گزارش رسمي از فصل اول برجام

خبر اقتصادی - قشقاوي در اين خصوص تصريح كرد: وزارت خارجه تاكنون فارغ از ديدگاه‌هاي متفاوت، به شكلي منظم، دقيق و برنامه‌ريزي شده با مجلس شوراي اسلامي درخصوص برجام تعامل داشته و تاكنون قصوري در اين زمينه مشاهده نشده است. معاون ظريف همچنين تاكيد كرد: طبق زمان‌بندي و دعوت‌هاي صورت گرفته، دستگاه ديپلماسي كشور آماده پاسخگويي به مجلس است تا قانون برجام به دقيق‌ترين شكل ممكن اجرايي شود.

از سوي ديگر، حسين سبحاني‌نيا نايب‌رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در واكنش به انتشار گزارش عملكرد سه ماهه برجام در رسانه‌ها گفت: به دليل آنكه هنوز اين گزارش در كميسيون مطرح نشده و جلسه‌يي در اين راستا تشكيل نشده، نبايد خبر و جزييات آن به بيرون از كميسيون درز مي‌كرد، اما با كمال تاسف، تصويري از گزارش تهيه شده و در اختيار يك رسانه قرار گرفته است. آنها چنين حقي نداشتند كه گزارش را به بيرون ببرند و اين عمل برخلاف قانون بوده و برخورد لازم در اين راستا صورت خواهد گرفت.

 محورهاي مهم گزارش

بنا به گزارش فارس، در گزارش وزارت امورخارجه پس از اشاره به روند اجرايي شدن برجام و رفع تحريم‌ها در عمل آمده است: بهره‌برداري از فضاي مساعد حاصل از برجام و فضاي مساعد حاصل از اجراي آن، انجام اموري خارج از برجام در جهت منافع ملي جمهوري اسلامي ايران را ممكن كرد كه ازجمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

خروج بانك سپه و بانك بين‌المللي سپه از فهرست تحريم‌هاي شوراي امنيت و اتحاديه اروپايي كه به دلايل غيرهسته‌يي در فهرست تحريم بودند، حل و فصل دعواي پرونده خريدهاي نظامي پس از 30سال و اخذ اصل و سود پول ايران بالغ بر يك ميليارد و 700ميليون دلار كه به‌طور كامل به ايران منتقل شد، مذاكرات موفق با برخي كشورها درخصوص تامين مالي پروژه‌ها بالغ بر 50ميليارد دلار و مذاكره موفق موافقتنامه‌هاي دوجانبه حمايت از سرمايه‌گذاري با 13كشور طي 5ماه.  همچنين در اين گزارش به چالش‌هاي پيش‌رو در دوره پسابرجام آورده شده است:

 چالش‌هاي پيش‌رو

1- به موجب برجام و در چارچوب اختياراتي كه به تيم مذاكره‌كننده اعطا شده بود تنها تحريم‌هاي اقتصادي و مالي مرتبط با هسته‌يي رفع شده و تحريم‌هاي مرتبط با بهانه‌هاي ديگر ازجمله برنامه موشكي، تروريسم و حقوق بشر و به طور كلي تحريم‌هاي اوليه امريكا باقي مانده‌اند. تحريم‌هاي تسليحاتي و موشكي نيز در فاصله 5 و 8 سال لغو مي‌شوند.

عليهذا تداخل تحريم‌هاي لغو شده و تحريم‌هاي باقي مانده به خصوص تداوم تحريم‌هاي اوليه امريكا چالش‌هايي در بهره‌گيري سريع ايران از رفع تحريم‌ها ايجاد كرده است. البته ضوابط استفاده از ارتباطات مالي و بانكي بين‌المللي در مدتي كه جمهوري اسلامي ايران تحت تحريم و خارج از اين ارتباطات بوده، تحول فراواني يافته و ضرورت رعايت ترتيبات مختلف ازجمله FATF مقررات مربوط به ماليات و پولشويي اضافه شده كه يكي از مشكلات اصلي نظام بانكي كشور و از دلايل عمده برخي نگراني‌هاي موسسات مالي خارجي است. در اين زمينه با تصويب لايحه مبارزه با پولشويي در مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان حركت مثبتي آغاز شده و وزارت خارجه در معيت بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي، مذاكرات جدي براي تطبيق نظام بانكي كشور با اين مقررات را آغاز و پيگيري كرده است.

2- تنها سه ماه از اجراي برجام گذشته است. بازگشت به وضعيت قبل از تحريم‌ها به لحاظ فني و عملياتي مسلما به زمان احتياج دارد. واقعيت اين است در بسياري از ديگر حوزه‌ها به خصوص حوزه بانكي كه در 10سال گذشته با تحولات زيادي مواجه بوده و به واسطه مبارزه با پولشويي و جلوگيري از سوءاستفاده قاچاقچيان و گروه‌هاي تروريستي از پيچيدگي‌هاي زيادي برخوردار شده با همين مشكلات فني و اجرايي مواجه هستيم كه بازگشت به نقطه قبل از تحريم‌ها را تطويل مي‌كند.

3- در اين ميان مشكل نگراني موسسات مالي به دليل ارعاب امريكا و تحميل جريمه‌هاي سنگين چندين ميلياردي بر بانك‌ها در طول ساليان گذشته فضاي رواني سنگيني براي شروع مجدد همكاري با ايران ايجاد كرده كه رفع آن تنها با تلاش مستمر و پيگيري همه‌ جانبه و هماهنگ ميسر است. از سوي ديگر بهانه‌تراشي، كارشكني و تعلل طرف امريكايي به خصوص وزارت خزانه‌داري امريكا هم مزيد بر علت شده و در برخي موارد خود به يك مشكل اساسي تبديل شده است. در طول مذاكرات و پس از آن تيم مذاكره‌كننده لحظه‌يي ترديد نكرده كه در فضايي خصومت‌آميز درحال مذاكره است و هيچگاه به طرف مقابل اعتماد نكرده و نخواهد كرد. با وجود اظهارنظرهاي مكرر مقامات امريكايي مبني بر تعهد امريكا به ايفاي تعهدات خود وفق برجام به نظر مي‌رسد، بخش‌ها يا محافل قدرتمندي در درون دستگاه اجرايي امريكا رغبت چنداني به اقدام فعالانه براي رفع نقاط ابهام نداشته و حتي در مواردي تلاش‌هاي صورت گرفته براي رفع موانع را خنثي مي‌كند. رژيم‌صهيونيستي و برخي كشورهاي ديگر در منطقه هم در همين جهت حركت مي‌كنند. چالش‌هاي ما با طرف امريكايي و تا ميزان كمتري با طرف اروپايي پس از اجراي برجام خاتمه نيافته است و وزارت خارجه با قوت و به صورت مستمر و حتي روزانه در سطوح مختلف درحال پيگيري و فشار به طرف مقابل براي اجراي صحيح تعهدات آنهاست.

4- اما بزرگ‌ترين مشكل و چالشي كه برجام با آن مواجه است يك فضاي اعتمادبخش و اطمينان‌ساز در كشور براي طرف‌هاي خارجي است. نكته آن است كه تقريبا تمامي بانك‌ها، شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي كه از آنها انتظار بازگشت به فضاي قبل از تحريم و تعامل و همكاري اقتصادي با ايران مي‌رود متعلق به بخش خصوصي هستند و با منطق اقتصادي و نه به دستور دولت‌هاي خود وارد تعاملات اقتصادي مي‌شوند. به بيان ديگر محاسبه هزينه- فايده است كه بنگاه‌هاي اقتصادي را وارد يك تعامل اقتصادي مي‌كند و مهم‌ترين عامل در اين محاسبه ميزان اطمينان به اين تعامل و فضاي پيراموني آن است. چنانچه يك بنگاه اقتصادي به اين جمع‌بندي نرسد كه بازار هدف محيط امني براي سرمايه‌گذاري، تجارت و كلا هر گونه همكاري اقتصادي است مسلما نه اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كند، نه انتقال فناوري مي‌كند، نه وارد پروژه‌هاي بزرگ مي‌شود و نه خود را در معاملات كلان درگير مي‌كند. حداكثر آنكه به تجارت كوتاه‌مدت و در سطح پايين بسنده خواهد كرد. در فضاي پرآشوب و سرمايه‌گريز خاورميانه و در فضاي پرترديد نسبت به ميزان پايبندي همه طرف‌ها به برجام طبيعي است كه بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي با تامل برخورد مي‌كنند تا در مرور زمان پايبندي طرف‌ها به تعهدات خود اثبات شود. براي درمان اين مشكل علاوه بر ايجاد حس رقابت ‌بايد فضاي اطمينان‌بخشي براي طرف‌هاي اقتصادي خود ايجاد كرده و چشم‌انداز مثبتي از تعامل اقتصادي با ايران را براي همگان ترسيم كنيم تا باعث شود ترس و نگراني از تعامل با ايران فروريخته و رغبت همكاري ايجاد شود.

اقتصاد مقاومتي كه از مطالبه‌هاي جدي و به حق رهبري بوده و هست رويكرد جهادي انعطاف‌پذير، فرصت‌ساز، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا دارد. از 24 بند ابلاغي توسط مقام معظم رهبري در بهمن 1392 حداقل 5 بند كليدي به طور مستقيم منوط به سياست خارجي قوي و تعامل با طرف‌هاي خارجي است. تحقق اهداف مهمي همچون افزايش صادرات، تشويق سرمايه‌گذاري خارجي، استفاده از مبادلات تهاتري، توسعه مناطق آزاد، انتقال فناوري پيشرفته و از همه مهم‌تر توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان كه در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي آمده است مستلزم ايجاد فضايي اطمينان‌بخش و اعتمادآفرين براي بنگاه‌هاي اقتصادي خارجي است. بنگاه‌هايي كه پيش و بيش از هر چيز به دنبال منافع اقتصادي هستند و چنانچه كوچك‌ترين ترديدي نسبت به امنيت و سلامت فضايي كه مي‌خواهند بدان وارد شوند داشته باشند، درنگ نخواهند كرد. متاسفانه عوامل ديگري همچون فساد، عدم شفافيت، پولشويي، صعوبت قوانين و... نيز مزيد بر علت شده‌اند. اقتضاي مقابله با چنين مشكلاتي علاوه بر اصلاح قوانين و مبارزه با فساد كه اتفاقا از بزرگ‌ترين مطالبات رهبري در اجراي اقتصاد مقاومتي است همچنين ايجاد يك فضاي رواني مناسب و اطمينان‌بخش است.