منجر به ورود كالاي قاچاق به بازار روسيه خواهد شد. به گفتۀ «آنا پاپووا»، رييس اداره فدرال رفاه و نظارت بر حقوق مصرف‌كننده نيز «اين اقلام از يك دروازه رانده شده و سپس از دروازه ديگري به روسيه راه مي‌يابند.»

همچنين «ميخاييل يمليانوف»، معاون اول رييس كميته پارلماني در سياست‌هاي اقتصادي، نوآوري و توسعه كارآفريني در اين باره اظهار كرد: «تجربه جهاني نشان مي‌دهد تنها راه موثر براي مبارزه با قاچاق، جعل و تقلب، نابودي محصولات قاچاق و تقلبي است.»

در همين زمينه «ولاديمير پوتين»، رييس‌جمهور روسيه در ژوئن 2015درخواست وزير كشاورزي را در رابطه با صدور مجوز امحاء محصولات قاچاق پذيرفت و حكم مربوطه را به امضا رساند. تصميمات مربوط به امحاء فوري محصولات ممنوعه وارداتي به روسيه را سه سازمان خدمات فدرال گمرك، واحد نظارت بر امور دامي و گياهي و اداره فدرال رفاه و نظارت بر حقوق مصرف‌كننده اجرا خواهند كرد.

  جزاي كيفري براي واردكنندگان غيرقانوني

علاوه بر اقدامات ذكر شده، گمرك روسيه پيشنهاد برقراري مسووليت كيفري براي واردات غيرقانوني محصولات تحريمي روسيه را ارائه كرده است. ماموران گمرك، طبقه‌بندي كالاهاي ممنوع وارداتي را در رده اقلام مهم و استراتژيك و مجازات در قبال واردات آنها را به موجب مواد قانوني كيفري درباره قاچاق، ضروري مي‌دانند. به گفته ماموران گمرك، مجازات‌هاي موجود (جريمه نقدي از100تا 300هزار روبل به استناد بندهاي قانوني قوانين اداري) ناكافي است.

به عقيده كارشناسان روسي، گنجاندن كالاهاي تحريمي در ليست منابع و محصولات مهم استراتژيك، برقراري مسووليت كيفري را براي ورود غيرقانوني طبق قانون كيفري فدراسيون روسيه، درباره قاچاق امكان‌پذير مي‌سازد. به استناد اين قانون، در صورتي كه جرم توسط يك گروه سازمان يافته انجام شده باشد، متخلفان تا 12سال زندان همراه با يك ميليون روبل جريمه نقدي مجازات مي‌شوند. همانطور كه پيش از اين در تشريح بند قانوني نامبرده گفته شد، جابه‌جايي غيرقانوني اقلام مذكور در ذيل اين ماده قانوني، در صورتي كه ارزش پولي آنها بيش از يك ميليون روبل باشد، مشمول جزاي كيفري مي‌شود (يعني حجم و وزن كالا ملاك نيست).