تورم تک‌رقمی؛ خیلی دور، خیلی نزدیک

خبر اقتصادی - هر چند اقتصاد ایران از باتلاق تورم ۴۰ درصدی بیرون کشیده شده و دولتمردان با تمهیداتی توانسته اند بر طغیان آن در پلکان ۱۲ درصد لگام زنند، اما اقتصاد ایران همچنان در این شاخص حیاتی، جزو ۱۰ کشور با نرخ تورم بالا به حساب می‌آید. گزارش اخیر صندوق بین المللی پول نشان می دهد، اقتصاد ایران به لحاظ میزان تورم با پنج پله صعود، در میان ۱۸۹ کشور جهان، اینک در جایگاه دهم قرار دارد؛ موقعیتی متزلزل که به باور برخی کارشناسان اقتصادی به مثابه لبه تیغ قلمداد می شود.

طی دو دولت نهم و دهم، نرخ تورم هرگز به کمتر از ۸/۱۰ درصد نرسید؛ و در سال‌هایی حتی در دامنه ۱۱ تا ۳۵ درصد سیر صعودی داشت. کمترین نرخ تورم در سال های ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به سال ۱۳۸۸ خورشیدی مربوط می شود که رقمی معادل ۸/۱۰ درصد با عدد شاخص ۲۳/۷۳ را ثبت کرده است. بعد از این سال، به یک باره نرخ تورم از ۴/۱۲ درصد به ۷/۳۴ درصد پرواز کرد؛ اتفاقی پرمصیبت و نادر در طول حیات اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی که حواشی و آثار آن همچنان بر اقتصاد کشور سایه گستر است. سال ۱۳۹۲ در حالی دولت حسن روحانی زمام امور را در دست گرفت که نرخ تورم بنابر ارقام اعلام شده توسط مسئولان دولت سابق، عددی حدود ۳۵ درصد را نشان می داد، اما واقعیت عینی اقتصاد ایران حکایت از تورم بالای ۴۰ درصد داشت. بنا بر اعلام مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۲، شاخص های مورد مطالعه نشان می‌داد که تورم نقطه به نقطه در اسفند سال ۱۳۹۱ معادل ۴۰ درصد بوده است؛ رقمی که با تلاش و تمهیدات اقتصادی دولت یازدهم به عدد ۶/۱۶ درصد کاهش پیدا کرد.

تردید های اولیه

دولت یازدهم در حالی زمام امور را در دست گرفت که رئیس آن از همان دوران تبلیغات انتخاباتی، دولت خود را دولت اقتصادی می نامید. با ورود کابینه یازدهم به ساختمان پاستور، فرایند پاستوریزه کردن اقتصاد ایران هم کلید خورد. عمده تمرکز دولت تدبیر و امید، بر مهار تورم و رفع رکود شده بود؛ امری که تمهیدات بسیاری را نیز می طلبید که ساماندهی نظام مالی و پولی کشور از عمده ترین و الزامی ترین آنها بود. بر این اساس، دولت از ریخت و پاش های بی محابای دو دولت قبل فاصله گرفت تا نظام مالی دولت سامان بگیرد. همزمان با این اقدام، روند اصلاحات در نظام بانکی کشور هم کلید خورد. تمام تلاش تیم اقتصادی دولت این بود که بتواند ظرف کوتاه ترین زمان، تورم ۴۰ درصد را به حدود ۲۰ درصد، در پایان اولین سال سکونت خود در ساختمان پاستور برساند؛ اقدامی که البته از سوی برخی از اقتصاددانان مورد تردید جدی قرار داشت. محمد حسین ادیب، در آن دوره پیش بینی کرده بود که دولت حسن روحانی موفق نمی شود تورم را به رقم ۲۵ درصد کاهش دهد. این استاد دانشگاه برای گفته خود اینگونه استدلال آورده بود:«اگر پرداخت یارانه نقدی متناسب با درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها مطابقت نداشته باشد، تورم بیش از این ها خواهد شد و وعده‌ رئیس جمهور مبنی بر تورم ۲۵ درصدی محقق نخواهد شد.» این اقتصاددان به درستی به نکته‌ای توجه می‌دهد که اساسا یکی از پارامترهای موثر در افزایش قیمت ها در بازار کالاهای مصرفی کشور بوده است. موضوع یارانه ها و نیز مساله حامل های سوخت از جمله عوامل موثر بر افزایش قیمت ها در بازار کالاهای عمومی کشور طی سه دهه گذشته بوده است. از این رو این استاد دانشگاه در سال ۱۳۹۲ به دولت یادآور می شود:« در صورتی که درآمد نفت افزایش نیابد و قرار باشد افزایش حقوق از محل مالیات تامین شود، رکود در سال آینده تشدید می شود و تشدید رکود هم یعنی نامطلوب بودن وضعیت تولید، و اگر به همه اینها افزایش قیمت حامل های انرژی نیز اضافه شود وضع بدتر خواهد شد.»

فشار تورمی

برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، نرخ تورم رابطه مستقیمی با حجم نقدینگی در یک اقتصاد دارد. از این رو، به اعتقاد این اقتصاددانان، به هر میزان که حجم نقدینگی در یک اقتصاد رشد داشته باشد به همان میزان هم نرخ تورم افزایش می یابد و با این مقدمه نتیجه می گیرند، با وجود نقدینگی بسیار زیاد و متورم در اقتصاد ایران، نرخ تورم نمی تواند کاهش یافته باشد. ابراهیم رزاقی در این باره می گوید:«در حال حاضر حجم نقدینگی در اقتصاد کشور بیش از یک تریلیون تومان شده است و از آنجایی که این میزان از حجم نقدینگی با میزان نرخ تورم رابطه دارد، لذا به نظر می رسد نرخ تورم در حال حاضر باید بیش از عدد ۱۱ درصد اعلامی باشد.» از سوی دیگر قائم مقام بانک مرکزی این افزایش را مدیریت شده و با هدف حفظ اشتغال صنعتی می داند. به گفته وی بانک مرکزی همچنان فرمان ماشین نقدینگی را در دست دارد و ترمز این خودرو هم نبریده است. اکبرکمیجانی توضیح می دهد:« یکی از مأموریت های بانک مرکزی مدیریت نقدینگی در سطح کلان است. این مأموریت توسط بانک مرکزی طی دو سال اخیر با جدیت دنبال شده است. نرخ رشد نقدینگی سال ۹۲ حدود ۹/۲۵ درصد و سال ۹۳ حدود ۳/۲۲ درصد بود و در سال ۹۴ هم هدفگذاری هایی انجام داده بودیم و انتظار داشتیم در حدود ۲۵ باقی بماند.» پیشتر رئیس اسبق بانک مرکزی ضمن اشاره به افزایش حجم نقدینگی، هشدار داده بود که این اتفاق تورم زا خواهد بود. طهماسب مظاهری بهمن سال گذشته گفته بود:« نقدینگی یک فشار تورمی را هم به اقتصاد وارد می کند که روزی که بخواهد این اقتصاد از رکود خارج شود، این میزان نقدینگی مثل آب پشت سد است و حتما خرابی به بار می‌آورد.»

۵پله صعود

سال ۲۰۱۴ میلادی، اقتصاد ایران با تورمی معادل ۶/۱۵ درصد، در میان ۱۸۹ کشور جهان جایگاه پنجم را اشغال کرده بود تا به عنوان یکی از متورم ترین اقتصادهای جهان شناسایی شود. بعد از حصول و عملیاتی شدن برجام و شروع فرایند اصلاحات اقتصادی در کشور تصویر اقتصاد ایران در آینده بین‌المللی تا حدود زیادی از اعوجاج خارج شده است. امری که باعث شده، کشورهای غربی و شرقی، در صف مراودات اقتصادی با ایران بایستند. تازه‌ترین حضور به نام مقامات ایتالیا رقم خورده است که اینک با هیات‌های عالی سیاسی و اقتصادی در تهران هستند. مجموع این رخدادها باعث شده تا نرخ تورم هم در حد مطلوبی کاهش یابد. حالا تورم در پله ۹/۱۱ درصد ایستاده است که در قیاس با سال ۱۳۹۲ حدود ۲۸ پله سقوط را نشان می دهد. این سقوط خوشایند در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول هم مشهود است. صندوق بین المللی پول در جدیدترین ارزیابی خود از نرخ تورم ۱۸۹ کشور جهان اعلام کرد ایران در سال ۲۰۱۵ دهمین تورم بالا را در بین کشورهای جهان داشته است. نرخ تورم ایران در این سال حتی بیشتر از کشورهای جنگ زده ای مثل عراق با ۳/۱ درصد و لیبی با ۸ درصد تورم بوده است. بر اساس این گزارش ونزوئلا با تورم ۷/۱۲۱ درصدی بیشترین نرخ تورم بین کشورهای جهان را در سال ۲۰۱۵ داشته است و سودان جنوبی با تورم ۸/۵۲ درصدی و اوکراین با تورم ۶/۴۸ درصدی به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند. یمن با تورم ۳۰ درصدی، مالاوی با تورم ۸/۲۱ درصدی،غنا با تورم ۱/۱۷ درصدی، سودان با تورم ۹/۱۶ درصدی، روسیه با تورم ۵/۱۵ درصدی و بلاروس با تورم ۵/۱۳ درصدی نیز به ترتیب در رتبه های چهارم تا نهم قرار گرفته اند. ایران در این سال جایگاه دهم را با نرخ تورم ۹/۱۱ درصد به خود اختصاص داده است که نشان از صعود پنج پله ای ایران در کاهش نرخ تورم نسبت به سال ۲۰۱۴ دارد.