حذف يارانه؛ نشانه‌گيري جيب مردم يا كمك به توليد؟
حذف يارانه‌ها كه جزو مهم‌ترين مصوبه‌هاي مجلس در روزهاي اخير مجلس بود با تمام مناقشاتي كه داشت اكنون دولت ملزم به انجام آن است. از گفته‌هاي دو كار‌شناس اقتصادي چنين مي‌توان برداشت كرد كه همچنان پرداخت يارانه در اقتصاد كشور خلل‌هاي بسياري را ايجاد كرده است اما اختلاف نظر اين دو كار‌شناس مربوط به زمان اجراي اين مصوبه است
خبراقتصادي - پرونده دخل و خرج سال مالي دولت ديروز نهايي شد. شايد يكي از مهم‌ترين مصوبه‌هاي مجلس در روزهاي گذشته را بتوان حذف يارانه‌هاي دهك‌هاي بالاي جامعه دانست؛ مصوبه‌يي كه دولت هر چند تلاش كرد از انجام آن سرباز بزند باز مجلسيان بر آن تاكيد كرده و سرانجام آن را به تصويب رساندند. گفت‌وگوي «تعادل» با يك نماينده مجلس و يك كار‌شناس اقتصادي، سعي دارد كه اين مصوبه را از نگاه‌هاي مختلفي تحليل كند.
محسن صرامي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «تعادل»، با انتقاد از روش بودجه‌نويسي در كشور گفت: «متاسفانه بودجه‌نويسي در كشور ما سنتي است. اين سنتي بودن هم در منابع درآمدي دولت و هم در خرج‌هاي آن به وضوح مشخص است. سنتي بودن بودجه‌نويسي موجب مي‌شود تا تفريغ بودجه در پايان كار مورد بازخورد و حسابرسي قرار نگيرد و اين مساله نشان مي‌دهد كشور ما براساس بودجه اداره نمي‌شود. بودجه در اقتصاد كشور ما يك عمل روتين و روزمره است كه البته در سال‌هاي اخير اين روزمرگي تبديل به روزمردگي شده است. هيچ همتي در زمان نگارش، تصويب و اجرايي شدن آن وجود ندارد. تا زماني كه نظمي در بودجه‌نويسي كشور نباشد نمي‌توان آثار و تاثيرات بودجه در اقتصاد كشور را به خوبي پيش‌بيني كرد. بنابراين هر ساله بودجه‌هاي پيشنهادي دولت 100درصد انبساطي است.»
با اين وجود كميل طيبي، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان بودجه سال جاري دولت را منطبق با واقعيت‌هاي اقتصادي عنوان كرد و گفت: «نكته بارزي كه در بودجه سال جاري ديده مي‌شود افزايش انضباط مالي دولت است. در بودجه سال جاري منابع درآمدي متاثر با شرايط روز اقتصادي تعيين شده و مي‌توان ادعا كرد كه تاثير نسبتا خوبي بر اقتصاد كشور خواهد داشت. در اين بودجه نگرش جديدي نسبت به اقتصاد، وجود دارد و آن جلوگيري از هزينه‌هاي غيرمولد دولت است.» اين كار‌شناس اقتصاد حذف يارانه‌هاي بخشي از خانوارهاي ثروتمند را نمونه‌يي از كاهش هزينه‌هاي غيرمولد مي‌داند و اين سياست را در راستاي افزايش انضباط مالي دولت تلقي مي‌كند. «اگر دولت بخواهد نوعي انضباط مالي را در ساختار خود ايجاد كند بايد هزينه‌هاي غيرمولد خود را تعديل كند. يارانه نقدي يكي از اين هزينه‌هاي غيرمولد است كه خوشبختانه در بودجه امسال دولت به آن توجه داشته است. دولت براي افزايش انضباط مالي در دستگاه خود بايد به وضعيت يارانه‌ها رسيدگي كند و حتي اين انضباط مالي مي‌تواند در ادامه به شرايط دولت براي خروج از ركود و جلوگيري از افزايش تورم كمك كند. به شرطي كه در اجراي اين سياست موفق عمل كند.» با اين وجود محسن صرامي نماينده مجلس نهم، حذف يارانه‌هاي دهك‌هاي بالاي جامعه را بد‌ترين همگامي مجلس و دولت عنوان مي‌كند و مي‌گويد: «ما حق نداريم تا زماني كه ركود و تورم را به صورت كامل برطرف نكرده‌ايم صحبت از حذف يارانه‌ها كنيم. هدفمند كردن يارانه‌ها و حذف دهك‌ها و دونرخي كردن بنزين نه تنها معضل ركود را حل نمي‌كند بلكه فشار بر طبقه ضعيف جامعه را دوچندان مي‌كند. به عنوان مثال افزايش قيمت بنزين موجب تشديد ركود در بسياري از بازار‌ها مانند بازار مسكن و به تعويق افتادن رونق بازار مي‌شود. وقتي كه توليد و درآمد نداريم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي چه كمكي به اقتصاد كشور مي‌كند؟»
اين نماينده مجلس تسهيلات دولتي همراه با افزايش حامل‌هاي انرژي را ظلم به بنگاه‌هاي توليدي مي‌داند و مي‌گويد: «در جلسه مجلس دولت ادعا مي‌كند كه با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، تسهيلات ۳۰درصدي پرداخت مي‌كند. سوال اساسي اينجاست كه آن ۳۰درصد قبلي كه قرار بود پرداخت كنيد و نكرديد الان كجاست؟ مجموع تسهيلاتي كه دولت بايد پرداخت كند به ۶۰درصد مي‌رسد كه تجربه نشان مي‌دهد دولت اين ميزان تسهيلات را پرداخت نمي‌كند. اين يعني ۶۰درصد اجحاف و ظلم به توليد و صنعت كشور است.»
كميل طيبي كار‌شناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه حذف يارانه‌ها در گذشته با وعده كمك به بنگاه‌هاي توليدي انجام شد اما اين وعده محقق نشد، مي‌گويد: «حذف يارانه‌ها در دولت گذشته با هدف كمك به توليد نبود. بيشتر اجراي اين سياست براي پرداخت پول توجيبي براي مردم بود و جنبه مولدي براي افزايش توليد نبود اما هم‌اكنون دولت مي‌تواند اين پول‌ها را به منابع توليدي سرازير كند و صنايع كوچك و خرد كشور را دوباره احيا كند. صنايعي كه در شرايط ركود نياز به يارانه دارند و افزايش انضباط مالي دولت مي‌تواند اين شرايط را براي آنها محقق كند.» اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه سياست پرداخت يارانه به مردم در سال‌هاي اخير خنثي بوده و هيچ تاثير مثبتي در قدرت خريد مردم نداشته است، مي‌افزايد: «يارانه و پرداخت آن با توجه به جنبه حمايتي كه براي برخي اقشار جامعه دارد، بايد در قالب حمايت‌هاي تامين اجتماعي به مردم عرضه شود. يارانه نقدي در شرايط فعلي كه خانواده‌ها با مساله تورم درگير هستند هيچ كمك خاصي به اين خانواده‌ها نمي‌كند. اين يارانه‌ها در شرايط فعلي نقش نوعي مسكن دارد وگرنه در يك خانواده سه تا چهار نفره، ۲۰۰هزار تومان چه كمك حياتي و مهمي مي‌تواند به آنها كند؟ بر همين اساس در بودجه خانوار‌ها مقادير يارانه نقش چنداني ندارد.»
حذف يارانه‌ها كه جزو مهم‌ترين مصوبه‌هاي مجلس در روزهاي اخير مجلس بود با تمام مناقشاتي كه داشت اكنون دولت ملزم به انجام آن است. از گفته‌هاي دو كار‌شناس اقتصادي چنين مي‌توان برداشت كرد كه همچنان پرداخت يارانه در اقتصاد كشور خلل‌هاي بسياري را ايجاد كرده است اما اختلاف نظر اين دو كار‌شناس مربوط به زمان اجراي اين مصوبه است. محسن صرامي نماينده مجلس اجراي اين سياست را در شرايط فعلي مناسب نمي‌داند اما كميل طيبي بود و نبود يارانه‌ها را براي اقتصاد برخي از خانوار‌ها حياتي تلقي نمي‌كند. با اين وجود مهم‌ترين نكته‌يي كه براي اجراي سياست حذف يارانه وجود دارد نحوه عملكرد دولت در اين زمينه است.
حسن صادقي
