ورود متقاضيان مصرفي به بازار مسكن

به گزارش فارس، اظهارات رييس اتحاديه مشاوران املاك درباره رابطه افزايش حجم مراجعات و بهبود بازار مسكن در ماه‌هاي آتي در حالي منتشر مي‌شود كه اغلب كارشناسان حوزه مسكن معتقدند كه رونق بازار مسكن وابسته به شاخص‌هاي كلان اقتصادي است و تا زماني كه نشانه‌هاي رونق در اين شاخص‌ها مشاهده نشود، نمي‌توان چشم انتظار بهبود بازار مسكن بود. يكي از اين كارشناسان فرهاد بيضايي است كه رونق بازار مسكن را موثر از رونق شاخص‌هاي كلان اقتصادي مي‌داند. وي معتقد است كه بخش‌هاي اقتصادي از جمله مسكن از ركود خارج نمي‌شود تا زماني كه اقتصاد كلان رونق يابد.

بيضايي در گفت‌وگو با تسنيم به عوامل تاثيرگذار در رونق بازار مسكن اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: مهم‌ترين شاخص رونق ميزان توليدات و پروانه‌هاي ساختمان و همچنين حجم معاملات است پس با توجه به اينكه اين شاخص‌ها تحرك جدي نداشته‌اند و فرآيند آنها نزولي است، بنابراين ركود همچنان ادامه داد. گفتني است در اين زمينه مي‌توان به كاهش بيش از 50 درصدي پروانه‌هاي ساخت صادرشده در يكي، دوسال گذشته اشاره كرد.

 كاهش سود عامل بهبود بازار

جدا از وجود يا نبود نشانه‌هاي رونق دربازار مسكن، يكي از اقدامات دولت يازدهم براي خروج مسكن از ركود و بهبود بازار، ارائه انواع تسهيلات خريد است كه شرايط دريافت و بازپرداخت اين تسهيلات همواره مورد انتقاد كارشناسان بوده است. به گفته فعالان اقتصادي يكي از عواملي كه مي‌تواند بهبود بازار مسكن را به همراه داشته باشد كاهش نرخ سود بانكي و افزايش دوره بازپرداخت است كه اين موضوع نيز از سوي، ‌رييس اتحاديه مشاوران املاك تاييد مي‌شود. عقبايي در اين زمينه مي‌گويد: نرخ سود بانكي نقش مهم و بسزايي در بازار مسكن دارد به همين دليل كاهش نرخ سود بانكي به نفع اقتصاد كلان كشور و ساخت و ساز مسكن است.

وي مي‌افزايد: كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بر رونق بخش مسكن و ساخت و ساز تاثير مثبتي خواهد داشت اما اينكه كاهش نرخ سود سپرده بر بازار اجاره‌بها تاثيرگذار باشد بايد گفت كه اين برنامه هيچ تاثيري نمي‌تواند بر نرخ اجاره‌بها داشته باشد.

 رشد 50 ميليون توماني سود وام

علاوه بر بالابودن نرخ سود تسهيلات بانكي، دوره كوتاه بازپرداخت نيز از مواردي است كه دريافت وام براي خريد مسكن را با اما و اگرهايي مواجه مي‌كند و مي‌تواند تعداد متقاضيان وام‌هاي خريد مسكن را كاهش دهد، ‌البته مسوولان وزارت راه و شهرسازي بارها اعلام كرده‌اند كه برنامه‌هايي براي افزايش دوره زماني بازپرداخت تسهيلات از 12 سال به 20 تا 30 سال دارند و در همين راستا حامد مظاهريان، معاون اقتصاد و مسكن وزارت راه و شهرسازي نيز چندي پيش افزايش مدت بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي را از اهداف اين وزارتخانه اعلام كرد وگفت: بانك مسكن به عنوان بانك عامل اعطاي تسهيلات خريد مسكن بايد دو فاكتور كاهش نرخ سود و افزايش زمان بازپرداخت را نيز براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار لحاظ كند اما با وجود اين به نظر مي‌رسد كه بانك مسكن تمايلي براي افزايش مدت زمان بازپرداخت ندارد زيرا مدير طرح و برنامه بانك مسكن مي‌گويد: با افزايش زمان بازپرداخت اقساط وام به 20سال، 300هزار تومان از مبلغ اقساط كم اما 50 ميليون تومان به سود تسهيلات اضافه مي‌شود.

محمدحسن مرادي اظهار مي‌كند: به ازاي 160ميليون تومان وام خريد مسكن متقاضيان در نهايت با سود 13درصد در مدت بازپرداخت 12سال، 214ميليون و 500هزار تومان مي‌پردازند كه از اين مبلغ 160ميليون تومان اصل مبلغ تسهيلات است و حدود 156ميليون تومان هم سود وام است. مرادي مي‌گويد: اگر اين دوره باز پرداخت 12سال را به 20سال افزايش دهيم و به 240 ماه برسيم، نرخ اقساط كه به روش مستقيم2ميليون و 199هزار تومان در بازپرداخت 12ساله است، با افزايش مدت بازپرداخت، ميزان اقساط ماهانه به يك ميليون و 800هزار تومان مي‌رسد اما ازسوي ديگر به سود اين وام 50ميليون تومان اضافه خواهد شد كه صرفه اقتصادي براي متقاضيان ندارد.

بنابراين اگرچه وزارت راه و شهرسازي براي افزايش تعداد دريافت‌كنندگان تسهيلات خريد مسكن و به تبع آن خروج از ركود و بهبود بازار مسكن تلاش دارد تا شرايط دريافت را تسهيل كند اما بانك مسكن چندان تمايلي براي تغيير شرايط فعلي ندارد زيرا اگرچه افزايش زمان بازپرداخت مي‌تواند، سودي 50 ميليون توماني را براي اين بانك به همراه داشته باشد اما كاهش نرخ سود بانكي باتوجه به نرخ سود سپرده 18درصدي براي بانك‌ها به‌صرفه نيست و به نظر نمي‌رسد كه بانك مسكن گام موثري در زمينه افزايش زمان بازپرداخت بردارد.