مصوبه بیست و چهارم فروردین ماه مجلس شورای اسلامی درباره امكان تهاتر بدهی شركت های هوایی به دولت كه دبیر انجمن شركت های هواپیمایی مبلغ آن را 16.5 هزار میلیارد ریال اعلام كرد، زمینه بستن این پرونده را فراهم می كند.
خبر اقتصادی - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه 95، تبصره 3 الحاقی این لایحه را پس از بحث و بررسی با اصلاحاتی تصویب كردند.
به گزارش ایرنا، به موجب این مصوبه، دولت مكلف است معادل بدهی حسابرسی شده شركتهای هوایی به دولت و شركتهای زیرمجموعه آن را با مطالبات از این شركتها به استثنای بدهی مالیاتی تا سقف 10 هزار میلیارد ریال تهاتر كند.
بر اساس این مصوبه، شركتهای هواپیمایی كه از محل دریافت سوخت یا سایر خدمات به شركتهای دولتی بدهكار بودند با طلب آنها از دولت تهاتر و از پرداخت نقدی معاف می شوند.
در همین زمینه، دبیر انجمن شركت های هواپیمایی جمعه به ایرنا گفت: با مصوبه بیست و چهارم فروردین ماه مجلس شورای اسلامی، شرایط برای تهاتر بدهی شركت های هوایی به شركت فرودگاه ها و شركت ملی نفت فراهم شد.
مقصود اسعدی سامانی افزود: با این مصوبه مجلس ، مشكل بدهی شركت های هوایی به شركت فرودگاه ها و شركت ملی نفت بتدریج به نقطه پایانی خود نزدیك می شود.
وی گفت: اكنون شماری از این شركت ها فعال و برخی غیرفعالند و با مصوبه مجلس این شركت ها می توانند تكلیف بدهی های خود را با دولت مشخص كنند.
به گفته وی، شركت های هوایی از گذشته نزدیك به هفت هزار میلیارد ریال به شركت فرودگاه ها و 9 هزار و 500 میلیارد ریال به شركت ملی نفت بدهكارند.