مجلس به جاي 3دهك، 4دهك را از دريافت يارانه حذف كرد

خبراقتصادي -  ديروز مجلس در روز پايان كاري بررسي لايحه بودجه 1395 مصوبه خود را درخصوص حذف يارانه‌ها اعلام كرد. براساس اين مصوبه دولت موظف است يارانه خانواري كه درآمد سرپرست آن بالاي 35ميليون تومان در سال باشد را حذف كند. با اين مصوبه دولت نمي‌تواند يارانه به خانواري كه سرپرست آن ماهانه 2ميليون و 916هزار و 666تومان درآمد دارد اختصاص دهد.

به گزارش تعادل، بنا به مصوبه مجلس، اين مي‌تواند مبناي حذف يارانه سه دهك درآمدي بالا جامعه باشد و به صراحت در مصوبه خود بر حذف يارانه سه دهك درآمدي بالا تاكيد كرده است. «تعادل» در بررسي‌هاي خود متوجه شده است كه با مبناي 35ميليون تومان در ماه، تعداد خانوارهايي كه مشمول حذف يارانه مي‌شوند از سه دهك به چهار دهك افزايش مي‌يابد و بدين‌ترتيب بر مبناي آماري حدود 40درصد جامعه از دريافت يارانه محروم خواهند شد.

بررسي «تعادل» كه از بررسي بودجه خانوار مناطق شهري ايران در سال 1393 به دست آمده، نشان مي‌دهد كه متوسط هزينه دهك‌هاي جامعه شهري از دهك هفتم به بعد معادل 2ميليون و 670هزار تومان در ماه است كه با احتساب نرخ 11.5 درصد تورم در سال 1394 به 2ميليون و 976هزار و 980تومان خواهد رسيد. بدين‌ترتيب مصوبه مجلس در سال 1395 نه فقط دهك‌هاي هشتم تا دهم را در بر نمي‌گيرد، بلكه دهك هفتم را هم شامل مي‌شود؛ نكته‌يي كه به نظر مي‌آيد نمايندگان مجلس متوجه آن نبوده‌اند و حتي يكي از نمايندگان كميسيون تلفيق هم به اين موضوع اذعان داشته است. اين در حالي است كه دولت در چندين نوبت، مخالفت خود را با حذف يارانه 3دهك پردرآمد اعلام كرد، اما درنهايت مجلس رأي به حذف 24ميليون نفر از دهك‌هاي پردرآمد جامعه و با حقوق سالانه بالاي 35ميليون تومان داد. در اين ميان، در يك سو مجلس قرار گرفته است كه حذف يك‌سومي يارانه‌بگيران را ضروري و گامي در جهت اجراي اقتصاد مقاومتي مي‌داند و در سوي ديگر دولت قرار گرفته است كه اجراي اين مصوبه را كماكان عملياتي نمي‌داند. البته درخصوص چند و چون اجراي اين مصوبه نيز اما و اگرهاي متعددي وجود دارد و هنوز سازوكار شفافي براي شناسايي اين 24ميليون نفر از ليست يارانه‌بگيران اعلام نشده است. تنها راهكار پيشنهادي كرسي‌داران مجلس براي اجراي اين مصوبه، سرك‌كشي دولت به حساب‌هاي بانكي بود اما به‌نظر مي‌رسد دولت ميل چنداني به استفاده از اين گزينه ندارد. همچنان‌كه پيش‌تر حسن روحاني، رييس‌جمهوري سرك‌كشي به حساب‌هاي بانكي را براي شناسايي اطلاعات درآمدي افراد و تغيير شيوه هدفمندسازي موجب بي‌اعتمادكردن مردم خوانده بود.

 انتظار نداريم دولت در مظان اتهام قرار گيرد

گرچه مجلس حذف 24ميليون نفر يارانه‌بگير را درجهت كاهش هزينه‌ها و در راستاي كمك به دولت مي‌داند، اما اظهارات روز گذشته رييس سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور بار ديگر بر نارضايتي دولت از اجراي اين بند صحه مي‌گذارد. روز گذشته محمدباقر نوبخت در جلسه علني مجلس و در جريان بررسي تبصره 14 لايحه بودجه سال 95، با بيان اينكه در حال حاضر دولت نمي‌تواند يارانه 24ميليون نفر را حذف كند، اظهار كرد: مجلس محترم به دولت تكليف كرده است تا 24ميليون نفر از يارانه‌بگيران را حذف كند. اگر دولت اقدام به حذف يارانه نقدي آنها نكند و پرداخت صورت گيرد، مجرم تلقي شده و تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌شود و ما تحت تعقيب قرار مي‌گيريم. وي با بيان اينكه از مجلس انتظار نداريم دولت را به خاطر يك اقدام اجرايي در مظان اتهام و تحت تعقيب قرار دهد، تصريح كرد: حذف يارانه ۲۴ميليون نفر در سال ۹۵ اصلا براي دولت اجرايي نيست. نوبخت بند الحاقيه تبصره 14 لايحه بودجه 95 را ناعادلانه دانست و افزود: سال گذشته در تبصره 20 قانون بودجه دولت موظف شد يارانه نقدي افراد پردرآمد را حذف كند، دولت بر اساس اين تكليف حدود 5/4ميليون نفر را از دريافت يارانه نقدي حذف كرد، اما پس از آن بنا بر برخي ضرورت‌ها و ارائه اسناد از طرف برخي خانوارها و نيز توصيه نمايندگان مجلس، متوجه شديم در حال ظلم به 5/1ميليون نفر هستيم و بايد يارانه آنها را برگردانيم؛ از اين جهت دوباره يارانه نقدي 5/1ميليون نفر بازگردانده شد.

سخنگوي دولت تصريح كرد: براي دولت اجرايي نيست كه يارانه 24ميليون نفر را حذف كند. دولت قويا با اين پيشنهاد و نحوه توزيع آن مخالف است، زيرا منابعي براي كسب اين درآمد وجود ندارد.

وي با تاكيد بر اينكه تقاضا مي‌كنم چنين تكليف مالايطاقي را به دولت تحميل نكنيد، غير از اينكه دولت قادر به حذف يارانه 24ميليون نفر نيست اظهار كرد: واقعا از مجلس نهم كه حامي افراد كم‌درآمد است هم اين تصور نمي‌رود كه در پايان كار خود يارانه نقدي 24ميليون نفر را حذف كند، در حالي كه درآمد 3ميليون توماني يك كارمند در شهري مثل تهران زياد نيست.

 هدف مجلس كمك به دولت است

روز گذشته نايب‌رييس مجلس در جريان تصويب تبصره 14 لايحه بودجه، تصميم مجلس براي حذف 24ميليون يارانه‌بگير را در راستاي كمك به دولت دانست و گفت: با حذف يارانه پردرآمدها، دولت راحت‌تر مي‌تواند نسبت به وظايف خود عمل كند. محمدحسن ابوترابي‌فرد با بيان اينكه مجلس با مشورت كارشناسان دولت و جهت جلوگيري از تضييع حقوق افراد اين تصميم را گرفته است، تصريح كرد: در طول سال‌هاي گذشته مجلس و دولت درباره يارانه و حذف پردرآمدها مباحث طولاني را سپري كرده‌اند و دولت نيز طبق ضوابط موجود، يارانه تعدادي از پردرآمدها را حذف كرده؛ چرا كه نيازمند دريافت يارانه نقدي نبودند.

وي همچنين تاكيد كرد: براساس بخش هزينه‌يي تبصره 14 لايحه بودجه سال 95 يارانه نقدي كساني كه سرپرست خانوار هستند و درآمدشان كمتر از 3ميليون تومان در ماه است، حذف نخواهد شد و اين قانون كار دولت در مقام اجرا را راحت‌تر خواهد كرد.

 انتظار تشكر از قوه مجريه داشتيم

در حالي دولت بايد به حذف يارانه‌بگيران با درآمد قريب به 3ميليون تومان در ماه تن دهد كه به نظر مي‌رسد اين امر خالي از تبعات منفي نخواهد بود. با اين حال، گويا مجلس ترجيح داده است تا تبعات منفي اين اقدام را بپذيرد و به گفته سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه، سينه خود را براي تحقق اقتصاد مقاومتي سپر كند. محمدرضا پورابراهيمي در جلسه علني روز گذشته مجلس در جريان بررسي بخش هزينه‌يي تبصره 14 لايحه بودجه سال 1395 با بيان اينكه انتظار تشكر از قوه مجريه داشتيم، اظهار كرد:  مجلس در بودجه سال 95 به دنبال كمك و ياري رساندن به دولت است و ما انتظار تشكر از قوه مجريه را داشتيم؛ حال دست‌مريزاد پيشكش، اما مشاهده مي‌كنيم دولتمردان اعلام مي‌كنند كه مجلس ظلم كرده است.

وي با بيان اينكه مجلس در شرايط كنوني هزينه كاهش پرداخت يارانه نقدي به مردم را قبول كرده، تصريح كرد: مجلس در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي سينه خود را سپر كرده است.

پورابراهيمي افزود: دولت بارها اعلام كرده كه درخصوص پرداخت يارانه نقدي 42هزار ميليارد توماني با مشكل روبه‌رو است و حتي وزراي دولت پرداخت يارانه را روز عذاب دولت دانستند.

سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 95 با غيركارشناسي دانستن ادبيات اخير دولت، اظهار كرد: در هفته گذشته مشروح مذاكرات بررسي تبصره هدفمندي در كميسيون مربوطه را مطالعه و مشاهده كردم كه نمايندگان دولت در اين جلسه با تصميمات مجلس موافق بودند و حتي اعلام كردند كه اين تصميمات همان رويكرد و اهداف دولت است.

 كارت سوخت خودروها حذف نمي‌شود

در همين حال نمايندگان مردم در خانه ملت، روز گذشته با باقي ماندن كارت هوشمند سوخت خودروها، همچنين ارائه بنزين به صورت دو نرخ در كشور موافقت كردند.

مهرداد بائوج لاهوتي در مخالفت با تبصره فوق عنوان كرد: تبصره 14 با وجود اينكه در كميسيون بررسي شده، ولي ايراداتي دارد. قانون هدفمندي يارانه‌ها به‌عنوان قانون مادر راه را براي ما مشخص كرده و در بخش هزينه‌يي اين قانون مادر مشخص شده كه 50درصد منابع بايد در اختيار مردم قرار گيرد و 30درصد اين مبلغ نيز بين توليدكنندگان تقسيم شود.

همچنين احمد توكلي در موافقت با تصويب تبصره 14 لايحه بودجه سال 95 كل كشور گفت: بر اساس اصلاحيه كميسيون تلفيق، بنزين تك‌نرخي است و فقط اگر كسي از مقدار پايه‌يي كه دولت تعيين مي‌كند -كه از متوسط بالاتر است- بيشتر مصرف كند، بايد هزينه‌اش را به مردم بدهد. خيلي‌ها مي‌گويند چرا بايد اينگونه شود؟ چون وقتي در تهران ترافيك مي‌شود، هزار مشكل همچون بيماري و خشونت افزايش پيدا مي‌كنند.

بدين‌ترتيب در حالي پرونده بودجه 95 در مجلس بسته و بودجه ۹۷۸هزار ميليارد توماني براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد كه به موجب مصوبه مجلس، بودجه سال 1395 كل كشور از حيث منابع بالغ بر 9ميليون و 785هزار و 529ميليارد و 974ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر 9ميليون و 785هزار و 529 ميليارد و 974ميليون ريال است.

در شرايطي دولت به استقبال بودجه 95 خواهد رفت كه علاوه بر مسائل مربوط به محدوديت منابع مالي و فشارهاي ناشي از درآمدهاي نفتي، فشارهاي رواني حاصل از حذف 24ميليون نفر يارانه‌بگير را پيش‌روي خود مي‌بيند.