پرداخت يارانه و ثبات قيمت بنزين و انرژي، به زيان آينده صنعت نفت و اقتصاد كشور

خبراقتصادي -محسن شمشيري: با وجود سال ها، بحث و نظر كارشناسان، مردم، مسوولان و رسانه ها در ارتباط با ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد ايران، هدفمندي يارانه ها، منطقي شدن قيمت سوخت، بنزين، گازوئيل، گاز و  برق و اثر آن بر بهبود توزيع درآمد، كاهش فقر و رساندن يارانه به نيازمندان واقعي و گروه هاي كم درآمد جامعه، حمايت از توليد و اشتغال داخلي و همچنين كاهش ترافيك، آلودگي هوا و... هنوز نه تنها با مقاومت براي كاهش يارانه ها و اصلاح قيمت بنزين و ساير حامل هاي انرژي مواجهيم بلكه همچنان بر پرداخت يارانه ها نيز تاكيد مي شود. 

اين در حاليست كه در كشور ثروتمند و برخوردار از منابع طبيعي و معدني، نفت و گاز، سنگ آهن و زغال سنگ و... در سال هاي اخير هزينه عمراني در حد صفر داشته ايم و به جاي به كار گرفتن منابع درآمد نفت وگاز و ماليات هاي كشور در بخش عمران كشور و توسعه صنعت نفت و گاز، سال ها دلار ارزان براي واردات و مصرف هزينه كرديم و به جاي پرداخت يارانه به توليد داخلي، به مصرف بيشتر و توليد كننده خارجي يارانه پرداخت كرديم.

 با وجود صد سال تجربه درآمد نفت در كشور، و اين همه معادن و سنگ آهن و انرژي، سرانه خطوط ريلي كشور 11 سانتي متر است و به جاي اين كه در تمام كشور شاهد گسترش راه آهن و مترو باشيم، چند خط محدود راه آهن و مترو داريم و طرح هاي عمراني خطوط ريلي، جاده ها، سدها، پالايشگاه ها و ميادين نفتي، و... با كمبود منابع مواجه هستند. 

با وجود آن كه پالايشگاه آبادان بزرگترين پالايشگاه نفت جهان در زمان خود بوده، به دليل عدم نوسازي و بازسازي پالايشگاه ها و ظرفيت محدود ساخت پالايشگاه نسبت به افزايش مصرف داخلي، هنوز وارد كننده بنزين از خارج هستيم.

برداشت از ميادين مشترك نفت وگاز ايران نسبت به برنامه كشورهاي همسايه عقب است، و ميادين نفت وگاز ، پالايشگاه ها و... نيازمند صرف 500 ميليارد دلار در سال هاي آينده است.   

با اين وجود، نسبت به حذف يارانه ثروتمندان مقاومت مي شود، و حتي بسياري  با ادامه استفاده از كارت سوخت، سهميه سوخت 60 ليتر در ماه و افزايش قيمت بنزين مقاومت مي كنند. اين در حاليست كه براساس قانون هدفمندي يارانه ها، در سال 95 بايد تمام حامل هاي انرژي به قيمت هاي معقول و منطقي مي رسيدند و نه تنها بايد قيمت جهاني آن را دريافت مي كرديم بلكه مي توانستيم مانند ساير كشورهاي جهان، از محل ماليات بر مصرف سوخت، امكان كاهش مصرف و افزايش درآمد براي توسعه پالايشگاه ها، حمل و نقل عمومي، كاهش ترافيك و‌آلودگي هوا، ساماندهي شهرها، و... را شاهد باشيم و تمام درآمد نفت وگاز كشور را در بخش عمران و توسعه به كار بگيريم. 

اما متاسفانه به خاطر روند عرضه دلار ارزان در طول سه دهه، پرداخت يارانه هاي مختلف، پايين ماندن قيمت حامل هاي انرژي و... نه تنها بودجه عمراني را به صفر رسانديم و ظرفيت صنعت نفت وگاز كشور به ميزان مورد انتظار نرسيد و در برداشت از ميادين مشترك از كشورهاي همسايه عقب مانده ايم، بلكه ميزان مصرف حامل هاي انرژي كشور چند برابر سرانه متوسط كشورهاي منطقه و جهان است. 

امروز مصرف فرآورده هاي نفتي، گاز و  برق عملا به دو برابر معادل نفت صادراتي كشور رسيده است و روزانه بيش از1.6 ميليون بشكه نفت خام  به اضافه 400 ميليون مترمكعب گاز در داخل كشور مصرف مي شود و قيمت نفت وگاز مصرفي داخل كشور معادل 15درصد قيمت هاي بين المللي است و براساس گفته كارشناسان وزارت نفت، سالانه بيش از 30 ميليارد دلار نفت وگاز در كشور مصرف مي شود. 

در حالي كه قيمت گذاري مناسب نفت وگاز و فراورده هاي نفتي نه تنها مي توانست كشور را از دام ترافيك، تمركز امكانات در پايتخت و شهرهاي بزرگ، آلودگي هوا، ميليون ها ساعت اتلاف وقت و عصبيت و... برهاند، بلكه در آمد آن مي توانست به بهبود امكانات كشور، توزيع امكانات در شهرها و روستاها و شهرك ها و جاده ها به جاي تمركز در شهر تهران، توسعه طرح هاي پالايشگاهي، حمل ونقل عمومي، ريلي، مترو، اتوبوسراني، و ساير خدمات رفاهي و از همه مهمتر به بهبود رضايت شهروندان كمك كند. 

براين اساس، روشن است كه 100 سال تجربه صنعت نفت، به جاي توسعه و عمران كشور، به خاطر قيمت گذاري غلط، تاكيد بر پرداخت يارانه ها، و سرازير شدن دلارهاي ارزان نفتي به اقتصادي، عملا باعث پاسخ گو نبودن دولت ها در برابر مردم شده است و عدم شفافيت برنامه هاي توسعه را به همراه داشته و به جاي افزايش امكانات و رفاه و رضايت مردم و مسوولان و توسعه صنعت نفت و گاز و ساير صنايع و حمل و نقل عمومي و...  باعث انواع معضلات شهري، ترافيك، مصرف گرايي، واردات كالاهاي خارجي و... شده و به خاطر تاكيد بر يارانه هاي دولتي باعث كاهش بهره وري و كارايي اقتصاد شده و به جاي دريافت ماليات براي تامين هزينه هاي جاري و به كار گرفتن نفت در عمران كشور، عملا باعث وابستگي بودجه به نفت شده است و نه تنها ذخاير ارزي و درآمد نفتي را به همراه نداشته بلكه به خاطر وابستگي مصرف و معيشت مردم به يارانه ها، هرسال با كسري بودجه جاري، حذف بودجه عمراني و... مواجه هستيم. 

اقتصاد ايران به خاطر مزيت گردشگري، صنعتي، معدني، ترانزيت و جغرافياي اقتصادي، معادن وسيع و كمربند مس و آهن و ساير معادن، برخورداري از بزرگترين ذخاير نفت وگاز جهان و قرار گرفتن در بيضي نفت وگاز جهان و... مي توانست تبديل به قطب انرژي و نفت وگاز، قطب گردشگري، قطب معادن، قطب حمل و نقل و ترانزيت، پايگاه منطقه اي برندهاي معتبر جهان و... شود اما به خاطر پرداخت يارانه ها، قيمت گذاري غلط و غير منطقي، نگاه غلط به درآمد نفت و مزيت هاي اقتصادي و از دست دادن فرصت ها، عملا به وارد كننده و مصرف كننده بزرگ با بالاترين سرانه مصرف انرژي در جهان و عدم كارايي در مصرف انرژي و... تبديل شده و از ليست صاحب درآمد بالا در حوزه نفت وگاز، در حوزه معادن، ‌در حوزه ترانزيت و حمل و نقل،‌ در حوزه گردشگري، در حوزه كشاورزي و صنعت و... خارج شده است و هر مزيت و فرصتي را به تركيه، عربستان، قطر، امارات و ساير كشورها واگذار كرده است. 

اين درحاليست كه مي توان با اصلاح قيمت ها، افزايش قيمت بنزين، حذف يارانه ثروتمندان و پرداخت يارانه به گروه هاي آسيب پذير، دريافت ماليات، به كار گرفتن درآمد نفت در عمران كشور و توسعه صنعت نفت و گاز و... فرصت هاي از دست رفته را جبران كند. 

بايد بپذيريم كه سالهاست اثر قيمت 2 هزار توماني بنزين را پيش خور كرده ايم و سال ها قبل بايد قيمت بنزين 2 هزار تومان مي شد، سال ها قبل بايد يارانه هاي نقدي حذف و منابع آن در خدمت توليد و صنعت و سرمايه گذاري انساني و فيزيكي به كار گرفته مي شد، ... اما حالا نيز اگر رسانه ها، مسوولان و مردم ياري كنند و در راستاي شفافيت و منافع ملي حركت كنيم مي توانيم در 100 سال آينده، تجربه تلخ 100 سال گذشته را جبران كنيم. 

ايران همچنان ثروتمند و داراي مزيت هاي بسيار است و هنوز مي توان آثار قيمت گذاري منطقي، برنامه ريزي توسعه اي، سياست گذاري درست و تقويت سرمايه هاي انساني و نمادين را بر صنعت نفت وگاز، يارانه ها، و اقتصاد كشور شاهد بود و در راستاي بهبود شاخص هاي اقتصاد ايران و توسعه صنعت نفت وگاز گام برداشت. 

از اين رو، سياسي ترين اقدام و مهمترين حركت براي اصلاح ساختار اقتصاد، در شرايط كاهش قيمت نفت و كاهش درآمد دولت  و كمبود منابع كشور،  بايد اصلاح روند اشتباه پرداخت يارانه به پردرآمدها، اصلاح قيمت بنزين و ساير حامل هاي انرژي براساس برنامه توسعه سال هاي قبل باشد. 

انتظار مي رود كه وزارت نفت و دولت روحاني، از استدلال درست كاهش وابستگي يارانه ها و مصرف داخلي به درآمد نفت وگاز دفاع كنند و برنامه افزايش قيمت حامل هاي انرژي، حذف يارانه ها و... را در دستور كار قرار دهند. 

بدون شك مردم و راي دهندگان نيز از اين سياست و نظام تدبير و نتايج آن دفاع خواهند كرد . زيرا نتيجه پرداخت يارانه، تورم، و مشكلات بيشمار آن را در 8 سال دولت قبل ديده اند و اكنون با اجراي برجام و لغو تحريم ها، در انتظار اصلاح ساختار اقتصاد هستند. 

مردم براي يارانه و قيمت پايين بنزين به دولت روحاني راي نداده اند بلكه براي رشد سرمايه گذاري و اشتغال و ساماندهي كشور راي داده اند و انتظار دارند كه به جاي سياست هاي پوپوليستي و پرداخت يارانه و دلار ارزان و بنزين 1000 توماني، شاهد اشتغال و سرمايه گذاري و كسب درآمد باشند و به جاي يارانه دولت، بر سفره هاي خود، نتيجه كسب وكار و درآمد و نان تلاش خود را ببينند. 

خيابان ها و كوچه هاي خلوت تهران و شهرهاي بزرگ كشور در تعطيلات نوروز 95، بار ديگر شاهد حجم انبوهي از تردد خودروهاي تك سرنشين است كه بسياري از آنها به دليل ترافيك زياد و نبود جاي پارك مناسب در كنار خيابان ها، كمتر به رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي توجه مي كنند و اخبار هر روزه تصادف ها، مرگ و مير و زخمي شدن شهروندان، افزايش نرخ ديه و حق بيمه ها،  عصبيت حاصل از ساعت ها رانندگي در ترافيك سنگين صبحگاهي و... هموطنان را با اين پرسش مواجه كرده كه آيا افزايش سرانه خودرو در شهرها، شاخصي براي ايجاد رفاه و رضايت جامعه محسوب مي شود يا عملا به ضد رفاه و ضد رضايت تبديل شده است؟

وقتي تفاوتي بين ساعت حركت افراد به سمت محل كار و منزل وجود ندارد و از ساعت 6 عصر تا 9 شب هر ساعت كه قصد حركت به سمت مقصد را داشته باشيم عملا با 1 تا 2 ساعت اتلاف وقت، مصرف سوخت، ترمز و كلاچ و توقف و عصبيت و خستگي حاصل از آن مواجه مي شويم و عملا خسته به منزل مي  رسيم، عملا به اين نتيجه مي رسيم كه اگر ساعت 9 تا 9.30شب  رانندگي كنيم نيم ساعت تا 45 دقيقه سريعتر به مقصد مي رسيم و توقف و عصبيت  و خستگي كمتري خواهيم داشت. 

به عبارت ديگر، آنها كه ديرتر حركت مي كنند عملا سريعتر و با انرژي بهتري به مقصد مي رسند، و اين موضوع عملا برخلاف آرامش و رضايت خانواده ها صورت مي گيرد. 

براين اساس، جامعه با اين پرسش اساسي مواجه است كه  چرا موضوع ساماندهي حمل و نقل و ترافيك، توسعه حمل و نقل عمومي، فرهنگ سازي، كاهش تردد خودروهاي تك سرنشين، جمع آوري خودروهاي فرسوده، اصلاح قيمت بنزين متناسب با نرخ هاي جهاني، گاز سوز  كردن خودروها، به كارگيري درآمد حاصل از افزايش قيمت سوخت و عوارض خودرو براي بازسازي جاده ها، نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي، اتوبوسراني و مترو و... با جديت همراه نمي شود و چرا تنها در فصل آلودگي هواي شهرها، واكنش نشان مي دهيم و با تعطيل كردن چند روز كاري، عملا موضوع مهم ترافيك و حمل ونقل شهري را به آينده موكول مي كنيم؟

اين موضوع مهم و اساسي نه تنها يك موضوع اجتماعي، اقتصادي، صنعتي و حتي مرتبط با صنعت نفت كشور است بلكه از نظر طيف گسترده شهروندان مرتبط با آن، به سياسي ترين موضوع مردم شهرهاي بزرگ تبديل شده است. 

اگر موضوعاتي مانند انتخابات رياست جمهوري، خبرگان، مجلس و شوراي شهر، هرچهار سال يكبار مطرح و مردم را چند هفته با رقابت هاي سياسي و طرح ديدگاه ها مواجه مي كند، اما بايد توجه داشت كه ترافيك و حمل و نقل خودروها و مصرف سوخت و... عملا هر روز همه خانواده ها و همه افراد جامعه را با چالش و دغدغه و استرس و مشكلات مختلف مواجه مي  كند. 

كارشناسان در گذشته راهكارهاي مختلفي براي مقابله با اين چالش ها اعلام و تعدادي از آنها اجرا شد اما هر بار گويا مسوولان و مجريان، فراموش كردند كه اين طرح ها و راهكارها بايد به طور مستمر و تا چند سال ادامه يابد و مراحل دوم و سوم و بعدي آن پشت سر هم اجرا شود تا اثرگذاري خود را نشان دهد. 

وقتي موضوعات متعددي مانند آلودگي هوا، حق بيمه و نرخ ديه، تصادف و مرگ و مير 20 هزار نفر در جاده هاي كشور، اتلاف وقت روزانه ميليون ها انسان و آثار آن بر سلامت و بهداشت رواني و جسمي، مشكلات پارك خودروها در خيابان ها و كوچه ها، و حتي ساعت خواب دانش آموزان و كارمندان كه از ترس ترافيك و دير رسيدن به محل كار وتحصيل، مجبورند يكي دو ساعت زودتر بيدار شوند و... مطرح است و هر ماه و هر سال شاهد گسترش و پيچيده شدن آن هستيم، نمي توانيم تنها به چند راهكار ساده اكتفا كنيم و نسبت به بقيه آنها بي تفاوت باشيم. 

در سال هاي قبل وقتي طرح هدفمندي يارانه ها، افزايش قيمت بنزين و منطقي شدن نرخ سوخت در سطح فوب خليج فارس مطرح شد، اثرات قابل توجه آن را بر ميزان مصرف سوخت و تردد خودروها شاهد بوديم. 

كارشناسان اقتصادي با توجه به كم كشش بودن نرخ بنزين، معتقد بودند كه ميزان مصرف و تردد خودروها به خاطر افزايش قيمت بنزين كاهش نمي يابد و از درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين و گازوئيل و گاز  مي توان براي توسعه و بازسازي پالايشگاه ها، طرح هاي بهينه سازي مصرف سوخت، تشويق مردم به معاينه فني خودروها و تنظيم موتور، و... استفاده كرد.

اما وقتي موضوع افزايش قيمت بنزين و استفاده از كارت سوخت و سهميه بندي بنزين يارانه اي اجرايي شد ظرف چند ماه مصرف بنزين از روزانه 110 ميليون ليتر به روزانه 60 ميليون ليتر كاهش يافت و بسياري از مردم از تردد غيرضروري با خودرو خودداري كردند و براي تردد در محل زندگي و محل كار و تهيه مايحتاج خود ترجيح مي دادند كه پياده سفر كنند. 

اما ثبات نرخ بنزين براي چند سال، حذف بنزين سهيه اي و عدم استفاده از كارت سوخت خودروها و استفاده از كارت هاي جايگاه ها،  میانگین مصرف روزانه بنزین کشور از 26 اسفند 94 تا ششم فروردین 95 به 85 میلیون و 500 هزار لیتر رسید و بين 77 تا 104 ميليون ليتر در نوسان بود . 

تهران در تعطيلات نوروز 95  بين 12 تا 16 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين داشته است. 

در نتيجه روشن است كه معضل ترافيك و آلودگي هواي تهران نمي تواند با بنزين ارزان حل شود و افزايش قيمت بنزين مي تواند ضمن تشويق مردم به كاهش استفاده از خودروي تك سرنشين، توسعه حمل و نقل عمومي را به همراه داشته باشد. 

بايد از بنزين 2 هزار توماني و استفاده از كارت سوخت دفاع كنيم تا با به كارگيري آمار وارقام و تردد خودروها، برنامه ريزي در شهرها و جاده ها بهتر شود.