دستاوردهاي اخير بانك‌ها براي ايجاد رشد اقتصادي كافي نيست
بازار در انتظار رونمايي از سياست‌هاي پولي 95
در حالي كه موسسات بين‌المللي و كارشناسان اقتصادي، پيش‌بيني‌هاي مختلفي در مورد نرخ رشد اقتصادي سال 95، اثر كاهش تورم و نرخ سود بانكي بر كاهش هزينه‌هاي توليد و بهبود رشد اقتصادي و وضعيت بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله بازار پول و بانكداري، صنعت بيمه، بورس و مسكن، صنعت و معدن، نفت و گاز و... ارائه كرده‌اند و نرخ رشد اقتصادي سال 95 را بين 3 تا 6 درصد پيش‌بيني مي‌كنند.
خبر اقتصادی - محسن شمشيري: اما برخي كارشناسان معتقدند كه اثر كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي، كاهش سود سپرده‌ها و تسهيلات بر فضاي كسب و كار و صنعت بانكداري و بازارهاي مالي، به تدريج خود را نمايان خواهد كرد و نمي‌توان انتظار داشت كه نرخ رشد اقتصادي سال 95 در حد خوش‌بينانه‌يي تحقق يابد.
موسسات بين‌المللي شامل بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، نرخ رشد سال 95 را بين 3 تا 4درصد پيش‌بيني كرده‌اند، محمدباقر نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز نرخ رشد اقتصادي در سال جاري را 5درصد و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي 6درصد، پيش‌بيني كرده‌اند.
برخي كارشناسان با اشاره به شرايط متفاوت بازارهاي پول و بانكداري، مسكن، صنعت، نفت و گاز و... معتقدند كه بازارهاي پول و بانكداري به خاطر اثرات اجراي برجام و سياست‌هاي اخير بانك مركزي، در سال 95 از شرايط بهتري نسبت به ساير بازارها برخوردارند و به خاطر اجراي برجام، لغو تحريم‌ها، ايجاد ارتباط بانك‌هاي ايران با بانك‌هاي خارجي و سياست‌هاي بانك مركزي در سال‌هاي 92 تا 95، بانك‌هاي كشور از ارزش افزوده، سودآوري، گردش مالي و شاخص‌هاي عملكردي مناسب‌تري در سال 95 برخوردار خواهند بود.
اثرگذاري سريع تحولات سيستم بانكي
اما اين پرسش مطرح است كه سهم اصلاحات و دستاوردهاي هر بخش يا بازار بر رشد كل اقتصاد كشور چقدر خواهد بود و به عنوان مثال، كاهش نرخ تورم و نرخ سود بانكي در سال‌هاي 94 و 95 تا چه اندازه قادر است نرخ رشد اقتصادي را افزايش دهد و به بهبود درآمد سرانه، رفاه، تحرك فعاليت‌هاي اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار، سرمايه‌گذاري و... كمك كند؟
برخي كارشناسان معتقدند كه اثر تحولات و دستاوردهاي بازار پول و بانكداري بر كل اقتصاد سريع‌تر از سرمايه‌گذاري، درآمد نفت و گاز و... است زيرا به خاطر قدرت نقد شوندگي بالاي تسهيلات و خدمات بانكي، سرعت اثرگذاري بيشتري نسبت به ساير بخش‌ها خواهد داشت. تا جايي كه برخي كارشناسان معتقدند تا زماني كه نرخ سود به ميزان نرخ تورم كاهش نيابد، نمي‌توان انتظار كاهش اجاره و رونق خريد و فروش در بازار مسكن را داشت.
تحرك كم بانك‌ها
سرعت تحولات بازار پول و بانكداري و اثر آن بر ساير بخش‌هاي اقتصادي حتي از اثر رشد درآمدهاي نفتي نيز در كوتاه‌مدت بيشتر است. به‌طوري‌كه در سال 94 و بعد از اجراي برجام، سهام بانك‌ها با استقبال بيشتري از سوي سهامداران، فعالان بورس و... مواجه شد و سودآوري و عملكرد بانك‌ها نيز نسبت به برخي شركت‌ها و فعاليت‌ها بهتر اعلام شد.
براين اساس پيش‌بيني مي‌شود كه متاثر از سياست‌هاي بانك مركزي، فضاي بين‌المللي و روابط خارجي ايران، صنعت بانكداري كشور در سال 95 از عملكرد، سود، ارزش افزوده و درآمد بيشتري برخوردار شده و اثر بهتري بر بورس، توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي، گردش مالي، حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري، تسهيلات، تامين سرمايه در گردش و... داشته باشد و در نتيجه با كاهش نرخ تورم، نرخ سود بازار بين بانكي، نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات در سال‌هاي 94 و 95، مي‌توان انتظار افزايش رشد اقتصاد كشور در سال 95 را داشت. اما ميزان افزايش رشد اقتصادي بستگي به تحرك، دستاوردها و اصلاح ساختار ساير بخش‌هاي اقتصادي ازجمله كاهش يارانه‌هاي نقدي، افزايش بودجه عمراني و توسعه صنعت نفت و گاز دارد و نمي‌توان تنها از بانك‌هاي كشور انتظار داشت كه با تزريق تسهيلات ارزان و در حد نرخ تورم، رشد اقتصادي ايجاد كنند و اقتصاد را از ركود خارج نمايند.
سنگ‌اندازي بازار غيرمتشكل پولي
البته در كنار اين دستاوردها، بانك‌ها هنوز با فشار انتظارات فعالان اقتصادي و دولت و مشكلات ساختاري بسيار مواجه هستند و مطالبات معوق 90هزار ميليارد توماني، بدهي 160هزار ميليارد توماني دولت و شركت‌هاي دولتي به سيستم بانكي، خطر گردش 20درصد نقدينگي كشور در بازار غيرمتشكل پولي و موسسات غيرمجاز همچنان موانعي برسر راه كاهش نرخ سود بانكي هستند، زيرا موسساتي كه قانونمند نيستند و نرخ‌ها و هزينه‌هاي خود را افزايش داده و سپرده‌گذاران را با خطر مواجه كرده‌اند، باعث شده‌اند بخشي از منابع و نقدينگي كشور به سمت سوداگري، موسسات غيرمجاز و افرادي حركت كند كه با نرخ‌هاي بالا، بازار پول را دچار مشكل كرده‌اند.
برخي كارشناسان معتقدند كه به خاطر لغو تحريم‌هاي بانكي، سياست‌هاي بانك مركزي در كاهش هزينه اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي، تبديل اضافه برداشت به خطوط اعتباري، كاهش نرخ سود بازار بين بانكي، كاهش نرخ تورم به زير 12 درصد، كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات به 18 درصد در سال 94 و كاهش بيشتر آن در سال 95 مي‌توان انتظار تامين نقدينگي واحدهاي اقتصادي با هزينه كمتر را داشت و در شرايطي كه فعالان اقتصادي تشنه نقدينگي هستند تا كسب و كار خود را با تحرك مواجه كنند، توانمندسازي بانك‌ها مي‌تواند كمك قابل توجهي باشد و بر عرضه و تقاضا در بازار اثرگذار باشد و موجب رونق و رشد اقتصادي شود.
اعلام سريع كاهش نرخ سود
حيدر مستخدمين كارشناس اقتصادي نيز در اين زمينه گفت: اگر دولت در زمينه توليد و سرمايه‌گذاري تعيين تكليف نكند و از طرفي در خصوص نرخ سود نيز صحبتي نشود، سرمايه‌گذار حاضر به سرمايه‌گذاري براساس نرخ سود وعده داده شده نيست و تا زماني كه نرخ سود جديد بانكي اعلام نشود، برخي سرمايه‌گذاري‌ها انجام نخواهد شد لذا دولت و بانك مركزي اگر برنامه‌يي براي كاهش نرخ سود دارند، بهتر است اعلام كنند و شرايط انتظاري سرمايه‌گذاران براي كاهش نرخ سود بانكي را كاهش دهند.
زيرا عدم اعلام نرخ‌هاي جديد موجب تاخير در سرمايه‌گذاري و حركت اقتصاد به سمت رشد و رونق خواهد بود. سرمايه‌گذاران بايد هزينه سرمايه‌گذاري و نرخ سود بانكي را بدانند و عوامل توليد و فعالان اقتصادي براي خود برنامه داشته باشند.
وي تاكيد كرد: بانك مركزي بايد شاخص‌ها و نرخ‌ها و عملكرد سيستم بانكي در پايان سال 94 را هر چه سريع‌تر اعلام كند كه چقدر رشد اقتصادي داشته‌ايم، نرخ رشد نقدينگي، ميزان نقدينگي، سپرده‌ها و تسهيلات، مطالبات معوق و ساير نماگرها و شاخص‌هاي پولي و بانكي، سرمايه‌گذاري و... چقدر بوده است تا سرمايه‌گذاران و تحليلگران هرچه سريع‌تر تصميم‌گيري كنند و چشم‌انداز روشني از اقتصاد 95 داشته باشند.
وي ادامه داد: شاخص‌هاي بسياري در رشد نرخ اقتصادي موثر هستند كه مي‌توان به استناد آنها درباره وضعيت نرخ رشد كشور در سال جاري اظهارنظر كرد، اما بدون لحاظ اين موضوع اگر امسال تنها شاخص دوبرابر شدن فروش نفت را ملاك قرار دهيم، نرخ رشد اقتصادي به 3درصد مي‌رسد و با لحاظ ساير مولفه‌ها به 3 تا 5 درصد هم خواهد رسيد.
رابطه كاهش نرخ سود و رشد اقتصادي
سيدعلي مديرعامل صندوق ضمانت صادرات نيز با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ سود باعث كاهش هزينه تمام شده توليد و سرمايه‌گذاري، حمايت از توليد، كاهش فشار بر بانك‌ها، و بهبود فضاي كسب وكار و گردش مالي و نقدينگي در اقتصاد خواهد شد، گفت: نتيجه كاهش نرخ سود بانكي كه در سال 94 رخ داده و در سال 95 نيز چند واحد كاهش خواهد داشت، در مجموع به بهبود فضاي مالي و كسب وكار كمك مي‌كند و نتيجه آن بهبود رشد اقتصادي خواهد بود.
اثر تدريجي شاخص‌هاي اقتصادي
وي ادامه داد: كاهش نرخ تورم و تداوم آن باعث كاهش هزينه‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري و كسب‌وكار، ايجاد شرايط مناسب براي كاهش نرخ سود بانكي و كاهش هزينه‌هاي مالي خواهد شد و در مجموع به بهبود رشد اقتصادي كمك خواهد كرد.
اما به دليل تدريجي بودن كاهش نرخ سود در كوتاه‌مدت، اثر كاهش نرخ تورم سريع‌تر خود را نشان داده و باعث افزايش رشد اقتصادي مي‌شود اما كاهش نرخ سود بانكي به تدريج و در ميان‌مدت باعث بهبود رشد اقتصادي مي‌شود.
سيدعلي تصريح كرد: از اين رو بايد گفت كه كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ سود بانكي، كاهش مطالبات معوق، پرداخت بخشي از بدهي دولت به بانك‌ها، افزايش تسهيلات بانك‌ها، كاهش هزينه جريمه اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي، آزادسازي بخشي از منابع بانك‌ها به خاطر كاهش سپرده قانوني، تبديل اضافه برداشت از بانك مركزي به خطوط اعتباري ارزان‌قيمت و... همگي شرايط را براي كاهش هزينه‌هاي مالي توليد و سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم كرده و باعث افزايش رشد اقتصادي خواهد شد.
اثر ثبات نرخ ارز
سيدعلي از تعادل و ثبات در نرخ ارز به عنوان عامل موثر در رشد اقتصادي نام برد وگفت: نوسانات بازار ارز در سال‌هاي 90 تا 92 به‌شدت كاسته شده و شاهد ثبات نرخ ارز هستيم و افزايش نرخ ارز حتي از نرخ تورم نيز كمتر بوده است و لذا درآينده شاهد نوسانات زيادي نخواهيم بود و اين ثبات نرخ ارز، باعث بهبود روند سرمايه‌گذاري و توليد، كاهش هزينه‌ها و رونق و رشد خواهد بود. اما بايد ساير بخش‌ها، شرايط و سياست‌هاي اقتصادي نيز بهبود يابد تا فعاليت‌هاي عمراني دولت، افزايش بهره‌وري و كارايي اقتصاد و... اثر خود را بر فضاي كسب وكار نشان دهد.
وي در مورد برخي پيش‌بيني‌ها از جمله برآورد 4درصدي صندوق بين‌المللي پول درباره نرخ رشد اقتصادي امسال كشور گفت: روال عادي سال‌هاي قبل و ظرفيت طبيعي اقتصاد ايران در حد نرخ 4درصد است و در برخي سال‌ها تا 8درصد هم پيش‌بيني شده است، بنابراين به نظر مي‌رسد نظر مراجع بين‌المللي از جمله صندوق بين‌المللي پول دور از واقعيت نباشد و مي‌توان بعد از اجراي برجام نرخ رشد 3 تا 4 درصدي را انتظار داشت.
2برابر شدن درآمد نفت
سيدكمال سيدعلي با بيان اينكه يكي از آثار برجام فراهم شدن شرايط براي دوبرابر شدن فروش نفت است، گفت: افزايش درآمد ارزي و ورود سرمايه‌هاي جديد خارجي كشور را به سمت رشد اقتصادي بيشتر پيش مي‌برد. اما با توجه به اينكه سرعت تحقق آثاراجراي برجام، رشد درآمد نفت و سرمايه‌گذاري‌ها به كندي و به تدريج انجام مي‌شود، لذا به نظر مي‌رسد كه پيش‌بيني رشد اقتصادي 3درصدي معقول و منطقي‌تر از ساير نرخ‌هاي پيش‌بيني شده و بالاتر از 3 درصد باشد.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران افزود: اگرچه براي حمايت از توليد و كاهش مشكلات واحدهاي تعطيل شده و زير ظرفيت اسمي برنامه‌هايي در دستور كار است اما فضاي عمومي اقتصاد براي بهبود شرايط توليد و كسب و كار تغيير كرده و در نتيجه اثر خود را بر رشد اقتصادي خواهد گذاشت و از جمله مي‌توان به اثر كاهش تورم، نرخ سود بانكي، كاهش هزينه‌هاي مالي و بانكي، ثبات نرخ ارز و... بر كاهش هزينه واحدهاي اقتصادي اشاره كرد كه قطعا شرايط بهتري را پيش روي فعالان اقتصادي قرار خواهد داد.
