توپ تعيين قيمت بنزين در زمين دولت، بنزين دو نرخي مي‌شود

در ادامه گزارش از مصوبه‌هاي ديروز مجلس و برخي حاشيه‌ها و متن آن را با هم مي‌خوانيم.

شايد مهم‌ترين اتفاق ديروز صحن علني مجلس در جريان تصويب بودجه 95 را بايد سخنان سخنگوي كميسيون تلفيق دانست كه با خبرهاي تازه‌يي از تعيين تكليف قيمت بنزين همراه بود. هفته پيش در روز دوم بررسي بودجه 95 در صحن علني نمايندگان مجلس مصوب كردند كه «قيمت بنزين براي پرمصرف‌ها همراه با عوارض خواهد شد.» از همان ساعت‌هاي ابتدايي اعلام اين مصوبه مخالفت‌ها و واكنش‌هاي زيادي از بيرون مجلس همراه شد و در نهايت هم با اخطار مهرداد بذرپاش مبني بر ابهام‌هاي موجود در آن، مصوبه بنزيني به كميسيون تلفيق بازگردانده شد. در اين مصوبه دولت مكلف شده بود براي اخذ عوارض مصرف بنزين افراد را در يك چارچوب پلكاني رصد كند و براي مصارف بيش از 300 ليتر بنزين در ماه، هزار تومان اضافه بابت سوخت دريافت كند و البته اين عوارض تصاعدي بوده و از مصارف 180ليتري آغاز مي‌شود. اين نظام‌بندي درحالي از سوي مجلس اعلام شده بود كه قيمت پايه در اين مصوبه مشخص نبود. به هر حال اين مصوبه براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق بازگردانده شد و آخرين خبرها درباره تعيين تكليف اين مصوبه را ديروز سخنگوي كميسيون تلفيق بيان كرد. محمدرضا پورابراهيمي ديروز در مجلس اعلام كرد: «كارت سوخت در سال آينده حذف نمي‌شود و افزايش قيمت بنزين هم نخواهيم داشت.»

به گفته پورابراهيمي، كميسيون تلفيق در جريان بررسي مصوبه بنزيني تصميم گرفته‌اند، موضوع دريافت عوارض از ميزان مشخص بنزين را به دولت واگذار كنند.

وي با بيان اينكه موضوع قيمت بنزين و كارت سوخت در كميسيون تلفيق به تصويب رسيد، توضيح داد:«قرار بر اين شد كه قيمت بنزين در سال 94 عينا براي سال 95 تكرار شود و تغيير قيمت نداشته باشيم اما درخصوص اخذ عوارض از ميزان مشخص مصرف قرار بر اين شد كه اين موضوع به دولت واگذار شود.»

پورابراهيمي دليل اين تصميم كميسيون تلفيق را اعلام كاهش رشد مصرف بنزين از سوي دولت خواند و گفت:«نماينده دولت روز گذشته در كميسيون تلفيق، گزارشي اعلام كرد مبني بر اينكه رشد مصرف بنزين كاهش پيدا كرده است. از اين رو قرار بر اين شد كه دولت ميزان مصرف سالانه بنزين را تعيين كند كه اگر از آن ميزان بيشتر شد مابه‌التفاوت به عنوان عوارض در بخش‌هاي مختلف همچون عوارض زيست‌محيطي، استفاده از زيرساخت‌ها و عوارض مرتبط با استفاده از سوخت مطرح شود.»

پورابراهيمي ادامه داد:«اگر دولت حداقل مبنا را قبول كند آن حداقل مبنا به عنوان مابه‌التفاوت عوارض اخذ مي‌شود. لذا تا زماني كه دولت ميزان مصرف سوخت را مشخص نكرده است، كميسيون درباره افزايش قيمت سوخت تصميمي نگرفته و از اين جهت درآمد و منبعي از اين جهت وجود ندارد.»

 دست دولت در تعيين قيمت بنزين باز خواهد ماند

آن ‌طور كه از سخنان سخنگوي كميسيون تلفيق برمي‌آيد، پيداست كه اعضاي اين كميسيون بند الحاقي به لايحه بودجه 95 مربوط به افزايش پلكاني قيمت بنزين و الزام همه به استفاده از كارت هوشمند سوخت را تاييد نمي‌كنند و پيشنهاد ناگهاني احمد توكلي به عنوان سردمدار و مطرح‌كننده جزييات اين مصوبه عملياتي نخواهد شد. البته حرف‌هاي موسي‌الرضا ثروتي، ديگر عضو كميسيون تلفيق هم مهر تاييدي بر اين گمانه‌زني است. سخنان منتشر شده از سوي اين نماينده مجلس نيز با گفته‌هاي پورابراهيمي همسو است و هر دو نشان از رد اين مصوبه توسط كميسيون تلفيق دارند. ثروتي گفته است:«كارت سوخت بنزين و گازوييل به قوت خود باقي است و تعيين قيمت در صورتي‌ كه شخصي بيش از سقف قيمت تعيين ‌شده، مصرف داشته باشد برعهده دولت است.» 2 نرخي شدن بنزين يكي ديگر از خبرهايي بود كه ثروتي درباره تعيين تكليف قيمت بنزين در سال جاري داده كه تعيين آن هم برعهده دولت خواهد بود.

 سهم صنعت، معدن و زيرساخت‌ها از منابع هدفمندي

در ميان صحبت‌هاي ديروز ثروتي به ‌غير از چون‌وچراي قيمت بنزين سال 95 مي‌توان ردي از تعيين تكليف ‌شدن چگونگي هزينه‌كرد منابع هدفمندي پيدا كرد. پس از اختلاف ‌نظري كه ميان دولت و مجلس در مصوبه حذف 3دهك پردرآمد و افراد با درآمد سالانه بالاي 35ميليون تومان پيش ‌آمد و در نهايت هم دولت مغلوب مجلس شد، چگونگي هزينه‌كرد منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در جريان تصويب بودجه 95 مورد بحث واقع شد. محمدباقر نوبخت به عنوان نماينده دولت در صحن علني مجلس اعلام كرد كه منابع هدفمندي يارانه‌ها بايد صرف اشتغال شود اما موضوعي كه در اينجا وجود داشت، اين بود كه در بند الحاقي كميسيون تلفيق عنوان شده است:«منابع حاصل از اجراي اين تبصره صرف پرداخت تسهيلات اشتغال با اولويت خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي و رزمندگان معسر مي‌شود.» اما اينكه منابع حاصل از اين تبصره در كجا هزينه شود، مشخص نيست. به همين دليل هم بود كه رييس مجلس با اعلام اشكال نگارشي در اين بند الحاقي، ارجاع آن به كميسيون تلفيق را به رأي گذاشت. موسي‌الرضا ثروتي درباره تصميم كميسيون تلفيق در اين باره گفته است:«درخصوص يارانه‌ها درآمدها به همان ترتيب است ولي درخصوص هزينه‌‌ها تقسيم‌بندي‌هايي انجام شده كه درصدي به صنعت و معدن و بخشي به زيرساخت‌ها و اشتغال مددجويان كميته امداد امام خميني(ره)، بهزيستي و رزمندگان معسر اختصاص مي‌يابد كه ميزان درصدهاي اختصاص يافته در آينده مشخص خواهد شد.»

اسماعيل جليلي يكي ديگر از نمايندگان مجلس هم با اشاره به حواشي موجود در بحث پرداخت يارانه‌ها در روزهاي اخير گفت:«مجلس بايد براي دولت اين تكليف را ايجاد كند. يك بانك اطلاعاتي از مبناي درآمدي و هزينه‌يي افراد در طول يك زمان مشخص تهيه كند تا تمام اين مراحل درآمدي و هزينه‌يي قابل ثبت باشد.»

وي افزود:«دولت مي‌گويد در شرايط فعلي پايگاه اطلاعاتي كه ميزان درآمد افراد براي حذف يارانه پردرآمدها در اختيار ندارد نگران ايجاد خطا در اين بخش هستند. قانون دولت را مكلف كرده تا يارانه را به اقشار نيازمند پرداخت كند و دولت مي‌گويد امكان انجام اين كار برايش وجود ندارد و شناسايي افراد ثروتمند براي آن محقق نيست. درآمد بسياري از افراد در جايي ثبت نشده و مشخص نيست كه بسياري از افراد متعلق به كدام يك از دهك‌هاي درآمدي جامعه هستند تا يارانه آنان قطع شود و اطلاعات شفافي در اين زمينه نيست.»

هر چند قرار بود ديروز روز پاياني تصويب بودجه 95 باشد اما خانه ملت يك ‌روز ديگر هم به بررسي بودجه 95 خواهد پرداخت و وضعيت نهايي تبصره‌هاي ارجاع ‌شده به كميسيون تلفيق را به‌رأي خواهد گذاشت. از همين‌ حالا و با توجه به گفته‌هاي اعضاي كميسيون تلفيق مجلس مي‌توان حدس زد كه جزييات مصوبه بنزيني ارجاع ‌شده به اين كميسيون با تغييرات زيادي گزارش خواهد شد و بايد منتظر ماند كه آيا تحليل‌هاي كارشناسي كميسيون تلفيق در اين باره كارساز خواهد بود يا باز هم با نامه و تذكرات افرادي مانند احمد توكلي ورق برنامه‌ريزي‌هاي دولت و پشتوانه‌هاي كارشناسي كميسيون تلفيق برگشت خواهد خورد.