سايه بي‌اعتمادي بر سر واگذاري 9 هزار پروژه راكد و نیمه تمام
در مجموع دو هزار طرح عمراني نيمه‌تمام و 7هزار واحد توليدي راكد در كشور وجود دارد كه سازوكار ارزيابي و اولويت‌بندي آنها براي ارائه تسهيلات و فعال‌سازي خود جاي بحث دارد.
خبراقتصادی - حسن روحاني، در حالي رياست دولت يازدهم را آغاز كرد كه دولت‌هاي نهم و دهم حجم انبوهي از پروژههاي عمراني و توليدي نيمه‌تمام را به ارث گذاشته بودند.
پروژههاي عمراني بدون توجيه اقتصادي در استان‌هاي مختلف كشور و همچنين طرح‌هاي توليدي كه به صورت راكد در آمده بودند، در حالي به دولت يازدهم واگذار شد كه دولت دغدغه‌هاي ديگري همچون نظم‌بخشي به اوضاع نابه‌سامان متغيرهايي همچون تورم، رشد و اصلاح نظام بانكي را نيز در سر مي‌پروراند. هرچند از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم، اقدام موفقيت‌آميزي در رابطه با فعال‌سازي پروژههاي راكد صورت نگرفت، اما اين‌بار سخنگوي دولت از برنامه وي‍ژه براي فعال‌سازي طرح‌هاي عمراني و واحدهاي توليدي خبر داده است.
بر اساس آخرين اعلام سخنگوي دولت، در مجموع دو هزار طرح عمراني نيمه‌تمام و 7هزار واحد توليدي راكد در كشور وجود دارد كه سازوكار ارزيابي و اولويت‌بندي آنها براي ارائه تسهيلات و فعال‌سازي خود جاي بحث دارد. با اين حال طبق گفته نوبخت، دولت براي اتمام پروژههاي عمراني نيمه‌تمام و چرخاندن چرخ واحدهاي توليدي راكد روي حضور و مشاركت اقتصادي بخش‌خصوصي حساب زيادي باز كرده است. اما با وجود انبوه بدهي‌هايي كه دولت به پيمانكاران و بخش‌خصوصي دارد، آيا بخش‌خصوصي براي كليدزدن نقطه پاياني طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام و فعال‌سازي واحدهاي توليدي راكد پيش‌قدم خواهد شد؟ اين سوالي است كه «تعادل» با دو تن از افراد پارلمان خصوصي در ميان گذاشته است كه در ادامه مي‌خوانيم.
مقاومت مديران مياني
گرچه دولت بنا دارد با در پيش گرفتن سياست‌هاي تشويقي، مشاركت بخش خصوصي را براي فعال‌سازي پروژههاي راكد جلب كند، اما به نظر مي‌رسد بخش خصوصي تجربه خوشايندي از واگذاري طرح‌ها ندارد و ترجيح مي‌دهد در اين زمينه محتاط‌تر وارد ميدان شود.
در اين رابطه، مهدي پورقاضي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران معتقد است: «تجربه گذشته درخصوص واگذاري پروژههاي نيمه‌تمام نشان داده است، واگذاري اين پروژه‌ها با مقاومت جدي مديران مياني در دستگاه‌هاي دولتي مواجه خواهد شد و تنها در صورتي كه واگذاري به شبه‌دولتي‌ها و خصولتي‌ها صورت گيرد، با مقاومت بخش دولتي همراه نخواهد بود.»
پورقاضي در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه واگذاري پروژه‌ها عموما به سمت صحيحي نمي‌رود، اظهار كرد: «اينكه دولت براي واگذاري پروژههاي راكد چه برنامه ويژه‌يي در نظر گرفته است جاي بحث دارد، اما نمي‌توان چندان به واگذاري پروژههاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي
خوشبين بود.»
وي در خصوص توان بخش خصوصي براي فعال‌سازي پروژههاي راكد، توضيح داد: «اگر بخش خصوصي تشخيص دهد كه حضور در پروژه‌يي مقرون به صرفه و توام با سوددهي است، حتما از آن استقبال مي‌كند و منابع مالي مورد نياز را نيز به هر طريقي تامين مي‌كند، اما مساله اينجاست كه بخش خصوصي نسبت به موضوعاتي كه در يك سوي آن دولت واقع شده است، اعتماد كافي ندارد.»عضو هيات نمايندگان اتاق تهران به تجربه تلخ بخش خصوصي از واگذاري پروژه‌هايي همچون فولاد خوزستان و آلومينيوم المهدي اشاره و اظهار كرد: «حتي در صورت واگذاري نيز، دولت به عنوان رقيب در مقابل بخش خصوصي قرار مي‌گيرد و بخش خصوصي واقعي با مقابله و مقاومت‌هاي بسياري در دستگاه‌هاي دولتي مواجه مي‌شود.»
پورقاضي با اشاره به تعدد پروژههاي راكد در كشور، تصريح كرد: «مشاهدات ميداني در بخش شهرك‌هاي صنعتي حاكي از آن است كه حدود 30درصد اين واحدها به صورت كاملا تعطيل، 50درصد با كمتر از نيمي از ظرفيت و حدود 20درصد نيز با بالاتر از 50درصد ظرفيت خود در حال فعاليت هستند.»
2 مانع پيش روي بخش خصوصي
در اين ميان، ترديدهاي بخش خصوصي براي مشاركت در راهاندازي پروژههاي نيمه تمام تنها يك سوي ماجراست و در سوي ديگر، دولت بايد سازوكاري براي تامين منابع مالي و تزريق آن به پروژههاي راكد در نظر بگيرد تا فرآيند راهاندازي اين پروژه‌ها تسريع شود. با اين حال به نظر نمي‌رسد با توجه به بدهي‌هاي معوق دولت به سيستم بانكي و قفل‌شدگي منابع مالي، بتوان چندان به ارائه تسهيلات سريع و ارزان براي تزريق نقدينگي به اين پروژه‌ها اميد بست.
رضا پديدار عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در اين رابطه معتقد است، ارائه تسهيلات از سوي بانك‌هاي داخلي و خارجي، دو بازوي اصلي براي موفقيت در پروژههاي راكد هستند كه متاسفانه در حال حاضر به بزرگ‌ترين موانع پيش روي بخش خصوصي تبديل شده‌اند.
پديدار در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه به نظر مي‌رسد بانك‌ها در سال جاري نيز ادامه سياست‌هاي سال گذشته را در خصوص ارائه تسهيلات به توليد دنبال خواهند كرد، اظهار كرد: «در سال گذشته بانك‌ها در ارائه تسهيلات به توليدكنندگان قدمي برنداشتند و حتي اگر در اين خصوص همكاري هم داشته باشند، اعطاي تسهيلات در قالب نرخ سود بالاي 24 تا 26درصد است كه اين نرخ سود در توان بخش خصوصي نيست.»
وي مانع دوم را عدم امكان گشايش اعتبار اسنادي خواند و تصريح كرد: «انتظار داريم با اجراي برجام، گشايش LC تسريع شود، چراكه تنها راه راهگشاي پروژههاي نيمه‌تمام، مشاركت بخش خصوصي است كه آن هم از بستر رفع موانع اعطاي تسهيلات در بانك‌هاي داخلي و خارجي محقق خواهد شد.»
پديدار افزود: «بخش خصوصي انگيزه، توان و تخصص كافي براي راهاندازي پروژههاي راكد را دارد و حتي مي‌توان گفت قدرت مانور بخش خصوصي بيشتر از بخش دولتي است، چراكه در بخش خصوصي فساد مالي وجود ندارد.»
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه دولت بايد براي بخشي از اين پروژه‌ها كمك‌هاي يارانه‌يي در نظر بگيرد، اظهار كرد: «تسهيلات و مشوق‌هايي همچون معافيت ماليات، بيمه، عوارض گمركي و... بخش خصوصي را تشويق مي‌كند و از اين رهگذر دولت مي‌تواند پروژههاي نيمه‌تمام را به سرعت تكميل كند.»
الهام آبايي
