جزئيات تازه طرح خريد اعتباري اعلام شد
توزيع يك ميليون كارت اعتباري از ارديبهشت، اقساط 24 ماهه باقي ماند و مبلغ هر وام 6 ميليون تومان نهايي شد
طرح توزيع كارت اعتباري خريد كالا كه با هدف خروج كالاهاي دپو شده به خصوص لوازم خانگي از انبارهاي صنعتگران در سال گذشته مطرح شد اما بلاتكليف مانده بود با تاكيد محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دوباره در ابتداي سال 95 كليد خورد.
خبر اقتصادی - در اين راستا براي اطلاع‌رساني بيشتر به متقاضيان دريافت كارت، پايگاه اطلاع‌رساني وزارت، معدن و تجارت 4 بند مبني بر اطلاعات كالاهاي مشمول طرح، اطلاعات نمايندگي فروش حضوري توليدكنندگان، اطلاعات نمايندگي فروش اينترنتي و اطلاعات توليدكنندگان را درج كرده است كه در بند اطلاعات توليدكنندگان، نام 42 توليدكننده فعال مجري طرح در صنعت لوازم خانگي ذكر شده است.
اين در شرايطي است كه برخي توليدكنندگان كه براي شمول در اين طرح انتخاب شده‌اند، معتقدند: «ما به عنوان صنعتگران حوزه لوازم خانگي با اجرايي شدن اين طرح موافق نيستيم زيرا اين طرح به نفع صنعت لوازم خانگي نيست و در آينده مشكلاتي را به همراه خواهد داشت بدون اينكه درد چنداني از ركود سنگين حاكم بر صنعت رفع كند.»
بر اين اساس در موقعيت كنوني اقتصاد كشور، نظرات متفاوتي از جانب گروه‌هاي مختلف دخيل در طرح كارت خريد كالا وجود دارد و بايد منتظر باشيم تا ببينيم اجرايي شدن اين طرح، مهر تاييد بر كدام نظر كارشناسي مي‌زند. اما در مجموع، صنعتگران اميدوارند اجراي اين طرح، گامي جهت رونق توليدات داخلي كشور باشد.
جزئيات تازه از كارت اعتبار خريد
در هر حال، طرح تحريك تقاضا در صنعت لوازم خانگي كه با بودجه‌يي بالغ بر ۴۲۰۰ميليارد تومان آغاز و اجرايي شده است، قرار است با مشاركت سه ارگان مختلف اجرا شود. در همين راستا؛ مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت از صدور يك ميليون و ۵۰ عدد كارت خريد كالا براي كاركنان آموزش و پرورش، اعضاي سازمان بازنشستگي كشور و بازنشستگان تامين اجتماعي خبر داد و گفت: ميانگين ارزش هر كارت ۶ ميليون تومان پيش‌بيني شده است. عباس هاشمي با تشريح جزييات اجراي طرح فروش اقساطي كالا با كارت اعتباري اظهار كرد: پس از جلساتي كه با سيستم بانكي و سازمان مديريت داشتيم، قرار شد بانك‌هاي«صادرات»، «رفاه» و «ملي» در اجراي طرح فروش اقساطي كالا حضور داشته باشند. اين مقام مسوول ادامه داد: بر اين اساس قرارداد بانك صادرات با سازمان بازنشستگي كشور و بانك رفاه با سازمان بازنشستگي تامين اجتماعي نهايي شده كه هر كدام از اين بانك‌ها حدود 350هزار عدد كارت اعتباري خريد كالا براي مشتريان صادر خواهند كرد. وي ادامه داد: قرارداد بانك ملي با وزارت آموزش و پرورش نيز درحال نهايي شدن است كه اميدواريم هر چه زودتر به امضا برسد. هم‌اكنون بانك مركزي نيز درحال تست تراكنش‌ها از طريق دستگاه‌هاي پوز براي اجراي طرح فروش اقساطي كالاست.
رفع مشكل خريد براي دهك‌هاي ضعيف
هاشمي درباره علت تاخير طرح خريد كالاي ايراني با دوام در صنعت لوازم خانگي اينگونه توضح داد: دليل تاخير در اجراي اين طرح، موضوع اعتبارسنجي و گواهي كسر از حقوق بود كه ممكن است برخي اقشار كم‌درآمد در اين مورد با مشكل روبه‌رو شوند. بنابراين قرار شد اگر دستگاه‌هاي دولتي در مورد سقف حقوق كاركنان يا بازنشستگان مشكلي در صدور گواهي كسر از حقوق داشتند، بانك‌هاي عامل با اخذ وكالت‌نامه از متقاضي، اين مشكل را برطرف كنند. وي تصريح كرد: اعتبار پيش‌بيني شده براي اجراي طرح فروش اقساطي كالا حدود 4200ميليارد تومان است و فعلا اين طرح شامل اقشار كم‌درآمد جامعه خواهد شد اما اگر امكان داشته باشد، قشرهاي بيشتري مشمول اجراي طرح خواهند شد. مديركل صنايع لوازم خانگي وزارت صنعت با بيان اينكه مدت بازپرداخت وام كالا 24ماه است، گفت: بانك مركزي خواستار پرداخت 12ماهه اين وام بود اما با پيگيري‌هاي وزارت صنعت، اين مدت به 24ماه افزايش يافت.
عدم فروش اقساطي محصولات وارداتي
هاشمي همچنين درباره عملياتي شدن طرح خريد كالاي ايراني گفت: طرح فروش اقساطي كالا در دهه اول ارديبهشت‌ماه اجرايي مي‌شود كه در اين طرح فقط كالاهاي داخلي عرضه خواهند شد و برنامه‌يي براي فروش اقساطي محصولات وارداتي نداريم. وي همچنين با اشاره به فروش اقساطي كالاهاي وارداتي در سال گذشته گفت: اين طرح به صورت مستقل اجرا شده بود و ربطي به فروش اعتباري كالاهاي داخلي نداشت؛ در واقع از طريق آن طرح، بانك مركزي مي‌خواهد پلتفرمي را اجرا كند كه بتواند كارت اعتباري با نرخ سود معمول بانك‌ها در اختيار مردم قرار دهد تا از آن براي خريد كالا يا حتي پرداخت هزينه حمل و نقل استفاده كنند.
اعطاي وام با بهره بانكي 12 درصد
به گفته هاشمي؛ سود تسهيلات خريد كالا براي مشتريان 12درصد خواهد بود و فروشندگان تخفيفي را در فروش خود اعمال مي‌كنند كه بر اين اساس سود 5 درصدي نيز از سوي فروشندگان به بانك‌ها پرداخت خواهد شد اما در نهايت، سود تسهيلات براي خريداران همان 12درصد باقي مي‌ماند. سقف حقوقي نيز يكي از دلايل ناكام شدن طرح خريد كالاي ايراني با دوام در صنعت لوازم خانگي به شمار مي‌رفت كه در اين باره مديركل صنايع لوازم خانگي وزارت صنعت توضيح داد: سقف حقوق دريافتي مشمولان كارت اعتباري كالا 1.5ميليون تومان است و ميزان خريد براي متقاضيان به طور ميانگين 6 ميليون تومان خواهد بود. وي همچنين دليل كاهش سقف خريد از 10ميليون به 6 ميليون تومان را اين طور توصيف كرد: دليل كاهش سقف خريد كالاي با دوام صنعت لوازم خانگي پوشش طيف بيشتري از متقاضيان براي حضور در اين طرح بود.
جزئيات كارت اعتباري ويژه فرهنگيان
از سوي ديگر؛ مديركل تعاون و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش چندي پيش از جزييات صدور و توزيع كارت اعتباري خريد كالاي ايراني براي فرهنگيان تا پايان فروردين ماه خبر داده بود. فرشيد سياري با اشاره به ابلاغ دستورالعمل كارت اعتباري خريد كالاي مصرف با دوام توليد داخل براي فرهنگيان شاغل گفته بود: «اين طرح براي فرهنگيان رسمي و پيماني شاغل است و ثبت‌نام فرهنگيان در اين طرح اختياري است. به واقع در اين طرح صرفا افرادي كه حقوق ماهيانه آنها كمتر از 15ميليون ريال باشد مشمول بهره‌مندي از مزاياي طرح هستند. اين تفاهمنامه كه با بانك ملي منعقد شده براي افزايش قدرت خريد همكاران و بهره‌مندي آنان از مزاياي طرح بوده و به مناطق مختلف براي اجرا ارسال شده است.»
وي همچنين با بيان اينكه حداقل اعتبار تخصيصي 20ميليون ريال و حداكثر 60 ميليون ريال معادل چهار برابر حقوق ماهيانه فرد طبق شيوه‌نامه بانك ملي تعيين مي‌شود، افزود: كارت اعتباري خريد كالا به هيچ وجه قابليت برداشت وجه نقد از دستگاه‌هاي خودپرداز و پايانه‌هاي نصب شده در شعب بانك را ندارد.
