مشاور رييس جمهوري در حوزه اصناف:
250 ميليارد تومان براي حمايت از اصناف کفايت نمي‌کند
خبراقتصادی: براي اجراي فاز اول قانون هدفمندسازي يارانه‌ها براي حمايت از اصناف، يک بسته حمايتي با اعتبار 250 ميليارد تومان تعيين شد، اما هنوز اعتبارات پرداخت اين بسته حمايتي در اختيار ما قرار نگرفته است.
مشاور رييس جمهوري در حوزه اصناف و رييس شوراي اصناف كشور ظهر امروز در نشست خبري برگزاري همايش "گام دوم" با محوريت بخش خصوصي و دولت در اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها با بيان مطلب فوق افزود: در ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها مصوب شده تا 10 درصد از اعتبار بسته حمايتي اصناف که 25 ميليارد تومان مي‌شود در اختيار ما قرار بگيرد، اما تاکنون اين امر تحقق نيافته است. براي اجراي بهتر قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، مسوولان از اصناف انتظار همکاري بيشتر را دارند، اما لازم است تا آنان نيز توقعات اصناف را برطرف کنند.
قاسم نوده فراهاني با تاكيد بر اينكه 600 هزار واحد صنفي توليدي و 200 هزار واحد صنفي توزيعي مشمول دريافت بسته حمايتي مي‌شوند، گفت: رقم 250 ميليارد تومان براي حمايت از اصناف در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها کفايت نمي‌کند.
وي با اشاره به اينكه با دريافت 10 درصد از بسته حمايتي اصناف مي‌توانيم به 40 تا 50 هزار واحد صنفي توليدي، تسهيلات پنج ميليون توماني با سود چهار درصد پرداخت کنيم، تاكيد كرد كه اولويت براي تخصيص اين تسهيلات بر مبناي حمايت از توليد است و افزود: بسته حمايتي اصناف شامل واحدهاي صنفي داراي پروانه مي‌شود، زيرا پروانه کسب به عنوان ضمانت دريافت‌کنندگان اين تسهيلات محسوب مي‌شود.
رييس شوراي اصناف كشور همچنين با تاكيد بر توقع اصناف از مسوولان مبني بر حمايت آن‌ها تصريح كرد: حمايت بيشتر از واحدهاي توليدي در اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها يك نياز است و اگر در اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها از واحدهاي توليدي حمايت‌هاي لازم به عمل نيايد، به طور قطع توليد کشور با مشکل مواجه مي‌شود.
فراهاني ادامه داد: مسوولان از ما انتظار دارند که تنظيم بازار به بهترين شکل انجام شده و قيمت‌ها هيچگونه افزايشي نيابد، در حالي که با افزايش قيمت انرژي و ساير هزينه‌هاي توليد نمي‌توان از توليدکنندگان انتظار داشت که بدون دريافت بسته حمايتي بتوانند اين خواسته را محقق کنند. در فاز دوم بايد به توليد توجه بيشتري شود و درخصوص قيمت تمام شده تسهيلات و اصلاح و بازسازي ماشين‌آلات توليدي اقدامات لازم صورت گيرد.
وي با اشاره به برگزاري 400 نمايشگاه عرضه مستقيم کالا براي تنظيم بازار شب عيد گفت: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مشغول تنظيم بازار است و در اسفند ميزان عرضه و تقاضا بهم مي‌خورد و ما اين نمايشگاه‌ها را با هدف تنظيم بازار برپا مي‌کنيم.
رييس شوراي اصناف كشور در پايان خاطرنشان كرد: بايد در فاز دوم تسهيلات کم بهره براي بازسازي واحدها ارائه شود؛ اجراي قانون هدفمند‌کردن يارانه‌ها منجر به شفاف‌سازي مي‌شود و اين خواست 85 درصد مردم است.
مشاور رييس جمهوري در حوزه اصناف و رييس شوراي اصناف كشور ظهر امروز در نشست خبري برگزاري همايش "گام دوم" با محوريت بخش خصوصي و دولت در اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها با بيان مطلب فوق افزود: در ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها مصوب شده تا 10 درصد از اعتبار بسته حمايتي اصناف که 25 ميليارد تومان مي‌شود در اختيار ما قرار بگيرد، اما تاکنون اين امر تحقق نيافته است. براي اجراي بهتر قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، مسوولان از اصناف انتظار همکاري بيشتر را دارند، اما لازم است تا آنان نيز توقعات اصناف را برطرف کنند.
قاسم نوده فراهاني با تاكيد بر اينكه 600 هزار واحد صنفي توليدي و 200 هزار واحد صنفي توزيعي مشمول دريافت بسته حمايتي مي‌شوند، گفت: رقم 250 ميليارد تومان براي حمايت از اصناف در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها کفايت نمي‌کند.
وي با اشاره به اينكه با دريافت 10 درصد از بسته حمايتي اصناف مي‌توانيم به 40 تا 50 هزار واحد صنفي توليدي، تسهيلات پنج ميليون توماني با سود چهار درصد پرداخت کنيم، تاكيد كرد كه اولويت براي تخصيص اين تسهيلات بر مبناي حمايت از توليد است و افزود: بسته حمايتي اصناف شامل واحدهاي صنفي داراي پروانه مي‌شود، زيرا پروانه کسب به عنوان ضمانت دريافت‌کنندگان اين تسهيلات محسوب مي‌شود.
رييس شوراي اصناف كشور همچنين با تاكيد بر توقع اصناف از مسوولان مبني بر حمايت آن‌ها تصريح كرد: حمايت بيشتر از واحدهاي توليدي در اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها يك نياز است و اگر در اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها از واحدهاي توليدي حمايت‌هاي لازم به عمل نيايد، به طور قطع توليد کشور با مشکل مواجه مي‌شود.
فراهاني ادامه داد: مسوولان از ما انتظار دارند که تنظيم بازار به بهترين شکل انجام شده و قيمت‌ها هيچگونه افزايشي نيابد، در حالي که با افزايش قيمت انرژي و ساير هزينه‌هاي توليد نمي‌توان از توليدکنندگان انتظار داشت که بدون دريافت بسته حمايتي بتوانند اين خواسته را محقق کنند. در فاز دوم بايد به توليد توجه بيشتري شود و درخصوص قيمت تمام شده تسهيلات و اصلاح و بازسازي ماشين‌آلات توليدي اقدامات لازم صورت گيرد.
وي با اشاره به برگزاري 400 نمايشگاه عرضه مستقيم کالا براي تنظيم بازار شب عيد گفت: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مشغول تنظيم بازار است و در اسفند ميزان عرضه و تقاضا بهم مي‌خورد و ما اين نمايشگاه‌ها را با هدف تنظيم بازار برپا مي‌کنيم.
رييس شوراي اصناف كشور در پايان خاطرنشان كرد: بايد در فاز دوم تسهيلات کم بهره براي بازسازي واحدها ارائه شود؛ اجراي قانون هدفمند‌کردن يارانه‌ها منجر به شفاف‌سازي مي‌شود و اين خواست 85 درصد مردم است.
