تاثير برجام بر گشايش‌هاي بانكي و مالي غير‌قابل انكار است

طيب‌نيا با بيان اينكه سهم ارتقاي بهره‌وري در رشد اقتصادي ايران ناچيز است تصريح كرد: 70 تا 80درصد رشد اقتصادي از محل ارتقاي بهره‌وري حاصل مي‌شود اما رشد اقتصادي كشور بيشتر منبع‌محور و متكي به نفت است از اين‌رو شرايط بايد تغيير كند و وابستگي به نفت كاهش يابد.

وزير اقتصاد در ادامه گفت: اقتصاد مقاومتي اقتصادي است متكي بر دانش و ظرفيت‌هاي موجود كه در عين‌حال برونگرا است.

طيب‌نيا گفت: اقتصاد مقاومتي مربوط به دوران خاصي نيست و تنها براي تحريم و مقابله با آن طراحي نشده است بلكه سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در مورد اقتصاد مقاومتي رويكردي است كه اقتصاد ايران در شرايط تحريم و دوران پس از تحريم بايد دنبال كند.

وي ادامه داد: صادرات نفت كشور قبل از تحريم 5/2ميليون بشكه در روز بود كه اين ميزان به يك‌ميليون بشكه در دوران تحريم كاهش يافت اما هم‌اكنون 700هزار بشكه به صادرات نفت ما اضافه شده است.

طيب‌نيا گفت: اگر مذاكرات هسته‌يي نبود و با توجه به مرحله دوم تحريم‌ها، مطابق قانون مجلس امريكا صادرات نفت ايران به سمت صفر حركت مي‌كرد.

طيب‌نيا ادامه داد: با اجراي برجام شاهد فرصت‌هاي بيشتر و موافقتنامه‌هايي اجرا شد كه از اين طريق مي‌توان اقدام به تامين اعتبار مالي كرد، به‌طوري كه در موافقتنامه‌هايي كه با كشور ژاپن امضا شد 10ميليارد دلار براي جذب منابع مالي خط اعتباري ايجاد شد كه با جذب اين مبلغ امكان ايجاد يك خط اعتباري 10ميليارد دلاري ديگر نيز وجود دارد. همچنين با كشور كره 13ميليارد يورو براي تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌ها خط اعتباري ايجاد شد.  به گفته طيب‌نيا در يكي از جلسه‌ها مجوز سرمايه‌گذاري 6/2ميليارد دلاري صادر شده است.  طيب‌نيا تصريح كرد: همچنين گشايش‌هاي بسياري در حوزه بانكي و نظام بانكي فراهم شده و روابط كارگزاري با بانك‌هاي خارجي برقرار است و با بانك‌هاي كوچك مشكل نداريم اما بانك‌هاي بزرگ به علت جريمه‌هاي سنگين گذشته كه توسط دولت امريكا اعمال مي‌شد تا حدودي براي برقرار كردن با كشور دچار هراس و نگراني هستند.  همچنين علي ربيعي وزير كار و رفاه و تامين اجتماعي كه در اين نشست حضور داشت با تاكيد براينكه بايد اجماع بر سر برنامه‌هاي ملي وجود داشته باشد تصريح كرد: اگر روند عقلانيت و سختكوشي مردم صورت نگيرد برنامه‌هاي توسعه‌يي كشور با موفقيت اجرا نخواهد شد.

وي ادامه داد بحث هدفمندكردن يارانه‌ها به عنوان يك برنامه بزرگ ملي متاسفانه در كش‌وقوس سياسي مورد هجوم واقع شد و آنگونه كه بايد اجرا نشد.  ربيعي ادامه داد الزام توسعه در كشور شكل‌گيري طبقه توليدكننده بزرگ است كه بايد در اين زمينه از ظرفيت بخش خصوصي نيز بهره ببريم.  وي ابراز اميدواري كرد با مصوبه مجلس در مورد حذف يارانه پردرآمدها منابع آزاد شده به سمت توليد هدايت شود.  ربيعي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه آمارها نشان مي‌دهد كه توانسته‌ايم از ريزش 300هزار شغل در كشور جلوگيري كنيم گفت: در اين زمينه مبلغ 16ميليارد تومان براي جلوگيري از ريزش شغل در كشور اختصاص داده شده است. اين در حالي است كه ما نيازمند ايجاد 800هزار شغل در سال هستيم.