خوش‌بيني فولاد به نيمه دوم سال

خبر اقتصادی - در ابلاغيه‌يي كه سازمان توسعه تجارت بدين‌منظور صادر كرده بود، آمده است: «تمام كالاهاي وارداتي كه ساخت مشابه توليد آن در داخل كشور وجود دارد با افزايش چند برابري نرخ تعرفه روبه‌رو شدند.»

به‌واقع دولت براي حمايت از توليد داخل تعرفه واردات فولاد را نيز در سال جاري افزايش داد. در اين‌‌باره عضو انجمن توليد‌كنندگان فولاد معتقد است:«اين افزايش تعرفه تنها مي‌تواند به‌صورت مسكن‌وار براي صنعت فولاد عمل كند.»

سيدرضا شهرستاني در گفت‌وگو با «ايسنا» اظهار كرد: در سال گذشته ميلادي كشور چين به علت مازاد توليد نه تنها به برنامه‌ريزي براي توليد مورد نظر خود نرسيد بلكه به دليل كاهش مصرف در چين مجبور به افزايش ميزان صادرات فولاد خود شد كه اين موضوع قيمت فولاد در دنيا را به ‌شدت كاهش داد و باعث زيان توليد‌كنندگان شد.

وي افزود: در اين ميان كشورهايي همچون امريكا حتي تا 255درصد تعرفه هم براي واردات فولاد چين گذاشتند و در اروپا نيز بسياري از كارخانه‌هاي توليد فولاد به تعطيلي كشانده شدند.

شهرستاني با بيان اينكه اين اتفاق باعث زيان توليد‌كنندگان فولاد چين نيز شد، اظهار كرد: توليد‌كنندگان فولاد اين كشور تصميم دارند تا در پنج سال آينده ميزان توليد خود را 200ميليون تن كاهش دهند و اين خبر خوبي براي توليد‌كنندگان فولاد در دنياست.

وي با اشاره به كاهش ميزان توليد فولاد چين، افزايش تورم و به تبع آن قيمت فولاد و كاهش توليد كارخانه‌هاي ايران به دليل وضعيت وخيم ركود، اظهار كرد: هر چند چين ميزان توليد خود را در سال 2016 نيز كاهش داده است اما باز هم مازاد عرضه در بازار وجود دارد و به‌نظر مي‌رسد تقاضايي كه اكنون در بازار فولاد ايجاد شده، تقاضاي واقعي نيست.

به گفته عضو انجمن توليد‌كنندگان فولاد؛ تا زماني كه پروژه‌هاي عمراني و زيرساختي كشور راه‌اندازي نشود كه متاسفانه به دليل تغيير مجلس و انجام نشدن كامل برجام اين موضوع محقق نشد، تقاضاي واقعي را در بازار فولاد نمي‌بينيم.

وي افزود: تنها راه گريز از اين قضيه اين است كه سرمايه‌هاي خارجي به سمت بازار ايران روانه شود. شهرستاني با بيان اينكه ممكن است چين به دليل كاهش قيمت نفت، قيمت فولاد خود را هم مقداري كاهش دهد، گفت: افزايش تعرفه‌ها تا حدودي باعث افزايش توليد فولاد ايران شد اما ما همچنان معتقديم تعرفه واردات فولاد بايد تا 10درصد ديگر افزايش يابد كه البته بعيد به نظر مي‌رسد اين اتفاق عملي شود.

 سال پرنوسان براي صنعت فولاد

در راستاي چشم‌انداز مبهم صنعت فولاد كشور، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران معتقد است، سال جاري سال پرنوساني براي صنعت فولاد در عرصه داخلي و خارجي خواهد بود. او مي‌گويد:«سال گذشته در توليد فولاد چه در سطح جهان و چه داخل با روند منفي رو به رو بوديم و اين هم از نظر قيمت و هم سطح تقاضا اتفاق افتاد.»

بهادر احراميان مي‌گويد: «سال گذشته شاهد بوديم كه توليد جهاني فولاد در حدود دو درصد افت داشته كه بخش مهمي از آن به دليل كاهش رشد جهاني و به خصوص رشد اقتصادي چين بوده است علاوه براين در داخل نيز با افت توليد رو به رو بوديم البته هنوز آمارهاي دقيق توليد فولاد منتشر نشده و بايد منتظر باشيم اما برآوردهاي من نشان مي‌دهد كه با يك كاهش حدود 4 درصدي در توليد رو به رو بوده‌ايم.» او با بيان اينكه قطعا سال گذشته در توليد فولاد با رشد مواجه نبوده‌ايم، ادامه مي‌دهد: «كاهش توليد را به خوبي با بررسي تقاضا و متورم شدن انبارها مي‌توان متوجه شد و ما سال گذشته هم در قيمت و هم سطح تقاضا با يك سطح منفي رو به رو بوديم و روند منفي يك نواختي را تجربه كرديم.» اما پيش بيني در سال جاري براي بازار فولاد چگونه خواهد بود؟

بهادر احراميان در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: «در سال جاري (95) به علل مختلف كه بخشي از آن نيز به خارج از صنعت فولاد مرتبط است با نوسان رو به رو خواهد شد. توجه داشته باشيد كه تمام فاكتورهايي كه در صنعت فولاد تاثيرگذار هستند در حال حاضر تاثيرات خود را گذاشته و بازيشان را كرده‌اند و تنها عوامل بيروني موثر هستند و اين موضوع هم در داخل و هم در خارج وجود دارد.»

 

 تاثير اقتصاد چين بر معدن ايران

اين فعال بخش خصوصي با اشاره به اينكه اين تاثيرات هم مي‌تواند مثبت و هم منفي باشد، درباره علل مي‌گويد:«در سطح بين‌المللي نرخ ارزهاي بين‌المللي به خصوص ارز چين (يوآن) همچنين ارزش برابري دلار با ارزهاي ديگر مانند برزيل و... روي توليد و قيمت فولاد تاثير خواهند داشت و در داخل هم المان‌هاي اصلي كه تاثير مي‌گذارند سياسي خواهند بود ما در سالي قرار داريم كه به انتخابات نزديك مي‌شويم و به نظر مي‌رسد دولت ادامه همان سياست زد تورمي خود را در پيش خواهد گرفت كه نمي‌تواند چندان تحريك‌كننده تقاضا باشد علاوه بر اين بحث ديگر بازار مسكن است كه هميشه پيش ران بوده براي مصرف فولاد؛ و خب بازار مسكن ارتباط تنگاتنگي با شرايط بانك‌ها دارد و تا سيستم بانكي و شرايط بانك‌ها درست نشود به نظرم بازار مسكن تكاني نخواهد خورد.»

 اولويت‌هاي فولادي براي خروج از ركود

عضو كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران همچنين به تشريح مهم‌ترين اولويت‌هاي صنعت فولاد براي خروج از ركود در سال جاري پرداخت و تصريح كرد كه واحد‌هاي دولتي بايد با پذيرش روش بازار آزاد و رقابتي، شرايط مطلوب‌تري را براي فعاليت فعالان بخش خصوصي در اين صنعت فراهم كنند.

بهادر احراميان گفت: اين اميدواري وجود دارد كه شرايط اقتصادي امسال مطلوب‌تر از سال گذشته باشد. در زمينه صنايع فولاد با تعرفه‌هايي كه دولت در نظر گرفته است، فشار قيمتي از خارج روي فولاد كاهش يافته است.

وي ادامه داد: در داخل هنوز برخي از محصولات مانند فولاد با عدم تعادل و مازاد عرضه مواجه هستند كه اگر مديريت نشود مي‌تواند براي اين صنعت مشكل‌ساز شود. از سوي ديگر اين ضرورت براي واحد‌ها وجود دارند كه تجديد ساختار كنند و خودشان را با شرايط جديد تطبيق دهند.

 2 مولفه مهم براي بهبود صنعت فولاد

احراميان در عين حال با اشاره به مهم‌ترين مطالبه‌هاي فعالان اقتصادي در زمينه فولاد از دولت گفت: موضوع تعرفه‌ها براي صنايع فولاد از اهميت زيادي برخوردار بود كه از سوي دولت انجام شد. موضوع ديگر نيز سامان دهي واحدهاي دولتي است كه در گذشته شاهد برخي رفتارهاي بازار شكنانه‌يي آنها بوديم. اگر واحد‌ها دولتي با روش بازار آزاد و رقابتي كار كنند مطمئنا شرايط براي عادلانه‌تري براي فعاليت و رقابت شركت‌هاي خصوصي به وجود مي‌آيد.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در بخش ديگري از صحبت‌هايش به پيش‌بيني‌ها در خصوص رشد اقتصادي در سال جاري اشاره و تصريح كرد: عددي كه براي رشد اقتصادي امسال اعلام شده فقط از سوي منابع داخلي و دولت نبوده است بلكه برآورد‌هاي بين‌المللي رشد اقتصادي براي ايران را در سال 2016 تا پنج درصد پيش‌بيني شده است.

وي افزود: شرايطي كه در نيمه اول سال در آن قرار داريم نشان‌دهنده رشد چهار - پنج درصدي نيست. بيشتر برآورد‌ها به گونه‌يي انجام شده كه سهم بيشتر اين رشد قرار است در نيمه دوم سال محقق شود و رشد اقتصادي بايد شتاب بسيار بيشتري به خود بگيرد.

احراميان تصريح كرد: با گشايش‌هايي كه در حال اتفاق افتادن است شايد اين رشد اقتصادي چندان دور از ذهن نباشد اما به شرط آنكه وعده‌هايي كه در خصوص كوچك‌سازي دولت، خصوصي‌سازي و بهبود فضاي كسب كار عنوان شده محقق شود. اساسا موضوعاتي مثل بهبود فضاي كسب و كار، مقررات زاديي و رفع موانع توليد يكي از مهم‌ترين شرايطي بوده كه حتي در پيش‌بيني‌هاي خارجي كه در خصوص رشد اقتصادي ايران در سال جاري مطرح شده بر آن تاكيد شده است.