فرآيند حمايتي دولت از كسب و كار خرد
توسعه كوچك‌ها در قالب پيمانكاري‌هاي فرعي
سرانجام نمايندگان مجلس، بودجه 978هزارميليارد توماني سال95 را پس از تصويب براي بررسي نهايي به شوراي نگهبان ارسال كردند تا سرنوشت اعتباري و اقتصادي كشورمان در سال آينده شمايل نهايي خود را پيدا كند.
خبر اقتصادی - از امروز بايد منتظر ارزيابي‌هاي رسانه‌يي درباره بخش‌هاي مختلف بودجه تصويبي نمايندگان باشيم تا بعد از چكش كاري تحليلي، شاكله مهم‌ترين سند مالي سالانه كشورمان كه قرار است زيربناي برنامه‌ريزي‌هاي توسعه محور كشور قلمداد شود در مسير اجرايي شدن قرار بگيرد. اگر «بيكاري» و «ركود» را به عنوان دو معادله اساسي و مشكل‌ساز كشور فرض كنيم، در آن‌صورت مهم‌ترين چالش اقتصادي پيش‌روي دولت تدبير و اميد را مي‌توان در دوگانه‌يي خلاصه كرد كه تحليلگران و كارشناسان اقتصادي ذيل عنوان «اشتغالزايي»و «رونق توليد» از آن ياد مي‌كنند. نسخه اجرايي كه دولت قصد دارد از طريق آن دنبال گره‌گشايي از اين مشكلات باشد، رونق كسب و كار كوچك و متوسط است كه دولت از طريق آن مي‌تواند با يك «تير» به دو «هدف» اقتصادي‌اش شليك كند؛ از يك طرف به‌وسيله پويايي بنگاه‌هاي خرد مي‌تواند آمارهاي اشتغالزايي‌اش را ارتقا دهد و از سوي ديگر با توسعه اين نوع كسب و كار و تشكيل خوشه‌هاي صنعتي، زمينه افزايش محصولات صادراتي را فراهم كند. بر اساس اين دورنماي مشخص است كه مردان اقتصادي دولت يازدهم به مناسبت‌هاي مختلف، تلاش مي‌كنند گفتماني را در سطح افكار عمومي و رسانه‌ها ايجاد كنند كه در آن توجه به رونق بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در راس قرار گرفته باشد. بعد از نهايي شدن شمايل بودجه سال95، صفحه بنگاه‌هاي «تعادل» نيز با توجه به نسبتي كه با كسب و كار «خرد» و «آنلاين» برقرار كرده، تلاش خواهد كرد تا با رصد و ارزيابي تحليلي اخبار اقتصادي، چشم‌اندازي از فعاليت اين نوع كسب و كار را پيش روي مخاطبان عزيز بگشايد.
جايگاه ويژه واحدهاي كوچك در بودجه 95
براي نخستين‌بار اين رييس دفتر رييس‌جمهور بود كه در دومين همايش بهبود محيط‌هاي كسب و كار (آذرماه94) از راهبرد اجرايي دولت يازدهم براي حمايت از واحدهاي كوچك در لايحه بودجه95 پرده‌برداري كرد. محمد نهاونديان كه سال‌ها در قامت نمايندگي مجلس و رياست بر اتاق بازرگاني ايران با مشكلات و تنگناهاي بنگاه‌هاي اقتصادي آشنا بود، در شمايل رييس دفتر رييس‌جمهور نيز تلاش كرد تا ديدگاه‌هاي دولت تدبير و اميد براي توسعه اين نوع كسب و كار را تشريح كند. رييس دفتر رييس‌جمهور در اظهاراتش در اين همايش با اشاره به اينكه «امروزه در اقتصادهاي بسيار آزاد هم حمايت‌هاي ويژه‌يي از بنگاه‌هاي كوچك اعمال مي‌شود»، حمايت از واحدهاي كوچك و متوسط را براي اقتصادي مثل ايران لازمه طبيعي حراست از فضاي رقابتي ارزيابي كرد. به نظر مي‌رسد، گفتماني كه نهاونديان در جريان دومين همايش بهبود محيط‌هاي كسب و كار به آن اشاره كرد، در حقيقت راهبرد كلاني بود كه دولت يازدهم براي دوران گذار پس از تحريم‌ها براي رونق توليد، كاهش بيكاري و افزايش صادرات در نظر گرفته بود و محتواي عيني آن در بودجه سال95 نيز انعكاس پيدا كرد.
رييس دفتر رييس‌جمهور با بيان اينكه «راهبرد اقتصاد ايران در سال‌هاي پيش رو و برنامه ششم مبتني بر اقتصاد مقاومتي اعلام شده كه يكي از ابعاد آن مردمي بودن اقتصاد است»، اظهار كرد: «در اقتصاد مقاومتي با تبيين اقتصاد مردمي حتما به حضور بخش خصوصي و كم شدن حضور دولت در فعاليت‌هاي اجرايي اقتصاد توجه خواهد شد و واحدها و بنگاه‌هاي خرد، كوچك و متوسط هم از حمايت ويژه‌يي برخوردار مي‌شوند، به‌طوري كه در بودجه سال 95 يكي از اقداماتي كه دولت درصدد انجام آن است، حمايت از واحدهاي كوچك خواهد بود.» اما پرسشي كه بعد از نهايي شدن بودجه95 در مجلس مطرح مي‌شود، آن است كه دولت يازدهم از چه طريقي مي‌تواند، زمنيه توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي را فراهم كند و برنامه عملياتي كه براي توسعه اين نوع كسب و كار در بودجه 95 تدارك ديده، كدام موارد هستند؟
برنامه‌هاي دولت براي بهبود اوضاع كوچك‌ها
براي روشن شدن ابعاد پنهان رويكردي كه دولت از طريق آن قصد دارد سروساماني به وضعيت نابسامان بنگاه‌هاي كوچك بدهد، بايد صحبت‌هاي سخنگوي دولت را روي ميز تحليل قرار دهيم.
براساس اظهارات نوبخت، به نظر مي‌رسد، دولت يازدهم قصد دارد براي بهبود شرايط اقتصادي، خروج از ركود و افزايش محصولات صادراتي، تمركز و توجه خود را روي بازآفريني آن دسته از بنگاه‌هايي متمركز كند كه تعطيل و نيمه‌تعطيل هستند. اين راهبرد كه مدت‌ها از سوي تحليلگران اقتصادي به عنوان جراحي بزرگ اقتصادي از آن ياد مي‌شد، ابعاد و زواياي گوناگوني دارد كه نبايد از آنها غافل ماند. اما با توجه به آمارهايي كه از سوي سازمان شهرك‌هاي صنعتي عنوان شد به دليل بحران نقدينگي، بين سال‌هاي ٨٤ تا ٩٢ در كشور ١٤هزار واحد صنعتي فعاليت‌هاي‌شان را متوقف كرده يا دچار ورشكستگي شده‌اند كه دولت يازدهم قصد دارد، زمينه احياي اين واحدهاي به كما رفته را فراهم كند. آمارهاي وزارت صنعت نيز نشان مي‌دهد كه ٢٢هزار واحد صنعتي با ظرفيت كمتر از ٥٠درصد كار مي‌كنند.
در عين حال بايد توجه داشت ٢٤هزار واحد صنعتي نيز با ظرفيت ٥٠ تا ٧٠درصد به كارشان ادامه مي‌دهند. مجموعه اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه دولت يازدهم با درك صحيح شرايط كشور قصد دارد با تزريق نقدينگي موثر در نخستين گام، زمينه افزايش توليد اين دسته از واحدهاي توليدي را فراهم كند. راهكار دولت يازدهم براي احياي اين بنگاه‌هاي اقتصادي كه عموما در حوزه كسب و كارهاي كوچك و متوسط قرار مي‌گيرند، اين است كه از طريق استانداري‌ها، پردازش آماري دقيقي از واحدهايي كه مشمول اين طرح قرار مي‌گيرند، انجام مي‌شود و در مرحله بعدي طي قراردادي كه با فعالان بخش خصوصي بسته مي‌شود، ميزان سرمايه در گردش مورد نياز، حجم اشتغالزايي واحد توليدي، ميزان افزايش توليد و... پيش‌بيني مي‌شود تا بر اساس يك نقشه راه مشخص زمينه احياي بنگاه‌ها آغاز شود.
تكميل واحدهاي نيمه‌تمام
با توضيحات مطرح شده، معادله باقيمانده مسيري است كه دولت از طريق آن قصد دارد، فرآيند احياي واحدهاي راكد را محقق كند.
علي يزداني مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران با اشاره به اينكه ۸۸ هزار واحد صنعتي در كشور داريم كه ۸۰هزار واحد آن صنايع كوچك هستند، مي‌گويد: «۹۲درصد از صنايع كشور صنايع كوچك هستند كه از اين تعداد واحد صنعتي تنها ۱۷درصد آن تعطيل يا راكد است. تكميل 2هزار واحد نيمه تمام با 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات مورد نياز و 800ميليارد تومان يارانه از اولويت‌هاي كاري است.»
يزداني با اشاره به اينكه حمايت از صنايع كوچك بايد مورد توجه قرار گيرد، اظهار مي‌كند: «توسعه صنايع كوچك، حمايت و ايجاد زيرساخت‌ها از ماموريت‌هاي سازمان صنايع كوچك در سال 95 خواهد بود.»
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران نبود دانش فني و تكنولوژي، اختلاف شركا، عدم بازاريابي مناسب و نبود نقدينگي را از مشكلات صنايع عنوان كرد و مي‌افزايد: «بانك توسعه صادرات مكلف شده است بيش از ۷۰درصد منابعش در راستاي صادرات باشد، اين امكاني است كه براي صنعتگران فراهم شده است.»
97هزار شغل زير سايه حمايت از بنگاه‌ها
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران اتصال واحدهاي كوچك به واحدهاي بزرگ در قالب پيمانكاري‌هاي فرعي در رشته‌هاي تخصصي مرتبط براي تسهيل توليد را يكي از ماموريت‌هاي اين سازمان در سال ۹۵ عنوان كرده و ادامه مي‌دهد: «تعامل با بانك‌ها و تشكيل خوشه‌هاي صنعتي از ماموريت‌هاي ديگر سازمان است.»
وي در خصوص يارانه توليد و صادرات هم گفت: «در سال گذشته 50ميليارد تومان يارانه صادراتي داشته‌ايم.»
يزداني تاكيد كرد: «چنانچه واحدهايي كه بالاي 50 درصد پيشرفت فيزكي دارند مورد حمايت قرار گرفته و راه‌اندازي شوند، 97هزار نفر اشتغال را به همراه خواهد داشت.»
آن‌گونه كه از اظهارنظرهاي مديران دولتي پيداست؛ دولت از طريق تزريق سرمايه در گردش، ارائه مشوق‌هاي صادراتي و اتصال واحدهاي كوچك به واحدهايي بزرگ تلاش مي‌كند، به جنگ مشكلاتي مانند بيكاري و ركود برود. البته نبايد فراموش كرد كه تمام اين برنامه‌ريزي‌ها تنها در صورتي به سرانجام مي‌رسد كه فضاي عمومي كشور براي حمايت از برنامه‌هاي دولت مهيا باشد. اينكه مخالفان دولت مدام بر طبل شكست برجام مي‌كوبند و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي دولت را به هيچ مي‌انگارد، فركانس‌هايي است كه مي‌تواند سرمايه‌گذاري در كشورمان را با مشكل مواجه كند. چرا كه از قديم‌الايام گفته‌اند: «سرمايه، كبوتري است كه تنها روي بام‌هايي كه امنيت بيشتري داشته باشد، مي‌نشيند.»
مهدی بیک
