وزير امور اقتصادي و دارايي مطرح كرد:
برنامه عملياتي براي خروج اقتصاد از روزمرگي
انباشت بدهيهاي دولت به نظام بانكي، صندوق‌هاي بازنشستگي، سازمان تامين اجتماعي، پيمانكاران و بخش‌خصوصي يكي از چالش‌هاي اصلي اقتصاد كشور شده و مانعي بزرگ بر سر راه تضعيف ركود حاكم بر اقتصاد است.
خبر اقتصادی - از طرفي بدهي دولت به بانك مركزي و بانك‌ها از توان تسهيلاتي آنها كاسته و از طرفي بخش‌خصوصي و پيمانكاران باوجود طلب خود از دولت از فعال‌سازي طرح‌هاي عمراني و توليدي نيمه‌تمام بازمانده‌اند. علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد طبق برآورد اوليه ديون دولت، بدهيهاي دولت را 540 هزار ميلياردتومان اعلام كرده است. اين حجم از بدهي سياست‌هاي تحريك تقاضاي مورد تاكيد دولت براي خروج از ركود اقتصادي را هم دچار مشكل مي‌كند؛ از يك‌سو پيمانكاران و بخش‌خصوصي توان بازپرداخت تسهيلات بانكي خود را ندارند و از سويي ديگر هم بانك‌ها به‌دليل بدهيهاي دولت با كمبود سرمايه مواجهند. البته دولت يازدهم از همان ابتداي كار براي تسويه بدهيهاي خود راهكارهايي انديشيده بود كه ايجاد بازار بدهي يكي از آنها بود. تسويه بدهيهاي دولت از محل تسعير نرخ ارز و اوراق تسويه خزانه نيز از پيشنهادهاي دولت به مجلس براي كاهش بار سنگين بدهيهاي خود بود اما هيچ‌يك از اين پيشنهادها نتوانست راي مثبت نمايندگان مجلس را به خود جذب كند. دليل مجلسي‌ها براي رد اين پيشنهادات در جريان تصويب بودجه 95 اين بود كه با اجراي اين اقدامات پايه پولي افزايش پيدا خواهد كرد. اما دولت كماكان برنامه خود را در ساماندهي بدهي‌ها دنبال مي‌كند و با ابزارهاي ديگري قصد دارد، دولت را خوش حساب كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در اين دوره دنبال ساماندهي بدهيهاي دولت هستيم، تصريح كرد: تا يك‌سال قبل هيچ نهاد مسوولي كه مسووليت مديريت بدهيهاي دولت را داشته باشد در ايران نداشتيم و برآوردي از بدهيهاي دولت نيز نبود و امروز با ايجاد دفتر مديريت بدهي‌ها برآورد اوليه‌يي از ديون دولت داريم. طيب‌نيا در پايان سفر دو روزه خود به كرمان و ديدار با كاركنان واحدهاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در استان كرمان گفت: مشكل ما در شرايط فعلي بدحساب بودن دولت است و بايد به يك بدهكار خوش‌حساب تبديل شود. وزير اقتصاد به تصويب طرح جامع مالياتي كشور اشاره كرد و افزود: اقتصاد ايران نمي‌تواند به رشد برسد، تورم را مهار و نوسانات را در بازارهاي مختلف رفع كند، مگر آنكه سيستم مالياتي ما كارآمد و سالم باشد و بتواند نيازهاي مالي دولت را تامين كند. طيب‌نيا تاكيد كرد: فرآيند دسترسي به تسهيلات بانكي بايد به گونه‌يي تسهيل شود كه هزينه‌هاي مبادلاتي به فعالان اقتصادي تحميل نشود.
وي گفت: با توجه به نقش خطير وزارت امور اقتصادي و دارايي كه مسووليت تنظيم سياست‌هاي اقتصادي كشور در حوزه‌هاي مختلف را دارد، به خوبي دريافته‌ام كه اگر برنامه عملياتي جامع و منسجم نداشته باشيم، دچار روزمرگي خواهيم شد. وي افزود: در اقتصادي كه روزانه شاهد نوسانات بازار سرمايه و طلا هستيم، سيستم مالياتي و خزانه‌داري ما با مشكلاتي مواجه است و در حوزه خصوصي‌سازي با مشكلات متعدد روبه‌رو هستيم كه اگر برنامه منسجم براي واحدهاي خود تعريف نكنيم، مسائل اساسي به فراموشي سپرده مي‌شود.
بهره‌مندي يك‌ميليون‌توماني خانوارهاي مشمول سهام عدالت
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با تشريح 7 اولويت راهبردي وزارت اقتصاد و دارايي از طرح ساماندهي سهام عدالت خبر داد و گفت: با اجراي اين طرح هر فرد از خانواده‌يي كه مشمول سهام عدالت است يك ميليون تومان بهره‌مند مي‌شود. وي تاكيد كرد: براي اقدام و عمل با قدرت در عرصه بين‌المللي و براي بهبود وضعيت معيشت مردم بايد توان توليد كشور تقويت شود و اين امر در همه برنامه‌ريزي‌ها مدنظر قرار گرفته است. وي گفت: بزرگ‌ترين بيماري اقتصاد كشور وابستگي آن به درآمدهاي نفتي است و بايد اين آسيب را رفع كنيم. وزير اقتصاد اظهار كرد: بايد بتوانيم نيازهاي عمده دولت را از طريق درآمدهاي سالم به ويژه درآمدهاي پاك مالياتي تامين كنيم. وي گفت: اگر بتوانيم با درآمدهاي مالياتي نيازهاي دولت را تامين كنيم، ديگر نگران نوسانات قيمت نفت نخواهيم بود.
