مدیرعاملان بیمه در شرایط سهامداری نامطلوب، مهلت چهار ساله شرکتهای بیمه برای افزايش سرمايه

خبر اقتصادی - چهارمین اجلاس سرانه انجمن حرفه ای صنعت بیمه در حالی برگزار شد که تفاوت آن با اجلاس بهاره سال 94حضور کمرنگ بیمه گران و کاهش نسبی مشارکت حاضرین در مباحث مطرح نسبت به سال قبل کاملا مشهود بود اما شاید ویژگی که سبب گردید اجلاس امسال نسبت به سال قبل تا حدودی متفاوت باشد، حضور نهاد حاکمیتی در کنار نهاد خصوصی  بود که شاید در اولین گام بتوان آن را به فال نیک گرفت بنابراین شاید بتوان گفت رسیدن به زبان مشترک و هم افزایی میان نهاد ناظر و نهاد خصوصی گامی در جهت توسعه صنعت بیمه خواهد بود.

مسعود حجاریان ، مدیر عامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه در گرد همایی امسال بر خلاف سال گذشته که به ذکر انتقاداتی از وضعیت صنعت مانند چالش خصوصی سازی ، عدم تنظیم بازار به دلیل فقدان فضای رقابتی ،حاکمیت بیمه ایران بر بازار بیمه ، ترکیب دولتی شورای عالی بیمه و مقررات گذاری بر مبنای روش دولتی پرداخت

بررسی فضای کسب و کار، پیشنهادات انجمن مبنی بر اصلاح برخی از آئین نامه ها، رتبه بندی و اهداء گواهینامه مدیریت ریسک، برگزاری آزمون صلاحیت حرفه ای و چاپ کتب ،برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی حضوری و الکترونیک، ، تشکیل کارگروه های مختلف تخصصی، از جمله مواردی بود که حجاریان ضمن گزارش خود به آن ها اشاره داشت.

اما مدیر عامل  انجمن حرفه ای در خلال اشاره به فعالیت های سال 94 به کارهای انجام نشده از سوی انجمن نیز اشاره کرد و متذکر شد: کمک به اصلاح کسب و کار یکی از اهداف انجمن بود که متاسفانه نتوانستیم در این زمینه کاری انجام دهیم .

وی تاکید کرد : این امر به اصلاح مقررات و ساختارها نیز مربوط است و متاسفانه دولت در این زمینه هنوز نتوانسته شعارهای زیربنایی و ساختاری مانند ارتباطات قوی با سازمان های مردم نهاد در جامعه را محقق کند.

حجاریان با تاکید بر اینکه در قانون اساسی نقش انجمن ها و سارمان های مردم نهاد کاملا مشخص است ، تصریح کرد: دولت تا این زمان هنوز نتوانسته توانمند سازی انجمن ها را سازمان دهی کند .

همچنین تمدید مهلت چهارساله افزایش سرمایه شرکت های بیمه به 250 میلیارد تومان و در بخش بیمه های اتکایی به 400 میلیارد تومان که دوره آن در آذر ماه سال جاری به اتمام می رسد و ارسال طرح توجیهی آن به وزارت اقتصاد جهت ارائه به هیات دولت از دیگر مواردی بود که خسروشاهی به آن اشاره کرد.

پرویز خسروشاهی گفت: ما درباره افزایش سرمایه شرکت های بیمه 2 راهکار داشتیم. اولین راهکار این بود که سرمایه تاسیس را کاهش دهیم و دوم اینکه زمان افزایش سرمایه شرکت های بیمه را تمدید کنیم البته به 2 دلیل، روش دوم انتخاب شد؛ یکی اینکه بعد از مصوبه افزایش سرمایه، رشد قابل توجهی در قیمت ها اتفاق افتاد و در نتیجه ارزش 250 میلیارد تومان به شدت کاهش پیدا کرد ، نکته دوم این است که خیلی از شرکت های بیمه، با توجه به توانگری، نیازبه سرمایه دارند و افزایش سرمایه باعث رشد توانگری مالی می شود در نتیجه، تمدید مهلت برای شرکت های بیمه را انتخاب کردیم.

در ادامه این نشست محمد مهدی علوی از خسروشاهی در خصوص دلایل تغییر سهم صندوق خسارت های بدنی از 5 درصد به 8 درصد سوال کرد، وی در پاسخ اظهار داشت: صندوق در قانون جدید چند مورد به تعهدات صندوق اضافه شده که در گذشته وجود نداشته است. بطور مثال در قانون جدید شخص ثالث با افزایش نرخ دیه دیگر لازم نیست بیمه گزاران الحاقیه خریداری کنند و صندوق موظف است مازاد افزایشی که در تعهد اتفاق می افتد پرداخت نماید. همچنین در قانون جدید سقف حوادث بیمه ای برداشته شده است.  

خسروشاهی  گفت: درست است که این 8 درصد تصویب شده ، اما اگر مرور زمان و آمار و ارقام نشان دهد که با وجود تعهدات جدیدی که به صندوق اضافه شده، اما درآمدی که صندوق از طریق این 8 درصد کسب می کند بسیار بالاتر و قابل توجه تر می باشد، طبیعتا می توان پیشنهاد اصلاح این بند را در قانون جدید ارائه داد. اما ابتدا باید یکی دو سال از اجرای این قانون بگذرد تا ببینیم عملیات فنی به چه شیوه ای پیش خواهد رفت.

در ادامه این نشست سید محمدمهدی علوی، رئیس هیات مدیره انجمن با بیان اینکه فضای کسب و کار از 40 سال گذشته تاکنون تغییری نکرده است ، اظهار داشت : علی رغم همه تلاش ها برای خصوصی سازی و رهایی از بروکراسی های دولتی برخی حاضر به پذیرش شرایط بخش خصوصی نبوده اند.

علوی ضمن انتقاد از نحوه ترکیب سهامداری در برخی شرکتهای بیمه تصریح کرد : طبق قانون و آیین نامه مربوط به تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی وزارتخانه ها ، مؤسسه های دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای موضوع ماده ۲  " قانون بخشی از مقررات مالی دولت "  نمی توانند جزء مؤسسین مؤسسه بیمه باشند و وزارتخانه ها ، مؤسسات ، نهادها و شرکت های موضوع این ماده در مجموع نمی توانند بیش از ده درصد در مؤسسه بیمه سهم داشته باشندو ماده ۵ این قانون هم  صراحتا عنوان می کند اشخاص حقوقی که وزارتخانه ها، شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در آنها بیش از ۲۰ درصد سهم دارند نمی توانند در مجموع بیش از 20 درصد سهم داشته باشندکه متاسفانه عدم اعمال این قانون منجر به بروز چالش در صنعت بیمه شده است.

 رییس هیات مدیره انجمن حرفه ای از ارسال نامه ای به بیمه مرکزی خبر داد و گفت : در این راستا نامه ای به بیمه مرکزی ارسال کردم تا مراقبت بیشتری از بحث سهام داری شرکت های بیمه داشته باشد  و در اینجا از نهاد ناظر تقاضا می کنم اگر در شرکتهایی سهامدارانی هستند که بیش از 20 درصد سهم دارند اصلاح گردد.

علوی تصریح کرد :به اعتقاد من مدیر عاملان نیز در شرایط سهامداری نامطلوب در خطر هستند و باید نسبت به این قضیه حساس باشند چرا که هر لحظه امکان عزل انها می رود چراکه با افزایش درصد سهام داری برخی گروه ها اختلاف نظر در خصوص کرسی های مدیریتی نیز پیش خواهد آمد و مدیران نیز باید به این نکته توجه داشته باشند.

از نکات قابل توجه گردهمایی امسال انجمن حرفه ای  حضور نماینده نهاد نظارتی در کنار نهاد خصوصی و ارایه گزارش عملکرد بود که در این راستا پرویز خسروشاهی اصلی ترین اولویت های نهاد ناظر در سال جاری را برشمرد.

پرویز خسروشاهی مهم ترین دغدغه بیمه مرکزی را قانون جدید شخص ثالث و اصلاح دستورالعمل های مرتبط عنوان کرد و افزود : بیمه مرکزی نظرات نهاد های تخصصی صنعت در این زمینه را جمع آوری کرده است و انتظار می رود سندیکای بیمه گران همکاری بیشتری با نهاد نظارتی در این خصوص داشته باشد.

به گفته وی حدود 15 دستورالعمل جهت تدوین ایین نامه های مرتبط با قانون جدید گرداوری شده که بیمه مرکزی از کلیه دست اندر کاران صنعت ، سندیکا و انجمن حرفه ای می خواهد در تدوین آیین نامه ها و ارایه نظرات مشورتی همکاری داشته باشند.

خسروشاهی در ادامه  کسری ذخایر شرکتهای بیمه را یکی دیگر از برنامه های بیمه مرکزی برشمرد و عنوان کرد: اقدامات نظارتی در خصوص بحث کسری ذخایر ، توانگری و اصلاح آئین نامه ذخایر یکی دیگر از اولویت های مهم بیمه مرکزی در سال جاری است.

وی با بیان اینکه جهت اصلاح آیین نامه توانگری مالی بررسی های  لازم در پژوهشکده بیمه انجام شده ، خبر داد: دستور العمل نهایی اصلاح آیین نامه توانگری مالی تدوین شده و  تا یک ماه دیگر جهت تصویب به شورای عالی بیمه ارسال می شود.

قایم مقام بیمه مرکزی ضمن اشاره به اینکه رتبه بندی شرکتهای بیمه از الزامات گسترش مراودات بین المللی است ، تصریح کرد: بحث پیگیری رتبه بندی شرکتهای بیمه  از دیگر اولویت های نهاد نظارتی در سال 95 می باشد.