پشت پرده راي ديوان عالي امريكا عليه ايران

بر اساس اخبار منتشر شده، روز چهارشنبه اول ارديبهشت 95، ديوان عالي امريكا حكم داد كه حدود 2ميليارد دلار از دارايي‌هاي مسدود شده ايران بايد براي پرداخت غرامت به خانواده‌هاي امريكاييان كشته شده در حملات سال 1983 به پايگاه نيروهاي تفنگداران دريايي امريكا در بيروت برداشت شود.

برخي رسانه‌ها در دو روز گذشته با انتشار اين اخبار، اينگونه تحليل كرده‌اند كه گويي موضوع توقيف و برداشت دارايي‌هاي ايران در امريكا، مرتبط با اجراي برجام و توافق هسته‌يي ايران با 1+5 بوده، در حالي كه اين حكم ديوان عالي امريكا، مدت‌ها قبل از مذاكرات هسته‌يي و توافق براي اجراي برجام و... در جريان بوده و در سال‌هاي قبل نيز مباحث متعددي در اين زمينه مطرح شده بود؛ لذا هيچ ربطي به برجام و دستاوردهاي دولت در سه سال اخير ندارد.

براين اساس، پرداخت غرامت به كشته‌شده‌هاي امريكا و... هيچ ربطي به اجراي برجام و توافق ايران و 1+5، تحريم‌هاي سال‌هاي اخير و رفع تحريم‌ها بعد از اجراي برجام و... ندارد و نمي‌توان اينگونه رويدادها و مسائلي كه مربوط به چهاردهه روابط خارجي و مسائل بين ايران و‌ امريكا بوده را به عملكرد دولت روحاني در سه سال اخير، مذاكرات هسته‌يي، توافق براي اجراي برجام بين ايران و 1+5 مرتبط دانست و نبايد عده‌يي از اين طريق، اينگونه خسارت‌ها و غرامت‌ها را به برجام و مذاكرات هسته‌يي ربط دهند و با تحليل جناحي، سعي در تضعيف دولت روحاني داشته باشند. بايد توجه داشته باشيم كه برجام دستاوردهاي خود را داشته و به تدريج و مرور زمان دستاوردهاي بزرگ‌تري را براي ملت و اقتصاد ايران به همراه خواهد داشت و اگر همزمان با اجراي برجام چنين رويدادهايي رخ دهد، بايد بين آنها و دستاوردهاي اجراي برجام تفكيك قائل شويم و همه مسائل را نبايد به برجام، عملكرد دولت و مسوولان اقتصادي ربط دهيم. عده‌يي سعي دارند با اين ادعاها دستاوردهاي برجام را زير سوال برده و حتي پيگيري‌هاي كارشناسي ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي در سفر به امريكا را با ديدگاه جناحي ارزيابي كنند و عملكرد دولت و بانك مركزي را منفي نشان دهند. در حالي كه پيگيري‌هاي بانك مركزي، فني و در راستاي منافع ملي و در چارچوب توافق و مفاد برجام است و نبايد آن را به معناي ضعف عملكرد دولت در اجراي برجام و نداشتن دستاورد براي برجام ارزيابي كنيم. اگرچه مردم ايران بلافاصله بين دستاوردهاي برجام، تلاش‌هاي دولت، پيگيري‌هاي فني و منطبق با منافع ملي و اقدامات امريكا كه غيرمرتبط با برجام بوده تفاوت قائل هستند و شاهد دستاوردهاي دولت و برجام هستند، اما رسانه‌ها نيز بايد منطبق با حقايق، به گونه‌يي اخبار را منتشر كنند كه اميد، تحول و بهبودي ايجاد شده را به اطلاع مردم برسانند. در اين زمينه، حميد قنبري مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي با روابط عمومي اين بانك درباره رخدادهاي حقوقي و قضايي در امريكا و در مقابل، اقدام‌هاي حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نكات قابل توجهي را مطرح كرده است.

ايالات متحده امريكا در سال 1996 قانون مصونيت دولت‌هاي خارجي (مصوب 1976) را اصلاح كرد. براساس اين قانون، اشخاص امريكايي آسيب ديده از حملات تروريستي در هر جاي دنيا يا بازماندگان آنها مي‌توانند در محاكم امريكا عليه دولت‌هايي كه حامي عمليات تروريستي هستند شكايت كنند. وزارت خارجه امريكا فهرست دولت‌هاي حامي تروريسم را مشخص مي‌كند. جمهوري اسلامي ايران از سال 1984 در فهرست دولت‌هاي حامي تروريسم ايالات متحده امريكا قرار گرفته است. از اين رو از سال 1996 به اين سو و با وضع اصلاحيه مزبور، دعاوي متعددي توسط اشخاصي كه در كشورهاي مختلف، از عمليات نيروهاي جهادي نظير حماس و حزب‌الله آسيب ديده بودند يا بازماندگان آنها عليه جمهوري اسلامي ايران، مطرح شد. دولت ايران به درستي معتقد بود كه بر اساس اصل برابري حاكميت‌ها و مصونيت دولت‌ها در حقوق بين‌الملل، محاكم داخلي يك دولت نبايد مجاز باشند به دعاوي مطروحه عليه دولت‌هاي خارجي رسيدگي كنند. لذا سياست جمهوري اسلامي ايران در قبال اينگونه دعاوي، به‌رسميت نشناختن اين رويه و عدم شركت در محاكم بود.  ليكن دادگاه‌هاي امريكا با وجود عدم حضور خوانده (كه در اغلب موارد، دولت ايران و نهادهايي همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود) به صرف ادعاي خواهان‌ها و با دلايلي سست و بي‌پايه، به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهاي امريكايي حكم دادند. يكي از اين دعاوي كه با نام پرونده پترسون شناخته مي‌شود، مربوط به انفجاري بود كه در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طي آن مقر تفنگداران دريايي امريكا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود 240نفر از تفنگداران امريكايي در آن كشته شدند. بازماندگان اين اشخاص، در سال 2003 موفق به تحصيل رأيي از دادگاهي در امريكا شدند كه جمهوري اسلامي ايران به پرداخت حدود 2ميليارد دلار امريكا به خواهان‌ها محكوم شد.

اشخاصي كه در پرونده‌ها، موفق به تحصيل راي عليه دولت ايران شده بودند، در مرحله بعد دنبال پيدا كردن دارايي‌هايي از نهادهاي ايراني بودند تا بتوانند آراي ياد شده را از محل آنها اجرا كنند. با اين حال، اين كار به هيچ‌وجه ساده نبود. روابط مالي و اقتصادي ايران و ايالات متحده امريكا عملا از سال 1979 قطع شده بود و ايران دارايي خاصي در قلمروي امريكا نداشت كه از محل آن بتوان آرا را اجرا كرد. از اين رو تلاش‌ها براي توقيف دارايي‌هاي خارجي ايران آغاز شد. يكي از نهادهايي كه به دليل ماهيت وظايف آن و طيف دارايي‌هاي خارجي كه داراست به‌طور جدي در معرض تلاش‌هاي اين اشخاص قرار داشت، بانك مركزي ايران بود. بانك مركزي همواره دارايي‌هاي خارجي قابل توجهي را نگهداري مي‌ كند. هرچند در مقابل دارايي‌هايش بدهي‌هايي نيز به بانك‌ها و دولت دارد.

با اين حال، بانك‌هاي مركزي تقريبا در همه كشورهاي دنيا از مصونيت برخوردار هستند و حتي در برخي موارد (از جمله در خود امريكا) قوانين و مقررات متعددي وجود دارند كه مصونيت بانك مركزي را حتي بيش از مصونيت دولت‌ها نيز در نظر مي‌‌گيرند. اين امر به آن دليل است كه در صورت فقدان مصونيت براي بانك‌هاي مركزي، عمليات آنها با دشواري‌هاي جدي مواجه خواهد شد و حتي ثبات پولي در داخل كشورها نيز از اين رهگذر تحت تاثير قرار خواهد گرفت و آثار گسترده آن دامنگير بازارها و موسسات و نهايتا مردم خواهد شد. ايالات متحده امريكا بدون توجه به اين موازين بين‌المللي و در اقدامي بي‌سابقه با صدور يك‌سري آراي غيابي، يكي از مهم‌ترين اصول حقوق بين‌الملل را ناديده گرفت و اقدام به توقيف اوراق بهادار دلاري بانك مركزي كرد. اين توقيف در سال 2008 انجام شد و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اين مرحله با شركت در دادرسي مربوط به اجراي راي در مقام اعتراض به اين عملكرد بر آمد و دلايل متعددي را در اثبات غيرقانوني و ناموجه بودن توقيف دارايي‌هاي خود حتي بر اساس قوانين امريكا بيان كرد. توجه به اين نكته ضروري است كه بانك مركزي، هيچ‌گاه اقدام به خريد اوراق منتشر شده در امريكا نكرده بود و اوراق متعلق به اين بانك، اوراق دلاري منتشر شده در بازارهاي اروپايي يا بازار يورو-دلار (Eurodollar) بودند و موسسه نگهداري‌كننده يا امين (Custodian) آنها نيز در خارج از امريكا بود. بر اين اساس، دادگاه‌هاي ايالات متحده امريكا قانونا حق صدور چنين دستور توقيفي را نداشتند.

به‌طور خلاصه استدلال‌هاي بانك مركزي به اين شرح بود كه دارايي‌هاي دلاري بانك مركزي، اولا در امريكا واقع نشده بودند و محل نگهداري آنها در خارج از امريكا بود. ثانيا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از دولت مستقل است و آرايي را كه عليه دولت و ساير نهادها صادر شده است، نمي‌‌توان عليه بانك مركزي اجرا كرد. ثالثا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران داراي مصونيت است و اين مصونيت در امريكا و در همان قانون مصونيت دولت‌هاي خارجي نيز به رسميت شناخته شده است. رابعا برخلاف ادعاهاي خواهان‌ها، اين دارايي‌ها براي مقاصد تجاري خريداري نشده‌‌اند. خامسا در مقابل دارايي‌هاي موصوف بدهي‌هايي وجود دارند كه از محل آنها بايد استيفا شوند. پس از ارائه اين استدلال‌ها دادگاه كه ظاهرا و به هر دليل سياسي يا واهي، شايد نمي‌ توانست راي دهد كه دارايي‌هاي بانك مركزي بايد از توقيف خارج شوند، ولي در چارچوب قوانين آن كشور، بايد دارايي‌هاي مزبور رفع توقيف مي‌‌شدند. بر همين اساس بود كه رسيدگي‌ها در دادگاه بدوي تا سال 2012 به طول انجاميد و تا آن زمان، با وجود همه فشارهايي كه خواهان‌ها و لابي‌هاي طرفدار آنها در ايالات متحده امريكا عليه ايران وارد كردند، دادگاه تا آن تاريخ راي خود را عليه ايران صادر نكرد.

با اين حال، كنگره ايالات متحده امريكا در سال 2012 در اقدامي خصمانه و تلاش براي پيشبرد اهداف خواهان‌ها اقدام به تغيير قانون حاكم بر موضوع كرد و در اين راستا حتي از ذكر نام پرونده در متن قانون نيز دريغ نكرد. در نتيجه، براي دادگاه راهي جز صدور راي ظالمانه بر اساس قانون سست بنيان مزبور و به زيان بانك مركزي باقي نماند و دادگاه تجديدنظر نيز بر همين مبنا راي را تاييد كرد.

بر اين اساس، بانك مركزي نيز با طرح دادخواستي نزد ديوان عالي امريكا درخواست كرد تا آن ديوان مغايرت قانون مزبور با قانون اساسي را اعلام كند. مبناي استدلال بانك مركزي روشن بود. اصل تفكيك قوا در قانون اساسي امريكا نيز همانند قانون اساسي ايران به رسميت شناخته شده است و بر اين اساس، كنگره حق ندارد قانوني را تصويب كند كه مربوط به پرونده‌يي است كه در دادگاه در حال رسيدگي است. پيام چنين قانوني به مردم امريكا  بر اساس آنچه وكيل بانك مركزي بيان كرد،  اين خواهد بود كه از اين پس اگر پرونده‌يي در حال رسيدگي وجود دارد و شما هم طرف آن هستيد، به جاي آنكه وكيلي را استخدام كنيد، نماينده يا نماينده‌هايي را در مجلس با خود همراه كنيد. رويه كنگره امريكا در اين رابطه، آن‌قدر عجيب و غيرقابل قبول بود كه حتي برخي استادان حقوق دانشگاه‌هاي امريكا نيز مستقلا به اين رويه اعتراض كردند و حمايت خود از بانك مركزي ايران را نزد ديوان عالي امريكا ثبت كردند. نمايندگان حامي خواهان‌ها در كنگره امريكا در اين مرحله نيز حتي در ظاهر بي‌طرفي را حفظ نكردند و اجازه تصميم‌گيري مستقل و خالي از فشار خارجي را به دادگاه ندادند. لذا ديوان عالي ايالات متحده امريكا بي‌توجه به تمام استدلال‌هاي حقوقي با تاييد آراي دادگاه‌هاي بدوي و تجديد نظر، عملا امكان تصرف و تقسيم دارايي‌هاي بانك مركزي را فراهم كرد. بر اين اساس اغراق نخواهد بود، اگر گفته شود ايالات متحده امريكا با اين تصميم، خود را به عنوان يكي از ناامن‌ترين كشورها براي نگهداري ذخاير ارزي بانك‌هاي خارجي نشان داده است.