برنامه‌هاي سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي براي پيشبرد برونگرايي اقتصادي
توسعه صادراتي ايران با اجراي 20 پروژه
پس از فرو ريختن ديوار تحريم‌ها، فرصت جديدي براي اقتصاد ايران ايجاد شده تا با اتكا به ظرفيت‌هاي توليدي و منابع سرشاري كه درون خود دارد به سوي توسعه اقتصادي گام بردارد.
خبر اقتصادی - افزايش تجارت خارجي و توسعه صادرات نه به‌مثابه رشد اقتصادي، بلكه به‌عنوان توسعه اقتصادي همواره مورد تاكيد اقتصاددانان بوده است. در همين راستا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي نيل به توسعه صادراتي در كشور، همچنين آزادسازي ظرفيت‌هاي بسياري كه در ايران همچنان مغفول مانده، منشور پروژه‌هاي برنامه ملي را در قالب اجراي ۲۰ پروژه تدوين كرده است. سازمان مديريت براي اجراي اين پروژه‌ها، 4وزارتخانه و ۳نهاد ديگر را به عنوان مجري طرح برگزيده و خود سازمان هم به عنوان همكار در اكثر پروژه‌ها حضور دارد. اين پروژه‌ها در قالب سرمايه‌گذاري خارجي، افزايش قدرت ترانزيتي كشور و رفع موانع صادراتي پيكربندي شده است. از طرف ديگر اين برنامه‌ها با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در بندهاي ۲ (پيشتازي اقتصاد دانش‌بنيان و افزايش نوآوري در توليد)، بند ۱۰ (حمايت همه‌جانبه هدفمند از صادرات كالا)، بند ۱۱ (توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي) و بند ۱۲ (افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصادي) گره خورده است. 8پروژه اين منشور به حوزه افزايش توان صادراتي و رفع موانع آن، ۵ پروژه مربوط به حوزه ترانزيتي كشور و ۶پروژه نيز به سياست‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي اختصاص دارد.
افزايش توان ترانزيتي كشور
توسعه و تكميل خطوط ريلي و جاده‌يي شرق-غرب و شمال-جنوب، توسعه فرودگاه امام خميني، توسعه بنادر مهم كشور، افزايش توان حمل و نقل مسافر از محورهاي اصلي منشور پروژه‌هاي ملي سازمان مديريت است و مجري اصلي آن بر عهده وزارت راه و شهرسازي است. تامين مالي اين پروژه‌ها بر عهده دستگاه مجري بوده كه از طريق بودجه عمومي، فاينانس، اوراق مشاركت و ساير روش‌هاي مالي تامين مي‌شود. طبق پيش‌بيني‌هاي انجام شده از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اجراي اين 20 پروژه منتهي به رشد سرمايه‌گذاري خارجي و تامين اعتبار براي تكميل پروژه‌هاي ملي خواهد بود. در اين پروژه‌ها جذب سرمايه‌گذاري در بخش بورس و بازار سرمايه، تامين و هدايت منابع مالي، تاسيس و مشاركت در بنگاه‌هاي اقتصادي، توسعه ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري، بررسي ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي و اجراي سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك برنامه‌ريزي شده است كه در اين برنامه مجريان همكار، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و امور دارايي، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نفت تعيين شده‌اند. منشور پروژه‌هاي برنامه ملي، 8پروژه ديگر خود را به بررسي موانع صادراتي و بسترسازي براي توسعه صادرات تدوين كرده است. اين پروژه‌ها كه درخصوص شناسايي كالا و خدمات، بررسي موانع صادراتي، برنامه گسترش تعاملات اقتصادي، ارتقاي فناوري مناطق آزاد، بررسي ارتقاي صادرات دانش‌بنيان، افزايش كيفيت محصولات صادراتي، افزايش صنعت فراساحلي برنامه‌ريزي شده است. مجريان همكار در اين پروژه‌ها همه وزارتخانه‌هاي دولت هستند و زمان‌بندي كلان اين پروژه‌ها در سه مقطع زماني دوساله، پايان دوره برنامه ششم توسعه و افق ۱۴۰۴ تنظيم شده است. زيرساخت‌هاي مهم و اساسي كه فقدان آنها، موجب كاهش توان صادراتي كشور در سال‌هاي اخير شده است، در اين پروژه‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. يكي از مهم‌ترين اهداف اين برنامه‌ها تبديل ايران به هاب منطقه و افزايش توان صادرات مجدد است. صادرات مجدد در سال‌هاي اخير، تجربه موفقي نيز براي كشور امارات بوده و سالانه درآمدهاي هنگفتي از اين طريق دارد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي تامين مالي اين پروژه‌ها، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و فاينانس را درنظر گرفته است و سرمايه بخش‌خصوصي نيز به‌عنوان منبع ديگر تامين مالي اين پروژه‌ها در نظر گرفته شده كه البته در اكثر اين پروژه‌ها نه به‌صورت واگذاري، بلكه به‌صورت مشاركت عمومي خصوصي است. اما مساله اصلي اينجاست كه آيا در حال حاضر و باوجود انبوهي از پروژه‌هاي نيمه‌تمام كه حالا دولت براي فعال‌سازي آنها به‌دنبال واگذاري به بخش‌خصوصي است، آيا بخش‌خصوصي توان مالي تقبل تامين پروژه جديد تعريف‌شده از سوي دولت را دارد؟ اگر نگاهي به آمارهاي رسمي كشور بيندازيم، درمي‌يابيم كه كشور ما نه در 2سال اخير، بلكه حتي قبل از تشديد تحريم‌هاي اقتصادي هم شرايط چندان مساعدي در به بهره‌برداري رساندن پروژه‌هاي عمراني نداشته است. همچنان‌كه آمار‌ها نشان مي‌دهد از سال ۱۳۸۴ تا پايان ۱۳۹۰ بيش از ۱۲۵هزار ميليارد تومان صرف هزينه‌هاي عمراني شده، اما بيش از ۹۰درصد طرح‌هاي عمراني كه با صرف اين هزينه‌ها بايد پايان مي‌يافتند، تمام نشده‌اند. اين در حالي است كه تمام بودجه اختصاص يافته به آن هزينه شده ولي هنوز به مراحل بهره‌برداري نرسيده است. هم‌اكنون نيز بيش از ۲۸۷۰ پروژه عمراني نيمه‌تمام در كشور وجود دارد و اين در حالي است كه دولت يازدهم در بودجه سال جاري تنها ۵۹هزار ميليارد به پروژه‌هاي عمراني اختصاص داده است. ضمن اينكه تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد، هر‌گاه دولت‌ها با كسري بودجه روبه‌رو مي‌شوند از منابع اعتباري تخصيص يافته به پروژه‌هاي عمراني براي تامين كسري بودجه استفاده مي‌كنند و از طرف ديگر استفاده از انتشار اوراق مشاركت براي تامين اعتبارات لازم، جوابگوي اين مقدار اعتبار نخواهد بود. سياست دولت يازدهم هم براي فعال‌سازي پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام واگذاري آنها به بخش خصوصي است، اما در اين ميان بخش خصوصي نيز براي اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام، همچنين حضور در پروژه‌هاي عمراني موجود با مشكلات بسياري دست به گريبان است و دولت براي اتمام اين طرح‌ها روي تامين منابع مالي بخش‌خصوصي هم نمي‌تواند حساب جداگانه‌يي باز كند. حميد شهرستاني، استاد دانشگاه اوهايو در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه دولت مي‌تواند با حضور كمپاني‌هاي بخش خصوصي اين پروژه‌ها را به مراحل بهره‌برداري برساند، مي‌گويد: «تعامل بخش خصوصي و دولت بايد با يك رويكرد روشن و مشخص انجام شود. نحوه واگذاري اين پروژه بايد به گونه‌يي باشد كه بخش خصوصي رغبت به حضور در اين عرصه را داشته باشد. نحوه واگذاري‌ها بايد به گونه‌يي باشد كه شامل تسهيلات خوب با قيمت‌هاي منطقي باشد. اگر اين واگذاري‌ها به صورتي باشد كه بخش خصوصي بازده خوب و سود متناسب را در انجام پروژه‌ها پيش‌بيني كند، به ميدان عمل وارد مي‌شود.»
اين كار‌شناس اقتصادي با اشاره به اينكه يكي از دافعه‌هاي حضور بخش‌خصوصي در اين طرح‌ها طلب زياد آن از دولت است، بيان مي‌كند: «نحوه پرداخت بدهي‌هاي دولت نيز بسيار حائز اهميت است. اگر دولت براي تسويه‌حساب‌هاي خود بخواهد، شركت‌هاي دولتي كه مشكلات مالي دارند را در ازاي بدهي‌هاي خود به بخش‌هاي خصوصي واگذار كند، مسلما بخش خصوصي را با مشكلات جديدتري روبه‌رو مي‌كند.»
افزايش جذب سرمايه‌گذاري خارجي
جذب سرمايه‌گذاري خارجي يكي از گزاره‌هاي اصلي سياست‌هاي دولت يازدهم براي دستيابي به رشد سالانه 8درصدي اقتصاد تا پايان برنامه ششم توسعه است. حال سازمان مديريت‌وبرنامه‌ريزي هم به عنوان يكي از مجريان اصلي براي دستيابي به رشد اقتصادي تعيين‌شده به‌دنبال عملياتي‌كردن آن است و بر گزينه‌هايي تاكيد مي‌كند كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. برخلاف تصور برخي كارشناسان مبني براينكه حوزه‌هاي نفت، گاز و صنايع پتروشيمي بيشترين جذب سرمايه‌گذار خارجي را خواهند داشت، در گزارش سازمان مديريت بر جذب سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي بورس، بيمه و بانك تاكيد شده است. البته پيش‌تر نخستين گام‌هاي اجرايي تحقق اين برنامه برداشته شده و آغاز همكاري مشترك بورس ايران و تركيه در آبان ماه سال گذشته را مي‌توان مصداق اين مهم دانست. اما حميد شهرستاني، امكان تحقق اين نوع جذب سرمايه‌گذاري را چندان عملياتي نمي‌داند و معتقد است، كارايي بازار سرمايه ايران در حد شايسته‌يي نيست. اين استاد دانشگاه در اين باره گفت: «بازار سرمايه ايران از نظر شفافيت، نبود قوانين دست و پا گير، ارتباط دقيق و روشن، تضمين سرمايه، تسريع زمان و ايجاد معاملات نشان مي‌دهد كه هنوز در ابتداي راه هستيم. بازار ثانويه براي اوراق قرضه نداريم. پس در پاسخ به اين سوال كه امكان اجراي صحيح اين برنامه است، بايد گفت كه با وجود پتانسيل فراوان ايران در اين حوزه، آمادگي انجام آن وجود ندارد.»
به‌هرحال بررسي منشور پروژه‌هاي برنامه ملي با عنوان «پيشبرد برونگرايي اقتصاد» كه در سه حوزه افزايش توان ترانزيتي، جذب حداكثري سرمايه‌گذار خارجي و بررسي عوامل توسعه صادرات، حاكي از تداوم و ارتباط اين سه حوزه با افزايش توان صادراتي است كه در سال‌هاي اخير فرصت‌هاي صادراتي كشو را نابود كرده است. تحقق برنامه‌هاي پيش‌بيني شده و عملياتي شدن آنها در حالي به سازمان‌هاي مجري ابلاغ شده كه اقتصاد ايران چه از نظر قدرت تامين اعتبارات مالي و چه از نظر ساختار اقتصادي، بايد در مسير اصلاحات زيادي قرار گيرد. اگرچه اقتصاددانان و دولت‌ها بار‌ها به همه مردم ثابت كرده‌اند كه برنامه‌نويسان اقتصادي خوبي براي كشورشان هستند، اما تجربه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد در حوزه مديريت و اجرا ضعف‌هاي بسياري دارند. بنابراين بايد ديد آيا برنامه‌هاي اين منشور هم در صف برنامه‌هاي ناتمام و نيمه انجام شده قرار مي‌گيرد يا مي‌تواند جزو نخستين برنامه‌هاي اقتصاد كلان كشور باشد كه جامه عمل به خود پوشيده است.
