چه‌كسي لامپ‌هاي رشته‌اي را خاموش مي‌كند؟

خبر اقتصادی - در گوگل سرچ مي‌كنم «خريد اينترنتي لامپ‌هاي رشته‌يي»، گزينه‌هاي مختلفي براي خريد پيدا مي‌كنم. يكي از اين گزينه‌ها حتي به فروش لامپ‌هاي رشته‌يي دسته دوم مربوط است. 9 لامپ كه در توضيح آنها نوشته شده تعدادي از آنها سالم هستند تنها به مبلغ 1000 تومان به فروش مي‌رسند. تب بعدي را وب‌سايت سازمان بهره‌وري انرژي ايران باز مي‌كنم، خبر از اين قرار است كه مصوبه «ممنوعيت توليد و واردات لامپ رشته‌يي» به تصويب هيات وزيران رسيده است. بخشي از خبر تا حدودي برايم آشنا و تكراري است، فروردين ماه سال 95 بود كه حسين سجادي مديرعامل سازمان سابا از «ممنوعيت توليد و توزيع لامپ‌هاي رشته‌يي» و «توقف واردات» با همكاري وزارت نيرو و وزارت صنعت و معدن خبر داده بود، حالا دقيقا 2سال از آن روزها مي‌گذرد و وفور اين نوع لامپ‌ها در ايران هنوز به حدي است كه مي‌شود به راحتي و از طريق اينترنت آن را خريداري كرد. مساله‌يي كه از وجود تقاضاي كافي براي اين محصول نيز حكايت مي‌كند. اما ريشه اين اتفاق در چيست؟ چه عواملي سبب مي‌شوند تا با وجود عزم ظاهري نهادهاي دولتي براي كنار رفتن اين نوع از لامپ‌ها كه مصرف انرژي بالايي دارند باز هم شاهد وجود آنها باشيم؟ اين پرسش را با عليرضا كلاهي رييس سنديكاي صنعت برق و حميدرضا صالحي عضو سنديكاي صنعت برق و هيات نمايندگان اتاق بازرگاني به عنوان فعالان كلي حوزه صنعت برق و احمد محسني دبير انجمن صنفي توليد‌كنندگان لامپ‌هاي روشنايي ايران به عنوان فردي مطلع در اين حوزه كه از دغدغه توليد‌كنندگان لامپ‌هاي روشنايي در ايران آگاه است در ميان گذاشتيم. كلاهي و صالحي در اظهارنظرهايي همسو معتقد هستند كه سياست‌هاي كلي دولت در قيمت انرژي در اين ماجرا نقشي مهم ايفا مي‌كند. محسني اما موشكافانه‌تر به مساله پرداخته و از عدم ممنوعيت واردات اين لامپ‌ها در گذشته مي‌گويد، از مشكلاتي كه با تغيير خط كاربري گريبان كارگران كارخانه‌ها را خواهد گرفت و از وثيقه‌هاي سنگين براي وام كه اين كارخانه‌ها از پس آن برنمي‌آيند. گزارش «تعادل» در اين باره كه با هدف شفاف‌سازي نسبي موانع پيش روي كنار رفتن لامپ‌هاي رشته‌يي نگاشته شده است را در ادامه مي‌خوانيد.

روز گذشته وب‌سايت سازمان بهره‌وري انرژي ايران طي خبري نوشت: «در راستاي افزايش كيفيت محصولات روشنايي موجود در بازار و براي حمايت از عموم مصرف‌‌كنندگان، مصوبه ممنوعيت توليد و واردات لامپ رشته‌يي در سال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» به تصويب رسيد.»

بنابراين گزارش بر اساس مصوبه شماره 7144/ت51347 ﻫ مورخ 26/1/95 هيات محترم وزيران، پروانه بهره‌برداري كليه توليدكنندگان لامپ‌‌هاي رشته‌يي با توان بالاي 40وات تا تاريخ 26/9/95 لغو خواهد شد و توليد‌كنندگان تا تاريخ مزبور مهلت دارند تا نسبت به جمع‌آوري خطوط توليد خود اقدام كنند. ضمن آنكه ثبت سفارش و واردات كليه لامپ‌هاي رشته‌يي از اين پس ممنوع است.

اين گزارش مي‌افزايد: «لامپ‌هاي التهابي رشته‌يي از جمله محصولات روشنايي با فناوري بسيار قديمي و منسوخ هستند كه آسيب‌هاي زيادي از ديدگاه افزايش هزينه انرژي خانوار به‌واسطه مصرف بالاي انرژي و آلودگي محيط زيست به‌دليل راندمان بسيار كم ايجاد مي‌كنند. ضمن آنكه طول عمر بسيار پايين اين لامپ‌ها، نياز به تعويض در زمان‌هاي كوتاه را به همراه دارد.»

 مهم‌ترين تشكلي كه در ايران به فعاليت‌هاي مربوط به لامپ‌هاي روشنايي مربوط مي‌شود؛ «انجمن صنفي توليد‌كنندگان لامپ‌هاي روشنايي» است. تشكلي كه تاكنون چندان در رسانه حضور پررنگي نداشته و به همين واسطه يافتن راه ارتباطي با مسوولان آن تا حدودي دشوار بود. به هر صورت با احمد محسني دبير اين انجمن تماس مي‌گيريم، او با حوصله موانع پيش روي توليد لامپ‌هاي رشته‌يي در ايران را توضيح مي‌دهد. احمدي در نخستين واكنش نسبت به مصوبه هيات دولت به اين مساله اشاره مي‌كند كه وزارت نيرو و در واقع سازمان بهره‌وري انرژي ايران صرفا متعهد شده‌اند كه قسمتي از بهره‌يي كه مربوط به وام پرداختي به كارخانه‌ها براي تغيير خط كاربريشان است را پرداخت كند. او در اين باره مي‌گويد: «مساله اينجاست كه وام مورد نظر نيازمند وثايقي است كه توليد‌كنندگان از عهده آن بر نمي‌آيند. وثايق اين گروه اكنون در گرو است.»

محسني ادامه مي‌دهد: «كارخانه‌ها زماني كه بخواهند نوع توليد را تغيير دهند با مازاد كارگران و كارمنداني مواجه مي‌شوند كه در اين مصوبه تكليف آن روشن نشده است، چرا كه توليد لامپ رشته‌يي به نسبت ديگر انواع لامپ‌ها به نيروي كار بيشتري احتياج دارد.»

دبير انجمن صنفي توليد‌كنندگان لامپ‌هاي روشنايي به مصوبه سال 91 در همين زمينه اشاره كرده و معتقد است كه آن مصوبه در زمينه مازاد كارگران و كاركنان نسبت به مصوبه فعلي رجحان داشته و تعهداتي در اين زمينه بر عهده وزارت كار قرار مي‌داد كه اكنون ناديده گرفته شده است.

او در پاسخ به اينكه چه تعداد اكنون مشغول در خط توليد لامپ رشته‌يي در ايران هستند، مي‌گويد: «اكنون 4 كارخانه در اين زمينه فعال هستند كه به صورت حدودي 2000 تا 2500 نفر در آنها مشغول به كار هستند.» محسني در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين توليد در كارگاه‌هاي كوچك نيز اتفاق مي‌افتد، مي‌گويد: «امكان توليد اين لامپ‌ها در كارگاه كوچك وجود ندارد اما اين امكان هست كه برخي با وارد كردن حباب و اضافه كردن سرپيچ در كارگاه، به نوعي دست به مونتاژ اين لامپ‌ها بزنند.»

 ترس از WTO مانع منع واردات

اما از ديدگاه يك فعال در زمينه توليدات لامپ، چه عاملي باعث شده كه طي سال‌هاي گذشته با وجود مصوبه‌هاي مختلف همچنان اين توليد ادامه پيدا كند؟ محسني اعتقاد دارد كه چند عامل در اين ميان دخيل است. در درجه اول در سال‌هاي گذشته واردات لامپ‌هاي رشته‌يي وجود داشته و به همين واسطه دليلي كافي براي بستن كارخانه‌هاي داخلي ديده نمي‌شد. او در پاسخ به اين پرسش كه به چه دليل تاكنون واردات اين لامپ‌ها ممنوع اعلام نمي‌شد، مي‌گويد:«استدلال اين بود كه ايران خواستار عضويت در سازمان تجارت جهاني است و ممنوعيت واردات كالا در اين زمينه مشكل‌ساز مي‌شود.» او ادامه مي‌دهد:«طي سال‌هاي گذشته صرفا قرار بر اين شد كه در ثبت سفارش‌ها محدوديت اعمال شود كه اين نيز هرگز عملي نشد.» محسني مي‌گويد كه واردات لامپ‌هاي رشته‌يي در كشورهاي ديگر جهان نيز به آن شكل ممنوع نيست بلكه آن كشورها با در نظر گرفتن مشوق‌هايي سعي در محدوديت حضور اين نوع لامپ‌ها دارند.

 تقاضايي كه همچنان وجود دارد

اما اگر بخواهيم از جنبه‌يي ديگر نيز به ماجرا بپردازيم، توليد، توزيع و واردات لامپ‌هاي رشته‌يي در صورت نبود تقاضا براي اين محصول عملا از بين مي‌رفت. زماني چراغ‌هاي علأالدين در اغلب خانه‌هاي ايرانيان وجود داشت اما به واسطه جايگزيني كالاهاي كاراتر اكنون تنها كسي كه قصد آتش زدن به اموال خود را داشته باشد، دست به توليد اين چراغ‌ها مي‌زند.

دبير انجمن صنفي توليد‌كنندگان لامپ‌هاي رشته‌يي اعتقاد دارد: مشكلات فرهنگي در وجود تقاضا براي لامپ‌هاي رشته‌يي اثر دارند. او در اين زمينه مي‌گويد:«براي مثال در مورد لامپ‌هاي پربازده اطلاع‌رساني سوء وجود دارد. برخي گروه‌هاي غيرموجه هر از گاهي بيان مي‌كنند كه نور اين لامپ‌ها سرطان‌زاست و همين مساله در ايجاد تقاضا مشكل ايجاد مي‌كند. مساله ديگر اين است كه عدم دخالت دولت در بازار براي جمع‌آوري لامپ‌هاي پربازده بي‌كيفيت نيز اعتماد مشتريان به اين نوع از محصولات را سلب كرده و باعث ايجاد اين تصور شده است كه شايد لامپ‌هاي رشته‌يي عمر بيشتري دارند.»

محسني در پايان صحبت‌هاي خود به اين مساله اشاره مي‌كند كه نبايد اين مهم را فراموش كرد كه توليد‌كنندگان فعلي لامپ‌هاي رشته‌يي در ايران داراي پروانه بهره‌برداري و حقوق مستتر هستند. اگر اكنون سياست‌هاي دولت در اين زمينه تغيير كرده بايد براي تغيير كاربري به كمك اين واحدها شتافت.

او با اشاره به متن مصوبه روز گذشته دولت در اين زمينه مي‌گويد اكنون تعهد خاصي در اين مصوبه به عهده وزارت صنعت معدن و تجارت گذاشته نشده است. تنها مورد اين است كه بايد طرح‌هاي تغيير از سوي اين وزارت بيان شده سپس توليد‌كنندگان به بانك صنعت و معدن رفته و مراحل بازديد را طي كنند كه مراحلي بسيار طولاني است.   محسني ادامه مي‌دهد:«ما پيشنهاد كرديم دستگاه‌هايي كه توليد‌كنندگان لامپ‌هاي رشته‌يي بايد براي توليدات جديد وارد كشور كنند به عنوان وثيقه در نظر گرفته شود.»

دبير انجمن صنفي توليد‌كنندگان لامپ‌هاي رشته‌يي در نهايت مي‌گويد با توجه به اينكه در مصوبه جديد به اين مساله اشاره شده كه واردات لامپ‌ بايد از گريد B  به بالا صورت گيرد اگر شاهد قاچاق لامپ‌هاي رشته‌يي نباشيم تا پايان سال 95 بايد اين نوع از لامپ‌ها عملا برچيده شوند.

 قيمت انرژي عامل اصلي است

حميدرضا صالحي، عضو سنديكا صنعت برق ايران و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني درباره چالش‌هاي كنار نرفتن اين لامپ‌ها به «تعادل» مي‌گويد:«پايين بودن هزينه انرژي در ايران سبب مي‌شود كه تقاضا همچنان به سمت محصولات ناكارآمد وجود داشته باشد. اگر قيمت انرژي آزاد باشد به‌طور قطع همه به دنبال استفاده از تجهيزاتي در حوزه انرژي هستند كه از لحاظ اقتصادي به صرفه باشد. دولت اگر عزمي جدي در اين زمينه دارد بايد سياست‌هاي خود در قيمت‌گذاري انرژي را از پايه تغيير دهد.»

عليرضا كلاهي، رييس سنديكاي صنعت برق ايران نيز اعتقاد دارد كه عملي نشدن اين مصوبه امري يگانه در ايران محسوب نمي‌شود در واقع اين مصوبه نيز در حالت كلي سرنوشتي مشابه مصوبات ديگري در حوزه‌هاي مختلف دارد كه عملي نمي‌شوند. او جدي انگاشته نشدن«قانون» در ايران و رونق پديده‌يي به نام «قاچاق» را از عوامل موثر بر اين مساله مي‌داند.

 عملكرد جهان در قبال لامپ‌هاي رشته‌اي

هرچند برخي تصور مي‌كنند، ممنوعيت واردات لامپ‌هاي رشته‌يي ممكن است در زمينه عضويت ايران در WTO مشكل‌ساز شود، آمارهاي جهاني نشان مي‌دهد حتي«مصرف» اين نوع لامپ‌ها نيز در برخي كشورها با ممنوعيت روبه‌رو است. به گزارش «تعادل» وب‌سايت امريكايي«د ورج» كه اخبار حوزه تكنولوژي را پوشش مي‌دهد در گزارشي به اين مساله پرداخته كه كشورهاي مختلف چه سياستي در قبال مصرف اين نوع لامپ‌ها در پيش گرفته‌اند.

طبق اين گزارش و همانطور كه در نقشه مشاهده مي‌كنيد در سال 2014 كانادا، امريكا، اتحاديه اروپا، استراليا، چين، روسيه و چند كشور ديگر توليد و واردات لامپ‌هاي رشته‌يي را ممنوع كردند. در اين كشورها مصرف‌كنندگان تا زمان به پايان رسيدن عمر لامپ‌ها حق مصرف آن را دارند.

اما آرژانتين و كوبا 2 كشوري هستند كه علاوه بر توليد و واردات، مصرف اين نوع لامپ‌ها را نيز ممنوع كرده‌اند.  كشور ونزوئلا، هند و آسام نيز درحال انجام اقداماتي براي تصويب قوانيني براي ممنوعيت‌ها هستند و ديگر كشورها هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نداده‌اند.

به طور كلي با اختراع‌هايي كه طي سال‌هاي گذشته در جهان صورت گرفته است، مصرف‌كنندگان بيشتري به سمت لامپ‌هاي ال‌‌اي‌دي رفته‌اند. بهره‌وري لامپ‌هاي ال ‌اي دي 90درصد بيشتر از لامپ‌هاي رشته‌يي و طول عمر اين نوع لامپ‌ها نيز 25برابر لامپ‌هاي رشته‌يي است. لذا براي مصرف‌كنندگان نيز از تمام جهت مقرون به صرفه است كه از اين نوع لامپ‌ها يا لامپ‌هاي هالوژني استفاده كنند. همين مساله سبب شده كه متوسط قيمت جهاني اين لامپ‌ها طي 5 سال گذشته 80درصد كاهش پيدا كند. روندي كه حركت دنيا را به سمت خاموش كردن لامپ‌هاي رشته‌يي به تصوير مي‌كشد.