رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری است

خبر اقتصادی -  از یک سو اجرایی شدن برجام و از سوی دیگر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درسال 96 باعث شده است که امسال سال مهمی از لحاظ اقتصادی برای دولت باشد و به نوعی می توان گفت امسال فرصت پایانی دولت برای ارائه عملکرد و تحقق وعده های اقتصادی خواهد بود .به عبارت دیگر در حالی که پس از سال ها در اقتصادی به ظاهر بدون تحریم به سر

می بریم دولت باید بیشتر هم و غم خود را بر اقتصاد متمرکز کند تا بتواند در حد وسع و امکان، موانع اقتصادی موجود در کشور را رفع کند. رئیس کل بانک مرکزی معتقد است رشد 5 درصدی برای امسال درواقع محتاطانه پیش بینی شده و میزان رشد بیش از این خواهد بود. سخنگوی دولت نیز  به خروج از رکود  در سال جدید وعده داده است. همچنین دکتر محمود جامساز، معتقد است حرکت به سوی معیارهای اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی مطلوب را برای کشور به همراه خواهد داشت.  در این میان تحلیلگران بانک جهانی نیز به رشد اقتصادی ایران امیدوارند و معتقدند در اقتصاد ایران حرکت روبه جلو آغاز شده است و درواقع  با لغو تحریم‌ها سال‌های رکود در ایران به پایان خواهد رسید.

پیش بینی 5درصدی بانک جهانی

بانک جهانی پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران امسال به 5 درصد خواهد رسید و میزان تولید جهانی نفت  روزانه یک میلیون بشکه افزایش خواهد یافت. این امر به آن معنا ست که ایران به زودی میزان تولید نفت خود را به روزهای قبل از تحریم یعنی حدود 4 میلیون بشکه خواهد رساند. بانک جهانی در تحلیل خود آورده است ترمیم اقتصادی ایران در حال شتاب گرفتن است. این مجموعه در گزارشی با موضوع اثرات لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران نوشته است: لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تأثیر قابل توجهی بر بازار نفت جهان، اقتصاد ایران و شرکای تجاری این کشور داشته است. بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، ایران ظرفیت صادرات نفت بیشتر را دارد لذا  بازگشت کامل ایران به بازار جهانی در نهایت روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت بیشتر به بازار تزریق خواهد کرد و قیمت هر بشکه نفت را در سال آینده میلادی 10 دلار کاهش خواهد داد. بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، ایران 8 تا 12 ماه پس از لغو تحریم‌ها می‌تواند تولید نفت خود را به سطح قبل از تحریم‌ها یعنی سال 2012 برگرداند بانک جهانی همچنین انتظار دارد حدود 1/5 درصد در سال 95 و 5/5 در سال 96 برسد. بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی هزینه انجام داد و ستد ایران نیز کاهش خواهد یافت و نه تنها حجم بلکه ارزش تجارت نفتی و غیرنفتی این کشور نیز رشد خواهد کرد. کشورهای انگلیس، چین، هند، ترکیه و عربستان از کشورهایی هستند که بیشترین رشد تجارت با ایران را پس از تحریم‌ها شاهد خواهند بود.

صندوق بین المللی پول: رشد بدون اشتغال

صندوق بین المللی پول نیز در تازه ترین گزارش از خروج اقتصاد ایران از رکود و بازگشت رشد ۴ درصدی در سال ۲۰۱۶ میلادی خبر داد. براساس این نهاد بین المللی اقتصاد ایران که در سال گذشته در رکود کامل بوده است، روند رشد اقتصادی را بازمی‌یابد.

بر اساس برآوردهای این صندوق، بازگشت رشد اقتصادی به ایران با افزایش اشتغال همراه نبوده و نرخ بیکاری در ایران در سال 2016 به 3/11درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که نرخ تورم درایران به پایین ترین سطح خود، یعنی به 9/8درصد کاهش خواهد یافت. این پیش‌بینی از یک سو به پیش‌بینی رشد 5 درصدی دولت نزدیک است و از سوی دیگر پیش‌بینی عدم افزایش اشتغال می‌تواند بر نگرانی‌های دولت بیفزاید.

احتمال رسیدن به رشد ۷ درصدی  

در این رابطه در بهمن ماه سال گذشته ولی ا...سیف که اعلام کرده بود: کسانی که محتاطانه نظر داده اند، 5 درصد را اعلام می کنند و برخی نیز که نگاه مثبت تری دارند رشد اقتصادی ایران در سال آینده را تا 7 درصد هم پیش بینی کرده اند. همچنین محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در اولین نشست هفتگی خود با خبرنگاران در سال 95، در روز هفدهم فروردین ماه،  با اشاره به برخی اقدامات دولت در سال گذشته، گفت: در شرایطی که در سال 94 تحقق بودجه کاری سخت بود، اما حدود 91 یا 92 درصد بودجه 220 هزار میلیاری سال گذشته محقق شد. وی افزود: برای سال 95 با استفاده از شرایط جدید کشور، رشد اقتصادی بین 5 تا 6 درصد در نظر گرفته شده است.

رشد اقتصادی منفی در دولت احمدی نژاد

دکتر محمود جامساز، اقتصاددان در خصوص رشد ۵درصدی  اقتصاد کشور در سال ۹۵ بیان کرد: متغیر رشد اقتصادی از جمله متغیرهایی است که میزان رشد تولید ناخالص داخلی را مشخص می‌سازد. رشد تولید ناخالص داخلی مبین افزایش مقدار تولید ناخالص داخلی در سال مورد نظر نسبت به سال قبل است. عواملی که اسباب افزایش در رشد اقتصادی را فراهم می سازند عمدتا عبارتند از: سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی نیروی انسانی ماهر و متخصص مدیریت و تجهیزات و ماشین آلات و فناوری و همین طور بهره وری عوامل تولید و مواد اولیه و واسطه ای. چنانچه تجمیع همه عوامل ذکر شده در فوق به صورت مطلوب صورت گیرد، به طور قطع رشد اقتصادی کشور بالا می رود و اسباب ایجاد اشتغال و درآمد و رشد عرضه محصول ملی را فراهم می‌کند که نتیجه آن پاسخگویی به تقاضای ملی و متعادل‌سازی قیمت‌هاست. ما در کشور رشدهای اقتصادی نسبتا خوبی را تجربه کرده ایم. به ویژه قبل از انقلاب شاهد رشد دو رقمی بوده ایم اما در برنامه‌های پس از انقلاب، صرف نظر از فضای عمومی در اوان انقلاب و سپس جنگ تحمیلی، از دوره سازندگی و پس از آن شاهد رشد اقتصادی 5 تا 5/6 درصدی هم بوده‌ایم.ولی در دولت‌های نهم و دهم با وجود آن‌که درآمدهای ارزی ناشی از فروش ثروت ملی به شدت رشد کرد و بنابر آمار مختلف از 800 میلیارد دلار هم تجاوز کرد، متاسفانه با رشد اقتصادی منفی روبه‌رو شدیم. این امر بی‌شک نتیجه عدم تخصیص بهینه منابع میان نیازهای واقعی اقتصاد است که منجر به تولید رانت و فساد اقتصادی و مالی از سوی عوامل دولتی، بانکی و وابستگان به رانت شده است.

رشد اقتصادی 5درصد بدون برجام؛ توهم است

این اقتصاد دان با اشاره به این که در حال حاضر دولت از تنگناهای شدید مالی ناشی از حیف و میل منابع عمومی در دولت سابق و فساد و تباهی و عدم سلامت بانکی که هزاران میلیارد تومان به باد داده است، روبه‌روست، بیان کرد: وقتی دولت در این سال‌ها  از تحریم‌های سنگین هسته‌ای در رنج بوده است، بسیار مشکل به نظر می‌رسد که به رشد اقتصادی 5 درصدی دست یابیم. زیرا دولت، خود، بالاترین بدهی‌ها را به سیستم بانکی و سازمان‌های خصوصی و عمومی و پیمانکاران دارد و حجم نقدینگی که از سال 92 تا کنون به دو برابر؛ یعنی حدود یک تریلیون تومان رسیده، معلوم نیست که در کدام بخش‌های اقتصادی جا خوش کرده است.

وی ادامه داد:  ولی قدر مسلم آن است که بخش واقعی اقتصاد بهره بسیار کمی از آن برده است. لذا ضمن آن‌که تامین درآمدهای تعیین شده در بودجه سال جاری بسیار تردیدآمیز است، زیرا قیمت نفت به شدت پایین آمده و امکان افزایش آن نیز به دلایل سیاسی و اقتصادی بین‌المللی وجود ندارد ولذا تحقق 5/68 میلیارد تومان درآمدهای نفتی، تردیدآمیز می‌نماید. در مورد وصول 5/27 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت هم بسیار خوش‌بینانه هدف گذاری شده است. زیرا تجارب گذشته نشان می‌دهدکه جامعه چندان اقبالی نسبت به خرید اوراق مشارکت دولتی از خود نشان نمی‌دهد. در مورد مالیات‌ها نیز اگر دولت، با اقتدار، طیف مؤدیان مالی را گسترش ندهد، این مقدار تعیین شده قابل وصول نیست. علی ایحال، رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری است و بانک‌ها به علت فساد بانکی و بدهی‌های معوق و اختلاس‌ها، حدود 50 درصد از منابع اعتباری شان کاسته شده و لذا سرمایه‌گذاری داخلی کفاف تحرک در موسسات کوچک و متوسط تولیدی که بنابر آمار رسمی حدود 30 درصد آنان متوقف هستند، را نخواهد داد.

رشد برمبنای اقتصاد مقاومتی

جامساز با بیان این که باید درصدد جذب سرمایه‌های خارجی چه به صورت مستقیم و چه به صورت انواع دیگر برآمد، گفت: این نوع جذب سرمایه با وضعیت مناسبات سیاسی و اقتصادی کشور با کشورهای خارجی، مطابقت می‌کند. اگر تاثیرات برجام زودهنگام باشد، و موسسات سرمایه‎‌گذاری بین‌المللی و بانک‌ها متمایل به ورود تجارت با کشور ما باشند، مسلما با ورود سرمایه‌های خارجی که تکنولوژی پیشرفته را نیز به همراه دارند و افزایش بهره‌وری که در این سال‌ها همواره منفی بوده است می‌توان امیدوار بود که همراه شدن این سرمایه‌ها با بخش خصوصی مولد بتواند تولید داخلی را تحت برندهای معروف سرمایه‌گذاران با کیفیت رقابتی به خارج از مرزهای ایران صادر کرده و در آزمون بازارهای رقابتی صادراتی، موفق شوند.

وی افزود:  درغیر این صورت اگرچه اخیرا دولت حدود 67 هزار میلیارد تومان را به 36 هزار واحد تولیدی به عنوان کمک‌های اعتباری با بهره دو درصد درنظر گرفته اما بعید است که بتوان به رشد اقتصادی 5 درصد رسید. در هر سال نیاز ما به موجب آمار دولتی حدود 58هزار میلیارد تومان است که در برنامه ششم به رشد اقتصادی 8 درصد برسیم، با این اوصاف آینده نشان خواهد داد که سیاست‌های دولت و حاکمیت و کاهش تنش‌های اقتصادی و  سیاسی بین گروه‌ها و قدرت‌های سیاسی داخلی در چه مسیری حرکت خواهد کرد. بدیهی است حرکت صحیح برمبنای الزامات علم اقتصاد که همان اهداف اقتصاد مقاومتی در آن نهفته است می‌تواندکشور را به رشد اقتصادی معقولی برساند.

رفاه و رشد اقتصادی

یکی از مهم‌ترین مواردی که در زمینه رشد اقتصادی حتما باید مورد عنایت قرار گیرد، توازن در حوزه‌های مختلف اقتصادی است، زیرا اگر قرار باشد که منابع به بخش‌های خاصی از اقتصاد تعلق گیرد، مسلما با رشد اقتصادی نامتوازن روبه‌رو خواهیم شد؛ زیرا بخش‌هایی که به آن‌ها توجه نشده ممکن است با رشدهای منفی روبه‌رو شود در حالی‌که رشد اقتصادی متوازن عامل پیشرفت یک جامعه به سوی رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی است.