كامران ندري
توان‌سنجي بانك‌ها براي صدور كارت اعتباري
دولت براي خروج از ركود، يكي از راهكارها را تحريك تقاضا برشمرد. تحريك تقاضايي كه از منظر دولت با اعطاي كارت‌هاي اعتباري تا حدودي مفيد باشد.
خبر اقتصادی - راهي كه اگرچه مي‌تواند در خروج برخي بخش‌هاي اقتصاد از ركود موثر باشد اما اين كارت‌ها از ديدگاه من براي رها شدن از ركود كافي نيست. اين موضوع كه چرا مدت زمان زيادي طول كشيد تا برخي از بانك‌ها كارت‌هاي اعتباري را صادر كنند طبيعتا به دليل زمانبر بودن شناسايي دقيق افرادي است كه بتوانند از پس باز پس‌دهي اين اعتبارات برآيند. بالاخره به دليل اينكه ماهيت اين كارت‌ها، اعتبار بخشي‌شان است، بايد افرادي مشمول دريافت شوند كه بانك‌ها مطمئن باشند اين اعتبار را مي‌توانند از آنان پس بگيرند.
اما نكته ديگري كه درخصوص كارت‌هاي اعتباري وجود دارد، محلي است كه اين اعتبارات از آن طريق تامين مي‌شود. هنوز به طور شفاف مشخص نشده كه آيا بانك‌ها بايد از منابع خودشان اين اعتبارات را تامين كنند يا اينكه بانك مركزي، اين منابع مورد نياز را در اختيار بانك‌ها قرار مي‌دهد تا به دست متقاضيان قرار گيرد. البته درست است كه در برنامه‌ريزي دولت گفته شده بود كه مثلا اعتبارات 10ميليون توماني به افراد داده مي‌شود تا خريد كنند و دولت از اين طريق تقاضا را تحريك كند. اما جزئيات آن در برنامه دولت نيامده كه احتمالا به اين دليل بوده كه اين جزئيات در واقع حل شود.
با اين حال اجرايي كردن اين طرح به هيچ عنوان كار ساده‌يي نيست و به زمان مورد نظر احتياج داشت اما اينكه با صدور كارت‌هاي اعتباري شاهد افزايش تقاضاي چشمگير در اقتصاد كشور خواهيم بود يا نه بايد عنوان كرد، تاثير خواهد داشت اما چشمگير نخواهد بود و اين تاثير نيز چندان در رشد اقتصادي موثر نخواهد بود.
روند واگذاري اين كارت‌ها در ايران با كشورهاي ديگر متفاوت است. بانك‌ها در ساير كشورها، منابع آزاد زيادي در اختيار دارند و به راحتي مي‌توانند اعتبارات كوتاه‌مدت در اختيار مردم و مشتريان خود قرار دهند. اما در ايران اين روند به دليل اينكه تامين مالي بانك‌محور است، تفاوت‌هايي دارد. منابعي كه بانك‌هاي ايراني در اختيار دارند بيشتر صرف اعطاي وام‌هاي بزرگ به توليدكنندگان و صنايع مي‌شود. در اين شرايط منابع آزاد و سرمايه در دست بانك‌ها با كاهش مواجه مي‌شود تا آنان بتوانند اعتبارات خرد را در اختيار مردم قرار دهند.
با اين حال دولت طرح كارت‌هاي اعتباري براي تحريك تقاضا را در پيش گرفته است. طرحي كه به احتمال بسيار زياد، منابعش از سوي بانك مركزي تامين مي‌شود و بسيار بعيد به نظر مي‌رسد كه بانك‌ها با منابع خود، اين كارت‌ها را در اختيار مردم قرار دهند.
البته بخش عمده‌يي از منابع بانك‌ها، اگر بحث‌هاي مربوط به بنگاه‌داري و شركت‌داري بانك‌ها را كنار بگذاريم كه بخشي از اين منابع بانك‌ها صرف اين نوع فعاليت‌ها مي‌شود و از آنان چشم‌پوشي كرد، صرف تسهيلات‌دهي و وام دادن به بخش‌هاي نيازمند مي‌شود. البته بخش عمده‌اش صرف اعطاي وام‌ها و تسهيلات كلان به توليدكننده‌هاي بزرگ مي‌شود. بنابراين منابع آزادي كه بخواهد در اختيار بانك‌ها قرار بگيرد و كارت‌هاي اعتباري به آن شكلي كه در كشورهاي ديگر هست، رواج پيدا كند درحال حاضر در نظام بانكي كشور وجود ندارد.
از سوي ديگر هر زمان بانك‌ها بخواهند به مشتريان خود وام‌هاي خرد دهند، افراد بايد يك سپرده ويژه‌يي افتتاح كنند و بعد از گذشت زمان طولاني و انتظار كشيدن بتوانند وام‌هاي خرد و كوچك را براي خريد كالا دريافت كنند.
بنابراين آنقدر منابع آزاد در اختيار بانك‌ها نيست كه تمام مشترياني كه حساب دارند، بتوانند كارت اعتباري داشته باشند و مازاد بر آن چيزي كه سپرده‌گذاري در بانك‌ها مي‌شود با منابع بانكي خريد كنند.
* كارشناس بانكي
